فرمانروایی پول با حکومت قانون

پرسشی كه باید مطرح شود این است كه چه كسانی مصرف كنندگان اصلی تكنولوژی های جدید هستند و با چه هدفی آنها را به مصرف می رسانند؟ آشكار است كه این موضوع ارتباطی نزدیك با این پرسش دارد كه این تكنولوژی ها از كجا آمدند و چرا چنین سخاوتمندانه مورد حمایت قرار گرفتند؟به علاوه چه كسانی مصرف كنندگان بزرگ كامپیوترها و ماهواره ها و تجهیزات وابسته به آنها هستند؟ در كنار خدمات نظامی و جاسوسی كه از این وسایل بهره می برند و آنها را به خدمت می گیرند، بدیهی است كه ارتباط جهانی با سرعت بالا، یعنی بهره گیرنده اصلی این ظرفیت های جدید در زمینه پردازش و انتقال داده ها، حرفه ای عظیم به حساب می آیند. شركت ها، با این تكنولوژی ها نه تنها ابزار عملكرد در یك بازار مالی، بلكه اهرم دخالت در یك بازار بین المللی را نیز در اختیار دارند. یك شركت می تواند با ارتباطاتی كه حالت هنر را دارند- و خدماتی كه ارزان نیستند- در سطح بین المللی، به همان سهولت محلی، به كسب و كار بپردازند. داده های مربوط به هر تولید كه در سطح كره زمین پخش می شوند، به سرعت قابل تحقیق هستند. سرمایه را می توان از یك محل به محل دیگر، به شكل الكترونیكی انتقال داد. ذخیره نیروی كار را در هر كجا كه به ارزانی در دسترس باشد، می توان بدون پرداخت هزینه و خسارت به مكان های كار ترك شده به خدمت گرفت.تعجب آور نیست كه سهام فزاینده تولید جهانی، در حال حاضر به چند هزار شركت بزرگ جهانی تعلق دارد كه بخش مهم اما در عین حال رو به كاهشی از آنها تحت مالكیت آمریكایی است. مجله فورچن با چاپ فهرست این «۵۰۰ جهانی» كه بزرگترین شركتهای صنعتی در جهان هستند گزارش داد كه «آمریكا با ۱۶۷ شركت در میان سایر شركتها در مقام نخست قرار دارد. این رقم از مجموع شركتهای ژاپن، آلمان و كانادا بیشتر است... آمریكایی ها با داشتن ۱۴ شركت از ۲۵ شركت صنعتی در ردیف های اول تا ۲۵، ۵۰۰ شركت جهانی، در میان این گروه نیز مقام اول را دارند.» علیرغم این اطلاعات اطمینان بخش، فورچن یادآوری می كند «با وجودی كه این ارقام جذاب می نمایند، اما سلطه آمریكا به آرامی رنگ می بازد، در سال ۱۹۸۰، ۲۳ شركت آمریكایی، در مقابل تنها ۵ ژاپنی جز ۵۰ شركت ردیف اول بودند، در حالی كه اكنون، ۱۷ آمریكایی و ۱۰ ژاپنی جز این گروه محسوب می شوند.»نقش محاكمه ای كه این شركتها در امور اقتصادی جهان ایفا می كنند، با استثناهایی محدود، اقتدار آنها را نسبت به بیشتر دولتهای جهان بالاتر می برد. برای مثال، بیلان های بین المللی بعضی شركتهای اصلی آمریكایی، وضعیت بسیار متفاوتی را نسبت به بیلان دولت نشان می دهند. با وجودی كه به طور كلی، ایالات متحده چندین سال است دچار یك كسری تجاری ركودی است، شركتهای فراملی رونق زیادی دارند. حسابهای آنها به شكل گسترده ای مخفی است زیرا سودآوری بالایی دارند.وقتی این شركتها برای كسب سود حداكثر، جهان را برای یافتن مكان های تولید و هزینه تولید ارزان جست وجو می كنند (اقوامی كه اقتصادشناسان آن را «مزیت نسبی» می خوانند)، پشت سر خود، حتی در پایگاه های بومی، مجموعه هایی از بیكاری، كارخانه های تعطیل شده و ناامیدی انسانی بر جای می گذارند. اما اینها اقلامی نیستند كه در بیلان ها منعكس شوند و در نتیجه وقتی كارایی فعالیت شركت بین المللی محاسبه می شود، به حساب نمی آیند و مورد توجه قرار نمی گیرند.بنابراین، شركت جهانی تحت مالكیت آمریكایی رونق زیادی دارد و این در شرایطی است كه دولت ایالات متحده تضعیف و نفوذ جهانی اش كم می شود. در حقیقت، در گذشته تا امروز، هر تلاشی برای اصلاح این ركود تعمیق شونده، به شكل حریصانه و در عین حال موفق با مقاومت بخش شركتی روبه رو بوده و با ایجاد بن بست توسط نمایندگان سیاسی این بخش در كنگره و فرآیند سیاسی ملی خنثی شده است. این پیوند متقابل نامقدسی است كه در اجرای طرح دموكراتیك آمریكایی مشاركت می كند.در عصر اطلاعات، آنگونه كه اخیرا ساختاربندی شده، چند هزار شركت، ماجراجویانه، با استفاده از پیشرفته ترین تكنولوژی های اطلاعاتی، در مقیاس جهانی فعالیت می كنند. هزینه های (مادی و انسانی) خانگی برای این فعالیت های بیشمار شركتی باعث كاهش رفاه ضروری كشور و تضعیف نیروی بین المللی آن می شود. آن فرایند سیاسی كه روزگاری آماده و در دسترس بود تا این سیاستها و اقدامات را به حساب آورد، متوقف شده است و چشم انداز فرهنگی رسانه ها، حوزه بازیگری و تاخت و تاز شركتی است.
تكنولوژی اطلاعاتی- و در اینجا تلویزیون، كابل، اینترنت و ماهواره ارتباطی نیز كه باید در راستای كامپیوتر اضافه شوند- به بخش شركتی امكان داده اند كه به شكل انبوه و گسترده ای در فرهنگ ملی و افكارسازی مداخله كنند مسلماً حرفه های بزرگ ایالات متحده، از دوران جنگ داخلی به بعد، یعنی از حدود ۱۵۰سال پیش تاكنون، وضعیتی اگر نه مسلط، اما نیرومند را در جامعه ی آمریكا تجربه كرده اند. آن وضعیت، امروز به یاری امكانات نوین ارتباطی، به شكل غیرقابل محاسبه ای تقویت شده است. از آنجا كه شركت غول پیكر، انباشت كننده ی اصلی ثروت ملی است، در مركز تولید قرار دارد و حضورش در رسانه ها و امور فرهنگی چشمگیرترین صورت را دارد، اقتدار و منابعش غیرقابل رقابت به حساب می آیند.با این حال، اشتغال به حرفه ی بزرگ تكنولوژی های نوین ارتباطی، به دلیل مزیت آن، فعالیت های ملی و بین المللی را با پیش درآمدی از پوشش سراسری توسط دستگاه ارتباط داخلی آغاز كرد. از همان آغاز فعالیت رادیو در دهه ی ۱۹۲۰ و تثبیت آن با ورود تلویزیون در دهه ی ۱۹۴۰ و آغاز دهه ی ۱۹۵۰، این دستگاه الكترونیكی به میزان وسیعی در خدمت عرضه ی نظام كسب و كار به ویژه «آگهی كننده ی ملی» بود. از روزهای نخست رادیو، نظام اطلاعاتی آمریكایی به درستی بیشتر به عنوان یك نظام بازاریابی شناخته شده است زیرا مطبوعات، رادیو و تلویزیون به طور عمده با این ظرفیت است كه به كار گرفته می شوند.به كارگیری قابل درك تسهیلات وخدمات فرعی ارتباطی مانند پیمایش ها، برای آموزش و ترغیب مصرف كنندگان، برجسته ترین نشانه ی سرمایه داری توسعه یافته به شمار می آید كه بر ایالات متحده حاكم است. انرژی ها و منابعی كه برای مطالعه و آماده سازی مشتریان، خلق پیام ها و تصویرها جهت درك این هدف ها و پخش هرچه وسیع تر آنها برای مكان هایی مصرف می شوند كه مردم، یعنی مصرف كنندگان بالقوه در آنها اجتماع می كنند، از نظر تجارتی یك محیط اشباع شده ی ملی را ایجاد كرده اند.هیچ منطقه و محل اجتماعی از تلاش برای دسترسی به مشتریان و نفوذ بر آنها در امان نیست. رادیو، تلویزیون و مطبوعات مجراهای آشنا برای انتقال پیام، آن هم در جهت فروش كالا به حساب می آیند؛ پیام در هر شكل، چه در شكل برنامه سازی و چه به صورت آگهی های تجارتی. این فرآیند به ندرت در جایی متوقف می شود. برای مثال، ورزش ها به زیر چتر بازاریابی كشیده شده اند. مخاطبان عظیمی كه به سوی ورزش های حرفه ای بزرگ جلب شده اند برای آگهی كنندگان به حركت درمی آیند و برای آنان و نیازهای آنان سازمان می یابند. بودجه ی سرمایه گذاری ورزش های عمومی از شبكه های تلویزیونی ملی و امتیازهای تلویزیونی كابلی تامین می شود كه آنها نیز به نوبه ی خود درآمدهایشان را از آگهی دهندگان ملی، یعنی شركت های بزرگ به دست می آورند. بخشی از این استخر پولی عظیم به صورت حقوق های نامعقول به بازیكنان می رسد و باعث پخش تفسیرهای غیرعادی در باره ی ورزشكارانی می شود كه در حال حاضر آنها را دریافت می كنند. از میزان دریافتی صاحبان امتیازهای حرفه ای كمتر بحثی به میان می آید و به ندرت از یك نویسنده ی ورزشی یاد می شود كه ممكن است جرأت ذكر چنین مطلبی را داشته باشد، آن هم در نوشته ای كه شكل انتقاد و حمله ندارد و اگر هم دارد، به منبع آگهی خرده می گیرد كه پیوست این سرمایه ی طلایی به حساب می آید. به ندرت یك فضای فرهنگی باقی می ماند كه اگر بماند هم بیرون از تاروپود تجارتی است. بانیان شركتی، به شكل سنتی وعمومی، پیوند محكمی با هم دارند. نمایشگاه های خیابانی و مسابقات شهری برنامه های شركتی را ارائه می كنند. اخیراً مؤسسه ی اسمتسونیان (Smithsonian)، معتبرترین مجموعه ی علمی و فرهنگی كشور اعلام كرد، برنامه های شركتی در چند نمایشگاه اجازه ی عرضه می گیرند. براساس این اعلامیه، بیشتر از ۱۰ هزار مدرسه در سطح راهنمایی اجازه داده اند برنامه های تلویزیونی همراه با آگهی های تجارتی در كلاس های آنها پخش شود. این ابتذال آموزشی با این استدلال فریبنده توجیه می شود كه چون كودكان آگهی های تجارتی را در خانه تماشا می كنند، پس این اقدام یك نقطه ی حركت فوق العاده و یا غیرطبیعی به حساب نمی آید.
خودبینی وگستاخی مسئولان شركتی نفس گیر است. آرجی آر نابیسكو موفق شده است آگهی های تجارتی یكی از فرآورده های غذایی خود را در یك نشریه ی دولتی وزارت كشاورزی آمریكا به چاپ برساند. فیلیپ موریس، طرفدار بزرگ هنرها كه مسئولیت نمایش ها و شوهای مهمی را عهده دار است، با ظرافتی محتاطانه، فرآورده های سرطان زای خود را به مصرف كنندگان تحمیل می كند. به نظر می رسد برای تهاجم شركتی به درون بافت زندگی آمریكایی محدودیتی وجود ندارد. یك جناح محافظه كار حزب دموكرات كه برای بررسی راهبرد خود برای انتخابات ملی سال ۲۰۰۰ تشكیل گردهمایی داده بود، «۸۰۰نماینده از جمله اعضای كنگره، مقامات دولتی و محلی و مبلغان پارلمانی برای شركت های بزرگ... و حامیان شركتی شامل شركت های ای.تی.و تی.، آر.جی.آر.نابیسكو و فیلیپ موریس را از ۵۰ ایالت گردهم آورد تا هر كدام با پرداخت مبلغی بین ۳۰۰ تا ۲۵ هزار دلار، هزینه ی یك رویداد سه روزه را تأمین كنند.»ظرفیت های فضای اجتماعی با پیام ها و تصویرهای مصرفی شركتی و به كمك ابزارگری و فرآیندهایی پرمی شود كه اكنون در دسترس كسانی است كه می توانند از آنها استفاده كنند. بیشترین اقدامات برای نقض مقررات ارتباطات (و صنایع دیگر) كه در دهه ی ۱۹۷۰ آغاز و نیرومندانه تا دهه ی ۱۹۹۰ به پیش برده شدند، به عنوان ابزارهای انتخابی برای سودآوری شركتی قابل ادراك هستند. تكنولوژی های اطلاعاتی نوین، از منظر اجتماعی برداشته و در سطح داخلی و بین المللی برای مقاصد كسب و كار و تجارت به كار گرفته می شوند. صاحبان حرفه های بزرگ هزینه های كمتری برای ایجاد ارتباط می پردازند و به نرمش پذیری فزاینده ای برای تصمیم گیری مدیریتی دست می یابند تا بتوانند آزاد از جوابگویی، تولید و شغل ها را از یك مكان به مكان دیگر انتقال دهند. غلو كردن در باره ی اهمیت جوابگویی اجتماعی دشوار است. در دوران پیش از نقض مقررات، شركت های بزرگ ممكن است در حوزه ی ارتباط كارهایی به دلخواه خویش انجام داده باشند. با این حال، اصل جوابگویی به رسمیت شناخته و در موجودیت واقعی سازمان های تنظیم كننده، برای مثال كمیسیون ارتباطات فدرال (اف سی سی) نهادی شد.اف سی سی هنوز پابرجاست، اما تعهد اجتماعی آن به تمامی از یاد رفته است. ادغام ها و اتحادهایی كه تحت فشار انجام می گیرند، بی توجهی كلی به وظیفه ی دائمی پخش كنندگان و برنامه سازان برای خدمت به منافع عمومی، خصوصی كردن نظام های ارتباط ماهواره ای و دسته ای معیارهای دیگر به فعالیت های ارتباطی داخلی و بین المللی صنایع ارتباطی آزادی عمل بسیار زیادی داده اند.
جامعه ی ملی، در نتیجه ی این گسترش ها، به سوی یك مجتمع مصرفی هماهنگ شده انتقال یافته است و انتظارات و چشم اندازهای شركتی جایگزین صدای سیاسی هیأت انتخاب كنندگان شده اند. با حمایت یك رشته احكام دیوان كشور كه در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ جاری شدند و تا دهه ی ۱۹۹۰ ادامه یافتند، آنچه «نطق شركتی» نامیده می شود، به عنوان بیان حمایت شده در زیر پوشش اولین اصلاح قانونی مشروعیت فزاینده ای كسب كرده است. با در اختیار داشتن این فرمان قضایی، دسترسی شركت ها به نظام های رسانه ها قدرتمندانه تر شده است، آنقدر قدرتمندانه كه شركت ها بتوانند كار خود را به یاری آنها آغاز كنند. راه توسعه ی تلویزیون در آمریكا به گونه ای بوده است كه تنها گشادترین جیب ها می توانند هزینه ی خرید وقت تلویزیونی و حضور بر این پرده ی خانگی را تأمین كنند. گشادترین جیب ها از آن بزرگ ترین شركت ها هستند. بنابراین آنچه اكنون سلطه دارد، فرمانروایی پول است كه با حكومت قانون تكمیل می شود.

¤ استاد ارتباطات دانشگاه كالیفرنیا
نویسنده:هربرت شیلر¤
منبع:روزنامه كیهان ۳/۹/۱۳۸۳

منبع : روزنامه جوان