حذف رانت با گذر از اقتصاد دولتی

امروز اهمیت کارکرد و نقش دولت ها در اقتصاد مربوط به آن در بین اقتصاددانان و همچنین در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دولت به واسطه توانایی فراوان در اعمال قدرت سیاسی از توانمندی های زیادی برای پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در صحنه های داخلی و همین طور در صحنه روابط بین الملل برخوردار است. به بیان دیگر مطالعه و بررسی تاریخی توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی خصوصاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند کره جنوبی و مالزی نشان دهنده نقش بسیار مهم دولت در هدایت و دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت جوامع بشری می باشد. در قسمت قبل مقاله ای با عنوان« امنیت اقتصادی و کارایی و اثربخشی دولت» را از نظر گذراندید. اینک ادامه این مقاله را می خوانید.
الف) کارایی و اثربخشی در حوزه سیاستگذاری:
اگر نقش دولت ها را کوشش برای اعمال سیاست هایی بدانیم که به مجموعه ای مشخص از اهداف اقتصادی عموماً پذیرفته شده منتهی شود، آنگاه برای ارزیابی سیاست های دولت باید به بررسی نحوه بکارگیری ابزارهای در اختیار دولت و میزان اثرگذاری آنها بپردازیم. در این میان، سیاست های پولی و مالی دولت که اغلب برای تعیین سطح اشتغال، نرخ رشد و نرخ تورم به کار گرفته می شوند از اهمیت بسزایی برخوردارند. کیفیت سیاست های اتخاذ شده خود می تواند تابع مجموعه عوامل مختلفی باشد که از آن جمله می توان به فساد، رانت، عدم شفافیت و نبود چارچوب های تصمیم گیری مبتنی بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری اشاره کرد. اگر تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی در قبال سیاست هایی که اتخاذ می کنند مسئول و پاسخگو باشند و دولت از لحاظ درآمدی تا حد زیادی به مردم وابسته باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که کارایی و اثربخشی در حوزه سیاستگذاری به نحو مطلوبی وجود داشته باشد.
اگر دولت نتواند سیاست های همساز با رشد اقتصادی را طراحی و اجرا کند، از شفافیت و مسئولیت پذیری برخوردار نباشد، در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر بوده و به منابع رانتی متصل باشد، رشد اقتصادی و در نهایت امنیت اقتصادی حتماً کاهش خواهد یافت و از بی ثباتی زیادی رنج خواهد برد. در اینجا اشاره ای داریم به اینکه چگونه عدم کارایی در دستگاه سیاستگذاری کلان ممکن است به اتخاذ تصمیمات نادرست و متضاد با سیستم های مبتنی بر بازار منجر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی را کاهش دهد. یکی از مباحث اصلی ادبیات اقتصاد سیاسی مسئله وجود رانت در اقتصاد است که اغلب به علت اینکه منجر به انحصار در اقتصاد می گردد، اثرات زیانباری برای رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. هرگونه فرصت های رانتی در سطح وسیع از سیاست ها و تصمیم گیری های کلان نشأت می گیرد. این گونه تصمیمات با کارایی در سیاستگذاری که باید در خدمت رشد اقتصادی باشد منافات دارد. در هر صورت یکی از مهم ترین علل پیدایش رانت اقتصادی به اشکال گوناگون، حرکت از اقتصاد مبتنی بر بازار به سمت اقتصاد با مالکیت دولتی است. در حالت انحصار، تولیدکننده علاوه بر اینکه قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی در شرایط رقابتی به مصرف کنندگان تحمیل می نماید، مقدار تعادلی تولید نیز در شرایط انحصاری کمتر از حالت رقابتی خواهد بود. بنابراین مصرف کنندگان مقداری از رفاه خود را از دست می دهند.
ب) کارایی و اثربخشی در حوزه دیوان سالاری:
مضمون بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد اهمیت دولت ها از ماکس وبر گرفته تا بحث های جدید در مورد قابلیت و توانایی حکومت ها، این است که فعالیت های دیوان سالاری دولت رشد و توسعه اقتصادی را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. باید یادآور شد که بحث کارایی و اثربخشی تنها منحصر به دستگاه دیوان سالاری نیست و کارایی در دستگاه سیاستگذاری کلان و فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگرچه کیفیت دیوان سالاری در کشورهای فقیر در سطح ضعیفی قرار دارد و فساد به میزان زیادی مشاهده می شود، اما درک اینکه چنین امری چگونه باعث به وجود آمدن فقر و کاهش رشد اقتصادی می شود، کمی مشکل است. لازم به ذکر است که حتی اگر سیاست های دولت به صورت ایده آل طراحی شده و مخارج دولتی به صورت کارا تخصیص یافته باشند، ضعف دستگاه دیوان سالاری می تواند رفاه اجتماعی را کاهش دهد و بنابراین با توجه به ارتباط میان سیاستگذاری های مربوط به مخارج دولتی و رشد اقتصادی، بالطبع نرخ رشد نیز کاهش خواهد یافت. البته این نکته را نباید نادیده گرفت که با وجود پایین بودن کارایی دولت ها نمی توان انتظار داشت که سیاستگذاری های اقتصادی همیشه در خدمت توسعه اقتصادی باشند بلکه این سیاست ها می توانند در خدمت گروه های ذی نفع نیز قرار گیرند.
مطالعات جدیدتر بر این نکته تأکید دارند که استدلال کسانی که فرض می کنند کیفیت دیوان سالاری تأثیری بر مضامین مقررات اجرایی ندارد، همیشه درست نیست. زیرا زمانی که این تأثیرگذاری ملموس باشد، آنگاه منافع بالقوه حاصل از دریافت رشوه، دیوان سالاری ها را به این سمت هدایت خواهد کرد تا قوانینی را تصویب کنند که حداکثر کننده رشوه باشد. این در حالی است که حتی اگر کیفیت دیوان سالاری اثری بر سیاستگذاری های کلان نداشته باشد، باز هم اجرای ناقص سیاست ها توسط دیوان سالاری ناکارآمد رشد اقتصادی را تضعیف می کند.
کافمن و وی (۱۹۹۹) چنین استدلال می کنند که در دنیای پویا و در حال تحول امروز، دیوان سالاری در حقیقت از طریق افزایش کاغذبازی و کاهش فعالیت های عاری از فساد، به فرصت های فسادآلود دامن می زند. اگر کسی مطمئن باشد که دیوان سالارها می توانند از اطلاعات بهره برداری کنند، حتی وقتی که در تضاد با اهداف سیاستمداران باشد، آنگاه ادعای مذکور می تواند صحیح باشد. بنابراین، با این وجود می توان اثرات فساد و بی کفایتی های دیوان سالاری و پیامدهای آنها را مورد بررسی قرار داد. به هر حال، تحقیقات موجود در زمینه تفویض اختیار سیاستمداران به دیوان سالاری ها نشان داده است که سیاستمداران تلاش زیادی برای مهار و کنترل دیوان سالاری های ناکارامد و حذف بوروکرات های خودسر و متمرد انجام داده اند.
کیفر و استاساواگ نشان می دهند که تفاوت های سیستماتیک موجود در رفتار دیوان سالارها، وابسته به نظارت های دولت و میزان کنترل های موجود است. از این رو، نقش شفافیت، کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات در کمک به بهبود کارایی و اثربخشی دولت اهمیت پیدا می کند. آن دسته از نظارت هایی که برای کنترل دیوان سالاران جهت اجرای قوانین مصوب انجام می شوند، نقش بسزایی در افزایش کارایی بوروکراسی دارند. در غیاب این کنترل ها، زمینه گسترش فساد و انحراف در توزیع منابع به نحو چشمگیری افزایش می یابد. بنابراین با فرض وجود قوانین و مقررات اجرایی مناسب و تضمین اجرای آنها می توان تا حد زیادی امیدوار بود که بوروکراسی معایب خود را اصلاح کند.
کنگ (۲۰۰۲)، بدون تکیه بر این ادبیات، رابطه معنی داری را بین عملکردهای سیاسی و ماهیت فساد در کره جنوبی و فیلیپین اثبات می کند. در مروری بر این ادبیات، به نظر می رسد که اثرات قابل مشاهده فساد یا ناکارآمدی سیستم دیوان سالاری بر روی پیامدهای اقتصادی، وابسته به رفتار سیاستمداران است که موجب تضعیف نتایج اقتصادی و کیفیت عملکرد دیوان سالاری می شود و این اثر بیشتر از مشخصه های سازمان دیوان سالاری است. بنابراین نتایج فوق باعث ایجاد شبهه در روابط میان رشد یا توسعه و مشخصه های دیوان سالاری کشورها می شود.
▪ اولاً، این احتمال وجود دارد که انگیزه های سیاسی و فعالیت های سیاستمداران، هم منجر به ایجاد سیاست های ناکارامد و بی اساس شود و هم دیوان سالاری ناکارامد را به وجود آورند.
▪ ثانیاً، این احتمال وجود دارد که سیاست های ناکارامد به اندازه ویژگی های دیوان سالاری و یا حتی بیشتر از آن، باعث پدید آمدن نتایج نامناسب توسعه شده و به طور بالقوه یک رابطه کاذب بین ویژگی های دیوان سالاری و توسعه را به وجود آورد؛ البته این به آن معنا نیست که کیفیت دیوان سالاری اثر مهمی بر رشد و یا توسعه ندارد. حتی اگر سیاستمداران به میزان زیادی، فعالیت های پنهانی دیوان سالاری را محدود کنند، فعالیت های پنهانی باقیمانده می تواند نتایج اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به هر حال، دلایل موجه مهمی وجود دارد که نشان می دهد مطالعات آینده باید چگونگی رابطه مشاهده شده بین عملکرد دیوان سالاری و رشد اقتصادی یا توسعه را با دقت بیشتری بررسی کند بخصوص مثال های متعددی در مورد دیوان سالاری های متکی بر نفت وجود دارد که سیاست های ناکارامدی را خلق کرده است. در سال ۱۹۹۴ یک محقق دانشگاه پائولو (Paolo) با انجام تحقیقات آماری جامع بر روی مجموعه بزرگی از کشورها نشان داد که در کشورهایی که فساد و عدم کارایی نظام اداری بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی از سایر کشورها پائین تر است.

دکتر سید محمد میر محمدی ‎
استاد دانشگاه

منبع : روزنامه ایران