رویای اروپای بزرگ

«والتر بیج هات» از سردبیران سابق اكونومیست، زمانی گفت: «نباید بگذاریم روشنایی روز بر این معجزه بتابد و آن را روشن كند» منظور او از این جمله آن بود كه اقتدار تاج و تخت انگلیس بیش از آنكه در آنچه كه ما اكنون «قدرت سخت» می نامیم نهفته باشد، در « ارزش عرفانی» این نهاد است.سیاستمداران و افكار عمومی شیفته در انگلیس قرن ۱۹ دوران بیج هات چنان رفتار می كردند كه انگار پادشاهی انگلیسی از هر انتقاد و نقد بشری مصون است. اما به گفته بیج هات، برای آنكه این روند جواب بدهد، ساز و كار و محدودیت های این نهاد باید همچنان مبهم باقی بماند.اتحادیه اروپا هم از همین شیوه بهره می برد و همواره با این ادعا كه نوع جدید و بی نقص نظم سیاسی را پیاده كرده كه می تواند صلح پایدار در اروپا تضمین كند، نوعی ارزش عرفانی برای خود ایجاد می كرد.پیچیدگی قوانین و نهادهای آن هم موجب عدم درك مردم از آنچه درون اتحادیه در جریان بود می شد و به این ترتیب هم به تحسین كنندگان و هم به منتقدان اجازه می داد درباره قدرت این اتحادیه، ادعاهای بزرگ نمایی شده ای مطرح كنند.اكنون روشنایی روز درحال تابیدن به اروپاست و معجزه دیگر بی اثر شده است.افزایش سال گذشته اعضای این اتحادیه از ۱۵ كشور به ۲۵ كشور و همچنین بحث های قانون اساسی در این تغییر و تحول نقش زیادی داشت.اكنون تقریبا هیچ كس تصور نمی كند همه ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپا به سوی اتحاد سیاسی پیش می روند كه شش كشور موسس، زمانی از آن صحبت می كردند.اكنون دیگر توصیه به اتحادیه اروپا برای پیمودن راه سازمان ملل متحد و حتی اتحادیه اروپای غربی و تبدیل شدن به سازمانی با اقتدار حقوقی و سیاسی كمتر، مانند ۱۰ سال پیش دور از ذهن نیست. فعلا تا زمانی كه بازار واحد و یورو ادامه داشته باشد، این اتحادیه به كار خود ادامه می دهد. اما شرایط جدید برای كشورهای در آستانه ورود به اتحادیه اروپا كه امید زیادی به این ورود بسته بودند و این اتفاق را ازنظر منطقه ای و جهانی برای خود مبارك می دانستند، یك مصیبت است. اكنون بعضی سیاستمداران اتحادیه اروپا از پایان روند گسترش این اتحادیه حرف می زنند.

نگاه به شرق
در این مقاله به شرق اروپا پرداخته می شود، جایی كه محدوده اتحادیه اروپا بیشترین قابلیت تغییر در آن را دارد. موضوع تعیین این محدوده از زمان سقوط دیوار برلین مطرح بوده است. گسترش اتحادیه اروپا در سال گذشته، مرزهای شرقی آن را تا كشورهای بالتیك و لهستان، اسلواكی و مجارستان مشخص كرد. اكنون از ۱۵ كشوری كه در شرق و جنوب شرق این مرزهای جدید واقع شده اند، دست كم ۱۱ كشور امید بیشتری به عضویت در اتحادیه اروپا دارند و اكثر آنها امیدوارند این عضویت در ۱۰ سال آینده باوجود همه اما و اگرها، محقق شود.
رومانی و بلغارستان پیمان عضویت خود را امضا هم كرده اند و امیدوارند در سال ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ وارد اتحادیه اروپا شوند؛ اگرچه این پیمان هنوز در پارلمان های اروپا تصویب نشده است. تركیه در ماه اكتبر مذاكرات برای ورود به اتحادیه اروپا را شروع می كند، اما این روند ممكن است یك دهه طول بكشد. كرواسی امیدوار است بعد از متقاعدكردن اتحادیه اروپا به اینكه این كشور با دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل در لاهه همكاری كامل می كند، مذاكرات مفصل برای ورود به اتحادیه را آغاز كند. كشورهای دیگر غرب بالكان مثل آلبانی، بوسنی، مقدونیه، صربستان و مونته نگرو، قول عضویت را گرفته اند اما هنوز جدول زمانی تعیین نشده است.
اوكراین خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هست اما با شروع مذاكرات برای این عضویت، ده سال فاصله دارد. مولداوی و گرجستان هم چنین اشتیاقی دارند. پشت همه این كشورها روسیه ایستاده است كه اگرچه هیچ اشتیاقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان یك عضو معمولی ندارد، اما از كم شدن نفوذش در شرق اروپا به شدت بیمناك است و مدت هاست تلاش می كند تا بلوكی از كشورهای شوروی سابق را با محوریت خود و در مقابل گسترش نفوذ اتحادیه اروپا، منسجم كند.
عده ای از تحلیلگران گسترش اتحادیه اروپا را بهترین راه مدیریت روابط كشورهای اروپایی با كشورهای همسایه، به غیر از روسیه، می دانند. اما این پیشنهاد مبتنی بر این استدلال است كه گسترش اتحادیه اروپا با سلب بعضی حقوق و امتیازات از كشورهای تازه وارد است، حقوق و امتیازاتی كه برای اعضای اولیه اتحادیه اروپا محفوظ است. طرفداران این استدلال می گویند، رای منفی به قانون اساسی اروپا كه از فرانسه آغاز شده، بعد از فرونشستن همه گرد و غبارها، سرآغاز جنبشی است كه اتحادیه ای انعطاف پذیرتر را طلب می كند؛ حتی اگر نیت فرانسوی ها از رای منفی به قانون اساسی اروپا این نبوده باشد. نه فرانسوی ها به قانون اساسی اروپا گویای این است كه حتی فرانسه قهرمان و پیشروی جنبش اتحادیه نزدیك تر، می خواهد كمتر بنده این پدیده ای باشد كه خودش به وجود آورده است.
اتحادیه اروپا در طول تاریخ خود همواره در تقلای یافتن جایگزینی برای عضویت درون خود است، جایگزینی كه هم همسایگان را راضی نگه دارد و هم آنها را خیلی در متن اتحادیه قرار ندهد. هربار كه این اتحادیه با ناكامی روبه رو می شود، برسر دور جدیدی از افزایش اعضا توافق می كند. اكنون تركیه آلبانی یا اوكراین تا عضویت درون اتحایه اروپا سال ها فاصله دارند اما هیچ یك را نمی توان برای همیشه از این اتحادیه كنار گذاشت.
اتحادیه اروپا جدیدترین «استراتژی عضویت غیرعضو» خود برای كشورهای همسایه را دو سال پیش شروع كرد و نام آن را «سیاست همجواری اروپا» گذاشت. براساس این سیاست، اتحادیه اروپا به كشورهای شمال آفریقا، مدیترانه، قفقاز جنوبی و شرق اروپا، امكان عضویت در بازار واحد و بهره مندی از كمك های فنی و مالی را می دهد و در مقابل از آنها اصلاحاتی را می خواهد كه به الگوهای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا نزدیكشان كند.
این ها جایگزینی برای عضویت است نه پیش شرط عضویت. «كشورها می توانند چنان به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیك شوند كه همه چیز داشته با شند غیر از نهادهای اروپایی» . این جمله رومانوپرودی در سال ۲۰۰۲ است. او در آن زمان رییس كمیسیون اروپا بود.
با این شرایط، «سیاست همجواری اروپا» جنبه گسترده تری می یابد اما لزوما بهتر از «روند بارسلونا» نمی شود. روند بارسلونا برنامه ای است كه اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ ارایه كرد و در آن به كشورهای جنوب مدیترانه امكان دسترسی به بازارها و كمك های نقدی وفنی آن در مقابل اصلاحات اقتصادی و سیاسی را می دهد اما دورنمایی برای عضویت در اتحادیه اروپا پیش روی آنها قرار نمی دهد. اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۰۶ تقریبا ۹ میلیارد یورو در منطقه خرج می كند، درحالی كه بازگشت آن اندك است.براساس تحقیق اخیری كه مایكل امرسون و گرگانا نوتچوا در مركز مطالعات سیاسی اروپا در بروكسل انجام داده اند، عملكرد اقتصادی منطقه ناامید كننده است... اصلاحات سیاسی هم تقریبا دیگر وجود ندارد. از سوی دیگر گرایش های اجتماعی، مثلا تمایل به اسلام رادیكال، به شدت نگران كننده است. اگر در سیاست همجواری اروپا به كشورهای شرق اروپا و جنوب قفقاز همان مشوق هایی پیشنهاد شود كه در روند بارسلون پیشنهاد شده، همان نتایج را هم در بر خواهد داشت. تاكنون استدلال های ناظران بدبین درباره سیاست همجواری اروپا، قوی تر از ناظران خوش بین بوده است. اتحادیه اروپا با ایجاد امیدواری به عضویت، بهتر می تواند برای ایجاد تغییرات درون كشورها فشار آورد. دولت ها بدون چنین امیدی، انگیزه خود را از دست می دهند. وعده كمك و حتی دسترسی به بازار، جایگزین خوبی نیست.
اگر این روند به همین صورت پیش رود، دیگر عضویت در اتحادیه اروپا دورنمای ارزشمندی نیست كه ارزش هر بهایی را داشته باشد. اكنون نمی توان گفت تشكیل یك اتحادیه برای جلوگیری از جنگ میان اعضای مؤسس آن ضروری است. اتحادیه اروپا اكنون دیگر آن لحن و شعار آرمانی را ندارد و فقط با مجموع عملكردهایش قضاوت می شود، نه بیشتر. بعضی از این عملكردها خوب بوده (مثل بازار واحد و توافق شینگن). اما بعضی از آن ها بد بوده (مثل سیاست مشترك كشاورزی). بحث درباره همه این ها آزاد است اما تهدیدهای امنیتی خارجی و ركود نسبی اقتصادی است كه كشورهای اروپایی را نگران می كند و این كشورها درباره چگونگی مقابله با این مشكل هاست كه دچار اختلاف هستند. در این موارد انعطاف پذیری ضروری است.
خرد جمعی در بروكسل بر این عقیده قرار گرفته است كه لازم نیست هر كشوری در همه پروژه های اروپا مشاركت كند. این نظر اكنون اجرا می شود، اما نه به عنوان قانون بلكه به عنوان استثنا و تبصره. از ۱۵ كشور قدیمی عضو اتحادیه اروپا فقط ۱۲ كشور به یورو پیوسته اند و فقط ۱۳ كشور پیمان شینگن را پذیرفته اند و مرزهای داخلی اشان را باز كرده اند.
نام این روند را «Europe ala carte» گذاشته اند، به این معنی كه كشورها آزادند بین پروژه های مختلف اروپایی و تعهدات آن، انتخاب كنند. طرفداران این سیاست می گویند، وقتی به كشورها اجازه داده شود در بعضی طرح ها دخیل شوند، خود را در همه چیز دخیل می دانند و آن وقت است كه اتحادیه فرو می پاشد. اتحادیه اروپا از برخی جهات رفته رفته ضعیف می شود و نهادهای فراملی نفوذ خود را در مقابل كشورها و دولت ها از دست می دهند. نمونه بارز آن حركت اخیر فرانسه و آلمان علیه پیمان رشد و ثبات اروپاست كه پایه و اساس اتحادیه پولی اروپا به شمار می آید. نمونه دیگر آن همین مخالفت با قانون اساسی اروپاست.
اما طرح دادن قدرت اختیار به كشورهای اروپایی برای انتخاب از میان طرح های اتحادیه اروپا ممكن است به اتحادیه ای كارآمدتر منجر شود. همه كشورهای اتحادیه اروپا خواستار هماهنگ كردن مالیات های شركتی خود با دیگر كشورها، یا تقسیم دادستانی كل و یا گردن گذاشتن به قوانین صندوق بین المللی پول نیستند. اكنون جدال میان طرفداران توسعه اروپا با طرفداران تعمیق آن است. یك اروپای در حال گسترش نسبت به اروپای در حال تعمیق ناكارآمدی های بیشتری دارد.
آنچه در خارج اهمیت دارد، ارزش های سیاسی و اقتصادی است كه باید نفوذ كند و كشورهای اطراف اتحادیه را تغییر دهد. شاید متكبرانه باشد كه بگوییم اتحادیه اروپا تنها الگوی قابل اجرا برای كشورهای اروپایی را ارائه می كند، اما تا به حال كه الگوهای جایگزین چندان امیدوار كننده نبوده اند. اوكراین و گرجستان علیه الگوی كاپیتالیسم بعد از شوروی و دمكراسی مخدوش آن قیام كردند.
مولداوی هم در آستانه چنین قیامی است و در بلاروس هم روزی ممكن است چنین شود. لیبرالیسم اروپایی امید تركیه برای حفظ تعادل دشوار میان جامعه اسلامی میانه رو و حكومت سكولار آن است. اروپا برای بالكان هم تنها راه فرار ممكن از فقر و انزوای بعد از جنگ به حساب می آید.
اصلی ترین چالش سازمان یافته پیش روی الگوی اروپایی از ناحیه روسیه است كه در بقیه این قاره پهناور گسترده شده است. روسیه هنوز در مسیر خودشناسی قرار دارد اما تمایل نیرومندی به سوی اقتدارگرایی نشان می دهد و همین برای نگرانی كشورهای غربی كافی است. كشورهای اتحادیه اروپا درباره چگونگی مدیریت روابط خود با روسیه دچار اختلاف نظر هستند چون منافع و تجربیات مختلفی در روسیه دارند. یكی از این منافع، وابستگی روزافزون به انرژی روسیه است.
آمریكا هم با اولویت ها و سیاست های خود علاقه زیادی به كشورهای شرق اتحادیه اروپا دارد. این كشور از یك «روسیه ضد دمكراتیك» كه با «چین ضد دمكراتیك» هم پیمان شود وحشت دارد. واشنگتن یا یك روسیه نیرومند دمكراتیك می خواهد یا یك روسیه ضعیف. در هر یك از این دو حالت هم به برقراری روابط با كشورهای هم مرز روسیه و ایجاد «دمكراسی های دوست» اطراف آن نیاز دارد. این همان كاری است كه جورج بوش امسال مشغول انجام آن است، یعنی اطمینان دادن به كشورهای بالتیك، تحسین اوكراین، تشویق دولت جدید و غرب گرای گرجستان و تحریك بلاروسی ها برای سرنگونی الكساندر لوكاشنكو.
با این كار آمریكا، فشار بر اروپا برای یادگیری بیشتر می شود. اروپا یا باید به این دمكراسی های جدید و متعلق به دوران بعد از شوروی دورنمای عضویت در اتحادیه اروپا را پیشنهاد كند؛ یا به آنها بگوید كه به غرب تعلق ندارند بلكه به گستره ای مبهم میان اتحادیه اروپا و روسیه تعلق دارند، كه البته در این شرایط، روسیه بر آنها نفوذ و تسلط خواهد یافت. با توجه به ناكارآمدی های نهادهای سیاسی و اقتصادی روسیه، اروپا در این میان شانس بیشتری برای نزدیكی به اوكراین، مولداوی و گرجستان دارد.
اما باید مقاومت رو به رشدی كه درون اتحادیه اروپا نسبت به گسترش بیشتر این اتحادیه وجود دارد را هم در نظر گرفت. گسترش بیشتر اتحادیه اروپا در شكل كنونی آن به معنای مرزهای بازتر با بالكن، دستمزدهای پایین در سطح چین در بازارهای كار و حضور تركیه در نشست های سران در بروكسل است. هر یك از این ها حرف و حدیث های زیادی به دنبال دارد و وفاق بر سر آن ماجرای طولانی است.
اتحادیه اروپای بزرگ تر
موضوع اتحادیه اروپا اكنون دیگر چگونگی صدور ثبات و كامیابی به كشورهای دیگر نیست _ این اتحادیه اكنون یاد گرفته كه چطور از طریق افزایش اعضا این كار را انجام دهد. موضوع اصلی الان چگونگی ادامه گسترش اتحادیه و چگونگی متقاعد كردن افكار عمومی درون اتحادیه درباره به خطر نیافتادن ثبات آن در صورت ورود اعضای جدید است. در شرایطی كه افكار عمومی آنقدر نسبت به این روند بدبین است و اعتقاد دارد ورود اعضای جدید به معنای ورود فقر و بی ثباتی است، این كار دشوار است.
اكثریت رای دهندگان در فرانسه و شاید دیگر كشورهای اروپایی در این مورد تردید جدی دارند. آنها بر این اعتقادند كه اتحادیه اروپا برای اعضای كنونی خود هم ثبات و كامیابی نداشته است.

رابرت كاتول _ اكونومیست
نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه همشهری