نگاهی به جریمه تاخیر تادیه در قوه قضائیه

چند روز پیش به دلیلی با موضوع پرداخت خسارت دیر کرد یک پرونده حقوقی با موضوع ((چک)) برخورد کردم . در صورت ظاهر من و بسیاری از دوستان که وکیل شاکی هم در جمع ما بود وقنی برای حل وفصل موضوع صحبت میکردیم ، به این گمان بودیم که خسارت عدم دریافت طلب در سررسید چک ، طبیعتا دارای نرخ بهره ای معادل نرخ بهره بانکها و یا جریمه دیر کرد بانکها می باشد ، که حداقل تابعی از قوانین پولی مملکت است و جای بحث و ابراز سلیقه ندارد .
اما :
وقتی که به شعبه اجرای احکام مراجعه کردیم با شکل جدیدی از مقررات پرداخت خسارت مواجه شدیم و رئیس محترم دفترشعبه ، علی رغم ازدهام مراجعان و صرفا برای آنکه بتواند این (( سلیقه ی حاکم )) را برای ما به نوعی توجیح کند، با تواضع تمام توضیح داد که خسارت تاخیر تادیه درباره چک نه از نرخ ثابت جریمه تاخیر تادیه بانکها تبعیت میکند و نه از نرخ بهره بانکی ، بلکه از جدولی که تغییرات (( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران )) را ماهانه محاسبه نموده پیروی میکند و طبق فرمولی که داده شده محاسبه ودریافت میشود.
برخورد با این مطلب زیاد برایم تعجب آور نبود چون سالهاست که به این نتیجه رسیده و باره ها در مطالب خودم نوشته بودم که کشور بصورت جزایر منفصل اداره میشود. ولی این یکی خیلی جالب بود. بانک مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول و مهار تورم است نه تنها به استناد همین جدول در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده ، بلکه قوه قضائیه – مدعی العموم - هم از او پاسخی نمی خواهد . تا جائی که قوه قضائیه جدولی که بیانگر ضعف مدیریت بانک مرکزی طی سالها میباشد را سرلوحه عملکرد خود قرار داده و به میزانی برای محاسبه (( مقدار تنبیه )) مردمی بکار می برد که کمترین نقشی در ایجاد این بحرانها ندارند و نداشته اند . حال آنکه مردم محکوم به اجرای آن میگردند .
شروع پرونده مورد بحث به سال ۱۳۸۰ در مجتمع شهید بهشتی بر میگردد که فردی ربا خوار نقدینگی یک واحد تولیدی را تامین میکرده و بعلت زیاده خواهی و با استفاده ابزاری از قانون شدید وغلیظ چک در آنزمان ، به یکباره کلیه چکهای مربوط به اصل رقم ، چک ضمانت و چکهای بهره را یکجا در سال ۸۰ تاریخ زده ، برگشت زده و به دادگاه ارائه نموده است .
طولانی شدن سیر رسیدگی ناشی از یکبار رسیدگی کیفری ، وقت های رسیدگی طولانی مدت ، ارسال مدارک به کارشناسی ، اعتراض شاکی و کارشناسی مجدد و....... بالاخره منجر به تبرئه در دادگاه بدوی و تجدید نظر میگردد . بار دیگر شاکی وارد به درخواست رسیدگی حقوقی میشود ، تعیین وقت های چهار پنج ماهه ، تغییر و تبدیل دادگاههای عمومی قدیم به شیوه جدید و ارسال پرونده ها از یک مجتمع به مجتمع دیگر،گم شدن کیسه های حاوی پرونده ، پیدا شدن آنها پس از مدتها ، تعیین شعبه جدید ، مرخصی رفتن قاضی در وقت رسیدگی و تجدید وقت رسیدگی برای ماهها بعد وهزاران موضوع دیگراز این دست . و چون متشاکی نمی تواند دادگاه را مجاب به درخواست بینه از شاکی کند و یا دادگاه را به کار کارشناسی دلالت دهد و ..... بالاخره منجر به صدور رای دادگاه بدوی بدون عنایت به لوایح میگردد و رای صادره نیز در پشت درهای بسته دادگاههای تجدید نظر قطعی و منجر به صدوراجرائیه میشود .
اکنون کاری به کم و کیف رای صادره نداریم هر چند که چنین شیوه رسیدگی جای تاسف بسیار دارد. ولی این تطویل زمان که بیشترین علت آن در اثر شرایط حاکم بر دادگاههای ما میباشد ، علت اصلی طولانی شدن سیر رسیدگی بوده ولی امروز متشاکی محکوم به پرداخت رقمی حدود ۱۴۰ درصد علاوه بر اصل مبلغ مورد دعوا به شاکی میگردد . مبلغی که حتی وکیل شاکی انتظار آنرا نداشت.
این رقم جریمه (( مقدار عقوبتی )) است که حتی قاضی پرونده هم که دادخواست (( کلیشه ای )) شاکی را پذیرفته و در رای بدوی آنرا ملحوظ نموده ، هرگز بر مقدار آن اشراف نداشته و ندارد و فقط بر اساس یک (( قانونی غیر شفاف و مبهم)) که مشروعیت آن نیز جای تردید دارد بر جامعه اعمال میگردد.
در حالی که مات و مبهوت این شیوه از (( قضاوت بدون ربا )) بودم از مدیر دفتر محترم خواهش کردم که یک کپی از جدول فوق را به من محبت کند ، آنرا گرفتم و به محض آنکه به دفتر کارم برگشتم مثالی فرضی که در ذهنم موج میزد را به میزان گذاشتم و در نتیجه دیدم :
اگر یک نفر ۱۰۰ هزارتومان در آغاز سال ۶۹ که آغاز اعمال این مقررات است بدهکار بوده باشد ، جریمه تاخیر تادیه او تا آبان ۸۶ که آخرین ماه محاسبه شاخص های بانک مرکزی میباشد ، رقمی حدود ۰۰۰/۲۰۰/۲۱۱ تومان میشود !.
عدد برایم غیر قابل باور بود ، به آن نگاه میکردم ، ولی نمیتوانستم آنرا درک کنم ، هرچند که پیچیده ترین معادلات درس و زندگی مرا این چنین گیج نکرده بود. نمی فهمیدم که این شیوه تعیین روش رفتاری برای جامعه از چه الگوئی نتیجه شده ؟ این فرمول بر چه اساسی تعریف شده ؟ مفهوم ۲۱۱۲ درصد رقم بدهی بعنوان خسارت یعنی چه ؟ شاکی ۱۰۰ هزار تومان داده ، حالا علاوه بر اصل پول ، حدودا ماهی ۱۰۵ هزار تومان نیز بهره به اسم خسارت میگیرد ! آیا این شیوه مجازات و مقدار تنبیه معادل با جرم است ؟
جای تعجب است که محکوم و یا محکومین پرونده های موجود در قوه قضائیه که جزئی از مردم جامعه هستند ، یکبار در طول زندگی خود با خرید کالاهای گران شده ناشی از تورم و یکبار با کاهش ارزش پول ملی که ناشی از ضعف مدیران اقتصادی جامعه می باشد باید جریمه شوند و یکبار دیگر هم با حکم قاضی با استناد به همان گرانی و تورم به عقوبت میرسند.
حال اگر آن بدهکار کارگری باشد و حقوق او از ماهی ۲۲۷ هزار تومان قدری بیشتر شود ، یقینا قبل از دریافت حقوق مالیات از آن کم میشود ، ولی شاکی مورد نظر این مبلغ سرسام آور را میگیرد ولی دیناری به دولت مالیات نمیدهد .
از سوی دیگر، در حالی که گرفتن جریمه یا خسارت تاخیر تادیه جای بحث شرعی فراوان دارد و بسیاری از علما اساسا آنرا مشروع نمیدانند اعمال این نرخها در قوه قضائیه از چه مبنای شرعی تبعیت میکند ؟ آیا اجرای این امور توجیح بهره خواری و حذف قبح محرمات در جامعه نیست ؟
هرچند مراجع عظام و محترم از جمله حضرات آیات عظام نوری همدانی و مکارم شیرازی درهر مقطعی بر شبهه ربوی بودن مسائل بانکی اشارت فرموده اند و یا حضرت آیت آلله رازینی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه ۲۰ خرداد ماه جاری با خبرگزاری قرآنی از لغو جرائم تاخیر تادیه در بانکها صحبت می فرمایند و اعلام میکنند که اگر بانکی مبالغی را گرفت که مصوبه شورای محترم نگهیان را ندارد بگوئید تا آنرا بر گردانیم . اما جای تعجب است که هیچ کس بر اعمال هر روزه همین مطلب در شعب مختلف دادگاههای کشور نگاهی ندارد.
یقینا هستند تعداد زیادی افراد مضطر در زندانهای کشور که بعلت عدم توان پرداخت مبلغ (( جریمه تاخیر تادیه )) که بفرموده امام راحل (ره) موضوعی حرام و مانند ربا تلقی گردیده ، گرفتار افتاده اند .
آیا اکنون که علمای عظام شبهه ربوی بودن عملکرد بانکها و بخصوص جریمه تاخیر تادیه در بانکها را مطرح میکنند ، مصلحت نیست که بر شبهه عملکرد ربوی قضاوت در کشور نیز نگاهی بفرمایند ؟

عباس وطن پرور