چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟

● صادرات در چرخه اقتصاد كشور
بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم كه ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینكه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوكارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‌توان فارغ از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، بررسی كرد زیرا به صورت حلقه‌های متصل به هم، چرخه اقتصاد كشور را به چرخش در می‌آورند. استحكام هر یك از این حلقه‌ها در ساختار اقتصادی رقابت‌محور كه عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرك كافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‌حدی می‌باشد كه از گسست حلقه‌ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‌كند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه‌های دیگر عمل می‌كند. بنابراین حالت اشتغال كامل عوامل تولید تثبیت می‌شود و ضریب تولید ارزش افزوده كالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی كالاهای ایرانی گشوده می‌شوند.
صادرات غیرنفتی كه به زحمت درامد ارزی كشور را تأمین می‌كند، بیانگر گسست حلقه‌های گردونه اقتصادی كشور است. بدیهی است سرمایه‌گذاری به حد كفایت انجام نشود، تولید كمی و كیفی كالاها و خدمات از ضعف سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می‌برد، ناكارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می‌شود و وجه رقابتی با كالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می‌كند. از آنجایی كه در صادرات غیرنفتی، كیفیت و قیمت كالاها، نقش تعیین‌كننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شكل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می‌كند.
● كسری تراز تجاری
دولت برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می‌گیرد. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به واردكننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می‌كند. در واقع، صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.
آمار نشان می‌دهد كه میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنكه صادرات كالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه‌های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار كسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد كشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را كه دارایی كشور است، در تراز تجارت خارجی منظور كنیم. به‌راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران كسر كنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ كسری تراز تجاری دولت را ناچار كرده است تا برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده كند. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به وارد كننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل كرده و صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، كرده است.
● رویكرد ورود به بازارهای جهانی
سالیان طولانی این درامد بی‌زحمت را بدون عاقبت‌اندیشی هزینه كردیم. اولویت اول را به تأمین هزینه‌های دولت و ریخت و پاش بی‌حساب دیوانسالاری دادیم و بدون توجه به تولید و صادرات به واردات پرداختیم. حال كه دردها را شناخته‌ایم یا به ابزار درمان مجهز نیستیم و یا طریق كاربرد آنها را نمی‌دانیم، ما پذیرفته‌ایم كه ریشه اصلی نابسامانی‌ها در نظام اقتصاد دولتی نهفته است و تا حدودی به اصول اقتصاد آزاد معتقد شده‌ایم و برای استقرار آن گام‌هایی برداشته‌ایم، زیرا به پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، اصلاح، تعدیل و تصویب برخی از قوانینی كه سرمایه‌گذاری را تقویت و بخش خصوصی را فعال كند، دست زده‌ایم تا به سمت و سوی اقتصادی رقابتی حركت كنیم تا تولیدات خود را در عرصه رقابت از نظر كمی و كیفی و هزینه تمام شده، متحول كنیم و قابلیت صدور به بازارهای جهانی را داشته باشیم.
● موانع دستیابی به بازارهای جهانی
در آخرین دهه قرن بیستم، تحولات عظیمی در اقتصاد و تجارت جهانی به وقوع پیوسته كه تولد سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ یكی از نتایج مهم آن بوده است. رشد اقتصاد جهانی و سهم بالای كشورهای صنعتی پیشرفته در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ایجاب می‌كرد كه تجارت جهانی بسامان و قانونمند شود. بنابراین تأسیس WTO پاسخ به این نیاز جهانی بود.
كشورهای غیرعضو سازمان مذكور مانند ایران كه از شمول این قانونمندی جهانی خارجند بالطبع با مشكلات و موانع عدیده‌ای در تعاملات جهانی مواجهند و باید بسرعت نسبت به رفع آنها اقدام كنند. مادام كه این موانع از بین نروند، نقش كشورهای غیرعضو در اقتصاد جهانی بسیار كم‌رنگ بوده و به حكم علم و تجربه از تراز منفی تجاری برخوردار می‌شوند، زیرا موانع بر سر راه صادرات این كشورها بسیار بیش از موانع وارداتی است.
برای مثال كشورما كه از موهبت درامدهای نفتی برخوردار است و به‌طور عمده، از طریق نفت با بازار جهانی پیوند دارد، از موازنه به شدت منفی در تراز تجاری منهای نفت رنج می‌برد، زیرا مسیر صادرات غیرنفتی به فراسوی مرزها هموار نیست. كیفیت نازل و بهای گران كالاهای صادراتی غیرنفتی همراه با اعمال سیاست‌های ارزی و صادراتی بازدارنده از یك‌سو و وجود موانع تعرفه‌ای در ورود به بازارهای جهانی كه فراروی كشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند از دیگر سو، قدرت رقابتی را از صادرات غیرنفتی ما سلب كرده و ما را در آزمون بازارهای بین‌المللی مردود ساخته است.
به جز چند قلم كالای سنتی كه از دیرباز محور صادرات غیرنفتی ایران بوده و اغلب معرفی نام ایرانند، دیگر كالاهای صادراتی از مزیت چندانی برخوردار نبوده‌اند و نسبت به تغییرات سیاست‌های صادراتی نیز واكنش قابل توجهی از خود بروز نمی‌دهند. در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی بسیار مورد توجه دولت بوده و هدفی معادل ۳۵ میلیارد دلار از این بابت در برنامه سوم توسعه منعكس شده، اما عملكرد چهار ساله این برنامه تاكنون اهداف صادرات غیرنفتی را محقق نكرده است.
● سناریوی خصوصی‌سازی
به فرض فراهم آمدن بستر رقابتی و بهره‌گیری از مدیریت علمی و فناوری‌های نوین در عرصه‌ای كه اگر عوامل تولید نیز مهیا باشند، متأسفانه ضوابط و قانونمندی تجارت جهانی و یكسان نبودن تعرفه‌های تجاری میان كشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت ما را از دستیابی به اهداف صادراتی كالاها و خدمات غیرنفتی ناكام خواهد ساخت، چه رسد به آنكه هنوز بستر رقابتی در كشور ما با وجود انحصارات دولتی شكل نگرفته باشد. بعید به نظر می‌رسد كه بخش خصوصی كه متجاوز از دو دهه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی كمر خم كرده است، مجدداً قامت برافروزد، مگر آنكه سناریوی خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی كه به حكم ضرورت برای آزادسازی اقتصادی و تحدید اقتصاد دولتی نوشته شده است، به‌طور واقعی پیاده شود.متأسفانه روند واگذاری‌ها چنین چیزی را نوید نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد «اختصاصی‌سازی و عمومی‌سازی» به جای «خصوصی‌سازی» و «ایجاد منابع درامدی جدید برای دولت» به جای «افزایش كارایی واحدهای اقتصادی» هدف اصلی را تشكیل داده است و مسلماً در برگیرنده منافع ملی نخواهدبود.
بی‌تردید انحراف از اهداف خصوصی‌سازی مجال رشد را به فرایند رقابت آزاد و احیای بخش خصوصی نمی‌دهد و مطلوبیت كمی و كیفی تولید ناخالص داخلی را كه منشأ اصلی صادرات غیرنفتی است، فراهم نمی‌كند.● آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
صادرات غیرنفتی كه در چنبره‌ای از موانع و محدودیت‌های داخلی و خارجی گرفتار آمده است. جاذبه و انگیزه لازم را در صادركننده، ایجاد نمی‌كند.
بویژه آنكه ۲ عامل مهم تورم دو رقمی و تثبیت نرخ ارز كافیست كه بر فرض مساعد بودن دیگر شرایط برای صادرات، صادركننده را از اقدام به آن باز دارد. تورم ۲ رقمی بهای كالاهای صادراتی را افزایش داده و به اصطلاح گران می‌كند، در حالی كه صادركننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ تثبیت شده بفروشد.
این مكانیسم سبب می‌شود كه بر بهای تمام شده كالاهای صادراتی تحت تأثیر تورم افزوده شود و ارزش ریالی برگشتی از تبدیل دلار صادراتی به نرخ ثابت كاهش یابد و صادركننده را با زیان روبه‌رو كند.
تثبیت نرخ ارز در شرایطی استمرار یافته كه نقدینگی در زمان تثبیت، سالیانه به طور متوسط ۲۹ درصد رشد داشته و تورم نیز به‌طور میانگین، از رشدی برابر ۱۴ درصد برخوردار بوده است. این در حالیست كه تولید ناخالص داخلی، رشدی برابر با رشد نقدینگی را تجربه كرده است.
هنگامی كه حجم پول و به‌تبع آن تقاضای كلی در جامعه افزایش می‌یابد، تولید ناخالص داخلی متناسب با آن رشد نمی‌كند. اصرار در ثابت نگهداشتن نرخ ارز، فارغ از تحولات و تغییراتی كه منجر به سقوط چشمگیر ارزش داخلی پول ملی شده است، تراز تجاری را به‌نفع واردات و به ضرر صادرات، تغییر خواهد داد و آثار منفی آن بر حجم تولید ناخالص داخلی انكارناپذیر خواهد بود.
باید اذعان داشت كه برابری ارزش پول ملی ما با اسعار خارجی در كشور تحت تأثیر تحولات اقتصادی اعم از مثبت و منفی، قرار دارد. بنابراین شاخص برابری ارزش پول ملی با اسعار بیگانه، مجموعه اوضاع و احوال و توان اقتصادی كشور را به نمایش می‌گذارد.
تثبیت موضوعی نرخ ارز برای مدت طولانی نمی‌تواند مستقل از تغییرات و تحولات اقتصادی در كشور انجام شود. زیرا موجب گمراهی و اتلاف منابع می‌شود. به همین دلیل اقتصاددان و كارشناسان پولی و مالی، تصحیح نرخ ارز و شناور ساختن آن را الزام‌آور دانسته و بی‌توجهی به آن را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد كشور می‌دانند.
حفظ مصنوعی نرخ ارز مانند آن است كه بهای كالاهای وارداتی را به‌طور دستوری پایین نگهداریم كه نتیجه آن افزایش حجم تقاضا برای كالاهای وارداتی است، زیرا تورم ۱۷ درصدی سال جاری نشان می‌دهد كه بهای تمام كالاها و خدمات محصول داخل كشور از متوسط رشد یاد شده برخوردار بوده‌اند، در حالی كه به سبب ثابت بودن نرخ ارز، بهای كالاهای وارداتی به جز هزینه‌های ریالی متعلقه برای ورود آنها، از شمول تورم خارج بوده و صرفاً تحت تأثیر تورم در كشور مبدأ قرار می‌گیرند.
كشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان و كشورهای عضو اتحادیه اروپا كه از مهم‌ترین شركای تجاری ما هستند، در سال گذشته به ترتیب نرخ‌های تورم ۹ چچ ۰ درصدی، ۶ چچ ۱ درصدی و ۲ درصدی را تجربه كرده‌اند. به این ترتیب طبیعی است كه به‌رغم كنترل‌های تعرفه‌ای، واردات رونق گیرد، قاچاق كالاهای وارداتی شدت یابد و اقتصاد ملی آسیب‌پذیر شود.
در زمینه صادرات غیرنفتی عكس این قضیه، صادق است زیرا اگرچه تورم دو رقمی بهای كالاهای صادراتی را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت با بازار خارجی را از صادركننده سلب می‌كند، وی را نیز با توجه به نرخ ارز تثبیت شده در تبدیل آن به ریال با زیان مواجه می‌كند. بنابراین ارز حاصل از صادرات كه باید در چرخه صادرات تبدیل به پول ملی شود، قدرت خرید سابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، انگیزه صادرات در صادركننده به شدت تضعیف می‌شود.
از دیگر سو، گران شدن كالاهای صادراتی به سبب تورم كه به موجب تازه‌ترین آمار بانك مركزی (بر مبنای ۱۳۷۶=۱۰۰) در آذر ماه ۸۲، عدد ۵چچ۲۸۲ را نشان می‌دهد و متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به آذر ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ معادل ۶چچ۱۴درصد افزایش یافته، قدرت رقابت را از كالاهای ایرانی در مقابل كالاهای مشابه خارجی سلب كرده و صادرات را غیرممكن كرده است. بویژه آنكه با توجه به كاهش ارزش بین‌المللی دلار و افزایش یورو، ۹۵ درصد از صادرات كشور نیز به موجب همان گزارش (مورخ آذر ماه ۸۲) به دلار انجام می‌شود و اقتصاد ملی را با زیان فاحش مواجه می‌كند.
● تشویق‌های صادراتی
مجموعه عواملی كه ذكر شد باعث شده است صادركنندگان برای پیشگیری از توقف صادرات از مسئولان مربوط بخواهند شرایطی را فراهم كنند كه زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز صادراتی را در حاكمیت تورم ۲ رقمی جبران كنند.
كارشناسان معتقدند دولت باید تفاوت بین شاخص‌های كالاهای صادراتی را با نرخ تورم در بازارهای هدف محاسبه كرده و این مبلغ را هر سال به عنوان یارانه به صادركنندگان پرداخت كند. برای این منظور، توصیه می‌كند كه دولت ضمن تلاش برای كنترل نرخ تورم باید از سیاست‌های جبرانی مناسب برای جامعه صادركنندگان بهره گیرد. البته سیاست‌های جبرانی در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مجری بوده، اما از جهت كمیت، رضایت صادركنندگان را جلب نكرده است. زیرا اگر تصور كنیم كه صادرات غیرنفتی ما در سال به پنج میلیارد دلار بالغ شود، پس از تبدیل آن به ریال و اعمال نرخ تورم ۱۷ درصدی (در سال جاری) حدود یك تریلیون تومان باید به تأمین زیان ارزی صادركنندگان اختصاص یابد.
● نتیجه‌گیری
پرسشی كه مطرح می‌شود این است كه اعمال سیاست‌های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیرنفتی مؤثر است. مسلماً بدون حل ریشه‌ای معضل، این سیاست‌ها از كارایی لازم برخوردار نخواهند بود.
معضل اصلی در بعد داخلی فقدان كیفیت و بهای گران و غیرقابل رقابت با كالاهای مشابه خارجی و سیاست‌های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای كشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت است. تا این موانع كه از قدرت بلامنازع اقتصاد دولتی و وجود انحصارات و تورم از یك‌سو و نبود دیپلماسی مؤثر و كارا در تعامل با اقتصاد جهانی از دیگر سو، منشأ می‌گیرد، مرتفع نشوند، دستیابی به بازارهای فروش فرامرزی آن‌گونه كه شایسته اقتصاد ایران است، میسر نخواهد بود

نویسنده : محمود جامساز

منبع : ماهنامه صنعت خودرو