سرنوشت کسب و کار در سال ۸۸

سرنوشت کسب و کار در سال آینده
آیا اقتصاد ایران به «بسته محرک» نیازمند‌است؟
کشورهای صنعتی پیشرفته، اقتصادهای «در حال ظهور» (emerging economies) و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، که هیچ کدام از آسیب بحران اقتصاد جهانی در امان نمانده اند، یک به یک «بسته‌های محرک» یا «بسته‌های حمایتی» خود را رونمایی می‌کنند.
این «بسته‌ها» مجموعه‌ای از تمهیدات و سیاست‌هایی هستند که تامین منابع مالی بانک‌های بزرگ و جلوگیری از ورشکستکی آنها‌، تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی‌، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی به منظور افزایش تقاضای موثر و یک سلسله اقدامات جزئی‌تر را شامل می‌شوند.
گرچه هنوز مدت زیادی از تدوین و اجرای این «بسته‌ها» نگذشته و هیچ یک از آنها نتیجه ملموس و چشم‌گیری به بار نیاورده‌اند، اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر همه دولت‌ها برای مقابله با بحران شدیدی که هر روز هم گسترش می‌یابد و تعمیق می‌شود، به موفقیت همین «بسته»ها امید بسته‌اند.
اکنون که ما پذیرفته‌ که از گزند این بحران در امان نمانده‌ایم و حتی برخی از دولتمردان از تشدید آثار مخرب بحران بر اقتصاد ما در سال آینده خبر داده‌اند، می‌توان پرسید که آیا اقتصاد ما به «بسته حمایتی» نیاز ندارد؟ و به فرض آن که چنین نیازی احساس شود، آیا محتوای «بسته محرک» یا «حمایتی» ما همان سیاست‌هایی خواهد بود که در بسته‌های کشورهای دیگر گنجانده شده‌اند؟
در این که کشور ما نیز برای مقابله با شرایط ویژه‌ای که بر اثر بحران جهانی با آن روبه‌رو گشته، به سیاست‌ها و تدابیر تازه ای نیازمند است، تردیدی نمی‌توان داشت. انکار این نیاز به منزله انفعال و تسلیم در مقابل توفانی است که از راه رسیده و اقتصاد کشور ما را با چالش‌های جدی مواجه کرده و هنوز هم آثار مخرب خود را تمام و کمال نمایان نساخته است.
پاسخ به سوال دوم، یعنی ماهیت سیاست‌هایی که اقتصاد ما برای رویارویی با این بحران به آنها نیاز دارد، دشوارتر است. مسلم این است که محتوای «بسته» مورد نیاز اقتصاد ما با آن چه که در «بسته‌های محرک» کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و حتی کشورهایی مانند چین، هندوستان و ترکیه قرار دارد، متفاوت خواهد بود. این تفاوت ناشی از مشکلات خاصی است که اقتصاد ما با آنها دست به گریبان است و «نسخه‌های» از قبل پیچیده شده و مربوط به اقتصادهای پیشرفته تر پاسخ گوی آنها نیست.
اقتصادهای صنعتی و نیز «در حال ظهور» و در یک نگرش کلی‌تر، همه اقتصادهایی که در بازار جهانی حضوری فعال دارند و پیوندهای گسترده‌ای با شبکه‌های مالی بین‌المللی بر قرار کرده‌اند، نوعا با یک سلسله مسائل کم و بیش مشابه دست به گریبانند. «بسته‌های محرک» تدوین شده در همه این کشورها نیز عمدتا مقابله با همین مشکلات را هدف گرفته‌اند. در این میان‌، سه مساله اساسی که حل و فصل آنها محتوای اصلی بسته‌های حمایتی این کشورها را تشکیل می‌دهند و نیز وضعیت اقتصاد ما در رابطه با این مسائل‌، به اختصار تشریح می‌شوند:
۱ ) نظام بانکی این اقتصادها به شدت از «فروپاشی مالی» بین‌المللی لطمه دیده است. پیامد این فروپاشی مالی‌، در ترازهای نامطلوب یا ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی (و در نتیجه خشکیدن یا کاهش شدید تسهیلات اعتباری) قابل مشاهده است. بخش بزرگی از بودجه «بسته‌ها» به نجات بانک‌ها از ورشکستگی یا تقبل مطالبات وصول ناشدنی (یا مشکوک الوصول ) آنها اختصاص یافته است. در برخی موارد، دولت بخشی از سهام این موسسات را خریده و در موارد معدودی نیز آنها را «ملی» کرده است.
«فروپاشی مالی» بین‌المللی‌، برای کشور ما‌ که بازار پول و سرمایه آن از ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با بازارهای کشورهای صنعتی برخوردار نبوده‌، طبعا تبعات خفیف تری داشته است. در کشور ما، هیچ یک از بانک‌ها اعلام ورشکستگی نکرده‌اند و اساسا ماهیت آنها به گونه‌ای است که این احتمال را بعید می‌نماید. بانک‌های ما عمدتا دولتی هستند و حتی اگر ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های آنها نشان دهنده ورشکستگی آنها (به معنای حسابداری این مقوله) باشد، باز هم نیازی به اعلام ورشکستگی ندارند‌، چنان که بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر ما نیز اکنون در چنین شرایطی هستند و هم چنان به کار خود ادامه می‌دهند و از بودجه دولت تغذیه می‌کنند. در حقیقت، «افراطی ترین»
راه حلی که برای نجات بانک‌ها در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته پیشنهاد شده، «ملی کردن» بانک‌ها است که در کشور ما سال‌ها پیش تحقق یافته است!
بی‌تردید تسهیلات اعتباری در کشور ما هم «خشکیده» و بانک‌های ما نیز با مشکلات متعددی (از جمله کمبود شدید منابع و افزایش مطالبات معوق و مشکوک الوصول) مواجه هستند و سیاست‌های بانکی و پولی ما هم نیازی مبرم به بازنگری و دگرگونی اساسی دارند، اما این مشکلات در وهله اول به سیاست گذاری‌های داخلی ما مربوط می‌شوند و ارتباط چندانی با «فروپاشی مالی» و بحران اخیر اقتصاد جهانی ندارند.
۲ ) مشکل دیگر در اقتصادهای صنعتی‌، رکود و بیکاری گسترده ناشی از کمبود تقاضا است که در عین حال با کاهش عمومی قیمت‌ها (Deflation) همراه شده است. در نتیجه دومین نقطه مشترک تمام «بسته‌های محرک» دیگر که در گوشه و کنار جهان به اجرا درآمده‌اند، «تحریک تقاضا» به منظور افزایش تولید و اشتغال می‌باشد. در نظریه‌های رایج مربوط به اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته و به طور مشخص در الگوی کینز که پشتوانه نظری این «بسته‌های محرک» است‌، فرض اساسی این است که در صورت وجود ظرفیت اضافی تولید و نیروی کار بیکار، افزایش تقاضای موثر به افزایش تولید منجر می‌گردد. بر این اساس، اکنون که هزینه‌های مصرفی (که بزرگ ترین جزء تولید ناخالص داخلی هستند) به علت کاهش «درآمد قابل تصرف» و محدود شدن تسهیلات کارت‌های اعتباری وام مسکن وام‌های دانشجویی و غیره کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز، به دلیل چشم‌انداز تیره اقتصاد و کاهش تسهیلات بانکی تنزل پیداکرده و بازارهای صادراتی نیز به شدت محدود شده است، سیاست‌های ناظر بر افزایش تقاضا در دستور کار قرار گرفته‌اند. البته در شرایط عادی کشورهای سرمایه‌داری صنعتی، این قبیل هدف‌های انبساطی در وهله اول از طریق سیاست‌های پولی انبساطی (گسترش حجم پول و نقدینگی، کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف ناشی از آن) تحقق می‌یابد. اما در شرایط بحرانی کنونی که بانک‌ها توان و تمایلی به اعطای تسهیلات ندارند و به‌رغم تنزل نرخ بهره پایه به نزدیک صفر، گشایشی در کارها حاصل نمی‌گردد (زیرا به تعبیر کینز، اقتصاد در «دام نقدینگی» گرفتار شده است)، تحقق اهداف مورد نظر تنها از طریق دخالت مستقیم دولت‌ها‌، با توسل به سیاست‌های مالی میسر خواهد بود. در این شرایط دولت می‌تواند از طریق گسترش پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی، کمک به توسعه شبکه‌ها و خدمات درمانی‌، بهداشتی‌، آموزشی و فرهنگی و حتی تخصیص بودجه‌های مشخص برای پرداخت تسهیلات ( به واسطه بانک‌ها یا مستقیما) به خریداران مسکن یا بنگاه‌های تولیدی، تقاضا را افزایش دهد و فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشد.
اما اقتصاد کشور ما‌، در همان حال که با کسادی بازارها و بیکاری گسترده دست به گریبان است‌، از افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم ۲۳ تا ۲۵‌درصدی) نیز رنج می‌برد. این مشکلی است که هیچ یک از کشورهایی که بسته‌های حمایتی را به اجرا گذاشته‌اند، با آن مواجه نیستند. به همین دلیل‌، در شرایط ویژه اقتصاد ما‌، سیاست‌های انبساطی مالی، به خودی خود، راه به جایی نخواهند برد و در حقیقت با دامن زدن به آتش تورم‌، بر ابعاد بحران خواهند افزود.
واقعیت این است که کسادی شدید بازارها و بیکاری گسترده در اقتصاد ما طی یک سال و نیم گذشته عمدتا به سیاست‌های اقتصادی در این دوره مربوط می‌شود. اما حتی قبل از آغاز این دوره نیز‌، اقتصاد ما با بیکاری دو رقمی (و نیز تورم شدید) دست به گریبان بود. این «رکود تورمی» مزمن‌، بیش از آن که ناشی از کمبود تقاضا ی منبعث از بحران جهانی یا سیاست‌های انقباضی داخلی باشد‌، به مشکلات حوزه تولید و «چسبندگی» عرضه مربوط می‌شود. به یاد داشته باشیم که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا نیمه اول سال ۱۳۸۶‌، سیاست‌های پولی و از آن بیشتر سیاست‌های مالی در کشور ما شدیدا انبساطی بود، اما با وجود افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و به‌رغم دوبرابر شدن حجم نقدینگی، نرخ بیکاری در اقتصاد ما کاهش محسوسی نیافت، نرخ رشد تشکیل سرمایه اندکی هم تنزل کرد و نرخ رشد اقتصادی نیز‌، به‌رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، جهش چشمگیری را به خود ندید. آن چه که در واکنش به افزایش تقاضا در این سال‌ها رخ داد، رشد بی سابقه واردات کشور و نیز شتاب گیری نرخ تورم (به ویژه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ) بود.
واقعیت این است که فرض اساسی و منطقی، نظریه کینز در مورد اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، یعنی واکنش قطعی و معنی دار تولید به افزایش تقاضا در شرایط رکود و بیکاری، در اقتصاد ما کارکرد مشابهی ندارد. این بدان معنی است که تولید در کشور ما با عوامل باز دارنده دیگری (سوای کمبود تقاضا) دست به گریبان است و به بیان دیگر‌، عواملی که رکود و بیکاری را در کشور ما تداوم می‌بخشند و تشدید می‌کنند و نیز عواملی که حتی در شرایط وجود تقاضای کافی و به‌رغم ظرفیت تولید اضافی و نیروی کار بیکار، افزایش معنی دار تولید و اشتغال را نامقدور می‌سازند، باید در عرصه‌های دیگری جست‌وجو شوند. به همین دلیل‌، «بسته‌های محرک»، از نوعی که در کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شده‌اند و عمدتا افزایش تقاضا را هدف گرفته‌اند، در کشور ما گشایشی پدید نخواهند آورد‌، مگر آن که در کنار این محرک‌ها‌، اقدامات اساسی برای برطرف کردن آن «عوامل بازدارنده» نیز به اجرا در آید.
۳ ) سومین سیاست مشترک در «بسته‌های» حمایتی کشورهای صنعتی، اقدامات ضربتی و کارساز برای جلوگیری از گسترش موج تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران در اوضاع و احوال نامساعد کنونی است. در راس این اقدامات‌، تعویق بازپرداخت بدهی‌ها و تامین نقدینگی برای بنگاه‌هایی قرار دارد که بقای آنها به مصلحت تشخیص داده شده و با این مساعدت‌ها می‌توانند «سر پا» بمانند و بحران را از سر بگذرانند. در کنار این مساعدت‌ها‌، اقدامات حمایتی دیگر نظیر تخفیف‌های مالیاتی، حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای از تولید داخلی و نیز یارانه‌های پنهان و آشکار برای تولید و صادرات، در اغلب این «بسته‌ها» به چشم می‌خورد و همین اقدامات هستند که به عنوان سیاست‌های «حمایت گرایانه» (Protectionism) و «ملی‌گرایی» از جانب کشورهای رقیب مورد انتقاد قرار گرفته‌اند‌، هرچند که همه کشورهای منتقد نیز‌، در «بسته‌های محرک» خود‌، بیش و کم اقدامات حمایت گرایانه مشابهی را گنجانیده‌اند.
بدون تردید‌، این بخش از «بسته»‌های حمایتی کشورهای دیگر، در تخفیف مشکلات اقتصادی ما نیزکارساز خواهد بود و دست‌کم در کوتاه مدت، خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده را کاهش خواهد داد. هم اکنون اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌برند و تعداد کارخانجات تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی به سرعت روی به تزاید دارد و عدم حمایت از آنها سخت خسارت‌بار خواهد بود.
پیش از آن که محتوای «بسته حمایتی» مطلوب برای اقتصاد کشورمان را مطرح کنیم‌، لازم است در مورد مساله‌ای که در بالا به آن اشاره شد، تامل نماییم و دریابیم که آن «عوامل بازدارنده دیگر» که تولید در کشور ما را از پاسخ‌گویی مناسب به تقاضای بازار ناتوان ساخته‌اند، چه ماهیتی دارند؟ چه تدابیری باید اندیشید که بنگاه‌های تولیدی ما نیز، «کشش‌پذیری» مناسبی در مقابل افزایش تقاضای بازار نشان دهند و دست کم تا زمانی که ظرفیت اضافی تولید وجود دارد و بیکاری گسترده است، با بهره بردن از این عوامل افزایش تولید را تحقق بخشند؟ پاسخ به این سوالات روشن خواهد ساخت که «بسته حمایتی» مناسب و کارساز برای اقتصاد کشور ما، در شرایط بحرانی امروز اقتصاد جهانی، چه مشکلاتی را باید هدف گیرد و چه سیاست‌هایی را شامل باشد؟
الف) بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما مربوط به شرکت‌های دولتی است. برخی از این شرکت‌ها به طور کلی تابع اهداف و مصلحت جویی‌های سیاست‌گذاران دولتی هستند و اساسا بهره‌وری و سودآوری دغدغه آنها نیست. قیمت‌های فروش آنها توسط دولت تعیین می‌شود و در غالب موارد این قیمت‌ها آگاهانه به گونه ای تعیین می‌شوند که زیان دهی آنها را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در حقیقت این شرکت‌ها، محمل‌های دولت برای توزیع یارانه به شمار می‌روند. افزایش تقاضا برای این قبیل واحدها نوعا به معنای زیان سنگین‌تر آنها است. اما حتی بنگاه‌های دولتی دیگر نیز که به تولید کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای اشتغال دارند، در بسیاری موارد تابع قیمت گذاری و مداخلات دولت هستند و سود و زیان آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
بهره‌وری نازل و قیمت‌های تمام شده بالا‌، خصلت مشترک همه این شرکت‌ها است. به عنوان مثال‌، به گفته مسوولان وزارت نیرو هزینه تمام شده هر کیلووات برق در نیروگاه‌های ایران ۷۰ تا ۸۰‌تومان است‌، در حالی که هزینه واردات هر کیلو وات برق (و نیز هزینه واقعی تولید داخلی آن با بهره‌وری مناسب) کمتر از نصف این مبالغ است. همین مطلب در مورد صنعت اتومبیل‌سازی ما نیز مصداق دارد و این فهرست را می‌توان باز هم ادامه داد. رقابت این تولیدات با کالاهای خارجی‌، حتی با نرخ‌های واقعی ارز‌، تنها با تدابیر شدید حمایتی میسر است. سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضا، بیش از آن که موجب افزایش تولید و اشتغال در این صنایع شود، به افزایش ریخت و پاش‌ها، کاهش بیشتر بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تمام شده و گسترش فساد منجر می‌گردد.
ب) برآورد می‌شود که فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور ما بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این سهم شامل بخش کشاورزی نیز می‌گردد که عمده فعالیت‌های آن مربوط به کشاورزی و دامداری سنتی و خرده پا است که تاثیر‌پذیری آن از افزایش تقاضا و رونق بازار اندک و توانایی آن در افزایش تولید ناچیز است. بنابراین‌، فعالیت‌های بخش خصوصی تاثیرپذیر‌، به صنایع کوچک و متوسط‌، کشاورزی و دامداری غیر سنتی و خدمات منحصر است.
«فضای کسب و کار» نامساعدی که بخش خصوصی ما در آن فعالیت می‌کند، شهره آفاق است. فضای کسب و کار البته شاخصی است که عوامل متعدد و متنوع تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و مجموعه آنها بر میزان بهره‌وری و هزینه تمام شده کالاها تاثیر تعیین کننده دارد. فضای کسب و کار نامساعد، سایه سنگین دولت (که با پیچ و خم‌های دیوانسالاری‌، زمینه‌های فساد و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید را موجب می‌گردد) و شرکت‌های دولتی (که بخش اعظم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند)‌، قیمت‌های دستوری و هزینه‌های تحمیلی جور واجور، تعطیلی‌های مکرر و قید و بندهای دیگری از این دست و بالاخره هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌ها‌، بخش خصوصی را رنجور و آسیب پذیر ساخته و ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید به قیمت‌های رقابت پذیر را دشوار نموده است. به یاد داشته باشیم که کشور ما در زمینه «فضای کسب و کار» و «فساد اقتصادی» در میان کشورهای جهان رتبه‌های بسیار نا مطلوبی دارد و هردو این شاخص‌ها در بالا بردن هزینه تمام شده کالاها تاثیر گذارند. در این شرایط نامساعد، محرک‌های اقتصادی صرفا ناظر بر افزایش تقاضا‌، به مراتب بیش از آن که به افزایش تولید منجر گردند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و رشد واردات می‌انجامند.
ج) «سیاست تثبیت نرخ ارز» در شرایط تورمی، رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی با رقبای خارجی را بسیار دشوار کرده است. از سال ۱۳۷۸ که «سیاست تثبیت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ریال در حدود ۲۲‌درصد افزایش یافته است،. اما در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم ) در کشور ما ۸/۳ برابر شده است. از آن جا که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما نوعا از ۲ تا ۳‌درصد در سال تجاوز نمی‌کند، با گذشت هر سال کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان تر و کالاهای ایرانی برای خارجیان گران تر می‌شود. با این اوصاف تعجبی ندارد که طی سال‌های اخیر، با افزایش درآمدهای نفتی و رشد بی سابقه تقاضای اسمی در کشور ما واردات کالاهای خارجی افزایش بی سابقه ای یافته است. هرگاه دولت، برای تحریک تقاضا و رونق بخشیدن به تولید و اشتغال، به سیاست‌های مالی انبساطی روی آورد‌، افزایش تقاضا به شتاب بیشتر تورم و هم چنین‌، تا آن جا که ذخایر ارزی بانک مرکزی اجازه دهد، به افزایش واردات منجر خواهد شد. افزایش تولید داخلی، به دلایل پیش گفته، قطعا چشمگیر نخواهد بود.
د) بحران اقتصاد جهانی‌، که به کاهش تقاضا و سقوط قیمت جهانی نفت منجر شده، اقتصاد کشور ما را با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه ساخته است، اما پیامدهای بحران جهانی برای اقتصاد ما به سقوط درآمدهای ارزی مان منحصر نیست. فراگیری رکود اقتصادی که عملا هیچ کشوری را از آثار مخرب خود در امان نگذاشته، به معنی محدود شدن بازارهای صادراتی است که به ویژه برای کشورهای صادر کننده عمده‌، سخت خسارت بار بوده است. صادرات کشورهای چین، ژاپن، کره، تایوان و حتی آلمان نزول شدیدی را تجربه کرده و انتظار می‌رود که تنزل صادرات جهانی بازهم بیشتر شود. در این شرایط و در حالی که بازار‌های داخلی این کشورها نیز بر اثر رکود و بیکاری با کاهش تقاضا دست به گریبان است، رقابت بر سر بازارهای صادراتی هر روز حادتر و بی محاباتر می‌شود و کشورهای صادر کننده به شیوه‌های گوناگون، از جمله دامپینگ و جنگ قیمت با رقبا، در صدد حفظ بازارهای صادراتی خود و نفوذ در بازارهای تازه هستند. با توجه به هزینه‌های تمام شده بالای تولیدات داخلی کشور و نرخ غیر واقعی و گران پول ملی ما، هجوم کالاهای خارجی و تضعیف بیشتر تولید داخلی یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران کنونی اقتصاد جهانی برای اقتصاد ما به شمار می‌رود. در این شرایط‌، افزایش تقاضا‌، به مراتب بیش از آن که به افزایش تولید داخلی منجر گردد‌، هم چون موهبتی است که منفعت آن‌، در وهله اول‌، نصیب صادر‌کنندگان خارجی و (وارد‌کنندگان داخلی) می‌شود. روشن است که در شرایط بحرانی کنونی و رقابت بی امان صادر‌کنندگان جهانی‌، اصرار بر تداوم سیاست‌های گذشته‌، تولید داخلی را رنجورتر و آسیب پذیر تر می‌سازد و اقتصاد ملی را دچار خسارت‌های غیر قابل جبران می‌سازد.
هـ ) نکاتی که بر شمرده شد، عوامل عمده ای هستند که واکنش بخش‌های تولیدی اقتصاد ما را در مقابل سیاست‌های انبساطی سنتی و افزایش تقاضای بازار، خفیف و ضعیف ساخته اند. برخی از این عوامل ارتباط چندانی با بحران کنونی اقتصاد جهان ندارند و سال‌ها است که فعالیت‌های تولیدی در کشور ما را آزار داده‌اند، اما بحران جهانی از یک سو درآمدهای نفتی ما را کاهش داده و امکان «پوشش دادن» و تخفیف عواقب این نارسایی‌ها را‌ به روال گذشته، دشوار تر ساخته و از سوی دیگر‌، با رواج سیاست‌های حمایتی و تهاجمی در کشورهای صادر کننده‌، اقتصاد ما را در معرض لطمات و تهدیدهای جدی‌تری قرار داده است. این نیز گفتنی است که اجرای سیاست «هدفمند کردن یارانه‌ها»‌، به هر شکل و شیوه ای که به اجرا درآید، هزینه‌های ریالی تولیدات داخلی را باز هم بالاتر خواهد برد و در صورت تداوم سیاست‌های کنونی (از جمله سیاست تثبیت نرخ ارز)‌، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
مقابله با پیامدهای بحران جهانی و دست کم تخفیف آثار خسارت بار آن بر اقتصاد کشور ما‌، بی تردید نیازمند تدابیر خاصی است که مجموعه آنها می‌تواند «بسته حمایتی» ما را تشکیل دهد. برخی از این تدابیر می‌توانند و می‌بایست هرچه سریع‌تر به اجرا گذارده شوند و نتایج آنها نیز در مدت کوتاهی نمایان خواهد شد. بعضی دیگر اقداماتی هستند که اجرای آنها نیازمند تغییرات ریشه‌ای در نگرش سیاست گذاران است و تحقق نتایج آنها نیز به زمان بیشتری نیاز دارد.
به اختصار این تدابیر را بر می‌شماریم.
۱ ) نخستین اقدام ضروری‌، جلوگیری از گسترش موج تعطیلی کارخانجات یا کاهش شدید فعالیت آنها و بیکار شدن کارگران شاغل در این واحدها است. این که با استفاده از چه سیاست‌ها و ابزاری می‌توان از تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران جلوگیری کرد یا گستردگی آن را کاهش داد‌، نیاز به بررسی دقیق تر و بحث مفصل تری دارد که از فرصت این نوشته خارج است. یک راه این است که صنایع اولویت دار را مشخص نمود و در هریک از آنها بنگاه‌های فعال و موجه را‌ که پس از گذشتن موج بحران قادر به ادامه فعالیت مستقل هستند، شناسایی کرد و با تزریق نقدینگی لازم ادامه حیات آنها را میسر ساخت. این راهکار مناسبی است‌، هرچند که در مراحل اجرایی ممکن است با مشکلات دیوانسالاری یا سوء استفاده همراه باشد و نجات «بزرگان» ناموجه به زیان بنگاه‌های کوچک و متوسط موجه میسر گردد.
راه دیگر تقبل تسهیلات تکلیفی سال‌های گذشته از جانب دولت است‌، یعنی دولت بدهی این تسهیلات را به بانک‌ها بپردازد یا بازپرداخت آنها را تضمین کند و سپس خود‌، به تدریج‌، طلب مربوط به این تسهیلات را از بدهکاران وصول کند. در این صورت طلب‌های مشکوک الوصول یا نکول شده از دفاتر بانک‌ها خارج می‌شود و بانک‌ها با پشتوانه محکم‌تر خود‌، به موسسات تولیدی موجه تسهیلات می‌دهند. این کم و بیش همان راهکاری است که در برخی کشورهای دیگر‌، از جمله ایالات‌متحده‌ که بخشی از «مطالبات سمی» بانک‌ها را تضمین کرده است‌، به اجرا گذاشته شده است.بی‌تردید راه‌های دیگری نیز برای دست یابی به هدف جلوگیری از گسترش موج تعطیلی کارخانجات قابل تصور است که می‌تواند مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. در هر حال غفلت از این مهم و ادامه سیاست انقباضی کنونی که تر و خشک را با هم می‌سوزاند، اقتصاد ملی را با خسارت‌های جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت. به یاد داشته باشیم در همه کشورهایی که نیاز به «بسته‌های حمایتی» را احساس کرده‌اند، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران، مستلزم به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌ها و تزریق نقدینگی به واحدهایی است که به دلیل مشکلات پدید آمده‌، از تسویه بدهی‌های خود ناتوان بوده و دچار بدهی‌های معوقه شده و قادر به دریافت تسهیلات عادی نیستند (در غیر این صورت نیازی به مداخله دولت و بسته حمایتی نمی‌بود). در شرایط بحرانی، بسیاری از واحدهای موجه و آینده‌دار قادر به پرداخت دیون خود نیستند و منطق «بسته‌های حمایتی» کمک به ادامه حیات این بنگاه‌ها تا از سر گذراندن بحران است. اگر در کشورهای صنعتی‌، که تولید با مشکلات ساختاری نیز روبه‌رو نیست، کمک به بقای واحدهای مشکل‌دار، در شرایط بحرانی موجه ارزیابی می‌شود، در کشور ما، که تولید در شرایط عادی نیز با چالش‌های عدیده دست به گریبان است‌، این ضرورت دوچندان توجیه پذیر خواهد بود. بی‌توجهی به این نیاز عاجل‌، حتی رییس بانک مرکزی کشورمان را به اعتراض و انتقاد واداشته است. به گفته ایشان، «یک سال پیش درخواست کرده بودیم از حساب ذخیره ارزی ۱۵‌میلیارد دلار برداشت شود و سرمایه بانک‌ها برای حمایت از تولید و صنعت افزایش یابد. این افزایش ۱۵۰‌هزار‌میلیارد ریالی می‌توانست تمام بخش صنعت را تکان دهد. با این حال هنوز نتوانسته‌ایم این اعتبار را دریافت کنیم. حسادت می‌کنم زمانی که می‌بینم اروپا و آمریکا در حال تزریق ۸۰۰‌میلیارد دلار بر پیکره اقتصادشان هستند ولی ما ۱۵‌میلیارد می‌خواستیم تزریق کنیم، اجازه ندادند».
توقف تولید یا ورشکستگی واحدهای تولیدی‌، که هم‌اکنون نیز ابعاد گسترده‌ای یافته‌، پیامدهای ناگواری دارد که به سادگی قابل جبران نیست. بسته حمایتی مورد نیاز کشور‌، قبل از هر چیز‌، نجات بنگاه‌های تولیدی فعال کشور را باید در دستور کار خود قرار دهد.
۲ ) اصلاح نرخ برابری ارزها از اجزای ضروری و اجتناب ناپذیر «بسته حمایتی» مورد نیاز اقتصاد ما است. بر خلاف تصور برخی از کارشناسان‌، افزایش نرخ ارزها ترفندی نیست که به منظور بالا بردن درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه باید بدان توسل جست‌، هرچند که این افزایش به درآمدهای دولت نیز می‌افزاید و کسری بودجه را تخفیف می‌دهد. ضرورت افزایش نرخ ارز ناشی از لطماتی است که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی شدید، بر تولید داخلی وارد ساخته و رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی با رقبای خارجی شان را به شدت تضعیف کرده است. در حقیقت، سیاست‌های ده سال اخیر‌، شرایطی را پدید آورده است که هرچه ارزش افزوده داخلی تولید‌کنندگان ما بیشتر باشد، (یعنی هرچه بخش بزرگ تری از نهاده‌های تولید‌، ساخت داخل کشور باشد )‌، قدرت رقابت آنها با رقبای خارجی شان ضعیف تر است. تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم داخلی هشت یا ده برابر تورم در کشورهای عمده صادر کننده به کشور ما است‌، در حقیقت معنایی جز پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی برای جولان دادن آسان تر در بازار داخلی کشور ما ندارد. ناگفته پیدا است که اصلاح نرخ برابری پول ملی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی‌، صادرکنندگان ما را نیز از گردابی که در آن گرفتار شده‌اند‌، یعنی مبارزه نابرابر با رقبایی که با هزینه کمتر (به دلیل تورم پایین‌تر در کشورشان) و در نتیجه با قیمت‌های نازل‌تر‌، در بازارهای جهانی با آنها رقابت می‌کنند‌، نجات خواهد داد. تقویت رقابت‌پذیری صادر‌کنندگان ما نیز‌ قطعا در افزایش اشتغال و رونق تولید داخلی بی‌تاثیر نخواهد بود.
در این اوضاع و احوال‌، هرگاه طرح هدفمند کردن (و کاهش) یارانه‌ها نیز به اجرا درآید و هزینه‌های ریالی تولید داخلی را افزایش دهد‌، تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات عملا خلع سلاح می‌شوند و میدان را یکسره به رقبا واگذار می‌کنند، هر چند که بدون اجرای این طرح نیز تولیدات داخلی، به علت انباشته شدن تفاوت تورم داخلی و خارجی طی ده سال گذشته و جلوگیری از افزایش نرخ ارز متناسب با این تفاضل، توان رقابت با کالاهای خارجی را به میزان نگران کننده‌ای از دست داده‌اند. تداوم این سیاست عوام گرایانه (و اگر خوش بینانه بنگریم‌، «مصلحت اندیشانه») و اصرار بر تثبیت نرخ ارز در شرایط بحرانی کنونی و یورش بی امان صادرکنندگان خارجی، آن هم با تورم ۲۵‌درصدی سال جاری و تورم قطعا شدیدتر سال آینده در اقتصاد ما‌، ضربه‌ای است که تولید داخلی از آن کمر راست نخواهد کرد.۳ – دو نکته‌ای که بیان شد، اجزای گریز ناپذیر و عاجل هر «بسته حمایتی» معنی دار را برای اقتصاد ما تشکیل می‌دهند. این اقدامات، صرفا شدید‌ترین خسارت‌های بحران را تخفیف می‌دهند و در حقیقت چیزی فراتر از داروهای مسکن به شمار نمی‌روند. درمان اساسی بیماری تولید داخلی نیازمند اقداماتی ریشه ای تر و شجاعانه تر است که ظاهرا همه دست‌اندرکاران امر با آنها موافقند، اما شگفتا که نشانه‌ای از تلاش جدی برای تحقق آنها به چشم نمی‌آید.
«بسته» مورد نیاز اقتصاد ما‌، برای آنکه نه تنها بحران کنونی را از سر بگذراند‌، بلکه ساختار بیمار تولید داخلی را نیز درمان کند‌، می‌بایست آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را در اقتصاد تحقق بخشد‌، از وزنه دولت در تولید ناخالص داخلی بکاهد و لااقل در عرصه بنگاه‌داری میدان را به بخش خصوصی واگذار کند‌، یارانه‌های کمر‌شکن را تعدیل و قیمت‌های نسبی را معنی‌دار سازد‌، سیاست‌های پولی و مالی را هماهنگ و شبکه بانکی را عقلائی نماید، از مقررات متعدد و دست و پا گیر بکاهد و فضای کسب و کار را بهبود بخشد. بسته‌ای با این دستاوردها البته پندار گرایانه به نظر می‌آید. اما این نیز واقعیتی است که رضایت دادن به چیزی کمتر از آن‌، جز تسکین زود گذر دردهای ناشی از بحران‌، دستاوردی نخواهد داشت. پس از آن‌، ما می‌مانیم با اقتصادی که هم‌چنان با مشکلات ساختاری و سنتی خود دست و پنجه نرم می‌کند و تولیدی که به دلیل چالش‌های عذاب دهنده و بازده ناچیز‌، همه از آن گریزانند.

دکتر فرخ قبادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد