تحقق کابوس اقتصادی آمریکا و اروپا

بحران اقتصادی اخیر به شدت بر روی معادلات سیاسی کشورهای غربی تاثیرگذار بوده است.اوج این تاثیرگذاری را می توان در جریان رقابتهای انتخاباتی آمریکا میان مک کین و اوباما مشاهده نمود.این در حالیست که احزاب حاکم در کشورهای آلمان،انگلستان و فرانسه نیز با بحرانهای متعددی در این خصوص مواجه شده اند.در چنین شرایطی مشاوران اقتصادی کاخ سفید نیز قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده اند....
بحران اقتصادی اخیر برای آمریکا و اروپا تکان دهنده بوده است.ریشه بحران کنونی اقتصاد امریکا از اواسط سال ۲۰۰۵ و همزمان با عرضه بیش از تقاضای مسکن آغاز شد و سال به سال ابعاد آن گسترش پیدا کرد تا جایی که امروز از بخش مسکن به تمام بخشهای دیگر نیز سرایت کرده است.
امریکا با تئوریهای اقتصادی خویش همیشه مدعی حل مشکلات مالی دیگر کشورهای دنیاست در حالیکه امروزه می بینیم خود این کشور دچار یک بحران سردرگم اقتصادی شده است. یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران اقتصادی امریکا پرداخت نکردن اقساط وامهای بانکهای رهنی و موسسات سرمایه گذاری از طرف مردم است. در حالیکه موتور اقتصادی امریکا در وحله نخست موسسات سرمایه گذاری و مالی و در مرحله بعدی بانکها هستند.
در این خصوص کنگره آمریکا طرح کمکهای مالی کلان به اقتصاد آمریکا را تضمین نموده است.اما این تزریق پولی دولت بیشتر برای نجات وضع بانکها و موسسات مالی امریکاست نه بهتر شدن وضع مردم و این کمکها مستقیم به سیستم مالی تزریق می شود. در امریکا فعالیت موسسات و بنگاههای مالی بسیار فراگیرتر از بانکهاست بنابراین با ورشکست شدن چند موسسه مالی و سرمایه گذاری در این کشور، کل بخش مسکن در امریکا فلج و به حالت راکد درآمده است.
اما تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل ایالات متحده آمریکا و اروپا از یکدیگر بر وخامت اوضاع اقتصادی غرب افزوده است. امریکا با رانت های اقتصادی در دیگر کشورها بخصوص کشورهای اروپایی توانسته به یک قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شود به همین دلیل بحران مالی در این کشور تاثیر مستقیم روی بازارهای مالی و سرمایه ای اروپا گذاشته است و تب مالی امریکا ، اقتصاد اروپا رانیز ملتهب کرده است .
در انگلستان ،دولت براون همچنان به اتهامات مختلفی که جملگی در راستای تایید ناکارآمدی وی هستند دست و پنجه نرم می کند.رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس اخیرا هشدار داد ه است که که بحران مالی و بانکی جاری می‌تواند به یک ۱۱ سپتامبر اقتصادی برای جهان تبدیل شود. نیک کلگ معتقد است که کسادی و رکود طولانی اقتصادی می تواند به توانایی انگلیس برای نگه داشتن طولانی مدت نیروهای نظامی در افغانستان آسیب بزند.
گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز تاکید کرد ه است که بحران مالی و اقتصادی انگلیس بی سابقه است و نیاز به اقدامی جدی برای حل ان دارد. نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی در لندن تاکید کرد در کنار اقدامات مقضی دولتها تنها راه نجات بازارهای مالی هماهنگی و نظارت مناسب بین المللی است.
در آلمان نیز شاهد کاهش محبوبیت حزب حاکم بر اثر وقوع بحرانهای اقتصادی هستیم.بحران اقتصادی اخیر در جهان تاثیر نامطلوبی بر وضع تحصیل دانشجویان در دانشگاههای آلمان گذاشته است.
بانک دولتی کی اف دابلیو آلمان که از جمله بانک های ارائه کننده تسهیلات به دانشجویان در این کشور است به دنبال بحران اقتصادی اخیر در جهان میزان بهره بانکی خود را به هفت درصد رسانده است. این اقدام بانک کی اف دابلیو به دنبال از بین رفتن سیصد و پنجاه میلیون یورو سرمایه این بانک در جریان ورشکستگی بانک لیمان برادرز آمریکا صورت می گیرد. از تسهیلات این بانک بیشتر برای تامین هزینه های اسکان و امور رفاهی دانشجویان در آلمان استفاده می شود که این افزایش میزان بهره می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روی وضع تحصیلی دانشجویان بگذارد.
دامنه بحرانهای اقتصادی غرب به اسکاندیناوی نیز کشیده شده است.چنانچه کشور سوئد شرایط دریافت وام مسکن در این کشور را بسیار سخت و پیچیده نموده است.از سوی دیگر،رئیس جمهور روسیه نیز شرایط فعلی را بهترین فرصت جهت انتقاد از خط مشی اقتصادی آمریکا می داند.
دمیتری مدودیف در سخنانی با انتقاد شدید از سیاست‌ها و مواضع آمریکا تاکید کرده است که تلاش آمریکا برای سلطه بر جهان ، باعث بروز مناقشات بین‌المللی و بروز بحران مالی در جهان منجر شده است .
در هر صورت با افزایش بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به بحران مالی، هرج و مرج در بازارهای جهانی افزایش یافته است. در چنین شرایطی مسئله دیگری نیز به چشم می‌خورد، بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های مالی برنامه‌های ویژه‌ای برای نجات نهادهای مالی در جهان طراحی می‌کنند.
در اروپا، برنامه نجات بانک‌ها و حمایت از سپرده‌ها به هیچ عنوان مانع از ادامه بحران در بازارهای پولی نشد. در روز سه‌شنبه ۷ اکتبر بازارهای سهام اندکی پایدار شدند، اما با تغییر ۱۵۷ واحدی (۳/۹۴)% نرخ بهره بین بانکی )LIBOR( این پایداری نیز به طول نیانجامید. LIBOR( نرخی است که بانک‌ها طبق آن برای قرض‌گرفتن از یکدیگر و از سایر سرمایه‌گذاران، عمل می‌کنند.)
رهبران اتحادیه اروپا همچنان وعده می‌دهند که دولت‌ها اقدام به انجام هرکاری برای جلوگیری از بحران اقتصادی خواهند کرد اما تاکنون راهکارهای آنان بی نتیجه بوده است.آلمان مجبور شد تا بار دیگر شرکت “دارایی حقیقی هایپو” )Hypo Real Estate( که از بزرگترین قرض‌دهندگان دارایی و تامین مالی دولت‌ها است را نجات دهد. دولت بلژیک نیز برای نجات فورتیس )Fortis( قسمتی از سهام آن را به بانک بزرگ فرانسوی BNP Paribas فروخت. همچنین سهام بانک سلطنتی اسکاتلند با کاهش قیمت ۳۰ درصدی روبرو شده است.
در آتلانتیک نیز برنامه‌های بیشتری باید اجرا شوند. قانون تارپ TARP که اخیرا تصویب شد و به موجب آن ۷۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شد، نتوانست از پایین آمدن شاخص داوجونز جلوگیری کند. این شاخص برای اولین بار در چهار سال گذشته از ۱۰ هزار واحد پایین‌تر آمد و در یک روز ۳/۶ درصد کاهش داشت. اما انتشار آماری جالب توجه در خصوص ایران نشان می دهد مه جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان تحت تاثیر بحرانهای مالی آمریکا و اروپا قرار نگرفته است. نشریه اقتصادی بیزینس مونیتور طی گزارشی از اقتصاد ایران اعلام کرد به رغم فشارهای امریکا و بحران در اقتصاد جهانی رشد اقتصادی ایران طی سه ماه چهارم امسال به ۵/۳ درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۵/۴ اعلام شده است که این رقم برای سال ۲۰۰۸ ، ۶/۴ درصد و برای سال ۲۰۰۹ ، ۴/۴ درصد پیش بینی شده است . اما در سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی ایران به رقم ۳/۶ درصد خواهد رسید . کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی ایران تا این سال به شمار می رود . میانگین رشد مصرف بخش خصوصی تا سال ۲۰۱۱ به ۵ درصد خواهد رسید و رشد مصرف بخش دولتی طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نیز حدود ۱/۵ درصد خواهد بود .
ایران هم اکنون ۲۷۸۰۰ میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی و ۱۳۸/۴ میلیارد بشکه ذخایر نفت در اختیار دارد . نفت و گاز امسال بیش از ۷۶ درصد کل درامدهای صادراتی ایران و ۴۰ درصد درامدهای دولتی را تشکیل می دهد . ایران اعلام کرد تولید نفت این کشور به بیش از ۴/۲۳ میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم از سال ۱۹۷۹ بی سابقه بوده است . تولید نفت ایران تا سال ۲۰۱۲ به ۴/۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید .
ایران طی ماههای اخیر ارتباط درآمدهای نفتی خود را با دلار آمریکا به شدت کاهش داده است . بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی ایران هم اکنون با ارزهایی غیر از دلار است .
در نهایت اینکه وقوع بحرانهای اقتصادی در غرب معلول نشان داد که پیوستگی بازارهای اروپا و آمریکا بدترین تهدید اقتصادی برای این مجموعه محسوب می شود.در عین حال،تئوریسنهای اقتصادی اروپایی و آمریکایی که همواره از ساختار اقتصادی خود به عنوان ساختاری با ثبات و پویا نام می بردند،هم اکنون به خبط و خطای تئوری خود در این خصوص پی برده اند.آنچه مسلم است اینکه بحران اقتصادی در غرب همچنان ادامه خواهد داشت و دولتهای اروپایی و آمریکایی را در برابر ملتهابشان زمینگیر خواهد کرد ودر آینده ای نزدیک بحرانهای اقتصادی غرب به پاشنه آشیل بسیاری از دولتها تبدیل خواهد شد.

سحاب فاطمی

منبع : روزنامه رسالت