اقتصاد آزاد همان آزادی فرد است

در شرایطی که بحران اقتصاد جهانی روز به روز گسترش می یابد، «بازار» بحث و بررسی در مورد دلایل آن نیز گرم است که به خودی خود امری مبارک است. همان طور که وجود بازار آزاد باعث شکوفایی استعدادها و توسعه می شود، وجود بازار آزاد اندیشه نیز نتیجه یی به جز پیشرفت و رشد سطح دانش ندارد. در مقابل، نتیجه اقتصاد دولتی و سرکوب آزادی و کارآفرینی، تقلیل سطح رفاه جامعه و تبدیل اقتصاد به تلاش برای بقا است. به همین شکل، سرکوب و نبود آزادی بحث و اندیشه نیز ثمری به جز جمود فکری و سقوط آزادی ندارد. تجربه تاریخی کشورهای کمونیستی نشان داده است در هر کشوری که آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد آزادی اندیشه نیز وجود ندارد. در واقع آزادی اقتصادی نوعی متفاوت از آزادی نیست، بلکه تنها چهره دیگری از آزادی فردی است. در جایی که آزادی اقتصادی وجود ندارد، آزادی فرد نیز تا حد بسیار زیادی محدود شده است. فردی که برای بقای اقتصادی خود به دیگری وابسته است، در اندیشه و عمل خود نیز چاره یی جز اطاعت از دیگری ندارد. در عین حال، آزادی اقتصادی از سایر آزادی های فردی بسیار بنیادی تر است زیرا به بقای انسان ارتباط پیدا می کند. به کلام دیگر، اگرچه یک فرد با تمامی مشکلات می تواند بدون آزادی بیان به زندگی ادامه دهد، اما از دست دادن آزادی اقتصادی، او را مترسکی در دست برنامه ریزان دولتی خواهد کرد که با یک دستور و بخشنامه می توانند موجب خشکسالی های عظیم یا مهاجرت افراد به کارگاه های اجباری در آب و هوای کشنده شوند.
نمونه های فاجعه بار اقتصادهای دولتی مانند آنچه در شوروی و چین دوران مائو شاهد بودیم، تجسم کامل حاکمیت دولت بر اقتصاد هستند.
بحران اقتصادی امریکا بهانه یی شده است برای نقد و محکومیت اقتصاد بازاربنیاد از سوی دولت گرایان اقتصادی. عموماً نقدها بر اقتصاد بازاربنیاد با چکیده یی از سخنان مردان سیاسی در شکست سیاست های اقتصاد بازاربنیاد و نیاز به افزایش کنترل دولت بر پیکره مبادلات مالی و اقتصادی. همین عامل مشترک، بنیاد تمامی نقدها به آزادی اقتصاد را منعکس می کند که چیزی نیست جز اعتماد بی حد و حصر به دولتمردان و بی اعتمادی بیمارگونه به افراد و کنشگران اقتصادی. مشخص نیست چگونه می توان تا این حد از آزادی فعالیت اقتصادی توسط افراد عادی در هراس بود و در مقابل به دولتمردانی که از تمامی ابزارهای کنترل و سرکوب برخوردار هستند ایمان و اعتقاد کور داشت. این در حالی است که ثروتمندترین افراد دنیا در مقابل مردان سیاسی که با یک فرمان می توانند ارتش ها را به حرکت درآورند موجوداتی ضعیف و ناتوان هستند که حیطه قدرت آنها حتی تا شرکت ها و کارخانجات تحت مالکیت شان نیز نمی رسد. سرمایه داران خصوصی از نظر منتقدان بازار همواره متمایل به سوءاستفاده هستند اما دولتمردان هیچ گاه از ابزارهای کنترل اقتصادی برای منافع خود و اطرافیان شان بهره برداری نمی کنند. از عجایب روزگار است که ناباور ترین افراد به آزادی های افراد، چاره را در سخنان جرج بوش، سیلویو برلوسکونی و نیکلا سارکوزی می دانند. گویی حافظه منتقدان اقتصاد بازار آنقدر کوتاه مدت است که فراموش کرده اند تا چندی پیش چگونه بوش، برلوسکونی و سارکوزی را مردم فریب، فاسد و مدافع گروه های خاص ثروتمند خطاب می کردند. اگرچه دولت گرایان اقتصادی از معتقدان به اقتصاد آزاد بازاربنیاد با عنوان بازارپرستان نام می برند، اما درست تر اینجاست که آنها را «فردپرستان» خطاب کنیم. مدافعان اقتصاد بازاربنیاد، افرادی هستند که دغدغه یی به جز آزادی هرچه بیشتر فرد و حاکم کردن او بر مقدرات خود ندارند. در مقابل لقب مناسب برای منتقدان اقتصاد بازاربنیاد چیزی به جز دولت پرستان نیست؛ آنهایی که چاره هر دردی را دولت و مداخله دولت را کیمیایی می دانند که راهگشای همه مشکلات است.
نگاهی گذرا به نوشته های دولت گرایان اقتصادی نشان می دهد تقریباً همه آنها از یک خطای منطقی بسیار ابتدایی رنج می برند. دولت گرایان با استفاده از عناوینی مانند «برنده جایزه نوبل اقتصاد» و «استاد دانشگاه کلمبیا» مرتکب خطای منطقی به نام «استدلال مبتنی بر مرجعیت» می شوند که بر اساس آن «چون ایکس گفته است، پس درست است». البته اشتباه این مدافعان دولت گرایی کاملاً قابل درک است، زیرا اگر سخن بر ارزیابی سخنان منتقدان اقتصاد بازاربنیاد، مانند جوزف استیگلیتز و پل کروگمن باشد، حاصلی در میان نخواهد بود. منتقدان بازار بنیاد آزاد در نتیجه شکست اقتصادهای دولتی، ازهم پاشی کشورهای سوسیالیستی و ظهور پدیده نادر رکود تورمی در پی برنامه های کینزی، برنامه یی مثبت در چنته ندارند و مجبور هستند به نقد اقتصاد بازاربنیاد اکتفا کنند. مراجعه یی سردستی به مقالاتی که از سوی این افراد در این چند ماه طلایی منتشر شده است، نشان می دهد به جز زیر سوال بردن اقتصاد بازار هیچ جایگزینی برای عبور از این بحران ارائه نمی دهند. حداکثر برنامه یی که پیشنهاد می کنند راه حل هایی گنگ مانند «افزایش مقررات» است. البته همه آنها این مساله را ناگفته می گذارند که مقررات جدید باید توسط کنگره امریکا و تحت تاثیر انواع و اقسام گروه های فشار و ثروتمند تنظیم شود. به عبارت دیگر ثروتمندانی که با استفاده از مالیات های قشر پایین و متوسط امریکا از ورشکستگی نجات پیدا کردند، مائده آسمانی دیگری را انتظار می کشند و آن چیزی نیست جز مقرراتی جدید که جایگاه آنها را در ساختار اقتصادی برای سال ها تحکیم کرده و رقبای ضعیف تر و کارآفرینان و سرمایه داران خرده پا و متوسط را از حوزه نفوذ آنها دور نگه دارد. منتقدان بازار همواره کسانی را که مخالف اقتصاد دولتی و ایجاد رانت و قوانین هستند به «دفاع از سرمایه داری» و «عدم توجه به فقرا» متهم می کنند.
اما جالب اینجاست که همین مدافعان فقرا و دشمنان سرمایه های بزرگ، استیگلیتز و کروگمن، دو ماه پیش در اوج بحران اقتصادی سرمقاله های آتشینی منتشر می کردند که اگر سریع تر ۷۰۰ میلیارد دلار از پول بی زبان مالیات دهندگان به بانک های ثروتمند تقدیم نشود، دنیا به پایان خواهد رسید. اما امروز بعد از تنها دو ماه که بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به دوستان وزیر خزانه داری امریکا و انواع و اقسام گروه های صاحب نفوذ در دولت و کنگره امریکا ارزانی شده است، باز از هزار میلیارد دلار دیگر سخن می گویند. و این بار هم دوباره از سرنوشت شوم اقتصاد امریکا در صورت عدم اعطای این کمک ها سخن می گویند. گویی جای مدافعان فقرا و دشمنان آنها با یکدیگر تعویض شده است. مدافعان اقتصاد بازاربنیاد از روز اول مخالف خرج کردن پول مالیات دهندگان برای نجات وال استریت بودند اما دولت گرایان روز به روز خواهان بذل و بخشش های بزرگ تری هستند. دیروز ای آی جی، فردی مک و فنی می ، امروز جنرال موتورز، فورد و کرایسلر و فردا بسیاری دیگر. برنامه یی که منتقدان بازار آزاد برای خروج از بحران و تنبیه «ثروتمندان طمع ورز» وال استریت پیشنهاد می کنند در یک کلام عبارت است از اعطای مالیات های اقشار متوسط و زحمتکش امریکایی به ثروتمندان و سرمایه داران وال استریت و تهیه مقرراتی که قرار است به هرج و مرج بازار پایان دهد، آن هم با مشاوره گروه های فشار فردی مک، فنی می و سایر شرکت های قدرتمند مالی. اگر این برنامه آن چیزی نیست که منتقدان بازار پیشنهاد می کنند، جا دارد دولت گرایان اقتصادی نگارنده را از نادانی درآورند؛ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
اگر غیر از این راه حل سوسیالیستی- دولت گرایانه و راه حل بازاربنیاد، «راه سومی» در میان است، فارغ از درستی و نادرستی تحلیلی که در پی می آید باید از دولت گرایان و منتقدان اقتصاد بازار دعوت کرد این راه حل خود را به صورت شفاف و دقیق مطرح کنند و اگر نه بپذیرند که به جز آنچه آمد برنامه یی ندارند و در پشت این همه هیاهو چیزی جز نسخه های نخ نمای دولتی و سوسیالیستی چیزی وجود ندارد.
اما پیشنهاد مدافعان بازار چیست؟ پیشنهاد مدافعان بازار چیزی نیست جز نگاه کردن به دلایل بروز بحران و خودداری از تکرار آنچه پیش از این انجام شده است یعنی مقررات زدایی و عدم مداخله دولت در بازار. البته منتقدان بازار فریادشان همه جا را پر کرده است و سخن از بازار آزاد و مقررات زدایی شده یی می گویند که خود عامل این بحران بوده است. اگر امکان دروغگویی این افراد را کنار بگذاریم، یا آنها نمی دانند بازار آزاد و مقررات زدایی چیست یا اینکه اصولاً هیچ آگاهی از ساز و کار اقتصاد امریکا و سایر کشورهای «سرمایه داری» ندارند. در یک کلام اینکه چیزی به نام «مقررات زدایی» وجود خارجی ندارد. کافی است در موتور جست وجوگر گوگل برای یافتن انواع و اقسام تعرفه های واردات و صادرات جست وجو کنید. اتحادیه اروپا به تنهایی ۱۰۷۹۴ تعرفه و مقررات فقط برای حمایت از محصولات کشاورزی دارد. در ایالات متحده امریکا، بر اساس آخرین آمار روزنامه رسمی فدرال در سال ۲۰۰۷ ، ۷۳ هزار صفحه مقررات و انواع و اقسام محدودیت های اقتصادی وجود دارد. و البته اینها تنها گوشه یی از مقررات پیچ در پیچ و بوروکراتیکی است که در انواع فعالیت های اقتصادی امریکا به چشم می خورد و می توان چندین برابر این مقررات را در سطوح مختلف ایالتی و سازمان های فدرال یافت. علاوه بر این، نمونه بارز و آشکار مداخله دولت در اقتصاد امریکا وجود بانک مرکزی امریکا است که شاخص های اصلی اقتصادی، یعنی منبع پول و نرخ بهره را به صورت مصنوعی کم و زیاد می کند. در یک اقتصاد آزاد و مقررات زدایی شده چیزی به نام بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. شاخص اصلی یک بازار آزاد و منبع اصلی اطلاعات پول است. مداخله بانک مرکزی در این شاخص بنیادی بازار، باعث ارائه اطلاعات غیرواقعی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود که عامل اصلی بحران است. اگر نام اینها مداخله دولتی و مقررات نیست، این سوال پیش می آید که منتقدان بازار آزاد و آنهایی که از «بازارهای مقررات زدایی شده و لجام گسیخته» سخن می گویند در همین سیاره زندگی می کنند یا در مورد سیاره دیگری سخن می گویند؟ جالب اینجاست که حتی مقررات زدایی در عصر ریگانیسم که شاه بیت منتقدان است، اسطوره است. همه چیز را می توان به دولت ریگان نسبت داد به جز مقررات زدایی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، ریگان هزینه های دولت امریکا را از ۵۹۱ میلیارد به ۹۹۰ میلیارد دلار افزایش داد.
در عین حال به گواهی اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت ریگان، ما نه تنها شاهد «هیچ» مقررات زدایی نیستیم، بلکه میزان انواع و اقسام مقررات در دوران ریگان تا به امروز افزایش یافته است. از سال ۱۹۷۸ تا به امروز میزان مقررات و محدودیت های اقتصادی، به صورت منظم و متداوم، ۱۰هزار صفحه افزایش یافته است. منتقدان بازار آزاد مانند همیشه به جای مراجعه به آمار و ارقام به سخنان و برنامه های دولتمردان در دوران انتخابات اکتفا می کنند و هرآنچه گفته شود را به عنوان واقعیت در نظر می گیرند. اما اگر بنا بر حرف سیاستمداران باشد، اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین اقتصادهای جهان است.
حال برگردیم به دلایل بروز بحران. در پایین با استفاده از مقاله مارک تورونتون مراحل ظهور بحران را با ارائه چهار نمودار ساده تشریح می کنم تا ارتباط منطقی میان مراحل مختلف بحران آشکار شود.
۱) بانک مرکزی امریکا در پی رکود اقتصادی به وجود آمده پس از ۱۱ سپتامبر، نرخ بهره را از ۵/۶ به یک درصد کاهش داد تا بنابر استدلال کینزی، از بروز رکود در اقتصاد امریکا جلوگیری کرده و افراد را به خرج کردن پول به جای پس انداز آن تشویق کند. به عبارت دیگر آلن گرینسپن رئیس بانک مرکزی امریکا که منتقدان اقتصاد بازار بنیاد از او با عنوان «بنیادگرای اقتصاد بازار» نام می برند، از یک نسخه قدیمی کینزی که هیچ ارتباطی به سیاست های بازاربنیاد ندارد، استفاده می کند. توجه کنید که یک درصد نرخ بهره اسمی است و با کسر کردن نرخ تورم، به نرخ بهره واقعی که در واقع منفی است، دست پیدا می کنیم. در عین حال نرخ پایین بهره هنوز پابرجاست و از آن زمان تا به امروز حداکثر به بیش از ۵ درصد رسیده است. نمودار شماره ۱ نرخ بهره را از سال ۱۹۹۸ تا امروز نشان می دهد.
۲) کاهش نرخ بهره نتیجه یی ناگزیر دارد؛ با کاهش نرخ بهره، بانک ها نیز نرخ بهره وام های خود را کاهش می دهند و آن را به پایین ترین سطح در طول تاریخ امریکا می رسانند یعنی کمی بیش از ۵ درصد. نمودارشماره ۲ نرخ بهره وام های مسکن را از ۱۹۹۸ تا به امروز نشان می دهد.
۳) کاهش نرخ بهره وام های بانکی باعث رشد بی سابقه اعطای وام می شود. به زبان ساده تر، هنگامی که نرخ بهره وام های بانکی کاهش می یابد، مردم برای دریافت وام به بانک ها هجوم می آورند تا با دریافت وام با بهره بی سابقه پایین، آن را سرمایه گذاری کرده و از مابه التفاوت آن سود ببرند. نمودار شماره ۳ میزان وام های اعطایی از سال ۱۹۹۸ تا به امروز را نشان می دهد.
۴) هنگامی که درخواست برای دریافت وام خانه افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرید خانه نیز افزایش می یابد. برای فهمیدن نتیجه این فرآیند، یک آشنایی ساده با نمودار عرضه و تقاضا کافی است. افزایش تقاضا= افزایش قیمت. به عبارت دیگر هنگامی که درخواست برای خرید ملک افزایش فراوان پیدا می کند، قیمت ملک به سرعت بالا می رود، زیرا در بازار میزان محدودی از این کالا (ملک) موجود است. قیمت مسکن در نمودار شماره ۴ با منحنی بالا مشخص شده است. توجه کنید قیمت املاک با محاسبه نرخ تورم از سال ۱۸۹۰ تا سال ۲۰۰۵ نشان داده شده است. جهش ناگهانی قیمت ها از سال ۲۰۰۱ تا به امروز کاملاً آشکار است و نمی توان با هیچ شعبده یی آن را مخفی ساخت.
کنار گذاشتن این چهار نمودار روند کاملاً یکسانی را نمایان می سازد که نشان دهنده چیزی جز یک چرخه کلاسیک رشد- سقوط نیست؛ چرخه یی که سال هاست مکتب اقتصادی اتریش از آن به عنوان نتیجه بارز مداخله دولت در اقتصاد نام می برد. جالب توجه اینجاست که اقتصاددانان مکتب اتریش به خصوص پیتر شیف از سال ۲۰۰۲ وقوع بحران کنونی را پیش بینی کرده بودند و در آن زمان با تمسخر تحلیلگران مواجه می شدند. در عین حال همین اقتصاددانان هشدار می دهند که دخالت فزاینده دولت با تزریق پول به شرکت های مختلف که نسخه نئوکینزی هایی مانند استیگلیتز و کروگمن است، باعث بازگشت بحرانی بسیار عظیم تر در آینده نزدیک خواهد شد. به عبارت دیگر همان نسخه یی که باعث به وجود آمدن بحران پیش رو شد، امروز برای حل بحران مورد استفاده قرار می گیرد،
همان طور که طی چهار مرحله ساده نشان داده شد، روند به وجود آمدن بحران بسیار آشکار و ساده است و برای فهمیدن آن نیازی به مراجعه به آمارهای پیچیده و معادلات اقتصادی که منطق اولیه عملکرد بازار را زیر خود پنهان می کنند، نیست. البته در تحلیل بحران می توان از عوامل دیگری مانند دو غول فنی می و فردی مک که به تنهایی ۸۰ درصد بازار وام های جدید خانه را در اختیار داشتند و پیش از این به صورت غیرمستقیم و امروز به صورت مستقیم توسط دولت حمایت می شوند، اجبار دولت به اعطای وام به اقشار ضعیف و عوامل متعدد دیگر نیز سخن گفت. اما این خطر وجود دارد که نشانه های یک بیماری را با عامل اصلی آن بیماری اشتباه گرفت که چیزی نیست جز مداخله عظیم دولت در اقتصادی که دولت گرایان از آن با عنوان «اقتصاد مقررات زدایی شده» و «بازار آزاد و بدون کنترل» سخن می گویند. همان طور که پیش از این اشاره شد، بازار آزاد و مقررات زدایی تنها در تخیلات دولت گرایان وجود دارد و همه چیز نشانگر تداوم حضور دولت در اقتصاد امریکا و سایر کشورهای جهان است. گویی از نظر دولت گرایان، تا زمانی که کسی به اندازه کالبد خود اندکی آزادی عمل داشته باشد، تنفس کند و اندیشه هایی از ذهن او بگذرد که در کنترل مقامات دولتی نباشد، چیزی به نام بازار آزاد وجود دارد و بنابراین باید دولت و مقررات جدید را برای به کنترل درآوردن آن مورد استفاده قرار داد. پایان منطقی چنین طرز فکری روزی خواهد بود که هر فرد انسانی به دیوار زنجیر شود و من و شما به صورتی مورد کنترل قرار گیریم تا تنها در حیطه پوست بدن خود اجازه آزادی داشته باشیم.
آن هنگام دولت و برنامه ریزان خیرخواه آن خواهند دانست هر کس چه می کند، کجاست و در نتیجه برای هر عمل نیاز به دستور و اجازه دولت و ماموران و سیاستگذاران اقتصادی آن خواهد بود. در دنیای آرمانی دولت گرایان، دیگر ممکن نیست افراد برای تامین منافع خود عملی انجام دهند و در نتیجه موجب استثمار و صدمه به دیگری شوند. آن روز، جهان شاهد توسعه و پیشرفتی خواهد بود که از این فلج کامل انسان ها حاصل خواهد شد؛ همان آزادی که دولت گرایان ما را به آن رهنمون می شوند.

رسول نمازی

منبع : روزنامه اعتماد