مدیریت اقتصادی و دور باطل درآمد نفتی

از زمانی كه مسئولان برنامه‌های عمرانی كشور در دهه ۰۴۳۱ به گونه ای هدفمند بر توسعه صنعتی كشور تاكید ورزیدند، مقوله توسعه صادرات صنعتی به عنوان یك هدف مطرح شد. این موضوع هم در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب موردتاكید قرار می گرفت و هم سیاستگذاران به آن اشاره داشتند، تا آنكه سرانجام این سیاست برای شاید دوره‌ای بیش از یك دهه؛ یعنی دهه ۰۶۳۱ و اندكی پیش از آن تاحد زیادی به فراموشی سپرده شد و جای خود را به سیاست خودكفایی سپرد.
ولی بار دیگر در نخستین برنامه توسعه كشور، كه پس از پایان جنگ آغاز شد، تحقق هدف مزبور به عنوان یك ضرورت طرح گردید و حتی برای پیشبرد هرچه بیشتر آن، برنامه توسعه صنعتی ایران درقالب استراتژی توسعه صادرات تدوین شد و به اجرا درآمد. شاید بتوان گفت در طول تمام سالهای دهه ۰۷۳۱ و اوایل دهه ۰۸۳۱ توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه و حتی تاكید مدیریت اقتصادی كشور قرار داشت. روی دیگر این هدف‌گذاری، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، عبارت بوده است از «رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد تك محصولی».
حاصل تمام این تلاشهای مدیریت اقتصادی كشور را می توان در نیمه دوم دهه ۰۷۳۱ به بعد مشاهده كرد: كل صادرات غیرنفتی ایران از ۵۲/۳ میلیارد دلار در سال ۴۷۳۱ روبه كاهش می‌گذارد و در سال ۶۷۳۱ به ۷۸/۲ میلیارد دلار می‌رسد و سپس روبه افزایش گذاشته و در سال۲۸۳۱ به رقم ۷۹/۵ میلیارد دلار می‌رسد. این افزایش را نمی‌توان یك موفقیت تلقی كرد؛ زیرا كه تاحدی ریشه در افزایش حجم صادرات دارد و نه ارزش آن.
علاوه بر این روی دیگر سكه این هدف؛ یعنی رهایی از وابستگی به نفت، همچنان ثابت مانده است:
در تمامی این سالها، و بویژه در سالهایی كه قیمت نفت در اثر تحولات بازارهای بین المللی جهش داشته است، صادرات غیرنفتی نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت اهمیت بسیار كمتری داشته است. این حجم از صادرات و رشد آن را به یقین نمی توان یك موفقیت دانست؛ زیرا علاوه بر تحقق نیافتن «رهایی از اقتصاد تك محصولی»، درآمد آن بخش اندكی از نیازهای وارداتی كشور را می تواند تامین كند و رشد آن نیز درحدی نبوده است كه بتوان مدعی شد كه اقتصاد كشور از حالت درون‌گرایی به اقتصادی باز تبدیل شده است.
این عدم تحقق یك هدف مهم اقتصادی در دوره پیش و پس از انقلاب را از دیدگاه مدیریتی و احتمالا، در شرایط متعارف جهانی، باید ناشی از یك رشته عوامل اقتصادی و قانونی دانست.
▪ عمده‌ترین این عوامل را شاید بتوان چنین برشمرد:
وجود قوانین و مقررات دست وپاگیر، مالكیت دولتی، دخالت دولت در اقتصاد، قوانین گمركی ناهمخوان با تجارت جاری در جهان امروز، مشكلات مربوط به قدیمی‌بودن قانون تجارت، بالابودن هزینه‌های تولید، رقابت پذیرنبودن كالاهای ایرانی، مسایل و مشكلات حاصل از استاندارد و كنترل كیفی محصولات، نداشتن جایگاهی مناسب در زنجیره تولید جهانی، ناكافی‌بودن كمكهای دولتی و... عوامل مهم دیگری را هم می‌توان برشمرد و روشن است كه آشنایی با این عوامل مهم و اصلی در زمان حاضر كه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر OTW پذیرفته شده است و خود را باید برای پیوستن به آن سازمان جهانی آماده كند، بسیار پراهمیت می‌نماید.
● ثروت خدادادی نفت
چنین به‌نظر می‌رسد تمام عوامل مزبور به‌همراه یك رشته عوامل فرعی‌تر دیگر كه می‌توان به آسانی در محیط اقتصادی و قانونی ایران پیدا كرد، تحت‌الشعاع یك عامل پرقدرت اقتصادی قرار دارند كه مدیریت اقتصادی كشور را از هرگونه هدف‌گذاری جدی و بسیج بلندمدت نیروهای اجتماعی – اقتصادی در راستای تحقق آن باز می‌دارد. این عامل پرقدرت، ثروت خدادادی نفت است كه درآمدی سرشار و كم‌زحمت دارد.
این درآمد كلان، طی دوره‌ای بس طولانی، مدیریتهای اقتصادی پیش و پس از انقلاب را برآن داشته است تا برای دوره‌های كوتاه مدت تصمیمات «عقلایی» بگیرند تا معضلات در آن لحظات حل شوند، مانند: تامین كمبود عرضه داخلی از طریق واردات؛ تامین ارز لازم برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته و تكنولوژی‌های جدید، پرداخت انواع یارانه‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید، فروش ارز برای تامین بخش مهمی از هزینه‌ها در بودجه، ابراز بی‌نیازی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی.
مدیریت اقتصادی كشور، اگرچه در كوتاه مدت و به‌صورت حتی روزمره، طی چنددهه اخیر توانسته است مشكلات خود را حل وفصل نماید، ولی همین عامل موجب شده است تا اقتصاد ایران از تحقق اهداف عالی خود كه چیزی جز توسعه اقتصادی در چارچوب جاری اقتصاد جهانی نیست باز بماند. روزمرگی اقتصادی طی چنددهه آن‌چنان نظام قیمتها را نابسامان كرده است كه انگیزه‌ها برای صادرات (به دلیل سودآوری و سهل بودن فروش در داخل) به حداقل ممكن رسیده است و در نقطه مقابل، انگیزه‌های بسیار پرقدرتی برای واردات انواع كالاها اعم از ساده و پیچیده به‌وجود آمده‌اند. این دو نیرو بر مدیریت اقتصادی فشار وارد می‌آورند تا برای اقتصاد كشور سیاستگذاری كند و مدیریت اقتصادی نیز راهی را برمی‌گزیند كه هر عامل اقتصادی این كار را می‌كند: «گزینش سیاستهای زودبازده و كم ریسك».
حاصل كلام اینكه مدیریت اقتصادی كشور بایك پارادوكس روبرو است:
از یك سو برای حل مشكلات روزمره خود، كه عدیده و پیچیده هم شده‌اند، باید از درآمد نفت بهره‌برداری كند و بخش بزرگی از مردم را باخود همراه سازد، از سوی دیگر همین درآمد سرشار نفت و در پی آن روزمرگی، آن را از پیگیری سیاست اقتصادی جدی در بلندمدت باز داشته است. حال پرسش آن است كه تاچند سال دیگر می‌توان با همین روزمرگی زندگی كرد و از تقسیم كار بین المللی جدید در اقتصاد جهان فاصله گرفت؟ پرسش دیگر آنكه مدیریت اقتصادی كشور چگونه، با چه نوع ابزار سیاستگذاری و برپایه كدام پایگاه اجتماعی می‌تواند این چالش عظیم را حل كند و كشور را از این «دور باطل درآمد نفت» برهاند؟

منبع : ماهنامه تدبیر