سهمیه بندی بنزین؛ تبدیل تهدید به فرصت

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مدیران و كارگزاران نظام جنبه های مختلف عملكرد دولت نهم را تشریح كردند.
مدیران دولت در حالی كه سهمیه بندی بنزین در روزهای اخیر با واكنش های متفاوتی روبه رو بوده است به ارزیابی عملكرد خود نشستند.
برخی از جریان ها و گروه های سیاسی كه پیش از این تعیین تكلیف مسأله بنزین در اقتصاد ایران را ضروری می دانستند در قبال برخی انتقادات غیر كارشناسی ترجیح دادند سكوت اختیار كنند.
اما تردید ها زمانی پایان یافت كه مدیران و كارگزاران دولت سخنان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی را شنیدند كه ایشان از این گام به عنوان اقدامی شجاعانه یاد كردند.
كارنامه اقتصادی دولت با این كلام به عنوان فصل الخطاب همه بحث ها ونظرها درباره بنزین، نقطه روشن دیگری یافت و مسیر برای آغاز عصر تازه بنزین در اقتصاد ایران هموار شد.
● دوران تازه بنزین
تولد فرزند تازه در اقتصاد ایران كه به تعبیر مناسب غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس با چرك و خون همراه است به اذعان كارشناسان اقتصادی و مدیران سیاسی امری اجتناب ناپذیر بود.
علاوه بر كارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و دولتمردان و مسئولانی كه به تناوب در مصدر امور اجرایی، تصمیم گیری، قانونگذاری و برنامه ریزی سیاسی - اجتماعی كشور بوده اند به تجربه دریافته اند كه گشودن گره بنزین از كلاف پیچیده اقتصادی كشور از چه اهمیتی برخوردار است.
از این رو سال هاست كه گفته می شود مسأله بنزین یكی از سنگین ترین كابوس های اقتصاد ایران است و همگان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه باید تلنگری به اقتصاد خواب رفته كشور برای رهایی از این كابوس زد. اما عوارض و تبعات اجتماعی- سیاسی یا همان چرك و خون ناشی از تولد فرزند از دامان مادر آبستن، مانع از هرگونه اقدام عملی می شد.
نگرانی های سیاسی -اجتماعی (نارضایتی مردم) كارشناسی و فنی (نبود بستر و زمینه مناسب برای بهره مندی مردم از امكانات حمل و نقل عمومی) در دهه اخیر موجب شكل گیری تحلیل هایی شد كه بازی (سیاستگذاری و اجرای آن) با بنزین را به بازی با آتش تشبیه كرد و این خود از جسارت مدیران و مسئولان برای تعیین وضعیت مسأله بنزین در اقتصاد ایران كاست. احزاب، گروه های سیاسی، كانون ها و محافل اقتصادی در این سال ها هرچند در مطالعات و پژوهش های خود ضرورت اقدام عاجل را در می یافتند. اما در عمل كمتر شفاف بوده و آمادگی پذیرش هزینه های سیاسی- اجتماعی آن را ابراز می داشتند. اما واقعیت این است كه بازی با بنزین بازی با آتش نیست.
اكنون دیگر شهروندان آگاه به زمره ناظران و كارشناسان اقتصادی پیوسته اند كه اعتقاد دارند بنزین همانگونه كه موتور حركت بخش عظیمی از اقتصاد صنعتی و تجاری هر كشوری است (فرصت) به تهدیدی برای اقتصاد مالی، محیط زیست و مانعی بر سر راه آرامش حیات اجتماعی مردم بویژه كلان شهرها تبدیل شده است. تجربه جهانی برای حل این معادله مجهولی آمیختن فرصت و تهدید به هم و یافتن راهی تازه بوده است. از این رو اكنون در بسیاری از كشورها بنزین نه تنها جنبه تهدید زایی اقتصادی ندارد بلكه به كالایی برای افزایش رفاه عمومی و توان اقتصادی تبدیل شده است و آن چه این موفقیت را برآورده ساخت استفاده مطلوب و بهینه از این كالا و سایر انرژی ها بود.
بنابراین جهتی كه اقتصاد ایران با یك جراحی (سهمیه بندی بنزین) یافته ره به سوی فرصت هایی تازه دارد.
● چرا دولت این تصمیم را گرفت
افزایش قیمت جهانی كالای بنزین در بازار های جهانی (تولیدكنندگان) در مقابل افزایش مصرف
بی رویه داخلی چالشی سخت برای اقتصاد كشور خلق كرده است. به طوری كه آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهد واردات بنزین از رقم ده ها میلیون دلار در سال های پایانی دهه ۷۰ به بیش از ۵ میلیارد دلار در نیمه دهه ۸۰ رسید و اگر امسال این سیاستگذاری (سهمیه بندی) صورت نمی گرفت از مرز ۷ میلیارد دلار نیز می گذشت و بنابر برآوردها در سالهای پایانی دهه ۸۰ به رقم ۱۵ میلیارد دلار می رسید. اگر یارانه غیر مستقیم یا عدم النفع دولت از فروش بنزین داخلی را نیز به این مجموعه بیفزاییم آنگاه رقم به حدود ۳۰ میلیارد دلار می رسد. برای درك بهتر این مطلب كافی است توجه كنیم كه بودجه عمرانی سال جاری كشور كه افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته و منتقدان نیز به این خاطر معتقدند سیستم مدیریتی و پیمانكاری كشور توانایی جذب و هزینه این حجم از دلارها را ندارد، حدود ۲۰ میلیارد دلار است یا توجه كنیم كه بودجه مورد نیاز برای اجرای مصوبه مدیریت خدمات كشوری قریب به ۵ - ۴ میلیارد دلار است كه به دلیل نبود منبع تأمین مالی آن هنوز اجرایی نشده و در صورت اجرا، بخشی از مطالبات مادی كارمندان دولت تأمین می شود.
در چنین شرایطی دولت نهم برخلاف مدیران و مسئولانی كه در سال پایانی مسئولیت خود نسخه شفای درمان بیماری اقتصاد ایران را تجویز می كردند، در میانه عمر این تصمیم را گرفت تا با پذیرش هزینه ها از این تهدید فرصتی بسازد. این اقدام تلخ است، چون باید عادت سال های اخیر مردم را در مصرف نامحدود و ارزان قیمت بشكند. شیرین است چون برای نسل های آینده و حتی سال های نزدیك آثار مثبت آن دیده خواهد شد.
تصمیم بزرگ به اجرای كامل و همراهی مردم نیاز دارد. در این مسیر نهادهای مردمی و حلقه های واسط مردم و دولت نیز رسالتی سنگین برعهده دارند. گروه هایی كه منتقد سیاست های اقتصادی دولت هستند و آن را در راستای رفتارهای بنیادین نمی دانند، اكنون در برابر یك شوك بزرگ قرار گرفته اند. دولتی كه از نظر آنها هدفی جز تأمین نیازهای روزمره بخشی از مردم ندارد، تحقق یكی از رؤیاها و آرزوهای مدیران را در دستور كار گذاشته است. همانگونه كه اجرای موفقیت آمیز این اقدام به همراهی مردم نیاز دارد، به تبیین ضرورت ها و افق های پیش روی حاصل از این تصمیم از سوی نخبگان و كارشناسان وابسته است.
نقطه اجماع این مسأله، بررسی های كارشناسی است كه در سال های گذشته از سوی مجموعه عظیمی از محافل سیاسی و اقتصادی صورت گرفته و همگان بر ضرورت انداختن طرحی نو در این مسیر تأكید كرده اند. مسیری كه نقطه شروع آن از قانون برنامه چهارم آغاز گشت و با اصلاحات و تعدیلی كه در پی نگرانی ها از تبعات اجتماعی آن از سوی مجلس هفتم در سال اول عمر خود صورت گرفت، هم اكنون با فرمولی جدید همراه شده است. از این رو انتظار می رود احزاب، گروه های سیاسی و اقتصادی كه قریب به اتفاق آنها یكی از برنامه های اصلی و یا حاشیه ای خود را چاره جویی برای بنزین می دانند، لازم است نهادهای اجرایی و نظارتی را در این مسیر یاری كنند.
بویژه این انتظار از نمایندگان مجلس هفتم مضاعف به نظر می رسد.بررسی رخدادهای این چند روز كه از سهمیه بندی می گذرد، هر چند همراه با برخی اتفاقات ناگوار همراه بود، ولی برآوردها و گزارش ها از میزان وقوع نارضایتی و ابراز آن كمتر از آن حدی است كه برخی گمان می كردند. این نشان می دهد كه عموم مردم نیز در مسأله بنزین با نگرانی های دولت شریك اند. روان تر شدن ترافیك خیابان ها و جاده ها و استفاده مناسب تر از خودروها، نخستین نشانه ها از مزایای عمومی كاهش مصرف بنزین است و در افق های بعدی جنبه های دیگری از این تصمیم بزرگ در معرض دید عموم مردم قرار خواهد گرفت. از جمله این كه در سایه اجرای این روش میزان بهره مندی مردم از سرمایه ملی بنزین عادلانه تر خواهد شد و یارانه هایی كه دولت از این طریق در جامعه تزریق می كند تنها محدود به بخشی از جامعه نخواهد بود و كسانی كه از امكانات بیشتری (تعداد خودرو) برخوردارند و بیش از دیگران از این خودروها استفاده می كنند، به صرف استفاده بیشتر از یارانه های بیشتر نیز برخوردار نخواهند شد.
ضمن آنكه دولت نیز فرصت خواهد یافت با رها شدن از هزینه های سنگین واردات بنزین، در تنظیم بودجه سالیانه خود با گشاده دستی برای بخش های بهداشت عمومی، معیشتی و... برنامه ریزی كند.
● باهنر: هیچ مشكلی وجود ندارد
نایب رئیس مجلس گفت: تأمل دولت در اعلام سهمیه آزاد بنزین به این دلیل است كه تبلیغ نشود قیمت بنزین بالا رفته است.
محمدرضا باهنر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای قانون سهمیه بندی بنزین گفت: دولت بسیاری از مسائلی كه می بایست از قبل
پیش بینی می كرد در زمان اجرای سهمیه بندی
پیش بینی كرده بود و با وجود نگرانی های روزهای اول شروع سهمیه بندی و ایجاد صف های طولانی در جایگاه های عرضه سوخت در تهران كه در برخی شهرها چند روز ادامه داشت اما با اطمینانی كه دولت به مردم داد مشخص شد دولت و مجلس برای بسیاری از مشكلاتی كه برای مردم قابل تصور بود فكر كرده اند و پاسخ های مناسب دارند.
وی افزود: دولت تمهیدات لازم برای سوخت آژانس ها، مسافربرهای شخصی، موتورهای غیر خودرویی كه مصرف بنزین دارند مثل قایق ها و حتی اره برقی ها را اندیشیده و سهمیه ویژه برایشان در نظر گرفته است.
باهنر یكی از دغدغه های مردم را عرضه بنزین با قیمت آزاد علاوه بر سهمیه بندی عنوان كرد و گفت: مشكل ما و دولت این است كه اگر در حال حاضر بنزین با قیمت آزاد اعلام شود افكار عمومی تصور می كنند بنزین گران شده است و تأمل دولت در اعلام سهمیه آزاد به این دلیل است كه تبلیغ نشود قیمت بنزین بالا رفته است.باهنر در ادامه گفت: مشكل مسافربرها و تاكسی ها نیز با سهمیه ۸۰۰ لیتر در ماه حل شده است. ما مدعی هستیم اكثریت مصرف كنندگان بنزین نیازی به سهمیه بیشتر ندارند اما معدود كسانی هستند كه مدعی هستند مشكل اقتصادی ندارند و می خواهند بنزین بیشتری مصرف كنند و این بنزین آزاد مخصوص این قشر خاصی است كه باید هزینه مصرف بالای خود را بپردازند اما در هر حال عرضه بنزین آزاد هیچ تأثیری در قیمت بقیه كالاها نخواهد داشت.باهنر در عین حال گفت: سیاست كلی دولت و مجلس این است كه هیچ متقاضی بنزینی در كشور بدون بنزین نماند ولی باید این متقاضیان را از هم تفكیك كرد.نایب رئیس مجلس در خصوص افزایش نرخ كرایه های تاكسی ها و خودروهای مسافربر شخصی نیز گفت: وزارت كشور مكلف بود این نرخ ها را كنترل كند چون از سهمیه بنزین این خودروها كاسته نشده است.

منبع : روزنامه ایران