دین، امنیت و اقتدار ملی‏

● مقدمه
امنیت، به عنوان یک مفهوم سیاسی، از ویژگی‏های زندگی اجتماعی بوده و از هنگام شکل‏گیری زندگی جمعی مطرح بوده است. از طرفی این مفهوم، ارتباطی تنگاتنگ با ارزش‏های اجتماعی بشر دارد. ارزش‏های انسانی به دو گروه پایه‏ای و روبنایی تقسیم می‏شوند: ارزش‏های پایه، مانند عقیده، فرهنگ، آبرو، ناموس؛ و ارزش‏های روبنایی، مانند مال و کشور و چیزهایی که به نوعی به انسان تعلق دارند. حفظ این ارزش‏هاست که فرایند امنیت ملی را شکل می‏دهد. این موضوع را در پنج محور عقیدتی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بررسی می‏کنیم:
الف) عقیده و فرهنگ:
کارآمدترین عنصر و زیربنای تحولات دیگر اجتماعی ، فرهنگ است. همان طور که عقیده حق، با خود، فرهنگ خودباوری، خوداتکایی و رویکرد به فضایل انسانی، کرامت و بزرگ‏منشی را به همراه می‏آورد؛ در برابر، باورهای باطل، فرهنگ خودباختگی، وابستگی، فرومایگی و ابتذال و افسردگی و خمودگی را موجب می‏شود. تلاش اصلی دین، استقرار عقیده حق و فرهنگ بالنده است. البته عقیده را با زور، نه می‏توان مستقر و نه پاسداری کرد. باور را با برهان به عقل و موعظه در دل مستقر می‏سازند. این راه استقرار است. روش تأمین امنیت آن نیز همین است. آنچه از عقیده حراست می‏کند، تحلیل‏های صحیح از اندیشه‏های وحیانی است. تلاش دین، آن است که اندیشه حق را در بهترین فرصت و در سن نوجوانی در ذهن‏ها مستقر کند و چون ذهن نوجوانان از زمینه پذیرش برخوردار است، قبل از بذرافشانی باطل‏گراها، باید آن را دریافت. با بالنده نمودن اندیشه جوانان و با تحلیل‏های صحیح و منطقی، جامعه از آسیب‏ها مصون می‏ماند. بر این اساس، راه استقرار اندیشه و حفظ امنیت آن، اندیشه است؛ نه بهره‏وری از ابزار زور و خشونت.
ب) اجتماعی:
ناامنی‏های اجتماعی از دو جبهه پدیدار می‏شوند: یکی ناهنجاری‏های فردی، که افراد اقدام به رفتار بزهکارانه می‏کنند و به طور کلی، به هنجارهای اجتماعی بی‏اعتنایی می‏نمایند؛ و دیگری چالش‏های گروهی که توسط تشکل‏های اجتماعی و سیاسی و قومیت‏های گوناگون پدیدار می‏شوند. در محور اول، چون خاستگاه ناهنجاری‏های فردی را فرهنگ و نیز فقر اقتصادی تشکیل می‏دهد، تلاش اصلی دین از بین بردن این زمینه‏هاست و با رشد فرهنگی و شکوفا نمودن اقتصاد جامعه، آن زمینه‏ها از بین می‏رود. اما نوع دوم از آسیب‏های اجتماعی به صورت گروهی و حزبی پدیدار می‏شود. خاستگاه چالش‏های اجتماعی را باید در عدم تأمین حقوق و بی‏توجهی نهاد سیاسی به خواسته‏های اجتماعی مردم جست‏وجو کرد که عمده زمینه این نوع پدیده‏ها را در دو محور می‏توان بررسی نمود:
۱) عدالت اجتماعی: اگر جامعه، به‏ویژه نهاد سیاسی، نسبت به تأمین حقوق اجتماعی مردم بی‏تفاوت باشد یا در زمینه‏هایی مانند فراهم آوردن و توزیع امکانات عمومی بین اقشار جامعه تبعیض قائل شود، زمینه خیزش و شورش و ناامنی را فراهم کرده است. بی‏عدالتی محور مهم تهدید و ناامنی به حساب می‏آید که خطر اصلی ناامنی اجتماعی نیز از همین جبهه پدیدار می‏شود. دین با استقرار عدالت در تمام این محورها، زمینه این ناامنی را از بین می‏برد.
۲) آزادی‏های اجتماعی: اگر نهاد سیاسی یا هر قدرت دیگری، آزادی‏های اجتماعی را محدود ساخت، مشارکت مردم را در امور خود برنتافت و تلاش‏های اجتماعی و گروهی و احزاب را متوقف و یا محدود ساخت، زمینه انواع ناامنی و چالش‏گری را موجب شده است. دین با استقرار نهاد سیاسی در جامعه، زمینه مشارکت مردم را در امور اجتماعی فراهم می‏آورد. نظام دینی چون متکی بر مردم است، هیچ‏گاه از آزادی‏های اجتماعی در هراس نخواهد بود.
بدین ترتیب دین با استقرار عدالت اجتماعی و آزادی اجتماعی، زمینه چالش‏گری‏ها را از بین می‏برد؛ زیرا نهاد سیاسی دینی که پایگاه آن مردمند، از پشتوانه امنیت و اقتدار ملی در جامعه برخوردار است.
ج) اقتصادی:
بنیان زندگی دنیایی را اقتصاد شکل می‏دهد. زندگی مادی انسان، ناگزیر از بهره‏وری‏های گوناگون از مواهب مادی الهی می‏باشد. اقتصاد بیمار باعث انواع ناامنی و ناهنجاری و به خطر افتادن عزت و کرامت جامعه می‏گردد. فقر و نابسامانی اقتصادی، ضربه اصلی را به فرهنگ و باورهای دینی عموم مردم وارد آورده و ایمان افراد ضعیف را متزلزل می‏سازد. برخورد دین با آسیب‏های جبهه اقتصادی، بسیار آشکار است. دین، یک مرام آخرت‏نگر که بی‏توجه به زندگی و معاش دنیوی باشد، نیست. دین در نگرش واقع‏گرای خویش، هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز دانش و فناوری و همین‏طور مهار سرمایه‏های کلان توجه شایان دارد. دین در عین این‏که به تولید تشویق می‏کند، با وضع مقررات، در جهت تعدیل سرمایه، قدم برمی‏دارد. همچنین جامعه‏ای که دین در آن مستقر شده است، در تکنولوژی، وابسته به دیگران نخواهد بود.
د) سیاسی:
نهادهای سیاسی بر دو گونه‏اند: گونه اول، نهادهای سیاسی غیر مردمی، همچون الیگارشی و آریستوکراسی می‏باشند. این طیف از آن‏جا که از پایگاه مردمی برخوردار نمی‏باشد، همواره از ناحیه چالش‏های سیاسی تهدید می‏شود. این نوع نهادهای سیاسی که شاخصه‏های دیگر آنها، فقدان امنیت ملی و عدم استقرار نهادهای قانونی اجرایی و نیز ایجاد تفاوت‏ها و ناهنجاری در قانون‏گذاری و نظام قضایی و نیز ناهنجاری در نظام مدیریتی و... می‏باشند، همان گونه که در استقرار نظام سیاسی ناکام می‏باشند، در استقرار امنیت ملی نیز ناکارآمد خواهند بود.
گونه دوم، نهادهای سیاسی مردمی هستند. این نوع نهادها هرچند تفاوت‏های اساسی با یکدیگر دارند، در این اصل که از پایگاه مردمی بهره می‏برند، مشترکند. این نوع نهاد سیاسی که دموکراسی نامیده می‏شود، مردم را در شؤون مختلف سیاست مشارکت می‏دهد و چون برخاسته از متن مردم است، در حقوق اجتماعی مردم هیچ گونه کاستی پدید نمی‏آورد.
ه) نظامی:
هیچ نهاد سیاسی در تأمین امنیت و اقتدار ملی، بی‏نیاز از قوه قهریه نیست. هرچند بیشتر نهادهای سیاسی، تنها راه امنیت عمومی را ابراز خشونت می‏پندارند؛ اما امروز این فرهنگ در بین عموم یا بیشتر نظام‏های حکومتی، پذیرفته شده است که برای تأمین امنیت، باید قدرت نظامی را افزایش داد و در برابر چالش‏های داخلی و تهدیدهای خارجی به ستیز برخاست.
● اشاره‏
این مقاله، حاوی این نکته ارزش‏مند است که می‏توان به کارکرد دین و دیانت در تأمین امنیت اندیشید و تأثیر رفتارهای دینی در ایجاد امنیت، قابل چشم‏پوشی نیست. مسلماً نمی‏توان نقش دین را، خصوصاً در عرصه فرهنگ و اجتماع و آنچه تحت تأثیر نگرش‏ها و بینش‏ها و نیز هنجارها قرار می‏گیرد، نادیده گرفت. از طرفی نظام‏های سیاسی، اقتصادی و حقوقی دین به طور طبیعی در راستای تأمین یکی از مهم‏ترین نیازهای زندگی جمعی، یعنی مقوله امنیت قرار دارد. با وجود این نباید این نکته را از نظر دور داشت که سادگی و بساطت مفهوم امنیت، به منزله سادگی در تحلیل موقعیت‏های امنیت‏ساز و وضعیت‏های ضد امنیت نیست. بحث‏های فراوانی که امروزه در خصوص امنیت ملی و رویکردهای مختلف به آن می‏شود، از همین امر حکایت دارد.

شهرام شیرکوند

منبع : معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم