گفتار در حقوق آمریکا

گفتار در حقوق امریكا عنوان كتابی است مركب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریكا هر كدام توسط یكی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون درداخل امریكا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواستهائی شده این گفتارها بصورت كتابی تدوین و انتشار یافته است . در شماره گذشته نخستین قسمت آن تحت عنوان مبانی تاریخی حقوق امریكا چاپ شد اینك گفتار دوم آن بنظر می رسد.
● وظایف قضات
كسانیكه از كشور ما دیدن می كنند از اینكه مشاهده می نمایند قسمت اعظم حقوق ما مبتنی بر تصمیمات قضائی است دچار تعجب می شوند لكن ما خود هرگز این را عجیب نمیدانیم زیرا از نظر ما اجتناب ناپذیر است كه بایستی قضات در ایجاد حقوق شركت كنند. چه همانگونه كه آنرا اجرا میكنند باید در تأسیس آن نیز سهیم باشند . ما عقیده داریم كه در هر سیستم حقوقی قضات در مقابل دعاوی مختلف و متنوعی كه نزد آنها مطرح می شود ناگزیر در برابر مسائل جدید روش حقوقی خاصی اتخاذ می كنند و بدین ترتیب تأسیس جدیدی پدید می آورند. در سیسم حقوقی ما دلیل دیگری برای این امر وجود دارد و آن است كه حكومت كشور ما بر این اصل كلی مبتنی است كه قدرت حكومت بایستی بین دستجات مختلفی كه یكدیگر را تعدیل و مانع افراط كاری می شود تفكیك گردد. در یك چنین رژیمی طبیعی و عاقلانه است كه قضات در این قدرت سهیم بوده و بتوانند بموجب ضوابطی این قدرت را اعمال كنند.
تصمیمات قبلی دادگاهها را كه قانون از آنها استخراج می شود معمولا سابق می نامند. از نظر لغوی این كلمه فقط باین معنی است كه امری مربوط به سابق و گذشته است لكن در اسلوب حقوقی ما بعنوان سیستمی توصیف شده كه مبتنی بر سابقه می باشند زیرا ما پذیرفته ایم كه هر تصمیم قضائی تا حدودی مبنای قانونی برای آینده خواهد بود. ما این روش را بدلائل متعدد كه مقدم بر همه جهات تاریخی است براحتی پذیرفته ایم.
حقوق انگلیسی كه حقوق ما از آن متخذ است از دوران اولیه اساساُ بوسیله قضات پایه گذاری شد. بنابراین نخستین ساكنان این سرزمین كه اغلب انگلیسی بودند با این فكر آشنائی و موافقت داشتند. اما شرایط جدید زندگی در یك قاره وسیع پذیرش حقوق انگلیسی را در محیط امریكائی با بسیاری مسائل مواجه ساخت لذا الزاماُ قضات در این جریان نقشی مهم ایفا كردند . بعلاوه قانون اساسی مكتوب ما هم برای دادگاها مسئولیتهای مهم و جدیدی ایجاد كرد .هم حكومت مركزی و هم هر یك از پنجاه ایالت عضو فدرال بر پایه قانون اساسی تشكیل یافته اند و این قانون در مقابل قدرت حكومتها محدودیتهائی فراهم نموده است. از جمله این محدودیتها تضمیناتی است كه در قانون اساسی برای حقوق افراد در نظر گرفته شده كه با توسل بدادگاه قابل اجرا خواهد بود. اقدامات قوه مجریه و حتی قوانینی كه بتوصیب مقامات قانونگذاری می رسد در صورتیكه این تضمین های بنیادی را نقض نمایند ممكن است از طرف دادگاه كلا باطل اعلام شود. نتیجه نهائی این است كه شرایط زندگی در امریكا و سیستم حقوقی كه ما قبول كرده ایم به قضات ما آنچنان قدرت و مسئولیتی بخشیده است كه نسبت به اختیارات قضات انگلستان بمراتب بیشتر می باشد یا در واقع باعتقاد من در هیچ جامعه تكامل یافته دیگری در عصر حاضر نظیر آن وجود ندارد.
دلیل دیگری نیز وجود درا د كه از حیث اهمیت بمانند همان عوامل تاریخی است كه قبلاُ متذكر شدم . ما بتدریج به لزوم ارزش این امر واقف شدیم كه دلایل تصمیماتی را كه مأمورین دولت اتخاذ می كند تحقیق و بررسی نمائیم و بسیار روشن است كه این نیاز در مورد خود قضات نیز كه درباره دو طرف متخاصم یا دو گروه متخاصم قضاوت می كنند بطیق اولی صادق است . این ضرورت خواستن دلیل در مورد سایر مأمورین نیز از جمله تضمینات برای مردم محسوب مشود . هر چند ممكن است این دلائل در آن زمان كاملاُ اقناع كننده نباشد . لكن وقتی دلائل خوب فهیمده شد قبول عام می یابد و قسمتی از هدفهای انسان می شود و سرانجام نیز زمینه ای برای ارائه طریق در آینده می گردد.
موضوع در مورد قضات همیشه این چنین نبوده است . در گذشته در برخی از كشورهای چنین تصور می شد كه اعلام دلائلی كه منجر به اخذ تصمیم شده ممكن است بصورتی به اقتدارات قضات لطمه بزند . از دیر زمانی در انگلستان مرسوم بوده است كه قضات آزادانه و بدئون قید و بند و بطور غیر رسمی با حقوق دانانی كه دعوائی را نزد آنان مطرح می كردند به بحث و گفتگو بنشینند. باین صرت دلائل بسیاری از تصمیمات متخذه از جانب حقوق دانان ارائه می شد .موضوع پرونده ها ب آن دلائلی كه ابراز شده بود بوسیله گزارشگران خصوصی جمع آوری و در طول قرنها توسط حقوق دانان حرفه های مورد تحقیق و مطالعه قرار می گرفت. در زمانی نه چندان دور یعنی در قرن نوزدهم بود كه برای قضات انگلیسی عملاُ مرسوم شد با مسئولیت خویش دلائل وجهات تصمیم خود را كه امروزه نظر قضائی می گوئیم بنویسند. این روش در فرانسه و آلمان وسایر كشورهای اروپای غربی تقریباً در همین زمان توسعه یافت. اكنون ما ضروری می دانیم كه دادگاههای عالی استیناف نظریات خود را ترتیب داده و منتشر نمایند تا دلائل آنها در اتخاذ تصمیم در دسترس همگان قرار گرتفه و بتوانند آنها را برسی كرده و مورد انتقاد قرار دهند این كاری است برعهده خود قضات تكلیفی كه جزئ وظایف آنها است . ما این روش را تضمینی آنچنان ضروری در مقابل اقدامات دل بخواه و یك جانبه و عاملی آنقدر مهم در برابر اقتدار مأمورین رسمی بمنظور بازداری آنها از تجاوز می دانیم كه این ضرورت را بمأمورین اجرائی و غیره تا هر جا كه عملی باشد تسری می دهیم.
از عملی شدن نشر نظریات موجه و مستدل قضات نتایجی حاصل می شود: وقتی تصمیمات منتشر شد بالاخص هنگامیكه موجه و مستدل باشد مسلماً این رویه رو به پیشرفت خواهد گذاشت. بدون شك امریكائیها با سایر انسانها در این تمایل و آروزی اینكه باید ارتباط منطقی و تشابه بین تصمیمات قضائی وجود داشته باشد تفاوتی ندارند. تصمیم فقط موقعی مغشوش و غیر عادلانه بنظر می آید كه در یك موضوع واحد دو تصمیم مختلف اتخاذ شود تنها این سبب كه در زمان مختلف یا درباره دو شخص مختلف باشد. مشابهت و یك گونگی تصمیمات برای كسانیكه تصمیم بآنها مربوط می شود تنها از این جهت مهم نیست كه می توانند وضع خود را پیش بینی كنند بلكه از این حیث است كه بسیار منصفانه تر بنظر می رسد.
بنابراین استنباطی كه ما از سابقه قضائی دارمی قمستی از آن حاصل تاریخ مخصوص ما و بخشی نتیجه كار جدیدی است كه بوسیله انتشار نظریات دادگاهها پیش گرفته ایم لكن در مجموع همه مبتنی بر مفهوم عدالت و انصاف است . بدین معنی كه موضوعات مشابه باید تصمیمات مشابه داشته باشد . این آرمانی است كه برای تمام سیستمهای حقوقی اعتبار دارد . در واقع از حیث روند حقوقی دیگر اختلاف اساسی بین اسلوب حقوقی امریكائی –انگلیسی وسیستم حقوقی اروپای غربی كه در آن حقوق مبتین بر قوانین مدون است وجود ندارد. در اروپای غربی و در واقع امروز هدر بیشتر نقاط جهان تصمیمات دادگاههای عالی مرتباً منتشر می شود در اروپای غربی نیز چنین می نماید كه تصمیمات دعاوی قدیمی نمونه ای برای تصمیمات بعدی بود هست.
نظریات ما در مورد سوابق قضائی اغلب بوسیله منتقدین خارجی بالاخص آنها كه با سیستم حقوق مدون تعلیم یافته اند بدرستی شناخته نشده ،آنها چنین تصور می كنند كه نظریه سابقه بی جهت به اختیارات قضات می افزاید لكن این مطلب بهیچ وجه از نظر ما در ست نیست . همانطور كه مقتضیات عصر جدید ایجاب می كند تا قضات نظریات موجه و مستدل بدهند الزام به رعاتی سابقه نیز بالضروره وسیله ای برای محدود ساختن اختیارات آنان خواهد بود . بدین معین كه دادگاه نمی تواند دعوای حدیدی را فقط تحت تأثیر اوضاع و احوالی كه فعلاُ در جریان است مورد رسیدگی قرار دهد بلكه بایستی تصمیمات گذشته را ملحوظ دارد . بدین ترتیب از یك تصمیم سابق كه موجه و مدلل بوده و در موارد مشابه دلائل آن با هم قابلیت انطباق دارد بایستی تبعیت شود مگر انكه دلائل مقنع و جدیدی فراهم آید كه بتوان باستناد آنها تصمییم مخالفی اتخاذ نمود. این طریق بنظر ما راه دیگری است برای اطمینان از اینكه اختیارات دلبخواه بكارگرفته نشود و این یكی از مهمترین صفات ممیزه حقوق ما ست كه به حق آن را سیستم حقوقی خاصی می نامیم.
البته این نكته صحیح است كه از لحاظ علمی و نظری به نسبت كشورهائی كه سنت انگلیسی در آنجا استقرار ندارد ما بر روی تصمیمات قضائی گذشته تأكید بیشتری می كنیم. ما دارای گزارشهای حقوقی عظیمی هستیم. دادگاههای عایل استیناف مرتباًنظریات خود را در مورد تمام مسائل اساسی كه نزد آنها مطرح می شود منتشر می نمایند . برخی از دادگاههای استینافی واسطه نیز بهمین صورت عمل می كند و حتی برخی از نظریات دادگاههای نخستین نیز انتشار می یابد نهایت آنكه این مورد اخیر اصولاُ نادرست است این نظریات معمولاُ متضمن گزارش كاملی است از چگونگی واقعه و جریان تاریخی دعوی و سپس بحث مفصلی در خصوص نظریات حقوقی كه در این مورد قابل اعمال می باشد. در این بحثی كه مطرح می شود تقریباُ همشه بایستی به تصمیمات قبلی اشاره و ارتباط آن با موضوع مطروحه توصیف و تشریح گردد. اگر تصمیمات قبلی ارتباطی به موضوع نداشته باشد چگونگی روشن خواهد شد. اگر بدلائلی مقتنعی معلوم شود كه تصمیمات قبلی به غلط اتخاذ شده هر چند چنین امری معمولاُ بندرت اتفاق می افتد در این صورت می توان آنها را كنار نهاد بانی ترتیب بنابر راه و رسم ما انتظار می ورد كه یك نظر قضائی نه فقط متضمن دلائلی باشد كه در مرو دخاص مستدلا قاطع بوده بلكه آنرا با دلائلی نیز كه قبلاُ در موار دمشابه عنوان شده است مرتبط می سازد.
این نكته آخری است كه روش ما را اساساُ با شیوه سایر ممالك مانند فرانسه و روسیه متمایز می سازد. اما با روش كشورهای دیگری مانند آلمان كه سیستم حقوق مدون دارند تفاوت ذاتی ندارد. این روش مبتین بر این نیت است كه دادگاه نه تنها تكلیف دارد تا دلائل تصمیم خود را توجیه كند بكله تا آنجا كه وقت اجازه می دهد دعوی را در بعد وسیعتری پیاده نماید. خلاصه قضات ما برای انجام این وظیفه كه باید در میان مسئل تازه شكل معقول قانون و پیوند و هماهنگی آنرا حفظ نمایند نقش ایفا می كنند.
این اعتماد صریح و هوشیارانه به تصمیمات قبلی ، مسائلی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد می كند كه در نتیجه بایستی شیوه خاصی را بكار برد .ضروری ترین اصول این است كه دعاوی مشابه بایستی تصمیمات مشابه داشته باشند. سپس باید این نكته مشخص گردد كه كدام دعاوی مشابه هستند. از اسامی اصحاب دعوی كه بگذریم بهر حال هر موضوعی از جهتی با موضوع دیگر اختلاف دارد . البته ضابطه اساسی را بایستی از دلائلی كه دادگاه باستناد آن تصمیمی اتخاذ نموده است استخراج كرد . اما اغلب پیش می آید كه دلائل اقامه شده بر مصادیق مختلفی صدق می كند . گاه به سابقه ای استناد می گردد و دلائل آن مورد بررسی واقع می شود و معلوم می گردد بدلائلی بیش از آنچه لازم وبوده اشاره شده است . در چنین موردی كه نظایر بسیار دار می توان از شرح و بسط دلائل خود داری كرد زیرا كه قاضی قانون گذرا نبوده و چین نیست كه هر چه را قضات می توانند بیان كنند بایستی قانون تلقی كرد . ما نظریات قضات را من حیث آنكه قانون است مورد مطالعه قرار نمی دهیم . مسئولیت قانون گذاری در درجه اول بر عهد قوه مقننه است . مسئولیت قضات رسیدگی بدعاوی و اتخاذ تصمیم است آنهم در پرونده هائی كه نز د آنها مطرح می شود آنچه را قضات بیان می كنند فقط تا آن حد مفاهیم جدید حقوقی تأسیس می كند كه دلائل تصمیم دعوای مطروحه ایجاب می نماید ولذا ما میان نظر موضوعی كه متضمن دلائلی است كه برای توجیه نتیجه ضروری می باشد و نظر حكمی كه شامل حذف تذكرات وشواهدی است كه بدون آنها لطمه ای به نتیجه نخواهد خورد تفاوت قائل هستیم.
ممكن است كسی بپرسد كه ما چرا خود را از این همه تعقیدات نجات نمی دهیم و هنگامیكه به تغییر قانون نیاز هست براحتی از قوه مقننه استمداد نمی كنیم زیرا در هر حغال اعضای قوه مقننه بواسطه تعهدی كه در مقابل موكلین دارند خطوط كلی قانون قبلاً از جهت آنها طرح ریزی شده است . از آنجا كه آنها باین منظور انتخاب شده اند و در مقابل مولكین خود نسبت به انجام یا عدم انجام كارهائی متعهدند آیا این امر به دمكراسی نزدیكتر نیست كه بطور كلی به قوه مقننه تكیه نموده و قاضت را از اختیاراتی كه در تكوین قانون دارند مانع شویم؟ باین سوال تاكنون یك پاسخ داده شده است: در مقابل اختیارات نه فقط در قوه مجریه بكله در قوه مقننه نیز موجب قانون اساسی محدودیتهائی مقرر شده لكن ما برای اعمال و اجرای این محدودیتها و تضمین آنها هیچ راهی پیدا نكرده ایم جز آنكه اجرای آنرا در اختیار دادگاهای قرار دهیم. این نشان می دهد كه نسبت بآنچه انجام می گیرد حتی در مورد قوه مقننه محدودیتهای از خارج مقرر شده اما قانون اساسی فقط محدودیتهائی را از خارج مقرر می دارد . پس در مورد مسائلی كه داخل در این محدودیتها است تكلیف چیست؟
حقیقت این است كه ما قوانین بسیار زیادی داریم و اگر قوانین مصوب كنگره و مراجع مقننه پنجاه ایالت را جمعاث احتساب كنیم سالانه هزاران قانون باین مجموعه افزوده می شود . اینها مسائل و عناوین متعددی را شامل میگردد مانند اختیارات و وظایف ادارات عمومی دامنه وسیع رفاه اجتماعی و برخی قوانین خصوصی معینه مانند قانون تجارت كه در این مورد تا حدود مختصری شیوه تدوینی بكار گرفته ایم بسیاری از تغییرات بزرگ اجتماعی ما بوسیله قوه قانون گذاری صورت گرفته است و هر ساله نیز این طریق اهمیت بیشتری پیدا می كند. دراجرای این قوانین دادگاهها متعهدند این نكته را در نظر گیرند كه قوه قانون گذاری بیش از قضات حوائج و نیازهای مردم را منعكس می سازد. در جائی كه منظور و مقصود قانون گذار را می توان مشخص كرد و حدود قانون اساسی نیز رعایت شده است دادگاهها بایستی به اراده قوه مقننه تن داده حرمت آنرا نگهدارند و تصمیمات آنرا مجری سازند.
پس با این وصف چرا پیشتر نرویم و تمام مجموعه حقوق را بصورت كدهای جامع توصیف نكنیم . ما مید اینم كه این روش راه حلی است كه در بسیاری ممالك جهان یعنی در واقع كشورهائی كه خارج از سنن كامان لای انگلیسی قرار دارند پذیرفته شده است . در ین كشورهای كه دارای كدهای جامع هستند موجب ترغیب ما نشده است تا این شیوه را بطور كلی بپذیریم . بینش بشری نمی تواند باندازه كافی وقایع را پیش بینی كند . زبان و منطق به تنهائی فاقد منابعی هستند كه به استعانت آنها بتوان جزئیات و پیچیدگیهای یك جامعه بزرگ را در نظر آورد . در اروپای غربی كه تجرهب قانون مدون قدیمی تر و كامل تر از سایر نقاط می باشد بنظر می رسد كه قضات آن متدرجاُ به شیوه كار قضات ما عمل می كنند و بتدریج سوابق اهمیت می یابد و در نتیجه نقش خلاق كار قضات مرتباُ پیش از پیش شناخته می شود . با یك روش كاملاُ قیاسی كه بان وسیله تصمیمات قضائی با استناد به مقررات معین توجیه می شود ممكن است عمل قضائی بسیار ساده بنظر آید اما مقاصد واقعی را كه مورد نظر اصلی است تغییر شكل می دهد. بنابراین ما محتملاُ برای قسمت زیادی از قوانین خود همانطور كه تجربه برایمان روشن كرده است بایستی اعتماد خویش را به لزوم روش تغییرات تدریجی بترتیب پرونده در پرونده ادامه دهیم.
اگر می بایستی تا این حد به قضات اعتماد كنیم پس روشی كه بدان وسیله قضات را انتخاب می نمائیم بهیمن ترتیب اهمیت خواهد داشت . در دادگاههای فدرال و یك سوم از دولتهای عضو قضات بوسیله رئیس قوه مجریه –رئیس جمهور ایالت متحده یا فرماندرای ایالت –انتخاب می شوند كه اغلب این انتخاب با موافقت یكی از دو مجلس قانون گذاری است . در دو سوم بقیه ایالات فدرال قضات با آراء مردم تعیین می شوند . هر ورشی كه برای انتخاب قاضی بكار رود باز هم نسبت بسایر مأمورین رسمی منتخب قضات ما تحت آزمونهای دیگری هستند و در قبال وظایف محوله مسئولیت دارند . هر جند ممكن است در مورد سایر مأمورین منتخب جایز باشد لكن ما اعتقاد نداریم كه قاضی باید از خدمت اخراج شود بدان سبب كه در یك یا چند پرونده تصمیمی گرفته است كه با نظر اكثریت رأی دهندگان مغایرت داشته است. در حقیقت در دولت فدرال و در برخی دولتهای عضو قضات مادام العمر تعیین می شوند . اما بیشتر معمول بر این است كه برای مدت معنی متصدی شغل مذكور باشند شش یا هشت یا ده و شاید حتی دوازده سال . در تمام طول مدتی كه قضات برای آن مدت تعیین شده اند غیر قابل تغییر هستند مگر بخاطر خطاهای بزرگی كه مرتكب می شوند . در تمام طول تاریخ ما مواردی كه اتفاق افتاده است كه قاضی از شغل خود كنار شود بسیار نادر است . در ایالاتی كه قضات به رأی عمومی تعیین می شوند بیشتر آنها مجددا ُ انتخاب می گردند. و باین ترتیب در واقع تصدی این شغل توأم با استحكام موقعیت است.
بطور خلاصه قضات ما فقط مأمور به خدمات كشوری نیستند. اكثر كشوهائی كه خارج از سنن كامان لای انگلیسی قرار دارند برای قضات مقررات استخدامی خاصی قائل می باشند كه توأم با آموزش و پیشرفت ضمن خدمت است . در صورتیكه ما چنین روشی نداریم . رسم ما این است كه زنان و مردان می توانند از طریق اشتغال موفقیت آمیز در سایر مشاغل مشابه كه رایج ترین آنها وكالت دادگستری است به شغل قضائی نائل شوند. این روش بدان معنی است كه كسانی می توانند باین شغل دست یابند كه در سایر مشاغل مختلف و متنوع تجربه آموخته و پختگلی لازم را كسب كرده باشند. برای خود آنها و نیز برای كسانیكه ایشان را باین مقام تعیین كرده اند این شغل یكی آن پرافتخاترین مشاغل است . اشخاص برای آنكه باین مقام دست یابند . در امد سایر امتیازات خود را فدا می كنند . قضات در جامعه ای كه زندگی می كنند جزء افراد برجسته و مورد احترام مردمند. این امر تنها در مورد قضات دادگاهای استیناف كه احكام آنها انتشار می یابد. و براثر آن رویه قضائی تأسیس می شود صدق نمی كند بلكه در مورد دادگاههای نخستین نیز كه وظیفه مهم و ضروری در اداره محاكمه و حفظ تعادل و بیطرفی میان اصحاب دعوی و وكلای آنان و راهنمائی هیئت منصفه و حفظ نظم دادگاه و اعمال آئین دادرسی دارند صادق است.
شركت هیئت منصفه در قسمت اعظم دعاوی جاری و تأثیر آن در مفاهیم آئین دادرسی نقش قضات را در دادگاههای نخستین ما به نسبت دادگاههای نخستین اروپای غربی محدود ساخته است بی شك در پرونده هائی كه هیئت منصفه شركت دارند اعتماد بیك گروه افراد عامی برای كشف حقیقت قاضی امریكائی را در روشن كردن واقعیت محدودتر می سازد تا قاضی اروپائی . مشكلاتی كه در مورد تعدیل این اختلاف وظایف ایجاد می شود در سخنرانیهائی بعدی توضیح داده خواهد شد . بهرحال قاضی ابتدائی مانند قاضی استناف محور سیستم قضائی ما را تشكی پزشك می دهد. او با تشریفات بسیاری احاطه شده و مظهر بیطرفی و انصاف است . تشریفات روشنگر اعتماد عمیقی است براینكه اجرای عدالت بیطرفانه بوسیله قضات مستقل در یك جامعه متمدن یكی از وظایف حكومت است.
از انجا كه قضات موجودات انسانی هستند درگیر آمال و آروزها و حوائج بشری لذا تمام آنها با معیارهایئ كه مور دنظر ما است انطباق ندارند. بكاربردن روش رأی گیری برای انتخاب قضات كه در اكثر ایالات مرسو می باشد سبب شده است كه در برخی موارد افراد متوسط یا كسانی كه تمایلات سیاسی دارند باین مقام تعیین شوند. حتی روش انتصابی نیز می تواند تضمین كند كه با استعداد ترین و بیطرف ترین اشخاص تعیین شدهاند. پس از آنكه مقام قضارا عهده دار شدند فقط بطریق غیر مستقیم مسئول خواهندبود و اعتماد ما در نهایت باید بر احساس شریف و وظیفه و عقل و پرهیزكاری آنها از سوءاستفاده از اختیارات متكی باشد. اما با توجه به سنتی كه بموجب آن این خصایص بسیار محترم شمرده می شود می توان مردان و زنانی را یافت كه واجد این شرایط باشند. در میان امریكائیها هستند تعداد معدودی كه می گویند اعتماد ما به قضات بیجا است . مسئولیتی كه بر عهده قضات گذاشته شده بس عظیم است لكن بزرگتر از آن نیست كه یك جامعه وسیع و پیشرفته دمكراتیك به آن نیازمند است: جامعه ای كه آزادی را با معیار احترام به قانون می سنجد.

جان . ب . داسون
ترجمه : دكتر سید محسن مصطفوی

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور