قانون خانواده از آغاز تا اکنون

اولین قوانین ایران در زمینه حقوق خانواده که جزیی از قانون مدنی بود در سال ۱۳۱۰ تصویب شد.
پیشینه طرح قانون خانواده، اما به سال ۱۳۲۸ بر می گردد. در آن سال یک زن حقوقدان و وکیل ایرانی در کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن»، قوانین مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را نقد کرده و به بررسی آنها پرداخته بود. انتشار کتاب مزبور، چنان تاثیری در جامعه آن زمان داشت که واکنش رئیس شهربانی کل کشور، معاون وزارت فرهنگ وقت، و مقامات امنیتی را برانگیخت. بدین ترتیب این کتاب، باب بحث در مورد قوانین خانواده را گشود. کتاب انتقاد شامل سه بخش بود که در بخش دوم به نقد قوانین مدنی چون موانع نکاح، مهر، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، طلاق، نگهداری اطفال، قیمومیت، ارث و تابعیت زن پرداخته بود.این کتاب با توجه به زمانبر بودن اصلاح قوانین، به زنان ایرانی توصیه می کرد؛ «تا زمانی که قوانین مربوط به تشکیل خانواده ما اصلاح نشده ضمن عقد ازدواج، شرط بگذارند...»
در سال ۱۳۴۳، اتحادیه زنان حقوقدان ایران مجدداً طرح قانون حمایت از خانواده را در جزوه یی مستقل چاپ کرد که در اردیبهشت همان سال نیز توسط مجله هفتگی اطلاعات بانوان منعکس شد. اما در تیرماه ۱۳۴۳، روزنامه اطلاعات به نقل از وزیر دادگستری وقت نوشت که «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند.» او طرح پیشنهادی را صرفاً حاصل مطالعه شخصی دانسته و گفت؛ «وزارت دادگستری مطالعه یی برای تغییر مواد قانونی مذکور نداشته است.» در پی انتشار این خبر، موضع مجله اطلاعات بانوان نیز تغییر یافته و انتشار مقالات مزبور را نه عقیده مجله که صرفاً یک نظر شخصی اعلام کرد.
اواخر سال ۱۳۴۴ مجدداً مساله حقوق زنان در نشریات مطرح شد.
در همان زمان نیز نشریه زن روز لایحه یی پیشنهادی را در ۴۰ ماده منتشر کرد. این طرح اما، باز هم بی نتیجه ماند. تا اینکه در اسفند ۱۳۴۵ لایحه یی تحت عنوان لایحه قانون حمایت از خانواده توسط مطبوعات دولتی منتشر شد و سرانجام در۲۷ خرداد ۱۳۴۶، مجله زن روز خبر قانون شدن لایحه مزبور را اعلام کرد. قانون مصوب مجلس تفاوت بسیاری با طرح های قبلی داشت از جمله با شرایطی اجازه تعدد زوجات را داده بود و در بسیاری از زمینه ها منجمله ازدواج موقت نیز تغییری ایجاد نکرده بود. اما قانون مصوب ۱۳۵۳ بیشتر اصلاحیه بود. پس از آن طی سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ انتقادات بسیاری توسط حقوقدانان و افراد دیگر به قانون حمایت از خانواده صورت گرفت تا جایی که در سال ۱۳۵۳ مجلس لایحه یی را در زمینه اصلاح این قانون مطرح کرده و در نهایت متممی بر آن نوشته شد که دارای ۲۸ ماده بود و در ۱۵ بهمن همان سال به تصویب شورای ملی رسید. اما فعالان زن همچنان به برخی مفاد این قانون انتقاد داشته و آن را برای ایفای حقوق زنان کافی نمی دانستند.
با این همه لغو این قانون هر چند هیچگاه به صورت رسمی و با تشریفات قانونی اعلام نشد، اما عملاً به موجب قوانین بعدی موضوعیت خویش را از دست داد و با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص، نیز در عمل نسخ شد.
تنها ماده یی که به صورت رسمی و قانون ملغی اعلام شد ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان بود. شورای نگهبان در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۳، فقط ماده ۱۷ این قانون را غیر شرعی اعلام کرد. در این ماده آمده بود؛ «چنانچه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه، ازدواج کند به حبس جنحه از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
با لغو این ماده ضمانت اجرایی ماده ۱۶ مبنی بر مشروط و محدود کردن ازدواج مجدد و تاکید بر اجازه همسر اول نیز لغو شده و در عمل مردان می توانستند با دور زدن قانونی که هیچ مجازاتی برای تخلف از آن پیش بینی نشده، بدون اجازه همسرشان تجدید فراش کنند.
هر چند لایحه جدید دولت که با نام «حمایت از خانواده» تقدیم مجلس شده این ماده صوری را نیز لغو کرده و به طور کلی اجازه همسر اول را برای ازدواج مجدد مرد لازم و ضروری نمی داند. بر اساس ماده ۵۳ همین لایحه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز به طور رسمی از قوانین ایران حذف می شود. این در حالی است که حقوقدانان و فعالان زن لایحه تقدیمی به مجلس را جایگزین مناسبی برای قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ نمی دانند و انتقادات بسیاری بر آن دارند.

هاجر فومنی

منبع : روزنامه اعتماد