پیش به سوی شرایط اقتصادی سال ۸۴

در رابطه با نرخ تورم و تسهیلات بانکی دو نظریه وجود دارد؛ یک نظریه بر این اعتقاد است که نرخ تورم باید به علاوه حاشیه یی که عمدتاً قیمت تمام شده خدمات بانکی است نرخ تسهیلات را مشخص کند. یک نظریه دیگر بر این ایده است که برای اینکه بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم باید یکی از مولفه های اثرگذار آن که نرخ تسهیلات بانکی است کنترل شود یا کاهش یابد. اما هیچ کس نتوانسته ثابت کند کدام یک از این رابطه ها مقدم بر دیگری است؛ آیا نرخ تورم مقدم بر نرخ تسهیلات است یا بالعکس.
این تفاوت رویکرد بین دولتمردان موجب سردرگمی شده است. دولت موافق کاهش نرخ تسهیلات بانکی است و بالطبع امیدوار به کاهش نرخ تورم است. از سوی دیگر بنگاهدارانی که در صنعت بانکداری کار می کنند یا بانک مرکزی و حتی مدیران عامل بانک ها و کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تسهیلات بانکی کمترین اثر را روی تورم می گذارد و قاعدتاً باید متاثر از میزان تورم تعیین شود. دولت البته استدلال می کند که اگر نرخ تسهیلات را پایین بیاورند در سبد قیمت تمام شده کالاها و خدمات می توانند، قیمت تمام شده را کاهش بدهند و بالطبع قیمت فروش هم کاهش می یابد یعنی اینکه به طور مستقیم و غیرمستقیم تورم کنترل خواهد شد. اما تجربه کشورهای دنیا برای حل این تعارض این گونه است که آنها تصمیم گرفته اند فضای صنعت بانکداری را فضای رقابتی کنند و بانک ها را در این فضا آزاد بگذارند تا برای جذب مشتری و نقدینگی مردم و نرخ تسهیلات خود اقدام کنند و طبیعتاً برای اینکه بتوانند نقدینگی بیشتری را جذب کنند مجبورند نرخ تسهیلات را پایین بیاورند و برای اینکه بتوانند با پول خود فعالیت کنند و سرمایه و پول آنها گردش بیشتری داشته باشد قاعدتاً باید قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود را تحت عنوان تسهیلات کاهش بدهند. اما چگونه می توان حاشیه سود خود را تضمین کرد؟ پاسخ این است؛ از طریق بهره وری عوامل تولید یعنی با کاهش هزینه های غیرضروری، بهره وری نیروی انسانی، اتوماسیون، بهره وری الکترونیکی، کاهش بوروکراسی اداری، افزایش پس اندازکنندگان، جذب پس اندازکنندگان و... می توان حاشیه سود را تضمین کرد یا قیمت تمام شده را پایین آورد.
اما ما اجازه رقابت به بانک هایمان را نمی دهیم. لذا به شکل دستوری نرخ تسهیلات پایین می آید به همین دلیل است که بانک های ما امروز در وضعیت قرمز قرار دارند چرا که بسیاری از مردم بعد از اینکه نرخ تسهیلات پایین آمد و بالطبع بهره بانکی پایین آمد، پس اندازهای خود را از بانک ها خارج می کنند. بانک باید بین نرخ تسهیلات و بهره یی که به پس انداز می دهد که همانا هزینه بانک است بالانس ایجاد کند.
نمی توان به بانک گفت که درآمد خود را کم کن اما هزینه های تو همچنان بالا بماند. بانک هم مجبور می شود نرخ بهره را پایین بیاورد و نتیجه این می شود که بانک جذابیت خود را برای مردم از دست می دهد و مردم دیگر پول خود را برای سرمایه گذاری به بانک نمی برند. همان موضوعی که آقای دکتر دانش جعفری در جلسه خداحافظی خود بدان اشاره کرد. او گفت مردم دیگر پول خود را به بانک نمی برند بلکه دور هم جمع می شوند و با هم آپارتمان می خرند چون می دانند شش ماه دیگر سود آن خیلی بیشتر از پس انداز بانکی است.
● کاهش نرخ سود با شرایط تنفسی
واقعیت این است که ایده نرخ سود براساس عقود مشارکتی در تئوری و روی کاغذ راهکار بسیار خوبی است، زیرا وقتی به تولیدکننده، تسهیلات ۱۰ درصدی داده شود بی شک به نفع تولید اوست. اما این موضوع برای بانک باید به نوعی جبران شود. یا دولت باید یارانه بدهد، یعنی مابه التفاوت این رقم را که حدود ۶ درصد است، دولت جبران کند. یا اجازه بدهد بانک به نوع دیگری آن را جبران کند. زیرا این نوعی محدودیت است که برای بانک ایجاد شده که تسهیلات ۱۰ درصدی را به تولیدکننده بدهد. بالاخره مدیر یک بانک می خواهد بنگاهداری کند و می خواهد بنگاه بانک را بچرخاند. بنابراین باید به بانک اجازه داد تا درآمدی را که از این طریق از دست می دهد، در جای دیگر جبران کند. در دنیا معمولاً برای جبران خسارت بانک به آنها یارانه می دهند. اما در بسته سیاستی بانک ها مرکزی سازوکاری برای جبران این موضوع پیشنهاد نشده در حالی که باید قاعدتاً بانک مرکزی راهکارهایی را برای جبران این کاهش درآمد اعلام کند. با این حال به نظر می رسد بسته سیاستی بانک مرکزی گام مناسبی است، اما در بلندمدت. اگر اجازه ندهیم بانک از محل دیگر یا فعالیت دیگر این کسری را جبران کند مطمئناً تسهیلات تولید محدود شده و آرام آرام به سمت صفر می رود و در بلندمدت به ضرر تولید تمام خواهد شد. بنابراین در شرایطی که کشور ما موضوع مهمی مثل نرخ تورم دارد، نمی توان نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. زیرا با این شرایط باید هزینه سنگینی را متقبل شد که در خوشبینانه ترین حالت ورشکستگی بانک ها است. یعنی اگر با این فرمول جلو برویم به زودی بنگاهی به نام بانک تا مثلاً ۵ سال آینده نخواهیم داشت. شاید دولت حاضر است این هزینه را بپذیرد و احتمالاً ایده اش این باشد که به بانک های دولتی مثلاً هر دو سال یک بار از محل افزایش سرمایه حساب ذخیره ارزی یا از محل درآمدهای دولتی تنفسی بدهد.
اما این کار درست مثل اقدامی خواهد بود که کسی در حالت احتضار است و بخواهید با تنفس مصنوعی او را به دنیا برگردانید و این نفس های مصنوعی از جنس همین کمک هایی است که در لایحه اصل ۴۴ مجلس حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال آن را تصویب کرد. اقتصاد بازار می گوید بنگاه باید اجازه داشته باشد خود شرایط تنفسی خود را تنظیم کند. اما استدلال دولت این است که بانک ها دولتی اند و سهامدار اصلی آنها دولت است. غافل از اینکه این بانک ها تنها نام شان دولتی است و اکثر سرمایه آنها پول مردم است. پس نمی توان برای پول مردم تعیین تکلیف کرد و دستور داد که بانک چگونه عمل کند. فرمول کلی که اشاره شد شامل کل صنعت بانکداری در کشور می شود بالطبع بانک های خصوصی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. با این تفاوت که بانک های خصوصی ابزارهای مالی و بانکی دیگری دارند که از آنها می توانند استفاده کنند و قدرت مانور آنها بسیار بیشتر از بانک های دولتی است. می توانند در تجارت و سرمایه گذاری وارد شوند و ریسک بانکداری خود را کاهش دهند اما چون پول و سرمایه بانک ها مال دولت نیست و در واقع از خزانه نیست پس دولت نمی تواند برای آنها تکلیف تعیین کند. سیاستگذاری عمومی برای مانور و انعطاف پذیری و چابکی می توان انجام داد. بانک هم از جمله آنهاست. وقتی حجم نقدینگی کاهش پیدا می کند بانک ها تسهیلات کمتری می توانند بپردازند. اگر میزان نقدینگی نزد بانک ها بالاتر باشد امکانات پولی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهند داد.
● بیماری هلندی در مسیر کاهش نرخ تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی یکی از پایه های اساسی افزایش تولید است. سرمایه گذاری باید اتفاق بیفتد که منجر به تولید شود یکی از پایه های اساسی تولید و مشارکت بانک است. برای اینکه تقاضا را بالا ببریم باید قیمت پایین بیاید. قیمت تسهیلات بانکی نرخ تسهیلات است اگر نرخ ۱۲درصد کاهش یابد تقاضا را افزایش می دهد در چنین حالتی مهم ترین بیماری که ممکن است اتفاق بیفتد بیماری هلندی است که ناشی از نقدینگی بالا در اقتصاد است. دولت چون نرخ تسهیلات خود را پایین آورده تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده است. از طرف دیگر پرداخت تسهیلات که در سال های ۸۵ و ۸۶ تسهیل شد و در بودجه سنواتی تسهیلات مربوط به واحدهای زودبازده در سال ۸۵ از حدود۱۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۱۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت، موجب شد دولت بدون هیچ مانع و محدودیتی به هرکسی که متقاضی بود با کمترین ارزیابی و سختگیری وام پرداخت کند. این پول از طرف دولت و از منابع داخلی بانک ها به جامعه پمپاژ شد. اما مهم ترین عامل نقدینگی که منجر به بیماری هلندی شد برداشت از درآمدهای نفتی در قالب بودجه های سنواتی است، یعنی به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه ۷۰ میلیارد دلار از طریق بودجه پول به جامعه تزریق شده است. یا به نام جاری یا عمرانی که به اعتقاد من بودجه های عمرانی نوعی بودجه جاری هستند و ایجاد نقدینگی می کنند چون تبدیل به کار نمی شوند و اشتغال ایجاد نمی کنند. مهم ترین دلیل این ادعا آن است که کمترین پیشرفت را در پروژه های عمرانی شاهد هستیم و کارایی آنها زیر ۵۵ درصد است. به طوری که از هر ۱۰۰ تومان پولی که پرداخت می شود، ۴۵ تومان آن پول مستقیم و پرقدرت به جامعه است. ضمن اینکه تسهیلات ازدواج، مسکن ۹۹ ساله و...منجر به این شده تا نقدینگی ابتدای ۸۴ که ۶۴ هزار میلیارد تومان بود به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ برسد. یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است و این آثار خود را نشان می داد که در تولید به کار نرفته و در بخش صنعت هم نه تنها رونق ایجاد نشده، بلکه رکود هم داشته است. بخش کشاورزی ما نه تنها در قبال نقدینگی ما توسعه نداشته بلکه رکود هم داشته است. این پول که امروز در دست مردم است، آثار بیماری هلندی را به بخش مسکن برده به طوری که هرچند وقت یک بار این بخش با افزایش قیمت مواجه است. از سوی دیگر به واردات بی رویه دامن زده شده زیرا تقاضا در اثر افزایش نقدینگی بالا رفته و تولید داخل جوابگو نیست.
تا تفاوت عرضه و تقاضا با واردات پر شود. لذا واردات بی رویه تولید داخل را از رونق انداخته است. امروز شرایط بسیار حادی تحت عنوان رکود تورمی ایجاد شده است. سهم تسهیلات بانکی در این بیماری شاید حدود یک درصد باشد. مابقی بی شک ناشی از برداشت های بی رویه است. مجلس هفتم بعد از آنکه متوجه شد که دولت قصد دارد به صورت دستوری نرخ سود را کاهش دهد زمان بندی پنج ساله به دولت ارائه کرد. در واقع مجلس در این رابطه شیب این دستور را کاهش داد چون دولت قصد داشت یکباره این نرخ را کاهش دهد و مجلس جلوی این شیب تند را گرفت.
وقتی این قانون مصوب شد بانک ها ملزم به رقابتی کردن فضای بانک ها و رفتن به سمت بهره وری نیروی انسانی و بانکداری الکترونیکی شدند. دولت باید شیوه های دستوری خود را به شیوه دستورالعمل کاهش نرخ تسهیلات بانکی از طریق بهره ور کردن بانک ها سوق دهد نه آنکه بخواهد نرخ سود را پایین بیاورد. مجلس در این راستا گام خوبی برداشت اما دولت به جای آنکه به دستورالعمل توجه کند و به سراغ بهره وری برود تنها روی کاهش نرخ تسهیلات اصرار کرد. در حالی که اگر آن کاهش عملی می شد، دیگر دچار این معضلات نمی شدیم. امروز یکی از چالش های نظام ما مساله تورم است. نباید تصور شود این مشکل دو یا سه ساله حل می شود اگر از امروز نسخه های علمی را به کار بگیریم شاید بتوان تا پایان برنامه چهارم به ابتدای سال ۸۴ رسید.

دکتر عادل آذر

منبع : روزنامه اعتماد