چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا


نگرشی به روش‏شناسی علم اقتصاد


نگرشی به روش‏شناسی علم اقتصاد
یکی از مقوله‏های با اهیت پیرامون علم اقتصاد، بحث‏های روش شناختی و همچنین موضوع تأثیر اندیشه‏های فلسفی و ارزشی در تئوری‏های این علم می‏باشد. این مباحث چه از ناحیه روش‏های بررسی علمی و تفکیک آن‏ها از روش‏های غیر علمی، و چه از نظر نقش دیدگاه‏های فکری مکاتب و نظام‏های مختلف اقتصادی، جایگاه برجسته‏ای را در ادبیات مربوط به این رشته به خود اختصاص داده است. نوشته‏ای که ترجمه اولین قسمت آن از نظر می‏گذرد یکی از مجموعه‏های ارزشمند در این زمینه می‏باشد. نویسنده که از اساتید معروف دانشگاه «کنت» (kent) در انگلستان می‏باشد، از صاحب نظران ایرانی الاصل است که به ایران و ارزش‏های جامعه ایرانی بسیار پایبند است.(۱) نویسنده با اعتقاد بر این که علم اقتصاد در شرایط و اوضاع و احوال فعلی دستخوش بحران می‏باشد، ریشه بحران مذکور را به چارچوب و فلسفه اقتصادی، روش‏ها، تئوری‏ها و عقاید حاکم بر آن‏ها مرتبط دانسته، هر گونه راه حل در ارتباط با این بحران را نیز مبتنی بر این نگرش روش شناختی می‏داند. و با دیدی نقادانه مروری بر خاستگاه تئوری‏ها می‏نماید.
این نوشته حاصل سال‏ها مطالعه و تفکر در ارتباط با درک سئوالات و مسایل اقتصادی و اجتماعی است. اندیشیدن روی یک سلسله تلاشهایی جهت یافتن راه‏حل‏های عقلایی برای حل مسائل (و سئوالات) مذکور می‏باشد؛ و دقت در انجام آن دسته کوشش‏های عملی است که در قالب آن منشأ مسایل فوق یعنی فلسفه، علوم اجتماعی و تاریخ، بازشناسی و حلاجی گردد. به همین خاطر موضوع مورد بحث ممکن است برای یک سری از اقتصاددانان، فلسفی جلوه نماید، اگر چه من هرگز به فیلسوفانه مطرح کردن مسایل اقتصادی و اجتماعی علاقه نداشته‏ام (و این شیوه را قبول ندارم)؛ به طور کلی این اقتضاء خود موضوعات است که به فلسفه کشیده می‏شود. به طور خاص هر تحقیق و بررسی جدی که در ارتباط با اهمیت (و اعتبار) روش‏های یادگیری و مربوط به درک و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی باشد، در صورتی که محتوای فلسفی و تاریخ آن در نظر گرفته نشود، ناقص (و اغلب بی ارزش) خواهد بود.(۲) لازم به نظر می‏رسد که مفاهیم و تئوری‏هایی از فلسفه که متناسب با موضوع اقتصادی ـ اجتماعی مورد نظر هستند، اشاره شوند. و در ضمن، مثال‏هایی از تئوری‏های اقتصادی در این ارتباط بیان شوند.(۳) من در یک سری از مباحث، مثالهایی از تئوری‏ها و تجربیات علم اقتصاد (و گاهی از سایر علوم اجتماعی) ارائه داده‏ام. البته خوانندگان نیز می‏توانند از میان متون درسی، مثال‏های دیگری نیز اضافه نمایند. ضمنا قصد من از حل این مسایل، فروش محصولات آن‏ها نبوده است. و هر نوع قضاوتی و تحت هر نامی که در مورد مطالب من بشود (که مثلاً خیلی فلسفی است، خیلی اقتصادی است، خیلی رادیکال و یا خیلی محافظه کارانه است) بگرمی، می‏پذیریم. و قبول دارم که روش عمومی من تا حدی غیر تخصصی است.
● مبحث اول:
▪ علم اقتصاد و فلسفه علوم اجتماعی
فلسفه(۴) ، علم(۵) و جامعه همه چهره‏های مختلف و اجتناب‏ناپذیر زندگی انسانی هستند. نه جامعه می‏تواند از فلسفه و علم بدور باشد و نه علوم و فلسفه می‏توانند جدا از یکدیگر باشند. علوم بدون فلسفه، فاقد جهت و بار اجتماعی خاص خود هستند، در عین حال فلسفه بدون وجود علوم از کسب جایگاه متناسب است اجتماعی‏اش باز می‏ایستد. ارتباط فلسفه و علم هم از جهت قابلیت تجزیه و تحلیل و هم از لحاظ تفکیک ناپذیری، همانند ارتباط عناصر موجود در خود زندگی می‏باشد. نه تماما انتزاعی و غیر محسوس هستند و نه همگی واقعی و عینی می‏باشند؛ نه عقلانی صرف و نه مادی خالص‏اند؛ نه بطور کامل وضعی، نظری دارند و نه آنچنان‏اند که وضعی عملی خالص داشته باشند. اصولاً اینگونه خط کشیدن‏ها و جداسازی‏های انعطاف‏ناپذیر (و خشک) خطا و اشتباه است. این خط کشیدنی‏ها هیچ نوع ما بازاء و متناظر خارجی در جهان واقعی ندارند.(۶) در گذشته‏ها نیز تکنولوژی بدون روح و عاطفه و در قالبی انعطاف‏ناپذیر، باعث هلاکت و نابودی خود شده و از سوی دیگر پرهیزگاری یک بعدی (به شکل خشک معنوی) هم، ره به جایی نبرده است. ممکن است امور مذکور در آینده نیز بر همین منوال باشند. در هر صورت، فلسفه، علم و جامعه، مرگ و زندگی مشترکی دارند؛ و این شامل تمدن بزرگ تگنولوژی موجود نیز می‏گردد (همراهی معارف مذکور در جهان متمدن و پیچیده امروزی نیز مطرح است).
▪ وظایف و فلسفه علوم اجتماعی
اصولاً علوم اجتماعی بایستی دو وظیفه را تحقق بخشند (و دو نقش را ایفا نمایند):
یکی وظیفه و نقش توضیحی است؛ و دیگری نقش توصیه و تجویز است(۷) . هر دو اینها در برگیرنده راه‏هایی برای حل مسایل و مشکلات شناخته شده اجتماعی و علمی می‏باشند. هر دو آن‏ها بایستی توصیفی دقیق از واقعیت‏ها و پدیده‏های متناسب (و مورد نظر) را ارائه نمایند. نقش و وظیفه توضیحی علاوه بر این، یک مطالعه و بررسی وسیع‏تر (پویا) از گرایشات (و روند) تکاملی ماهیت اجتماعی و اقتصادی پدیده‏ها را نیز می‏طلبد. جدای از این مطالب، وظیفه اصلی علوم اجتماعی توصیه و تجویز می‏باشد، و آن‏ها برای تحقق اهداف و آرمان‏های جامعه به قاعده‏سازی (و فرمول بندی) گزاره‏های وشن، جهت ترسیم خط مشی‏ها مبادرت می‏ورزند؛ مثلاً نظریه‏هایی را تنظیم می‏کنند که بیانگر شرایط و اوضاع و احوال مورد نیاز یک دولت دموکراتیک باشند و یا معرف پیشرفت اجتماعی و یا تخصیص کارآمد منابع اقتصادی است.
فلسفه علوم اجتماعی امری تجریدی و بدون فایده نیست. به همان اندازه تجریدی و بدون فایده است که کتاب راهنمای شهری مربوط به یک شهر بزرگ برای افرادی که وارد آن شهر می‏شوند، بدون فایده است. کتاب مذکور که در اولین مکان (برخورد با افراد) به آن‏ها داده می‏شود، در یک دیدگاه (و دورنمای) تاریخی مروری بر الگوهای طراحی و معماری شهر دارد، بیانگر سیاست‏های اجرایی (مربوط به حکومت داخلی) است. همین طور اوضاع محیط زیست و منابع آلودگی آن‏ها را ثبت نموده است، ارتباط رفاه مناطق گوناگون را بیان می‏کند و نوعی نقشه‏کشی کارآمد در کل مناطق و در میان هر منطقه را ارائه می‏دهد. لازم نیست که افراد در زمینه این آگاهی‏ها متخصص باشند، اما لازم است یک خلاصه اساسی از آن را دریابند؛ چون لازم است یک ایده کلی نسبت به مسایلی که با آن مرتبط هستند، داشته باشند (ولو به صورت تصادفی). لذا، اگر آن‏ها این حد آگاهی از امور شهری را هم کسب ننمایند، ممکن است راه را گم کنند و در مناطق دیگر، اطلاعات ناقص و بسیار کمی به آن‏ها داده شود. فلسفه علوم اجتماعی در برابر سوابق و پدیده‏های تاریخی به توصیف مبانی منطقی و تشریح روش‏های تحقیق اجتماعی و اقتصادی مبادرت می‏ورزد. فلسفه علوم اجتماعی هم وضع کلی توسعه و تدوین روش‏های مذکور را تشریح می‏کند، و هم شرایطی فعلی و دور نمای آینده آنان را (چه به صورت نظری و چه به شکلی عملی. علاوه بر این فلسفه علوم اجتماعی می‏تواند به بررسی خصوصیات روش‏ها و یا رفتارهای علمی، به طور کلی بپردازد. البته در نقش اخیر، به صورت فلسفه اجتماعی، یا جامعه‏شناسی علم و یا جامعه‏شناسی عالِم (من جمله عالم علوم اجتماعی)، بروز می‏کند. قضاوت‏های ارزشی و اغراض ایدئولوژیک یا به مرحله توصیفی جامعه‏شناسی عالِم وارد نمی‏شوند و یا حداقل جداگانه مورد توجه قرار می‏گیرند.
در صورتی که فلسفه علوم اجتماعی در تحقق اهداف مذکور موفق شود، در آن صورت، به طور خودکار به دو نتیجه (یا دو هدف) دیگر نائل خواهد آمد: اولین نتیجه این است که فلسفه علوم اجتماعی روشن خواهد کرد که روش‏ها و نتایج، ابزارها و اهداف، مسیرها و مقاصد، از همدیگر غیر قابل تفکیک هستند، یعنی این یک سخن بی مفهوم (و ادعایی بیهوده) است که گفته می‏شود «در علم و یا در جامعه می‏توان به نتایج مطلوبی نایل آمد، بدون توجه به این واقعیت که ابزار دستیابی به آن نتایج در نظر بوده باشند. هر فعالیتی منجر به یک سری اهداف و وظایف می‏گردد، اما احتمال نمی‏رود که نتایج مذکور مطلوب باشند، مگر آن که روش‏ها و ابزارهای متناسبی برای حصول آن‏ها بکار گرفته شده باشد؛ مثلاً جاده کمبریج ما را به کمبریج می‏رساند ولی به آکسورد نمی‏رساند، اگر جاده مذکور نهایتا ما را به آکسفورد هم برساند، در واقع سفر پر هزینه‏ای را انجام داده‏ایم (هم از نظر زمان و وقت تلف شده و هم از لحاط پولی و مادی) یا مثلاً قبضه قدرت سیاسی و اداره یک حکومت، شاید از هر طریق ممکن باشد اما تدوین یک نظام سیاسی مشخص (و مفید) تنها از طریق کاربرد ابزارهای متناسب امکان‏پذیر خواهد بود؛ مثلاً در آستانه انقلاب فرانسه، جمعیت‏های شورشی ژاکوبنها، نهایتا توسط روبسپیر ROBESPIERRE) و با استفاده از تیغ گیوتین نابود گردیدند؛ اما از سوی دیگر ناپلئون بناپارت (N.Bonaparte) با شیوه‏های زمامداری، با آن‏ها (و دیگر گروه‏های مخالف) برخورد کرد.(۸)
هر تئوری اجتماعی نیز درباره بعضی از مسایل اجتماعی، یک سلسله اطلاعات بدست می‏دهد، اما این امکان وجود دارد که اطلاعات مذکور و یا مسایل و مشکلات مورد نظر، درست نباشند. مگر این که ابزارها و روش‏های اعمال شده به صورتی دقیق گزینش شده و در فرایند تحقیق مورد بازنگری قرار گرفته شده باشند. هدف، ممکن است وسیله را توجیه کند و یا توجیه نکند؛ اما ابزار و وسیله، مطمئنا (اگر کامل نباشد)، روی هداف تأثیر می‏گذارند.
دومین نتیجه این است که مسایل اجتماعی و اقتصادی جدایی‏ناپذیر (تقسیم‏ناپذیر) هستند. یعنی: امکان دارد بتوان از یک پدیده معین اجتماعی ـ اقتصادی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره را ارائه داد، اما عرضه راه‏حل‏های اقتصادی خالص، اجتماعی خالص و غیر آن (باز به صورت خالص) برای حل مشکلات و مسایل واقعی اجتماعی غیر ممکن است؛ مثلاً در بررسی عملکرد دستگاه کبد و هینطور ارائه راه‏حل‏هایی برای درمان آن (در صورتی که کبد مورد مطالعه، دچار مشکلاتی بوده و عملکرد آن طبیعی نباشد)، تشخیص عوامل شیمیایی خالص، فیزیکی خالص و یا روانشناسی خالص امکان ندارد. این موضوع در مورد درمان بیمار نیز به همین صورت است. بدیهی است منظور این نیست که ما به عنوان یک دانشمند علوم اجتماعی یا حتی به عنوان یک اقتصاددان و جامعه‏شناس، بایستی از تمامی روش‏ها، تئوری‏ها و واقعیتهای قابل اعتماد پیرامون مسأله مورد نظر آگاهی داشته، آن‏ها را بکار بریم. این شیوه نه ممکن است و نه مفید خواهد بود. بلکه به این معنی است که تا حدی که امکان دارد، تلاشی آگاهانه در ارتباط با مسأله مورد مطالعه (علم یا یک معرفت و یا یک موضوع) به عمل آورد تا در ابعاد گوناگون آن، دیدگاه وسیعی حاصل آید. علاوه بر این نباید بااین دعا که «روش‏ها و موضوع‏های مورد علاقه ما (فرضا علم اقتصاد) مفیدترین و یا قویترین هستند» و یا مثلاً «در میان علوم اجتماعی، اقتصاد علمی‏ترین و یا مهم‏ترین است». خودمان را فریت دهیم. همه بایستی تلاش کنیم که تعصبات روشنفکری کمتری داشته باشیم و از خود تحمل بیشتری نشان دهیم. این وضعیت (و این روحیه) از خود راضی‏بودن در وادی علمی و روشنفکری (خودخواهی عقلانی) در عین حال که می‏تواند بشدت مخرّب باشد، در ارتباط با روش‏ها و مواد تحقیق اجتماعی نیز کار مهمی انجام نمی‏دهد. احتمالاً این شیوه برخورد، نوعی محصول جانبی، مربوط به برنامه‏های آموزشی و روش‏های تربیتی است (شیوه مربوط به فرهنگ و تاریخ). تقریبا هر نژاد و ملتی که روی کره زمین زندگی می‏کند، خود را (بنا بر دلایل واقعی و یا توهمی) یک نعمت برای بشریت تلقی می‏کند. گاهی حتی ارتفاع کوه‏ها، اندازه صحراها و عمق اقیانوس‏ها بعنوان شواهدی برای این نوع ابراز وجود عجیب و غریب، ذکر می‏شود. وقت آن رسیده که حداقل دانشمندان از کاربرد و گسترش این برخوردهای نادرست (که همه قربانی آن هستیم) در پی‏گیری‏های مربوط به دانش و آگاهی خود، ممانعت بعمل آورند.(۹)
▪ در ارتباط با قلمرو و مناسبت موضوع
علم اقتصاد در کوران یک بحران بسر می‏برد، همه اقتصاددانان و یا تقریبا همه اقتصاددانان از این مطلب آگاه بوده و با آن موافق‏اند. اگر چه ممکن است در مورد راه چاره دقیق و یا توصیه و تجویزی کارآمد برای حل بحران توافق نداشته باشد. این دیدگاه آنچنان گسترده است که ذکر شواهد و یا مواردی برای ارجاع به آن شرم‏آور به نظر می‏رسد. در دهه گذشته(۱۰) شاهد اوضاع و شرایطی بوده‏ایم که یک سری از استوانه‏های تدوین کننده علم اقتصاد، از قبیل هیکس (Hicks)پروفسور لئونتیف (Leontief)و هنری فلپس ـ برون (Phelps_ Brown) در تبیین ویژگی‏ها و چهره‏هایی از این بحران، به گروه انشعابی (مرتدگونه) اقتصاددانان صاحب نامی چون پروفسور گلبریث (Galbraith)لُرد کلدور (Kaldor) و پروفسور جون رابینسون (Robinson) پیوسته‏اند(۱۱) . کتاب «ریشه عقاید اقتصادی» از دکتر گای‏راث (Guy Routh)دربرگیرنده یک بیان خلاصه و بسیار عالی نسبت به مسایل و ارجاعات مورد بحث می‏باشد. و همانطور که توماس کوهن (Thomas kuhn)اشاره کرده است، وقتی یک علم در جریان یک بحران قرار می‏گیرد، معمولاً بازگشت آن به تجزیه و تحلیل‏های فلسفی مرتبط با مبانی آن می‏باشد(۱۲) در نتیجه (به خاطر وقوع بحران در علم اقتصاد) یک افزایش یک افزایش نسبی در علاقه (و گرایش) یک سری از اقتصاددانان در مورد موضوعاتی که به فلسفه علم اقتصاد مربوط می‏شود، بوجود آمده است.
پیرامون بحران مذکور به همان اندازه اطمینان هست که در مورد فقدان یک راه‏حل همه پسند، این اطمینان وجود دارد. در عین حال ما نشان می‏دهیم که موضوع به صورتی غیر صحیح در ذهن‏ها جا افتاده است. اصولاً این اعتقاد اشتباه است که «علم اقتصاد مادامی که با یک بحران ناگهانی مواجه نشود، توانایی تجزیه و تحلیل و ارائه طریق در برخورد با مشکلات اقتصادی را دارد.(۱۳) به طور خاص دیدگاه خوش‏بینانه و تضمین نشده‏ای (و تثبیت نشده‏ای) که در دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نسبت به تئوری‏ها و روش‏های اقتصادی مطرح بود (و طمطراق شدید اقتصاد اثباتی) هیچ نوع شاهد و دلیلی برای پیشرفت و موفقیت ما در حال حاضر به حساب نمی‏آید. بلکه برعکس این‏ها شواهدی برای ضعف جامعه‏شناختی ـ روانشناختی و در عین حال (نشانگر) خودستایی علمی ما است که باعث شده گرفتار وضع بحران فعلی شویم. همان دو دهه شاهد حاکمیت اوضاع و شرایط مشابه جامعه‏شناختی ـ روانشناختی در میان سایر دانشمندان علوم اجتماعی نیز بودیم. محتمل نیست که این وضعیت را حمل بر امور تصادفی تاریخی نماییم. زمانی که پایان ایدوئولوژی اعلام گردید(۱۴) وقتی که روان‏شناسی رفتاری اختراع شد(۱۵) ، هنگامی که جامعه‏شناسی کارکردی حاکم شد(۱۶) شرایطی که داشتن یک سلسله آگاهی‏های تاریخی از عقاید و اندیشه‏ها و حوادث نوعی نقص محسوب می‏شد.(۱۷)
حالت «خودستایی روشنفکری» منعکس کننده یک خوش‏بینی، اجتماعی ـ اقتصادی گسترده‏تری از دوره اشتغال کامل، مصرف انبوه آزادی تجاری، توافقات سیاسی و امثال آن بود و همصدا با این شعار انگلیسی‏ها بود که «وضع تاکنون به این حد عالی نبوده است.» تشریح کامل ماهیت و علل و عوامل آن وضعیت خوش بینی اقتصادی ـ اجتماعی نامعقول، از گنجایش این نوشته خارج است. در عین حال، این حقیقت خیلی محتمل است که هم در آن زمان و هم در حال حاضر رونق‏ها و رکودهای تئوری‏های جزمی (ارتدکس) اجتماعی ـ اقتصادی بیشتر تحت تأثیر فضا و محیط اجتماعی ـ اقتصادی بوده‏اند (تا عوامل دیگر). و مسأله مهمتر از این است که یک قضیه ناگهانی و یا مدام فکری رخ داده باشد. عملکرد نسبتا یکنواخت اقتصادی ـ اجتماعی غرب خیلی کاری به درست یا غلط بودن تئوری‏های موجود نداشت. اصولاً شواهدی وجود نداشت که نشان دهد، این تئوری‏ها استفاده عملی داشته‏اند. برای حل مسائل جدی و یا دریافت توصیه‏هایی جهت حل مسایل و مشکلات، به تئوریها رجوع نمی‏شد. آن‏ها به حال خود رها شده بودند که به تقویت زمینه‏های خود و اختراع و حل معماهای علمی بپردارند.
حالا اجازه بدهید به بررسی یکی از ادعاهای استفاده از تئوری‏ها بپردازیم. یعنی در ارتباط با اقتصادی به سنجش بپردازیم که در آن ادعا می‏شد که موفقیت‏های اقتصادی پس از جنگ، نتیجه مستقیم کاردکرد تئوری‏های کینزی بوده است. هیچکس منکر این حقیقت نیست که «جان میناردکینز» در ارتباط با بیکاری ناشی از کمبود تقاضا، یک تئئوری رضایتمندانه را پیشنهاد (و طراحی) نمود، که بطور وسیعی تدوین کننده تکنیک‏های مدیریت تقاضا(۱۸) در جوامع سرمایه داری گردید. این موضوع نباید باعث شود که زیاد خوشبین بود؛ چون موضوع جدیدی نبوده است؛ یعنی این ایده که هزینه‏های عمومی می‏توانند در تحقق یک سلسله تعادل‏های اقتصادی در سطح کلان (افزایش رُشد اقتصادی) کمک کنند، در گذشته (هم در تئوری و هم در عمل) به میزان زیادی سابقه داشته است. می‏توانید سیاست‏های اقتصادی مربوط به صنعتی شدن آلمان و ژاپن را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. اگر آن دسته از اقتصاددانان نئوکلاسیک که ادعا می‏کردند «یک پوند سرمایه‏گذاری بخش عمومی دقیقا یک پوند سرمایه‏گذاری بخش خصوصی را کاهش می‏دهد»،(۱۹) راست می‏گفتند، در آن صورت این که هموطنان آنان زیر سر نیزه‏های آلمانی (در جنگ جهانی اول) نابود می‏شدند، می‏تواند نوعی خواب و خیال بوده باشد؛ زیرا این سر نیزه‏ها و قدرت اقتصادی پشت سر آن، در نتیجه دخالت مستقیم دولت آلمان در اقتصاد آن کشور بوده است.(۲۰)
در دهه ۱۹۲۰ بسیاری از اجزاب سیاسی و عده‏ای از روشنفکران پیشنهاد دخالت دولت در اقتصاد را داده‏اند. در انگلستان در اوایل ۱۹۲۹، کینز، جرج (۲۱) و مُزلِی (۲۲) (Mosely)سندی را به امضاء رساندند که چنین دخالت‏هایی را پیشنهاد می‏کرد. مطمئنا ریشه برخوردهای درونی حزب کارگر که باعث فروپاشی آن حزب در سال ۱۹۳۱ گردید بایستی مرتبط با وجود دیدگاه‏های متفاوت در همین زمینه باشد. حتی سیاست متعادل اقتصادی روزولت قبل از انتشار تئوری عمومی کینز بود.(۲۳)
البته موفقیت کینز در تطبیق این نوع سیاست‏ها، با چهارچوب تئوری‏های جزمی (ارتدکس)(۲۴) اقتصاد ـ با وجودی که دارای نسخه قبلی هم بود ـ نوعی پیشرفت مهم عقلانی (و روشنفکری) به حساب می‏آید. اما این سیاست‏ها با فقدان هر مطلبی پیرامون میل نهایی به مصرف و کارآیی نهایی سرمایه و یا تقاضای سفته بازی پول (۲۵) عمل می‏شد و هنوز هم عمل می‏شود. در هر صورت اقتصاد زمان جنگ محتاج یک تئوری اشتغال کامل نبود. و وظیفه بازسازی پس از جنگ (چه توسط جناح فاتح و چه از ناحیه گروه شکست خورده) به طور خودکار منجر به اشتغال کامل از منابع می‏گردید. در عین حال در آن شرایط کتاب تئوری عمومی به رشته تحریر در آمده بود و شاید بتوان برای آن در ارتباط با توجیه وقایع تجربی آن زمان، نوعی ارزش و اعتبار نیز قایل شد.(۲۶) اما برای دهه‏های بعد (دهه‏های پس از انتشار کتاب کینز) چطور؟ درسی که کینز به سیاستگزاران بخش عمومی و مشاوران اقتصادی حرفه‏ای آنان می‏داد دقیقا چه بود؟ خیلی خلاصه می‏توان گفت: هزینه‏های عمومی راه علاج همه چیز در تمامی زمان‏ها و کلیه موقعیت‏ها (از موقعیت‏های سیاسی و حزبی گرفته تا رفاه اجتماعی و رُشد اقتصادی) می‏باشد. در عمل (براساس تئوری مذکور) هیچ نوع تمایز قابل توجهی بین هزینه‏های مصرفی و سرمایه گذاری، بین اشتغال کامل بلند مدت و رفاه و فراوانی حاصل از انباشت سرمایه و یا سیاست‏های کوتاه مدت (که به خاطر نقش انفعالی پس انداز، افزایش مصرف تشویق می‏گردد)، وجود ندارد.(۲۷)
با این اوضاع و احوال آیا می‏توان امور مذکور را شواهدی برای نشان دادن موفقیت تئوری‏های توافق سیاسی و یا تئوری‏های اقتصاد اثباتی، محسوب نمود؟ آنچه را می‏توان به عنوان سهم و نقش اقتصاد اثباتی در این پیروزی عقلانی دانست، یکی حل بعضی از معماهای کینزی است و ان معمای مربوط به خطی بودن یا خطی نبودن تابع مصرف بلند مدت است؛ و دیگری بازسازی تئوری نئوکلاسیک با توجه به اثبات این امر است که تئوری کینزی نیز زاییده شده از تئوری نئوکلاسیک می‏باشد.
از همان اوایل دهه ۱۹۳۰ این موضوع قابل پیش بینی بود که سیاست‏های مبتنی بر تئوری کینزی، آثار تورمی بهمراه خواهد داشت. این موضوعی بود که می‏بایست خیلی زودتر و خیلی جدی‏تر از این، با آن برخورد می‏شد (بئوی اقتصاد اثباتی حتی در ارائه طریق برای حل چنین موضوع روشنی نیز موفقیتی بدست نیاورد. به عبارتی تئوری مذکور بکار رفته است اما منشأ اثر مثبت و قابل توجهی نبوده است).
لذا این امر اشتباه است که معتقد باشیم: علت بحران علمی فعلی به طور عمده این است که کارکرد تئوری‏های اقتصادی ـ اجتماعی، متوقف گردیده است. ریشه بحران واقعی در این امر است که دانشمندان همواره تنها یک فضا و اوضاع و احوال اقتصادی ـ اجتماعی آنی (در محدوده خاص) را معرفی کرده، و خود را با آن و شرایط آن تطبیق می‏دهند. ما همه آگاهیم که شرایط عدم تعادلی جاری مربوط به اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی، ممکن است بدون کم‏ترین تلاش از ناحیه دانشمندان علوم اجتماعی صورت گیرد (بدون نقش تئوری‏ها موضوع تغییر کند). کشورهای تولید کننده نفت ممکن است زمانی مهربان‏تر و یا کم زودتر شوند (کنایه از تغییر شرایط و اوضاع و احوال کلی است).
جوامع غربی ممکن است با شدت کمتری به افزایش رفاه خود بپردازند (این‏ها و موارد مشابه آن‏ها نمونه‏های خاص و ساده‏ای هستند). لذا به دست آوردن بعضی توضیحات مربوط به بحران‏های علمی پیرامون علوم اجتماعی، نسبتا ساده می‏باشند و ممکن است همین موضوع ما را فریب دهد که باور کنیم تئوری‏ها در جریان هستند (و کار می‏کنند). اگر به این موضوع برسیم یک مصیبت بزرگ خواهد بود (نوعی خوش بینی غیر عقلانی و نامعتبر نسبت به تئوری‏ها).
تا زمانی که ما بحران فعلی را، کارکرد ناقص و مقطعی بدانیم و آن را علامت یک بیماری وسیع و حساس ندانیم، وقوع مصیبت (علمی) بسیار محتمل است. در آن صورت ما بایستی در ایجاد یک سلسله رونق‏ها و رکودهای روانشناختی به موازات مابازاء جامعه شناختی آنان خودمان را مقصر بدانیم.
این بحران واقعی علوم اجتماعی (و شاید همه علوم) در زمان ما می‏باشد. و این در حالی است که سازمان آموزشی و حرفه‏ای (تخصصی) ما در این زمینه هیچ نقش سازنده‏ای ندارد؛ نه نقش راهبردی جامعه را بعهده دارد و نه به نقادی آن می‏پردازد. مثلاً در زمان رونق، به کشف مسایل و مشکلات پنهانی آن بپردازد و سپس پیش‏بینی کند که در صورت عدم توجه به آن مسایل و مشکلات، کسادی (و رکود) به وقوع خواهد پیوست. سازمان مذکور به جای پرداختن به این امور، در بهترین شرایط یک مستخدم غیر نقاد است که به دنبال جریان حرکت می‏کند و در بدترین وضعیت، مأمور است و معذور (به عبارت دیگر بزرگ‏ترین هنر نظام آموزشی و حرفه‏ای این شده است که وضع موجود را حفظ نماید و هیچ گونه بازنگری در روش‏ها در طول زمان به عمل نمی‏آورد).(۲۸)
بررسی فعلی به جای خود کمترین تلاش فکری (عقلانی) در این زمینه است و پاسخی است براساس مفاد فوق که به بحران علم اقتصاد و علوم اجتماعی داده می‏شود. هدف ظریفتر این کوشش ارئه یک مطالعه نقادانه از مبانی منطقی و روشهای علم اقتصاد و ویژگی‏های اخلاقی، ایدئولوژیکی و جامعه‏شناختی مربوط به پیشرفت و یا رکود آن می‏باشد. و در قالب گسترده‏تری (و با هدف بالاتری) به ارائه چهارچوبی اقدام می‏نماید که شاید در آن، ریشه‏های بحران حقیقی علم اقتصاد کشف گردد. ضمنا در این زمینه هیچ نوعی پیش فرض مورد نظر نیست که مثلاً یک سری تلاش‏های محدوده توسط یک نویسنده غیر مشهور دارای تأثیر مهمی بر عقاید انسان‏ها و یا بر مسیر تحولات آن‏ها باشد. این امر چیزی بیشتر از یک تلاش جهت تحقق مسئولیت (و وظیفه) اجتماعی و مسئولیت (و تعهد) روشنفکری نیست؛ که در قالب یک اصطلاح فارسی که «وظیفه رسول، رساندن پیام است» بیان شده است (علی رغم این که هر نتایجی برای خودش و برای گیرنده پیام داشته باشد.)(۲۹)
بسیاری از مسایل مربوط به فلسفه اقتصادی با میزان قابل ملاحظه‏ای از سوء تفاهم و درهم ریختگی همراه است. یک سری از این مشکلات بایستی به دلیل این واقعیت باشد که اقتصاددانان، موضوع را خیلی جدی تلقی نمی‏کنند؛ و در عین حال از قضاوت‏های مربوط به مسائل گوناگون نیز خودداری نمی‏نمایند. یک سری دیگر ناشی از انتزاعات مکرری است که در ارتباط با این موضوعات نسبت به دورنمای تاریخی آن‏ها و یا از اصل معارفی که اینها از آن معارف قرض گرفته شده‏اند، به عمل آمده است.
مبحث بعدی در برگیرنده بازنگری اجمالی از عقاید و روش‏های اقتصادی است، که با امور اساسی فلسفه علم و تاریخ اجتماعی مرتبط است. لذا به نحوی زمینه ساز، استدلالات مباحث بعدی خواهد بود. مبحث سوم به بررسی اندیشه معیارها و وضعیت اقتصاد اثباتی در ارتباط با اثبات گرایان منطقی و فلسفه علم پوپر می‏پردازد. در قالب مبحث چهارم نوعی ارزیابی نقادانه نسبت به فلسفه علم جدید بویژه اندیشه پرفسور کوهن و دکتر لاکاتوش، صورت می‏گیرد. این ارزیابی هم در درون خود آن نظریات و هم در ارتباط با کاربرد آنان در تاریخ و روش‏های علم اقتصاد به عمل می‏آید. مبحث پنجم به مطالعه و تشریح اوضاع و رفتار ساختار آموزشی و ریشه‏های اجتماعی و نهادی آن اختصاص دارد. در مباحث بعدی بررسی مفاهیم ارزشی و ایدئولوژی و تناسب و ارتباط آن‏ها با مباحث علمی مورد توجه قرار می‏گیرد.
تمام این برنامه قسمتی از یک تلاش است که توسط آن از طریق کشف قلمرو جهلمان به محدودیت‏های دانش و آگاهیمان پی ببریم.
ترجمه: یداللّه‏ دادگر
۱. Al _ shaykh al_mufid akd Numeh_ye Mufid
__Editor
۲.Qur&#۰۳۹;anik Exegesis
__Ayatullah Musawi Ardabili
۳.A Study in the Filed of Revelation
_Khadim &#۰۳۹;Alizadeh
۴. the Variant Rradings of the Qur&#۰۳۹;an
__Kazim Qadizadeh
۵. A Crititcal Analysis of Theory of the Imaginary Nature of The Time __Mohsen Kadivar
۶. God in the Mirror of beauty and Glory
__Muhammad Sdiq Kamilan
۷.An compara tive study of the Rights if rights of Refugees in Fiqh and International
legl Instruments
__Sayyid Muhanmad Qari Sayyid Fatimi
۸.An Introduction to Islamic Economics
__Ayatullah Musawi Ardabili
۹. Ideology and Method in Economics
__Trans. by Yadullah Dadgar
۱۰ A Brief Report of the Maktad-e Amir al-Mu&#۰۳۹;minin Research and Education Charitable Institution; Years ۱۳۴۶ H.Sh. (Part ۱)
Address: Dar al-Ilme-e Mufid
۴۵ Metri Saduq Ave
Qum
Postal Address: P.O.Box ۳۷۱۸۵-۳۶۱۱, Qum
islamic Republic of Iran
Tel: (۲۵۱)-۷۷۱۵۷۵۲;۷۷۱۵۷۶۳
Fax: ۳۷۳۹۵
Yearly Subscriptoon:
Europe, U. S., & OceanaUSS ۳۰.۰۰
Other countries USS ۲۰.۰۰ Current A/C No: ۲۱۰, Dar al-Ilm, Bank Millat, ۴۵ Metri Saduq Branch
منبع : گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید


همچنین مشاهده کنید