جهانی شدن نفت

برای مقصود تئوریک و از دیدگاه تکامل صنعت مدرن نفت، ما کل تاریخ تحول نفت خاورمیانه را به سه مرحله متمایز تقسیم می کنیم؛
الف) عصر امتیازات نفتی استعماری ۱۹۵۰-۱۹۰۱،
ب) عصر گذار و دگرگونی ۱۹۷۲-۱۹۵۰
پ) عصر پساکارتلی و دوران جهانی شدن از ۱۹۷۴ به بعد. با توجه به کشف زودتر نفت در امریکا (۱۸۵۹) این دوره بندی ممکن است در مورد صنعت نفت این منطقه اندکی متفاوت باشد، اما تقسیم بندی ما آن را نیز کاملاً دربرمی گیرد؛ الف- عصر کارتلی شدن کلاسیک و تراست های اولیه نفت ۱۹۱۰-۱۸۷۰؛ ب- عصر نظارت و کنترل نوکارتلی ۱۹۷۲-۱۹۱۱ و پ- عصر جهانی شدن از ۱۹۷۴ به بعد (بینا، ۱۹۸۵، فصل سوم). این مراحل تاریخی دلبخواه نیستند بلکه هریک به عنوان پیامد منطقی، تکامل مناسبات اجتماعی را در صنعت جهانی نفت نشان می دهند. نخستین مرحله در تکامل صنعت نفت خاورمیانه مقارن با تکامل و رشد آهسته سرمایه داری و عدم وجود مناسبات جا افتاده و متکامل مالکیت ارضی مدرن با سرمایه بود. مالکیت خصوصی زمین در خاورمیانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالکیت تحت الارض، از جمله مالکیت ذخیره منابع زیرزمینی، نبود. نمونه بارز حق بهره برداری از نفت، شامل واگذارکردن حق اکتشاف، توسعه و تولید نفت، گاز طبیعی و مواد مربوطه به صاحب امتیاز یعنی به یک شرکت بین المللی نفتی بوده است. از منظر حقوقی و نیز از لحاظ تئوریک، تسلیم حق اکتشاف، توسعه و تولید نباید با عمل تسلیم مالکیت خود این منابع (یعنی ذخایر موجود نفت در منطقه) به شرکت های پیمانکار نفتی اشتباه گرفته شود. اصطلاح حق بهره برداری به جای قرارداد اجاره به قراردادی اشاره دارد که بین یک شخصیت حقوقی خصوصی (یعنی یک شرکت) و یک دولت (یعنی یک نمود خودمختار غیرخصوصی) منعقد می شود. حقوق بهره برداری از نفت در مرحله نخست (۱۹۵۰-۱۹۰۱) ویژگی های عام زیر را داشت؛
۱) تقریباً تمامی تحت الارض ناحیه مورد بحث را در آن کشور یا منطقه در بر می گرفتند.
۲) مدت آنها طولانی و معمولاً بیش از پنجاه یا شصت سال بود.
۳) تنها تعداد محدودی صاحبان امتیاز کارتلی در سراسر جهان وجود داشتند.
۴) شرایط حق بهره برداری یکسان بود.
۵) پرداخت یکسان حق امتیاز تعهد اصلی مالی شمرده می شد.
۶) شرایط مالی محدود و پرداخت سهم مالکیت کاملاً ناچیز بود.
۷) تغییرات نامحسوس و اندکی در ضوابط و شرایط حقوق بهره برداری در این دوره رخ داد.
«قوانین مربوط به حقوق بهره برداری نفتی غیعنی قراردادهای استعماریف حاکم بر مناطق نفتی تحت سلطه جهان، شامل خاورمیانه، کاملاً متفاوت با قراردادهای اجاره یی است که در ایالات متحده حاکم است. باید توجه داشت که مشخصات اساسی قراردادهای اجاره ایالات متحده شامل مالکیت بر منابع زیرزمینی نیز هست که به عنوان بخشی از مالکیت زمین گنجانده شده است. به دلیل رعایت قانون تصرف در ایالات متحده، منابع زیرزمینی به صاحب زمین تعلق دارد.» (بینا، ۱۹۸۵، صفحه ۲۲)
بدین گونه، از همان آغاز، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، توسعه و تولید نفت با دو نظام مالکیت ارضی منابع زیرزمینی در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله تکامل مناسبات سرمایه داری، در این مناطق گرایش خفیف به سوی ارزش یافتگی مالکیت تحت الارضی (و در نتیجه ذخایر نفتی) در مقابل ارزش یافتگی تمام عیار در ایالات متحده پدید آمد. (ارزش یافتگی یعنی در قلمرو مناسبات اجتماعی- اقتصادی سرمایه عامل تولید ارزش شدن، که در رابطه با مالکیت ارضی چنین کیفیتی لزوماً به تشکیل رانت می انجامد.) به همین دلیل است که صنعت نفت در کل- ترکیب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعی در جهان- می باید از طریق مدیریت مستقیم، محاسبات هزینه و قیمت گذاری ابتدایی و بی واسطه اداره شود.
تاسیس اعتراضی اوپک پاسخی به شکستن پی در پی قیمت های مبداء ثابت توسط کارتل نفتی بین المللی در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود. قیمت مبداء ثابت نفت در خلیج فارس به دلیل مجموعه یی از عوامل، نظیر رکود اقتصادی سال ۱۹۵۸، گسترش تولید نفت روسیه شوروی و تحمیل تعرفه و نیز سهمیه واردات نفتی ۱۹۵۹ در بازار نفتی داخلی ایالات متحده، که از هر نظر بزرگ ترین بازار جهان بود، شکسته می شد. این عامل آخر، که برای از میان بردن رقابت میان تولیدکنندگان مستقل (غیرکارتلی) نفت در ایالات متحده و کارتل تدارک دیده شده است، در حقیقت نوک کوه یخی حمایت دولت امریکا را از موافقتنامه آچناکری- که هم به زیان مصرف کنندگان داخلی (یعنی شهروندان خود امریکا) و هم به ضرر اجاره بگیران و صاحبان نفت منطقه خلیج فارس عمل کرده است- به وضوح نشان می دهد. با این همه این امر توسط دولت ایالات متحده زیر کلاه شرعی «امنیت ملی» حتی از نظر برخی مدعیان «نفت شناس» آن زمان نیز پنهان مانده است. شایان ذکر است گذرا خاطرنشان کنیم هنگامی که نیرنگ امنیت ملی- و بهانه «نفت استراتژیک»- به هم بافته شد، تنش های بین واحد ضدتر است، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه امریکا بر سر نقض قانون ضدتر است، «شرمن» مصوب سال ۱۸۹۰ و قانون مربوط به ضدتر است سال ۱۹۱۱ یکباره برای همیشه فرو خوابید. این ابداع مبتکرانه تنها گوشه یی از بلاهت و ندانم کاری های مرتبط با سیاست خارجی نزدیک بینانه، نابالیده و ارتجاعی آن دوره را نشان می دهد.(رجوع کنید به بلر ۱۹۷۶، فصل هفتم)
در حقیقت، سیاست خارجی غیررسمی ایالات متحده همانا سیاست «نگاهداری وضعیت موجود» در راستای اصول آچناکری و در واقع دستکش پوشیده آن بود. برای مثال، تایید این موضوع را نیز می توان در نگرش تدافعی ایالات متحده در به رسمیت نشناختن اوپک برای بیش از پنج سال پس از تشکیل آن شاهد بود. فراز زیر که از «یادداشت گفت وگوی» امریکا و انگلستان در سال ۱۹۶۴ نقل می شود، ضمن روشن کردن نقش وزارت امور خارجه ایالات متحده، ایده قدیمی ایجاد موازنه از طریق «گروه بندی مصرف کنندگان نفت» در مقابل اوپک را که سال ها پیش از بحران دهه ۱۹۷۰ طرح شده است نیز برملا می سازد. سر جفری غهریسون معاون وزیر امور خارجه بریتانیاف گفت؛ «ما تصور می کنیم ممکن است در مورد مسائل اوپک مواجهه به طرق متفاوتی بروز کند. ممکن است در موضعی قرار بگیریم که... از کمپانی ها حمایت کنیم. این امر اشکالات زیادی دارد، از جمله اینکه احساسات ناسیونالیستی اعراب را برمی انگیزد که می تواند امکانات بالقوه یی برای دخالت شوروی و مشکلات سیاسی درونی در کشورهای مربوطه ایجاد کند. به دلیل این ملاحظات، شاه غمحمدرضا پهلویف آماده شده است پیشاپیش حرکت کند تا از قانونی شدن تحریم ها در گردهمایی ریاض اوپک غ۲۴ دسامبر ۱۹۶۳ف اجتناب شود. ممکن است با حکومت کشورهای های مصرف کننده اروپای غربی برخوردی پیش بیاید... چنانچه مشکلات مان با اوپک به قطع نفت منجر شود... افزایش قیمت نفت به همین ترتیب می تواند مصرف کننده اروپای غربی را به ائتلاف علیه اوپک برانگیزد. با این همه، اعتقاد داریم افزایش قیمت ها به هر حال رخ خواهد داد و حکومت های اروپایی فقط باید یاد بگیرند که با آن بسازند... آقای کلی غمعاون وزارت داخله ایالات متحده در اداره منابع معدنیف موافقت اصولی خود را با نکاتی که سر جفری اظهار داشته بود، بیان کرد... ما نیز نگران تقابل مصرف کننده- تولیدکننده هستیم و این امکان هست که بخواهیم این برخورد زودتر از زمان لازم رخ دهد... با تمرکز دادن توجه اروپایی ها در این لحظه به مشکلات نفتی خاورمیانه ممکن است اروپایی ها را به اندیشیدن درباره یک گروه بندی مصرف کنندگان نفت علیه اوپک برانگیزانیم... ما امیدواریم از برخورد میان اوپک و OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - م.) در سال ۱۹۶۴ بپرهیزیم...» سر جفری گفت وی مایل است بار دیگر موضع مشترک دو کشور را، که در گفت وگوهای ژوئن غ۱۹۶۳ف درباره مطلوب بودن اتخاذ موضعی بی طرفانه و به رسمیت نشناختن اوپک داشته اند، مورد تایید قرار دهد. (۱۹۶۴، صفحات ۳۲۰-۳۱۹، تاکید از نگارنده است) نگرش متکبرانه انگلیسی و ساده لوحی امریکایی نسبت به اوپک سرانجام یک افتضاح خودبزرگ بینانه و حماقتی سیاسی از کار درآمد. تقریباً شش سال طول کشید که دولت امریکا تشخیص دهد عملاً در به رسمیت نشناختن اوپک تنها مانده است. لذا، با این اقدام دیرهنگام (صرف نظر از جهان باختگان انگلیسی)، امریکا با استیصال سیاسی هم چوب را خورد و هم پیاز را؛ سیاست ایالات متحده- انگلستان در اتخاذ بی طرفی و عدم تعهد در قبال اوپک که شرح جزئیات آن در CA-۳۸۶ (بند ۸) آمده است مانع از آن نشد اوپک از سوی سازمان های بین المللی، به ویژه از سوی ECOSOC (شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل - م.) و UNCTAD (کنفرانس جهانی تجارت و توسعه - م.)، به رسمیت شناخته نشود، و اتریش نیز به این سازمان و کارکنان آن مقام و موقعیت دیپلماتیک اعطا کرده است. در پرتو این مسائل و سایر موفقیت های به دست آمده اوپک، دولت امریکا قصد بازنگری در سیاست کنونی خود نسبت به اوپک دارد و درصدد بررسی این موضوع است که آیا خط مشی دیگری نسبت به این سازمان می تواند به نحوه سودمندتری به منافع ایالات متحده خدمت کند.(جرج بال ۱۹۶۵، صفحه ۳۳۳، تاکید از نگارنده است)
در اواخر دهه ۱۹۶۰، از جمله سه تحول عمده رخ داد که یکسره بنیان کارتلی صنعت نفت را به نفع نیروهای بالنده و عینی بازار، همراه با قیمت گذاری روزانه نفت بر اساس عرضه و تقاضای لحظه یی بازار (spot oil prices) در سطح جهان تضعیف کرد. نخست، تغییرات دگرگشتاری اقتصاد کلان در رابطه اوپک با کارتل بین المللی نفت اثرات خود را نشان داد؛ این امر بازتاب تغییراتی بود که در تکامل درونی و ادغام ارگانیک و بالقوه کشورهای صادرکننده نفت در اقتصاد جهانی بخش نفت را نیز بی بهره نگذاشته بودند. دوم کمپانی های نفتی مستقل رو به ازدیاد گذاشتند که این خود نشانه گویایی از اغتشاش درونی و فرسایش قدرت در نظام کارتلی آچناکری (۱۹۷۲-۱۹۲۸) بود. سرانجام، افزایش چشمگیری در هزینه های اکتشاف، توسعه و تولید نفت داخلی امریکا، پرهزینه ترین میدان های نفتی در جهان، هم برحسب بشکه و هم به ازای مقدار مطلق آن هزینه ها، پدید آمد. افزایش هزینه این مورد آخر نیز موجب افزایش چشمگیر هزینه جاری تولید نفت در داخل امریکا شد. در این زمان، بازرسی دقیق میادین نفتی ایالات متحد نشان داد؛ الف- پراکندگی چشمگیر اجاره نامه های جدید نفتی در رابطه با فعالیت های اکتشافی داخلی امریکا، ب- پراکندگی نسبتاً قابل ملاحظه در اجاره نامه های نفتی (یعنی پراکندگی مالکیت حق امتیاز) در میادین نفتی تولیدکننده که نیازمند یکی شدن و به کارگیری عملیات پیشرفته بازیافت نفت بوده اند، پ- سقوط واقعی آهنگ یافته های نفتی در امریکا (ذخیره های افزوده شده بر حسب چاه های اکتشافی) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنیکی تولید در این منطقه در ۱۹۷۰ و ت- افزایش چشمگیر هزینه سرمایه گذاری های پی درپی در بازیافت های درجه دوم و سوم در میادین نفتی قدیمی ایالات متحده.(بینا، ۱۹۸۵ ، ۱۹۸۸)
در این میان، در اوایل دهه ۱۹۷۰، «کمیسیون راه آهن تگزاس» سیاست کنترل عرضه بر اساس برنامه ریزی تناسب تقاضای بازار را پس از چهار دهه از زمان کشف میدان پر و پیمان تگزاس شرقی کنار گذاشت. چنان که بلر (۱۹۷۶) به درستی تاکید می کند، سیاست تگزاسی برنامه ریزی جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال ۱۹۳۲ (یا آنچه سیاست «احتیاط در مصرف» نام گرفته)، هم صدا با موافقتنامه آچناکری، به مثابه جایگزینی برای یکی کردن میادین (و کاربرد بازیابی پیشرفته) به کار گرفته شد که عملاً به نابودی میلیاردها بشکه نفت بازیافته انجامید. در اول ژانویه ۱۹۷۰، در امریکا، سهمیه هزینه کردن به اصطلاح کاهش چاه های نفت به منظور معافیت مالیاتی از ۵/۲۷ به ۲۲/۰ درصد تقلیل یافت. در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، دولت نیکسون نخستین مرحله از کنترل قیمت ها را آغاز کرد. در ۱۱ ژانویه ۱۹۷۳، کنترل قیمت اجباری به کنترل داوطلبانه تبدیل شد. در ۱۷ آگوست ۱۹۷۳، دولت نیکسون سقف قیمت دولایه یی را بر نفت داخلی تحمیل کرد؛ نفت قدیمی (تولید شده در سطوح ۱۹۷۲ از چاه های موجود یا پایین تر) باید به قیمت های مارس ۱۹۷۳ به اضافه ۳۵ سنت فروخته می شد؛ نفت جدید (تولید شده در بالاتر از سطوح ۱۹۷۲ از چاه های موجود و از چاه های جدید) کنترل نمی شد. در سال ۱۹۷۲، قانون کذایی سهمیه بندی واردات نفتی ۱۹۵۹- که محصول سیاست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده اما به نام «امنیت ملی» به افکار عمومی القا شده بود- لغو شد. (بلر ۱۹۷۶، صفحات ۱۸۶- ۱۵۲) این سهمیه بندی همان عاملی است که موجب شکستن و تقلیل پی در پی قیمت اعلام شده در مبداء پایه یی نفت در خلیج فارس شد و به زودی به تشکیل اوپک انجامید. سرانجام، ارزش دلار امریکا ابتدا در دسامبر ۱۹۷۱ و به دنبال آن در فوریه ۱۹۷۳، به ترتیب ۵/۸ و ۱۰ درصد کاهش یافت. تمامی اینها پیش از بالا بردن قیمت اعلام شده توسط اپک در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۳ اتفاق افتاد. در اول ژانویه ۱۹۷۴ اوپک یک بار دیگر قیمت اعلام شده نفت خود را بالا برد. در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴، آژانس بین المللی انرژی (IEA) به منظور مقابله با اوپک تشکیل شد.
نهایتاً شبکه بزرگ کارتلی آچناکری در جریان این دوره گذار به تدریج از هم پاشیده شد. این موافقتنامه بوروکراتیک سری و دوستانه سرانجام جای خود را به نیروهای شفاف و عنان گسیخته بازار داد. نبود کنترل بر حجم در حال افزایش نفت خارج از شبکه کارتلی نتیجه مطلوب را برای عملکرد نیروی سرکش بازار فراهم کرد. توسعه ساختار رو به رشد سرمایه داری در کشورهای صادرکننده نفت منجر به ارزش یافتگی بالقوه مالکیت ارضی و تبلور مقوله مدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد. این نیز به نوبه خود ماهیت اوپک را- به رغم حضور اسب های تروای سال های طلایی گذشته که هنوز درون اوپک نومیدانه به دنبال موضع میانه می گشتند- تغییر داد. میادین نفتی ایالات متحده بر اساس تحولات جدید بازسازی و بهبود یافتند؛ صنعت جهانی نفت از طریق بحران از نو سازماندهی و یکدست و قیمت تولید نفت ایالات متحده به قیمت تنظیم کننده تولید برای کل این صنعت در سراسر جهان تبدیل شد. نفت تحول یافته پس از بحران با قیمت های یکنواخت و یکسان بازار، رانت تفاضلی جهانی نفت و بالاخره تلاطم بی انتهای بازار به عصر جهانی شدن قدم نهاد.(بینا ۱۹۸۵ ، ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۷؛ بینا و مین ۲۰۰۵)
بحران ۱۹۷۴-۱۹۷۳ را باید چون آینه دگرگونی های چندجانبه بزرگ تری تلقی کرد؛ الف- یکدست شدن جهانی صنعت نفت- از پایین ترین تا بالاترین ساختار هزینه- تحت یک قاعده و نهاد قیمت گذاری، ب- ملی کردن بالقوه و ملازم با آن فراملیتی شدن نفت در مقابل کارتل بین المللی نفت توسط دولت های رانت خوار نفتی، پ- کارتل زدایی نفت ایالات متحده و بازسازی صنعت نفت آن کشور، ت- ارزش یافتگی عمومی مالکیت ذخایر نفتی تحت الارضی جهان و شکل گیری رقابتی رانت تفاضلی در جهان نفت، ث- دگرگونی اوپک از یک رانت بگیر جنینی به یک رانت جمع کن کاملاً بالیده، ج- تکثیر و تعدد بازارهای رقابتی و جهانی نفت، لغو «قیمت اعلان شده» و استقرار قیمت های جهانی «اسپات» نفت و چ- عدم لزوم دست اندازی بی واسطه (فیزیکی)، بی اساس بودن خیال اتوپی خودکفایی و بالاخره بی اثر شدن و بی مورد بودن استناد وابستگی به یک منطقه نفتی خاص.(بینا، ۱۹۸۹ب، ۱۹۹۰) عصر دوگانه (یا چندگانه) نفت ارزان و نفت گران در دوران کنونی به سر رسیده است اما همان طوری که تجربه کردیم، در قاموس رئال پولتیک و در معیت شوخی بی مزه «امنیت ملی، ادعای مسخره وابستگی و درخواست دستیابی مستقیم به نفت در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ حتی منجر به مکالمات ناهنجار و تهدیدهای جدی علیه شاه ایران توسط هنری کسینجر شد. افزون بر این ما نیز شاهد دستپاچگی دولت کارتر و طرح ایجاد نیروی ضربتی سریع جهت گسیل به خلیج فارس بودیم.
پس از دهه ۱۹۷۰، در جبهه به اصطلاح تحلیلی ژئوپولتیک نفت، اغلب مباحثات جسته و گریخته بر سر امریکایی زدایی نفت و دغدغه درباره تولید، مصرف و واردات داخلی نفت در ایالات متحده تمرکز یافت. این بحث های «عرضه - تقاضایی» و جهت آشنا و گمراه کننده سیاسی آنها نه تنها کمکی به روشن شدن تحولات ارگانیک و کیفی موجود نکرد بلکه بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان رادیکال و چپ را نیز با خود به بیراهه گنگ اغتشاشات نظری سوق داد. سرانجام، تقریباً یک دهه طول کشید تا امریکا، اوپک و جهان در حال غلیان تشخیص دادند که این تغییرات دوران ساز و برگشت ناپذیرند. اکنون دیگر همگان به وجود غیرقابل انکار این برگشت ناپذیری اذعان دارند، اما متاسفانه هنوز از درک سیستماتیک حقیقتی که این بازگشت ناپذیری را به وجود آورده است، عاجزند. دامنه این تاسف به کنار، اما لبه تیز تاسف نگارنده بیشتر متوجه پژوهشگران رادیکال و مدعیان چپ است که هنوز که هنوز است در مورد نفت از تئوری های پوسیده و قالبی راست تغذیه می کنند.

پروفسور سیروس بینا
استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه مینه سوتا

منبع : آرونا