نظریه ای برای رخنه در صف اصولگرایان

اغلب تئوری ها و شعارهایی که احزاب و گروه های سیاسی برای رسیدن به اهدافشان برمی گزینند، ظاهر زیبا و بار معنایی موجه دارد. این واژه ها به تعبیر «علمای سیاست»، در نگاه اول هم مورد تأیید عقل است و هم عرف بر آنها مهر تأیید می زند. به همین دلیل سران و سیاستگذاران احزاب همواره سعی می کنند عالی ترین مفاهیم را در استراتژی سیاسی خویش بگنجانند. در کارنامه احزاب ایران بارها دیده شده که کلماتی مثل امنیت، آزادی، دموکراسی، مشارکت ، حقوق مردم و ‎ در سرلوحه استراتژی آنها قرار گرفته است یا آنکه هر کدام از ستادهای حزبی بخشی از خواسته ها و مطالبات تاریخی مردم را محور برنامه انتخاباتی شان قرار داده اند. در حالی که شاید در میدان عمل هیچ تناسبی میان جهان بینی آن حزب با شعار انتخاب شده دیده نشود.
این مقدمه را از آن جهت آوردیم که به اتفاقی تازه در عالم «تئوری سازان حزبی» نگاه افکنیم ‎/ مبدع این نظریه استراتژیست های دوم خردادی اند. البته زمان طرح این نظریه به ماه های گذشته برمی گردد اما مناقشه درباره ماهیت و اهداف آن زمانی آغاز شد که طراحان این تفکر تلاش های سیاسی و رایزنی های گسترده ای را برای عملیاتی کردن آن شروع کردند.
در مسیر انتخابات ریاست جمهوری دهم این نظریه شاید اولین پروژه هدفمندی است که اردوگاه اصولگرایان را نشانه رفته است. هدف روشن و واضح این نظریه این است که جمعی از نیروها، گروه ها و شخصیت های ارزشی را از پیکره جریان اصولگرا منشعب ساخته و در ائتلاف تازه ای با محوریت جریان دوم خرداد گرد آورد.
شاید اولین سؤال در مواجهه با چنین طرحی این باشد که چه تناسبی میان نظریه دولت وحدت ملی با یارگیری حزبی وجود دارد. برای کسانی که اشرافی نسبی به دنیای سیاست دارند، اولین نکته تعجب انگیز این است که مفهوم بلندی به نام «دولت وحدت ملی» که تاریخچه روشنی در دنیای سیاست دارد و شأن نزول مشخصی برای آن تعیین شده است، این بار دستمایه داد و ستدهای حزبی و انتخاباتی شود.چنان که محققان سیاسی توصیف کرده اند، نظریه دولت وحدت ملی اختصاصاً در جوامعی به کار گرفته می شود که مشکل تضاد قومی و طایفه ای دارد و کشورهایی به دامان این نظریه پناه می آورند که دوره ای طولانی را در کشمکش خونین نژادی و فرقه ای سپری کرده باشند ‎/ در واقع میدان اجرای پروژه دولت وحدت ملی، جوامعی هستند که دست به گریبان بحران حاد انسجام اجتماعی هستند و تمامیت کشور از ناحیه جنگ های قومی و طایفه ای تهدید می شود.
شاید آشناترین مصداق این نظریه در عصر ما دو کشور «لبنان» و «عراق» باشند که دست بر قضا هر دو کشور با رهبری یک دولت ائتلافی که در آن هر کدام از گروه ها و طوایف و اقوام سهمی مشخص دارند اداره می شوند. چنان که در تجربه عملی این دو کشور مشاهده می شود، پیش از طرح تشکیل دولت وحدت ملی ابتدا از سوی برخی میانجیگران خارجی طرح صلحی مثل «پیمان دوحه» ارائه می شود و سپس فرقه ها و گروه های درگیر با امضای آن طرح صلح به تشکیل دولت مشترک ائتلافی رضایت می دهند.
چنان که مشهود است، پروژه دولت وحدت ملی نسخه دیگری از نظریه آشتی ملی است و هدف ذاتی آن فرونشاندن یک نزاع طایفه ای و شرکت دادن همه اقوام و قبایلی است که از گردونه قدرت محروم مانده اند. حال مسئله اصلی این است که چگونه چنین ایده ای پس از ۳۰ سال تجربه حکومت مردمی و قانونمند در جمهوری اسلامی گرته برداری و تجویز می شود !! شاید اولین خدشه در حرکت طراحان این نظریه آن باشد که وضعیت جمهوری اسلامی را با کشورهایی شبیه سازی کرده اند که با مشکلاتی از جنس تضادهای قومی و طایفه ای دست به گریبان هستند و خدشه بالاتر این است که آنها برای رسیدن به یک سلسله مقاصد حزبی خویش، نظریه ای جاافتاده در علم سیاست را به میل خویش دستکاری کرده و تفسیر و تعبیری ناروا از آن ارائه می کنند. بنابراین انتظار می رود پیش از آنکه فعالان سیاست به بهره برداری حزبی از این تفکر سیاسی اعتراض کنند نخبگان علم سیاست در برابر چنین سوء برداشتی از اندیشه ها و تجارب بشری مقاومت کنند.
واقعیت این است که این نظریه از مدت ها قبل در محافل حزبی به جریان افتاده بود و واکنش هایی که این روزها نسبت به کاربرد خطرناک این نظریه صورت می گیرد، دیرهنگام است. طراحان این نظریه در جبهه اصلاح طلبان به طور خاص پس از شکست در انتخابات مجلس هشتم به آن توسل جستند یعنی زمانی که پی بردند مواجهه با جریان اصولگرا در کارزار انتخابات نتیجه ای جز ناکامی برای آنها به ارمغان نمی آورد.
هر ۳ انتخاباتی که پس از پایان دولت اصلاح طلبان برگزار شده نتیجه اش اقبال مردم به گفتمان اصولگرا و روی گردانی از جریان دوم خرداد بوده است و این روند نظریه پردازان جناح رقیب اصولگرا را به این باور رساند که رقابت دو قطبی که در یک سوی آن جریان از نفس افتاده دوم خرداد و در سوی دیگرش نیروی تازه نفس اصولگرا قرار گیرد، برآیندی جز حذف آنها در بر ندارد. ضمن آنکه همه تلاش های سران اصلاحات برای بازسازی جبهه از هم پاشیده دوم خرداد، در این مدت راه به جایی نبرد.
نظریه تشکیل دولت وحدت ملی در چنین فضای بن بست گونه اصلاح طلبان ارائه می شود. طبق این نظریه در میدان رویارویی انتخاباتی، ایده آل ترین وضعیت برای جریان های ناامید دوم خردادی این است که بازی رقابت و تاکتیک یارگیری را در زمین اصولگرایان دنبال کنند و این بار به جای آنکه با صف یکپارچه و جبهه قدرتمند ارزشگرایان روبه رو شوند، در یک داد و ستد سیاسی، جمعی از شاخه ها و شخصیت های این جریان را همراه خود ساخته و با جبهه متشتت اصولگرا وارد رقابت می شوند.
شواهد حاکی از آن است که متأسفانه این شگرد سیاسی اصلاح طلبان تا حدی مؤثر واقع شد و تکیه آنها بر واژه ها و مفاهیم ارزشمندی مثل «وحدت ملی» طیفی از نیروهای انقلابی و اصولگرا را نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار داد.
به نظر می آید این گروه از نیروهای اصولگرا چنان که انتظار می رفت در اهداف و منویات طراحان این پروژه تأمل نکردند. حال آنکه از ابتدا مشخص بود هدف اصلی این پروژه ایجاد یک جبهه تقابل با دولت اصولگرا و جریانی است که پرچم اصلی گفتمان عدالتخواهی را درون حاکمیت در دست دارد. در مسیر رقابت انتخاباتی آینده کافی است، مرز میان جریان اصولگرا با گروه های خارج از گفتمان عدالتخواهی برداشته شود؛ آن موقع بروز همه نوع مخاطرات و تهدیدات درون جبهه نیروهای خودی دور از انتظار نیست. لذا هشدار جدی ای که البته با قدری تأخیر و تعلل، بسیاری از نخبگان اصولگرا مطرح کردند این است که هدف پروژه دولت وحدت ملی برداشتن مرزها و تمایزها میان نیروهای ارزشی و غیرارزشی است.
بنابراین همه آنهایی که به چنین دیدگاهی تن داده اند، نه تنها تفاوت های بینشی و فکری دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب را کنار می گذارند، بلکه یکی از واقعیت های صحنه سیاسی ایران را که تقابل دو جریان غربگرا و گفتمان عدالت گراست، را منکر می شوند. از همین رو وقتی برای ائتلاف موهومی که طراحان پروژه دولت وحدت ملی در ذهن می پرورانند، هیچ پایه و مبنای منطقی و عینی دیده نمی شود. بسیاری از چهره ها حتی منتقد دولت نیز نسبت به مخاطرات چنین داد و ستدی در صحنه سیاسی کشور هشدار می دهند. چنان که برخی نخبگان تأکید می کنند، نادیده انگاشتن تفاوت ها در هر دو اردوگاه اصولگرا و اصلاح طلب به معنای نقض غرض و ناآگاه پنداشتن مردم است. جامعه ایران تجربه های تلخی از ائتلاف های سیاسی ناپخته دارد که یادآوری هر کدام از آنها برای نیروهای اصولگرایی که اکنون زیر پرچم گفتمان عدالت گستری، دولت و مجلس را در دست دارد، کافی است.
اصولگرایان برای عبور از پیچ و خم رقابت انتخاباتی آینده نیز راهی جز حفظ ائتلافی درون گروهی و صف منسجم میان خود ندارند. برداشتن خط قرمز این جریان با طیف های لیبرالی که این روزها با پرچم ها و شعارهای فریبنده به میدان آمده اند، چیزی جز «انتحار سیاسی» نیست.

مهدی تقوی

منبع : روزنامه ایران