تعرفه گمرکی در مسیر آشفتگی

تعرفه در نظام اقتصادی، از هرم های قابل توجه در متعادل ساختن روند تولید، صادرات و واردات به شمار می رود و دولت ها نیز، بنا به استراتژی های اقتصادی خود مبادرت به اعمال تعرفه در نظام بازرگانی می کنند.
از این رو، میزان تعرفه گمرکی با توجه به نگرش های مختلف دولت ها از قبیل حمایت از تولید کننده، حمایت از مصرف کننده و غیره تغییر می کند. واقعیت این است که در نظام گمرکی، همه کشورها حتی توسعه یافته ها که بر تجارت آزاد جهانی تاکید دارند و از طرفداران پر و پا قرص سازمان تجارت جهانی (WTO) هستند، تعرفه های گمرکی خود را با توجه به منافع تولید کنندگان داخل تعیین می کنند.
در واقع در شرایط کنونی اقتصادی جهان و مسائلی نظیر قانون دامپینگ، آزاد گذاشتن تجارت بدون وجود موانع لا زم، برای هیچ کشوری نمی تواند مفید باشد، چرا که بیم آن می رود که ورود برخی کالا های خارجی به یک کشور، ساختار تولید داخلی را با چالش های جبران ناپذیری مواجه سازد.
کشور آمریکا از نمونه های بارز این مدعاست. این کشور در سالهای اخیر وقتی دید ورود کالا های چینی با قیمت هایی پایین تر از واقع (به واسطه قانون دامپینگ) بر بازار داخلی تسلط یافته و در نتیجه تولید کنندگان داخل با مشکل مواجه شده اند، تصمیم به اعمال تعرفه بر این کالا ها گرفت.
اتحادیه اروپا نیز در سال گذشته تعرفه واردات کفش های چینی را بیش از ۱۶/۵ درصد افزایش داد. اینها نمونه های کوچکی از اعمال تعرفه ها از سوی کشورهای توسعه یافته و مدعی تجارت جهانی است.
البته اعمال چنین سیاست هایی از سوی کشورها، نشان دهنده توجه و حمایت آنها از تولیدات داخلی است، امری که بدون توجه به آن، توسعه اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
اما اهرم تعرفه در کشور ما بر چه اصلی استوار است؟
در خصوص سیاست های اعمال تعرفه در کشور با این سوال اساسی مواجه می شویم که «آیا با سیاست های تعرفه ای خود در جهت حمایت از صنایع داخلی پیش می رویم و در واقع به توسعه اقتصادی می اندیشیم یا این که نتوانسته ایم اعمال تعرفه را به خدمت توسعه درآوریم؟»
واقعیت این است که به دلیل اعمال سیاست های ناهمگون و به جا در برابر اقتصاد، تعرفه واردات و صادرات در برخی مواقع ضربه های سختی بر صنایع وارد ساخته است. به طوری که برخی واحدهای تولیدی، در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند.
آن جایی که تولیدات داخلی نیازمند حمایت بوده و اعمال تعرفه های بالا یی می طلبیده اما صفر شدن تعرفه یا کاهش شدید آن، منجر به واردات بیش از حد آن کالا شده و در نتیجه تولید داخلی را با مشکل مواجه ساخته است.
عکس همین مساله نیز، افزایش تعرفه واردات بوده که موجب سرازیر شدن کالا های قاچاق شده است.
مروری بر آنچه در برخی صنایع در سال گذشته اتفاق افتاده این واقعیت را بر ما آشکار می سازد.
● واردات ۱۰ درصدی قاچاق گوشی همراه
۱۷ آذر ماه سال ۸۵، دولت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را ۶۰ درصد اعلا م کرد و هدف خود را از این اقدام، حمایت از ساخت این کالا در داخل کشور بیان کرد. پس از این مدت پنج ماهه، اقداماتی اساسی برای تولید گوشی همراه انجام نشد و تنها دو شرکت به مونتاژ این کالا پرداختند.
محمدحسن نعمت اللهی، معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در روزهای اخیر، با اظهار نگرانی از وضعیت بغرنج بازار گوشی تلفن همراه گفته است: در حال حاضر ۸۰ درصد بازار را گوشی های قاچاق به خود اختصاص داده اند که هیچ خدماتی پس از فروش هم ندارند.
او اضافه کرد: واردات رسمی گوشی تلفن همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال ۸۵ به کمتر از نصف کاهش یافته و آمارها نشان می دهد که در دو ماه اول سال ۸۵ که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود نزدیک به ۷۱ میلیون دلا ر واردات رسمی انجام شده در حالی که در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲ میلیون دلا ر به ثبت رسیده است.
نعمت اللهی تصریح کرد: آمارها حاکی از تاثیر وحشتناک افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است در حالی که در سال ۸۴، سه میلیون و ۳۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد که برآورد نیاز حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی بود. بنابراین بر اساس بررسی ها بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی در سال ۸۴ به شکل رسمی وارد شده و ما قاچاقچی نداشته ایم.
● واردات ۵ برابری نیاز داخلی شکر
اتخاذ تعرفه صفر درصد برای واردات شکر در سال ۸۵، باعث ورود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر شد که تنها ۵۰۰ هزار تن آن، نیاز داخلی را تامین می کرد.
جاسم ساعدی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در این خصوص گفت: تعرفه ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات شکر یک باره بر اساس تصمیم نادرست یک نفر آن هم در فصل برداشت محصول داخلی، صفر شد که باعث در انبار ماندن تولید داخل شد.
وی افزود: فروش نرفتن شکر داخل باعث شد کارخانه ها نتوانند پول چغندر کارگران را بدهند و اکنون کشاورزان برای کشت چغندر با مشکل تهیه نهاده های تولید همراه هستند.
● بحران کارخانه های روغن کشی
حذف تعرفه واردات کنجاله سویا در آذر ۸۵، یکی از سیاست های اعمال شده برای کاهش قیمت مرغ بود، اما آنچه اتفاق افتاد متفاوت از اهدافی بود که انتظار می رفت; افزایش قیمت مرغ.
مشکل دیگری که رخ داد، بحران در فعالیت کارخانه های روغن کشی و تعطیلی برخی واحدها بود.
● افزایش قاچاق دارو
اعمال تعرفه ۹۰ درصدی برای واردات برخی داروها طی سال ۸۵، سبب رشد قیمت داروها به بیش از دو برابر و قاچاق آن شد. سید مجتبی معظمی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، با بیان این که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی داروهای وارداتی در سال ۸۵ و اعمال چنین تعرفه ای برای دارو در دنیا بی نظیر و استثنایی است تا جایی که گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی، نشان می دهد ایران و مراکش در بین ۱۵۱ کشور، تنها کشورهایی به شمار می روند که چنین تعرفه بالایی برای دارو اعمال می کنند.
● سود گوشت های وارداتی ارزان در جیب دلالان
واردات بدون تعرفه گوشت در سال ۸۵، واردات ۵۲ هزار تن گوشت را به همراه داشت. گرچه گوشت های وارداتی با قیمت های ارزان صورت گرفته و مطابق آمار رسمی گمرک هر کیلو گوشت وارداتی دو هزار و ۳۶۵ تومان هزینه داشته اما قیمت گوشت در دست مصرف کننده ۶۰۰۰ تومان بوده است.
نصر الله جهاندار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران، گفته است، منافع حاصل از واردات گوشت را فقط دلال می برد و مصرف کننده و تولید کننده ضرر می کند. به طوری که واردات هر یک تن گوشت قرمز دست کم دو میلیارد تومان سود خالص دارد که با محاسبه آن، واردکنندگان ۵۲ هزار تن گوشت دست کم ۱۰۴ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده اند.
● افزایش قاچاق پوشاک
افزایش تعرفه واردات پوشاک از ۷۰ به ۱۰۰ درصد درسال ۸۵، موجب شد قیمت این نوع پوشاک در بازار افزایش یابد. این امر، همچنین بر افزایش قاچاق پوشاک خارجی دامن زده است.
کاهش تعرفه واردات چادر مشکی از ۶۶ به ۱۶ درصد، باعث گسترش واردات چادر مشکی شده که این مساله، بازار عرضه تولیدکنندگان داخل را با رکود مواجه می سازد.
● نتیجه
آن چه از پیامدهای اعمال تعرفه در حوزه های مختلف اقتصادی برمی آید ضرورت توجه به چند نکته اساسی را برای ما الزامی می سازد:
۱) اعمال تعرفه گمرکی درکشورها، گام بر داشتن روی دیواره ای نازک است. چرا که با کاهش تعرفه، واردات بی رویه افزایش می یابد و با افزایش آن، قاچاق سر بر می آورد. هر دو این ها، ضربه هایی اساسی به تولیدات داخلی است.
۲) هنگام اعمال تعرفه، از توجه به تولیدات داخلی نباید غافل ماند.
۳) تحول اساسی در سازمان گمرک اجتناب ناپذیر است. این سازمان باید علا وه بر داشتن کارشناسان خبره، از قدرت نظارتی لا زم برای جلوگیری از قاچاق کالا ها بر خوردار شود. اگر چه اعمال تعرفه های بالا برای واردات بی رویه قانونی جلوگیری می کند اما، با قاچاق کالا چه می توان کرد؟

نویسنده : یوسف بهمن آبادی

منبع : روزنامه مردم سالاری