قاضی باید مستقل باشد!

شاید بتوان در نگاه ثبوتی، فروع بسیاری را برای كارآمدی و بهینه‌سازی مقوله نظارت و كنترل بر منویات قانونگذار برشمرد اما در بعد اثباتی، به اعتراف موافق و مخالف سیستم‌های قضائی هر جامعه، بهترین و اصلی‌ترین بازو برای رسیدن به چنین هدفی هستند.
البته باید اذعان كرد، به گواهی شواهد تاریخی و مسلمات عقلایی، برای تحقق سلامت دستگاه‌ها و دوری از آفت‌های عملی، امر نظارت و كنترل در خود دستگاه قضائی نیز باید در جریان باشد كه این خود بحثی است مفصل و خارج از حوصله این نوشتار.
سیستم قضائی به عنوان آخرین راه برای جلوگیری از در هم پاشیدگی زیربنای كشور و تنهاترین دستاویز رعایای مملكت برای پرداخت بهتر و سالم‌تر به مقوله كنترل و دفع مفاسد، ناگزیر از برخورداری از شرایطی ویژه و استثنائی است كه در دیگر قوا و دستگاه‌ها نه تنها ضرورتی نداشته، بلكه اسباب ابتلا به آفات و مفاسد را برای آنها فراهم می‌آورد. یكی از مهمترین شروط كارآمدی قوه قضائیه در پاك ماندن از مفاسد حكم و قضا، موضوع استقلال مفهومی و مصداقی این دستگاه و جایگاه متمایزی كه باید داشته باشد، است.
قوه قضائیه به عنوان تنها ملجأ دادخواهی و جورستانی مردم،‌اگر حتی برخلاف تصور عامه، وابستگی به حكومت و نهاد قدرت نیز داشته باشد، نه تنها هیچ كاری از پیش نخواهد برد، بلكه عملا به وسیله‌ای برای كنار زدن و دفع صداهای مخالف حكومت تبدیل خواهد شد. البته این موضوع منافاتی با انتصاب از سوی مقامات عالی حاكمیت ندارد، چراكه آنچه مهم است، تعلق‌كاری و تعهد نابجای سیستم قضایی به حكومت برای رتق و فتق مشكلات آن در محاجّه با مردم است، نه صرف انتخاب و انتصاب از طرف حاكمیت.
چنین استقلالی نه تنها از جانب پیشوایان دینی به عنوان صفت بارز دستگاه قضائی عدالت‌محور مورد اشاره واقع شده است، بلكه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل ۱۵۶، سخن از استقلال از حكومت و قدرت بیان شده است. در سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده است كه وقتی حضرت مدعی دزدیده شدن زره خود به وسیله یك مسیحی شدند و در نهایت به علت در دست نداشتن ادله و مستندات، قاضی دادگاه كه منصوب از طرف حضرت نیز بود به علت فقد ادله كافی حكم را بر علیه او صادر كرد و از همین رو مرد مسیحی به اسلام می‌گرود.
سیره و عملكرد مقامات عالی‌رتبه نظام خصوصا حضرت امام (ره) نیز به روشنی حكایت از گردن نهادن بنیانگذار جمهوری اسلامی به چنین استقلال و تمایز ممدوحی در قوانین و عملكرد بوده است. آیت‌الله عبدالكریم موسوی اردبیلی كه ریاست دستگاه قضا را در زمان حضرت امام (ره) بر عهده داشته است نقل می‌كند كه از سوی شخصی روستایی شكایتی علیه حضرت امام (ره) تسلیم دستگاه قضائی می شود، مبنی بر اختلاف بر سر مالكیت یك زمین، كه آیه الله اردبیلی پس از اطلاع از موضوع، سعی بر جلب رضایت فرد و منصرف ساختن او از انجام این كار می كند، اما وقتی حضرت امام (ره) از چنین موضوعی مطلع شدند، ایشان را فرا خوانده و تأكید می كنند كه نكند به ناحق تصمیم و یا اقدامی صورت گیرد و در آخر نیز حضرت امام (ره) آن زمین را به مصالحه به آن شخص، همانند بسیاری از اموال و ملك موروثی خود كه به افراد بی‌بضاعت و فقرا واگذار كردند، می دهند.
از دیگر سو، منطق عقلایی حكم می‌كند كه دستگاه قضا و عوامل آن به عنوان جزئی از حكومت ـ و نه وابسته و وامدار به آن ـ درون سیستم كلی و جامع نظام حاكم، تعریف شود تا از خودسری‌ها و تك‌روی‌های حاكم بر مقوله اجرا كه با تشتت و نابسامانی همراه است،‌ جلوگیری شود و ضرورت چنین موقعیتی ایجاب می‌كند كه هم‌عرض قوای قانونگذاری و اجرا، به انجام وظایف محوله همت گمارد. حال كه چنین مسیری برای وظایف محوله قضائی از سوی قانون مشخص و تعریف شده است، باید نوعی تعامل آگاهانه و در عین حال به دور از تأثیر و تأثرات مضر بین این قوا حاكم باشد و استقلالی دقیق و موشكافانه وظایف و حیطه عملكرد قوه قضائیه را از دیگر قوا متمایز كند كه این موضوع نیز در قانون اساسی و ذیل اصل ۵۷ آن به روشنی بیان شده است.
اما مصداقی‌ترین استقلال در قوه قضائیه، بحث مستقل بودن قضات و عوامل اجرایی این دستگاه است. استقلال قاضی در دو بعد قابل بررسی است. اول این‌كه قاضی مستقل از حكومت و نهادهای بیرون از سیستم قضائی بوده باشد و دوم این‌كه در درون دستگاه قضا نیز نوعی استقلال و اختیارات تام به قاضی داده شده باشد. با دقت در اصل ۱۶۴ قانون اساسی و ابواب فقهی مربوط به قضا و اجرای حدود، به روشنی پیداست كه منظور، مستقل بودن قاضی از نوع دوم است. یعنی در حكم صادره از سوی قاضی نه تنها بالاترین مناصب حكومتی، بلكه عالی‌ترین مقام قضائی و حتی شارع مقدس نیز ـ بر فرض محال ـ نمی‌تواند دخالت كند، مگر این‌كه به نوعی شرایط قضاوت را از دست داده و از گردونه حكم و قضا خارج شود.
حال با توجه به توضیحات فوق، آشكار است كه اگر در پیشامدهای كاری كه ممكن است پیش بیاید و طرف مخاصمه و شكوا، مردم و مسئولان و یا عوامل دستگاه های متعدد حكومتی قرار می گیرند، بخواهد بر سیستم قضائی كشور و یا عوامل آن اعمال نفوذ و فشاری وارد آمده و اعمال نفوذی در جهت تاثیر گذاری منفی بر روند تصمیم گیری و صدور حكم صورت پذیرد، نه تنها به مخالفت صریح با شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد انجامید، بلكه زمینه پیش آمدن نوعی ناامنی خطرناك و آفت‌خیز اجتماعی و سیستماتیك را درون حكومت پدید می‌آورند، كه با ادامه چنین رویكردی در آینده نه چندان دور، قاعدتا نه حكومتی خواهد ماند و نه دستگاه قضائی!
البته این موضوع منافاتی با كشانیده شدن پرونده حقوقی و یا كیفری به وادی تجدیدنظر و برگشت قاضی از رأی خود ندارد. چرا كه خود این راهكار نیز به نوعی، ترفند قانونگذار برای جلوگیری از احتمالات ناشی از خطاپذیر بودن قضاوت و شخص قاضی است و این پیش‌بینی از آن روست كه قاضی معصوم نیست و دستگاه قضائی نیز خالی از نقصان نمی‌تواند باشد.

صدرا خلیلی