قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند . متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد :
۱) کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود .
۲) محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر ، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و با منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد .
۳) محاکم و دادسراها مکفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند .
۴) با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد .
۵) اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر در پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند .
۶) در جریان دستگیری و بازجویی با استطلاع و تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف به آنان ، اجتناب گردد .
۷) بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند .
۸) بازرسی ها و معاینات محلی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها ونوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی وضبط بی مورد آنها خودداری گردد .
۹) هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
۱۰) تحقیقات و بازجویی ها ، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش خلاف آن متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .
۱۱) پرسشها باید ، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .
۱۲) پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .
۱۳) محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان ، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقریر و تشویق قراردهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .
۱۴) از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان ، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید .
۱۵) رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند . کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قراردارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند . آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید .

منبع : دانش‌افزا