پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا


۶۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی


۶۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی
این روزها همه جا سخن از کارت هوشمند سوخت و صرفه جویی در مصرف بنزین است.سهمیه بندی بنزین که با انتقادات و مشکلا ت فراوانی آغاز شد زمینه را برای جعل کارت سوخت، فروش بنزین سهمیه بندی با قیمت آزاد از سوی مالکان خودروهایی که کمتر از بنزین استفاده می کنند و ایجاد بازار سیاه و همچنین تداوم قاچاق سوخت فراهم کرده است.
البته مسوولا ن طراحی کارت هوشمند سوخت معتقدند جعل کارت هوشمند غیر ممکن است. هر چند که به نظر نمی رسد جعل کارت سوخت برای جاعلا ن حرفه ای که مدارک مهم تر و بزرگتری را جعل کرده اند کار مشکلی باشد، اما با این وجود اگر به صدق گفتار مسوولا ن مبنی برغیر قابل جعل بودن کارت هوشمند سوخت هم ایمان بیاوریم، این امر مانع از سو» استفاده های دیگر از جمله فروش بنزین سهمیه بندی شده که با استفاده از کارت هوشمند سوخت خریداری شده به قیمت آزاد و ایجاد بازار سیاه بنزین نمی شود.
سهمیه بنزین هر خودرو که ماهیانه ۱۰۰ لیتر اعلا م شده است موجب شده، اغلب افراد برای استفاده از خودروی شخصی خود، نه صرفا در شهر بلکه برای مسافرت های برون شهری با مشکل مواجه شوند. این مشکل به ویژه در شرایط فعلی که تابستان است و مسافرتها تا حد زیادی افزایش یافته نمود بارزتری یافته است چرا که یک خانواده برای مسافرتی پنج روزه چاره ای ندارد جز آن که کل سهمیه بنزین دو ماهه خود را به قول معروف پس انداز کند و از آن صرفا برای مسافرت استفاده کند و لا غیره به نظر می رسد که مسوولا ن محترمی که کارت هوشمند سوخت را به عنوان قدم مهمی در صرفه جویی در مصرف سوخت طراحی کرده اند به این پیامدهای منفی کمتر توجه داشته اند. آن هم در شرایطی که هنوز ناوگان حمل و نقل عمومی درکشو ر با مشکلا ت فراوانی دست و پنجه نرم می کند.
البته در این موضوع تردیدی نیست که مصرف انرژی در کشور رشد فزآینده ای را طی چند سال گذشته تجربه کرده و هم اکنون نیمی از بنزین مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. به عبارت دیگر نفت را می فروشیم تا بنزین را با قیمتی گران تر وارد کنیم. در مورد گازوئیل نیز اوضاع به همین منوال است چرا که سال گذشته به دلیل رشد بی سابقه مصرف گازوئیل در کشور برای نخستین بار شاهد واردات گسترده گازوئیل به کشور بودیم.
طبیعتا تداوم این رشد شتابان مصرف سوخت در کشور، به سود کشور نیست و زیان های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور و به تبع آن عموم مردم وارد می کند. بنابراین یافتن راهکاری برای کنترل مصرف، ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، ارزان بودن قیمت بنزین و گازوئیل در ایران را که به دلیل اختصاص یارانه های کلا ن به آن است عامل اصلی افزایش مصرف آن می دانند.
هم اکنون قیمت بنزین در ایران نسبت به تمام کشورهای جهان ارزان تر است. حتی در کشور خودمان ایران، قیمت بنزین از آب معدنی هم ارزان تر است. هر لیتر بنزین با قیمت ۱۰۰ تومان عرضه می شود و هر لیتر آب معدنی را نمی توانید با قیمتی ارزان تر از ۲۰۰ تومان خریداری کنید. در حالی که همه ما به خوبی می دانیم که فرآیند تولید بنزین به هیچ وجه قابل مقایسه با فرآیند تولید - یا بهتر بگوییم استخراج - آب معدنی نیست. فاجعه زمانی آشکارتر می شود که قیمت هر لیتر آب معدنی - ۲۰۰ تومان - را با قیمت هر لیتر گازوئیل - ۱۶ تومان مقایسه کنیم! خنده دار نیست؟! بنابراین برای متوقف ساختن روند رشد مصرف فزاینده بنزین و گازوئیل در کشور، چاره ای به جز واقعی کردن قیمت آن نداریم. اما این اقدام باید به طریقی انجام شود که کمترین زیان را به مردم وارد کند. پس چه باید کرد؟ اواخر سال گذشته که لا یحه بودجه سال ۸۶ کل کشور تصویب شد، شاهد افزایش ۳ برابری قیمت هر لیتر گازوئیل در سال جاری بودیم. اما این تصمیم حتی ۲ ماه هم به قوت خود باقی نماند و نمایندگان مجلس، قیمت گازوئیل را به وضعیت قبلی بازگرداندند. چرا که از پیامدهای سو» این افزایش قیمت که تاثیرات فراوانی روی قیمت حمل و نقل و حتی خدمات کارخانه ها داشت نگران بودند. حال، چه تضمینی وجود دارد که چنین عقب گردی در مورد بنزین هم رخ ندهد؟ چرا که بنزین به مراتب بیش از گازوئیل در زندگی روزمره مردم، از آثار ملموس برخوردار است و افزایش قیمت آن، آثار تورمی به مراتب بیشتری در جامعه بر جای خواهد گذاشت. بنابراین مهم ترین راه برای کاهش آثار زیانبار افزایش ناگهانی قیمت بنزین و گازوئیل و واقعی کردن قیمت آن، یافتن راهکار مناسب برای به حداقل رساندن التهابات روانی و اقتصادی جامعه حاصل از این افزایش قیمت است. اما چگونه؟
پیش از آن که به این پرسش پاسخ دهم، به آمار جالبی اشاره می کنم که آگاهی از آن خالی از لطف نیست. بر اساس آمار رسمی موجود در کشور، یارانه بنزین ثروتمندترین خانوار در کشور ۲۸برابر یک خانواده فقیر و کم درآمد است. معنی این آمار چیست؟ همان طور که می دانید سوبسید یا یارانه - همان گونه که از اسمش پیداست - منبع مالی یاری دهنده برای ارزان نگهداشتن قیمت کالا یا خدمات است تا اقشار آسیب پذیر جامعه بتوانند از آن کالا یا خدمات، با قیمت پایین تری بهره بگیرند. طبیعتا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه که از نظر مالی با تنگنا و مشکل مواجه نیستند نیازی به یارانه ندارند; چرا که می توانند با استفاده از تمکین مالی خود، هر آنچه می خواهند خریداری کنند و در این میان تفاوتی بین نان لواش ۱۰ تومانی و ۲۰۰ تومانی یا بنزین ۱۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی برای آنهانیست. بنابراین یارانه صرفا باید به اقشار کم درآمد جامعه اختصاص یابد. اما در مورد بنزین، اوضاع کاملا متفاوت است. چرا که یارانه ای که برای ارزان نگهداشتن قیمت بنزین در نظر گرفته شده، تنها به اقشار متوسط به بالا ی جامعه اختصاص می یابد. هم اکنون تعداد، کل خودروهای موجود در کشور بیش از پنج میلیون دستگاه خودرو است و اگر میانگین تعداد افراد هر خانواده را چها نفر در نظر بگیریم، در خوش بینانه ترین حالت، ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی کشور، از خودرو استفاده می کنند. البته اگر به این موضوع توجه کنیم که برخی از اقشار مرفه جامعه، از چند دستگاه خودرو برخوردارند و هر یک از اعضای خانواده از یک خودرو استفاده می کنند، خوش بینانه بودن این آمار، بیشتر نمایان می شود. بنابراین یارانه ای که برای ارزان نگه داشتن قیمت بنزین اختصاص می یابد در خوشبینانه ترین حالت به ۲۰ میلیون نفر از مردم تعلق می گیرد و پنجاه میلیون ایرانی که اتفاقا بیش از آن ۲۰ میلیون نفر مستحق دریافت یارانه هستند از آن محروم می مانند. حالا آیا می دانید میزان کل یارانه انرژی که در طول یک سال برای ارزان نگه داشتن بنزین - و البته گازوئیل - اختصاص می یابد چقدر است؟ براساس آمار رسمی، مقدار کل یارانه انرژی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴، با رشدی ۱۳۳/۶ درصدی - به درصد رشد یارانه توجه کنید - نسبت به سال ۱۳۸۳، به ۴۱۰ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال رسید و این یعنی سهم هر ایرانی از یارانه انرژی در طول سال، حدود ۶۰۰ هزار تومان و به طور دقیق ۵۸۷ هزار تومان است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد یارانه انرژی را در طول یکسال به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم، سالانه به هر ایرانی مبلغ ۶۰۰ هزار تومان تعلق می گیرد و اگر میانگین تعداد افراد هر خانواده ایرانی را مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن، چهار نفر فرض کنیم، سهم هر خانوار ایرانی از یارانه انرژی در طول سال، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
اما نکته اینجاست که این یارانه هیچ گاه به طور مستقیم به مردم پرداخت نمی شود. این یارانه کلان صرف ارزان نگه داشتن بنزین می شود و همانطور که در سطور قبلی ذکر کردم، در خوشبینانه ترین حالت، فقط ۲۰ میلیون ایرانی از این یارانه بهره مند می شوند و آن یارانه کلان، در زندگی ۵۰ میلیون ایرانی تاثیر مثبت چندانی ندارد. البته آمار یارانه انرژی علاوه بر بنزین، گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید را هم در بر می گیرد، اما مهمترین بخشی که این یارانه کلان به آن اختصاص می یابد، بنزین و گازوئیل است و آمارها نشان می دهد بین گازوئل و بنزین هم تفاوت چندانی وجود ندارد. در حال حاضر سهم هر روستایی از یارانه بنزین ۴ دهم درصد و از یارانه گازوئیل تنها ۳ دهم درصد است و این آمار نشان دهنده سیاست های غلط در بخش انرژی است. به گونه ای که هر چقدر درآمد یک خانوار افزایش می یابد، میزان برخورداری آن خانوار هم از یارانه ها بیشتر می شود و این آشکار ترین نمونه نقض عدالت اجتماعی در جامعه است که سال هاست به همین صورت باقی مانده است. در حالی که با پرداخت مستقیم این یارانه ها به مردم، می توانستیم شاهد برداشته شدن گام بلندی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی باشیم.
اجازه دهید به پرسشی که در سطور قبل مطرح کرده بودم باز گردیم. چه راهکاری می توان یافت تا واقعی کردن قیمت سوخت، تاثیر چندانی در افزایش تورم در جامعه و افزایش بار التهابات روانی و اقتصادی حاصل از این افزایش قیمت نداشته باشد؟ آنچه که مسوولان و سیاستگذاران حوزه اقتصاد را برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل دچار سردرگمی کرده، نگرانی از پیامدهای واقعی کردن قیمت سوخت است و به همین دلیل هم شاهد کاهش مجدد قیمت گازوئیل از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا تردید در طرح عرضه بنزین آزاد هستیم.
از سوی دیگر با گذشت یک سال از تدوین تبصره ۱۳ برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، هنوز اقدامات موثری در این زمینه انجام نشده است. بودجه توسعه و تجهیز مترو در سال ۸۵ در پایان اسفندماه همان سال پرداخت شد، از ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده ای که قرار بود در سال ۸۵ از رده خارج شوند تنها ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد و روند گازسوز کردن خودروها هم به دلیل کمبود سیلندرهای موردنیاز گاز و مایع، با سرعت لا ک پشتی به حرکت خود ادامه می دهد. در چنین شرایطی، می بینیم که هیچ یک از زیرساخت ها و پیش نیازهای موردنیاز برای عرضه بنزین سهمیه بندی با استفاده از کارت هوشمند سوخت عملی نشده است و همین امر چشم انداز تیره ای را پیش روی اجرای طرح عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند قرار می دهد. آنچه که اجرای یک طرح را عملی کرده و موفقیت آن را تضمین می کند، سنجش آن با کلیه موارد و مسایلی است که با آن ارتباط دارند. کارت سوخت و تبصره ۱۳ بودجه، پیش نیازهایی دارند که هیچیک عملی نشده اند و به همین دلیل، مشکلا ت تازه ای را برای هموطنان ایجاد کرده است. بنابراین باید از راهی کم هزینه تر و البته پرفایده تر استفاده کرد، راهی که در میانه های این نوشتار، نشانی آن داده شد.
همانطور که ذکر شد، مقدار کل یارانه انرژی که سال ۸۴ اختصاص یافت ۴۱۰ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بود که اگر قرار بود به طور مستقیم به هر ایرانی پرداخت می شد، سالا نه ۶۰۰ هزار تومان به هر ایرانی می رسید. البته در سال ۸۵، طبیعتا میزان کل یارانه انرژی نسبت به سال ۸۴ افزایش یافته و به تبع آن سهم هر ایرانی نیز از این یارانه افزایش یافته است. اما چون از سال ۸۵ که تازه آن را پشت سر گذاشته ایم آمار دقیقی در مورد کل یارانه انرژی اختصاص یافته در این سال در اختیار نداریم، به همان آمار سال ۸۴ استناد می کنیم. به نظر می رسد بهترین راه برای توقف روند مصرف بی رویه انرژی در کشور و جلوگیری از افزایش میزان یارانه های اختصاص یافته به آن، پرداخت مستقیم یارانه ها به ایرانیان است. اگر قیمت بنزین، گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید ناگهان افزایش یابد و به حد واقعی برسد، آثار تورمی فراوانی بر جای خواهد گذاشت. اما اگر همانگونه که پیش از این ذکر شد، این افزایش قیمت، بار التهابات روانی واقتصادی را در جامعه افزایش ندهد، به تجربه موفقی تبدیل خواهد شد. وقتی به مردم بگوییم که سالا نه ۶۰۰ هزار تومان بابت یارانه انرژی به طور مستقیم به هر ایرانی پرداخت می شود و در عوض، قیمت بنزین ، گازوئیل، گاز مایع و نفت سفید افزایش خواهد یافت، مطمئن باشید اکثریت مردم هیچ اعتراضی نخواهند داشت. چرا که حدود ۵۰ میلیون ایرانی از نعمت خودرو، این محصول قرن جدید، بی بهره اند و طبیعتا از یارانه سوخت بهره ای ندارند. حال، اگر یارانه مستقیم به کل هموطنان پرداخت شود می توانند از این یارانه برای تامین هزینه موردنیاز برای حمل و نقل در شهر استفاده کنند و افزایش هزینه های رفت و آمد که ناشی از واقعی شدن قیمت سوخت است تاثیر زیانباری در زندگی آنها نخواهد داشت. اقشاری از مردم هم که از خودروی شخصی استفاده می کنند از آنجا که یارانه موردنیاز برای تامین سوخت خودروی خود را در طول سال دریافت کرده اند، اعتراضی به واقعی شدن قیمت سوخت نخواهند داشت. چرا که این میزان یارانه، سوخت موردنیاز خودروی آنها را تامین می کند و اقشار مرفه هم در صورت نیاز به استفاده از سوخت مازاد بر یارانه پرداختی، با مشکل مالی مواجه نخواهند شد. یا پرداخت مستقیم یارانه انرژی به عموم مردم، هم می توانیم گامی بلند برای استقرار عدالت در جامعه برداریم، و هم با افزایش روزافزون مصرف سوخت در کشور و واردات بنزین و گازوئیل جلوگیری به عمل آوریم و هم با جلوگیری از افزایش یارانه ای که همه ساله به انرژی اختصاص می یابد، بودجه موردنیاز برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و گاز سوز کردن خودروها را تامین کرده و این روند را تسریع کنیم.
پرداخت مستقیم یارانه انرژی به هر ایرانی، کم هزینه ترین، آسان ترین، به صرفه ترین و پربازده ترین اقدام برای جلوگیری از روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور است. یکبار برای همیشه این راهکار را با استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر امتحان کنید. قطعا فواید فراوانی عاید اقتصاد کشور و مردم خواهد شد.
نویسنده : حمیدرضا شکوهی
منبع : روزنامه مردم سالاری