جایگاه اندیشه در طرح تحول اقتصادی

▪ نکته اول؛ برای آنکه باور کنیم حق همواره بر تارک جهان اندیشه، چونان قامتی سترک بی مثال علی(ع)، انکار نشدنی، ایستاده است باید به قدرت فکر ایمان داشته باشیم. در مذهب ما ایرانیان ایمان را روشن بینی دانسته و رسیدن به حق وحقیقت را در به کار بستن خرد و اندیشه جویا باید شد. عمل در آمیخته با علم و تعمل راهگشای بسیاری از رهروان صراط مستقیم و دست یابندگان عمل صالح است. سر رشته رسیدن یک جامعه به سعادت تبلور روشن اندیشه است. حال برای رسیدن به رفاه و آزاد سازی ذهن از مشکلات و روزمرگی و تعالی روح بشری نیازمند اندیشه های اقتصادی هستیم. و اینک به کار بردن الگو های بدیع و نو در اقتصادهای به مانند ما در گیرمشکلات عدیده با در نظر گیری راه های پیموده شده دیگر جوامع الزامی است البته با مبنا قرار دادن تئوریهای مسلم و اثبات شده اقتصاد.
▪ نکته دوم؛ اجرای اصلاحات یا به مبنای به روز شده آن تحول آن هم در مبنایی ترین ریشه های زیستی ایرانی اسلامی (اقتصاد) را می توان بزرگ ترین طرح لقب داد با بیشترین نیازمندی به خلاقیت فکری و علمی. حضور صاحبان علم در خرد و کلان این طرح یک مولفه جدی در به ثمر رسیدن آن است. بر اساس همین خرد جمعی و تجربه جهانی، دولت و بخش عمومی فعال چند وظیفه اساسی در اقتصاد دارد: تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد(بازار)، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایده‏آل جامعه، ایجاد عدالت(به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) طبق اصل مترقی ۴۳ قانون اساسی و حفظ محیط زیست.
با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتضائات و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:
۱) اجرای قانون اصل ۴۴ با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی
۲) مهار تورم به عنوان اولین اولویت کشور( با اولویت بندی طرح های عمرانی و کاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی کشور و منضبط کردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانکی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور
۳) رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)
۴) تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدکنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شرکتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه
۵) اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت نکته سوم؛ این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:
۱) قانون اصل ۴۴ هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل ۴۴ (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به کسب و کارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی) مشغول است.
۲) مهار تورم در ۳ سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرح‌های عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده و در نتیجه و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران کرده است. اکثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این کار را به دولت داده اند.
۳) رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت کسب و کار در اقتصاد ایران بدتر شده است .
۴) هر چند یکی از شعارهای دولت نهم حمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی است اما برای متصل کردن مراکز تولیدی به مراکز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدکنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شرکتهای خارجی دارند.
۵) قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است که باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال ۱۳۹۰)، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.
▪ نکته چهارم؛ و اما نقدی کردن یارانه ها، روشن است که توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشکل اساسی کشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماری‌های ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیکاری بالا، بهره‌وری اندک، ‌قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.
▪ و نکته آخر اینکه: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیر قیمتی مدیریت تقاضا،کمک های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک های مالی دولت برای توسعه حمل نقل عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
با همه این تفاسیر اجرای این طرح به عقیده بسیاری از صاحب نظران با تورم فزاینده و افزایش بار توقعی مردم همراه است . در حالی که دولت پیش بینی تورم اندکی را کرده است که آن هم به مرور با اجرا ی طرح از بین خواهد رفت. این طرح در۷ محور به مر حله اجرا خواهد گذاشته شد که به اعتقاد تمدن، مشاور اقتصادی دولت، با آنکه باعث افزایش نرخ ها خواهد شد اما ایجاد تورم نخواهد کرد. اصلاح قیمت های نسبی، هدفمند کردن یارانه ها نه حذف آن و کاهش تبذیر با قیمت واقعی را به همراه خواهد داشت.در چار چوب کلی طرح تحول اقتصادی هفت نظام کلیدی به منزله محور های اصلی طرح به شرح زیر معرفی شده است:
ـ نظام بهره وری
ـ نظام یارانه ها
ـ نظام مالیات
ـ نظام گمرک
ـ نظام بانکی
ـ نظام ارزش گذاری پول ملی
ـ نظام توزیع کالا ها و خدمات صدور مجوز ها.
مهم ترین موضوع در این نظام های هفت گانه که همواره در جراحی اصلاحی اقتصاد مورد کنکاش جدی قرار گرفته است حذف یا تغییر نظام یارانه است که متضمن پیامد ها و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم گسترده ای بر وضعیت اقتصادی در سطح کلان(واقعی شدن قیمت ها ،تخصیص منابع،حجم و ساختار بودجه،تورم و توزیع در امد و ...)و همچنین بر وضعیت بنگاها و واحد های تولیدی و تجاری و ساختار تولید، هزینه ها و سود آوری آنها دارد. آثار این حرکت به گونه ای روشن از یک سو موجب فشار بر هزینه های دولت و ضرورت افزایش بودجه در سال های بعد شده (بر خلاف سند چشم انداز و کوچک شدن دولت) و از سوی دیگر به تولید و رقابت پذیری صادرات غیر نفتی(بر خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی) لطمه وارد می سازد و شرایط نا مساعدی را برای طبقات فرو دست جامعه و امرار معاش آنها ایجاد می کند.
گذشته از این نقدی کردن یارانه ها و پرداخت های انتقالی مستقیم به قشر های کم در آمد، با ملاحضه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه ها به افزایش تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات و تشدید گرایش های تورمی در ابعادی گسترده تر از وضعیت کنونی منجر و منتهی خواهد شد و سر انجام به هدف دولت در زمینه رفع تبعیض و تامین عدالت اجتماعی آسیب جدی خواهد زد. با این توصیف، نقدی کردن یارانه ها و پرداخت مستقیم به خانوار ها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخر سیاستی با شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور هماهنگی و تناسب ندارد. تاکید اصلی در طرح تحول اقتصادی کشور ناگذیر باید به نهاد سازی های پیش بینی شده در برنامه ها و اسناد توسعه ملی و به ویژه راه اندازی چرخه سرمایه گذاری و تولید، توسعه بخش خصوصی، انضباط مالی و بودجه ای دولت، پیگیری اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی سال ۸۵ مقام معظم رهبری و سرانجام تسهیل و بهبود جریان صادرات غیر نفتی معطوف کرد.

حسین گنجی