پیامدهای آزادسازی تجاری در کشورهای جهان سوم

منافع و هزینه های آزادسازی تجاری برای کشورهای در حال توسعه به موضوع مورد مناقشه ای تبدیل شده است. این دیدگاه متعارف که آزادسازی تجاری ضرورت داشته و تاثیرات خود به خودی و عموما مثبتی برای توسعه دارد، از نظر تجربی و تئوریک مورد چالش قرار گرفته است. هر از گاهی لا زم است تا سیاست تجاری در کشورهای در حال توسعه با رویکردهای مناسبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قاعده مند گردند.
در رویکرد کشورهای در حال توسعه عموما و متفکران خصوصا نسبت به این موضوع یک تناقض به چشم می خورد. از یک طرف دائما متذکر می شوند که «ما به آزادسازی تجاری که برای رشد و توسعه، مثبت و ضروری است متعهدیم». از طرف دیگر بسیاری از کشورهای در حال توسعه فعالا نه از این امر شکایت می کنند که آزادسازی تجاری برای اقتصادهایشان نتایج منفی به بار آورده یا آنها را به حاشیه رانده است.
این مساله که در آزادسازی تجاری همه برنده بوده و هیچ بازنده ای وجود ندارد، ثابت شده است که این طرز تلقی سطحی و ساده لوحانه است، چرا که بعضی از کشورها بیشتر از دیگران منتفع شده و در مقابل بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای فقیر) هیچ سودی نبرده اند و حتی شاید زیان های شدیدی را نیز در تثبیت اقتصادهایشان متحمل شده اند. تنها تعداد محدودی از کشورها دردو دهه گذشته از رشد بالا یا متوسطی برخوردار بوده اند. در حالی که تعداد چشمگیری از کشورها با کاهش استانداردهای زندگی روبه رو بوده اند.
در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در سال ۱۹۹۹ گفته شده است که ۵ درصد جمعیت مرفه در ثروتمندترین کشورها، ۸۲ درصد صادرات و ۶۸ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نصیب خود کرده اند و ۵ درصد پایین جدول تنها ۱ درصد از کل مورد نظر را به خود اختصاص داده اند. این روندها موجب تشدید تورم اقتصادی و کاهش توسعه انسانی می گردد. تنها تعداد ۳۳ کشور در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ دارای ۳ درصد رشد سالا نه بوده اند. تعداد ۵۹ کشور (عمدتا کشورهای آفریقایی زیر صحرا، اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع) با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده اند. همگرایی اقتصادی، اقتصادهای در حال توسعه را به دو گروه بهره مندان و بی بهرگان از فرصت های جهانی شدن تقسیم کرده است.
گزارش فوق الذکر در پاسخ به این سوال که چرا آزادسازی تجاری نتایج منفی در پی داشته است، تبیین روشنی را به دست می دهد. این گزارش بازگوکننده آن است که در کشورهای در حال توسعه (به جز چین) کسری متوسط تجاری در دهه ۱۹۹۰ بیش از دهه ۱۹۷۰ بوده است. به طوری که در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد آنها پایین تر از ۲ درصد بوده است. این گزارش در این زمینه که چرا کسری های تجاری سریع تر از درآمد کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است، نتیجه می گیرد که: شواهد حاکی از آن است که ترکیبی از افول کیفیت شرایط تجاری، رشد سریع کشورهای صنعتی، آزادسازی عظیم تجاری و میزان سرمایه در کشورهای در حال توسعه عوامل موثر این شرایط به حساب می آیند. بر اساس گزارش آنکتاد در مورد نقش آزادسازی سریع تجاری در ایجاد کسری شدید تجاری گفته شده است که: آزادسازی تجاری به افزایش شدید و رونق واردات منجر شده، اما صادرات و روند مطلوب آن با شکست مواجه شده است. به ویژه، در جایی که از آزادسازی به عنوان واکنشی در قبال ناکامی های مربوط به ایجاد صنایع رقابتی تحت لوای موانع بزرگتر استفاده شده است. آزادسازی به افزایش شکاف بین رشد سالانه واردات و صادرات در دهه ۱۹۹۰ منجر شده است (به استثنای چین)، اما این تاثیر به ویژه در آمریکای لاتین، جایی که شکاف به طور متوسط در حدود ۴ درصد است شدید تر هم بوده است. برداشت کلی از گزارش مذکور نشانگر این مساله است که اگر آزادسازی تجاری در کشورهایی که آماده یا قادر به اجرای آن نیستند یا شرایط مساعد این برنامه را ندارند و به شیوه نادرست انجام شود، این اقدام به دور باطلی از کسری تراز پرداخت ها و تراز تجاری، بی ثباتی مالی، بدهی و رکود منجر می گردد.
یافته های گزارش آنکتاد که مطابق مطالعات اخیر است، نشان می دهد که لزوما هیچ ارتباط اتوماتیک بین آزادسازی تجاری و رشد وجود ندارد، به عبارت دیگر کشورهایی که به سرعت واردات خود را آزاد نمودند، از کشورهایی که به تدریج یا به شیوه های راهبردی به آزادسازی پرداختند، به رشد و ترقی دست نیافتند. به طور مثال: آقای مهدی شفا»الدین از محققین برجسته آنکتاد، براساس مطالعه ۴۱ کشور کمتر توسعه یافته، به این نتیجه می رسد که بین آزادسازی تجاری و کاهش ارزش پول از یک طرف و رشد برونداد و صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته از طرف دیگر در دهه ۱۹۸۰، هیچ ارتباط سیستماتیک و روشنی وجود ندارد. در حقیقت، در کشورهای کمتر توسعه یافته، آزادسازی تجاری با غیرصنعتی شدن همراه بوده است و در جایی که صادرات رشد داشته، سیاست آزادسازی عموما با توسعه ظرفیت عرضه همراه نبوده است. بلکه برعکس، این گزارش وجود رشد یا عدم رشد تولید ناخالص داخلی و رشد صنعتی را به حجم سرمایه گذاری و دسترسی به واردات نسبت می دهد. طراحی اصلاحات سیاست تجاری هم می تواند عامل مهمی در عدم موفقیت اجرایی در نظر گرفته شود.
تجارب تاریخی نشان می دهد که همه دولت های موفق نهایتا به توسعه آثار سرمایه داری ملی خودشان می پردازند. دولت هایی که در دوران بعد از جنگ بهترین عملکرد را داشته اند، در مراحل آغازین حرکت به اجرای طرح های سرمایه گذاری داخلی پرداخته و نهادهای مدیریت بحران را ایجاد کرده اند. بنابراین، وجود رژیم آزاد تجاری، نمی تواند به تنهایی مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار نماید.
مساله عمده ای که در روند آزادسازی تجاری پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد این است که اگر چه ممکن است که یک کشور قادر به کنترل سرعت آزادسازی واردات (افزایش ورود محصولا ت خارجی) باشد، اما نمی تواند سرعت رشد صادرات اش را تعیین کند. عملکرد صادراتی تا حدودی به قیمت های محصولا ت صادراتی موجود (کشورهای در حال توسعه از قبل کاهش قیمت کالا های صادراتی و شرایط تجاری شان متحمل خساراتی شده اند) و همچنین به داشتن یا توسعه زیرساخت ها، ظرفیت های سرمایه گذاری و توانمندی های انسانی برای صادرات جدید بستگی دارد (که یک روند بلندمدت و صعب الوصول است).
همچنین عملکرد خوب صادرات در کشورهای در حال توسعه به امکان دستیابی به بازارهای کشورهای توسعه یافته بستگی دارد. از آن جایی که این مساله خارج از کنترل کشورهای در حال توسعه (جنوب) است، دلیل آن علا وه بر پایین بودن قدرت رقابت پذیری، در وجود موانع متعدد غیرتعرفه ای در کشورهای توسعه یافته بر سر راه صادرات بالقوه کشورهای در حال توسعه، یافت می شود. تازمانی که این موانع برداشته نشوند، توان بالقوه صادراتی جنوب جامه عمل به خود نخواهد پوشید. همان گونه که درگزارش آنکتاد (۱۹۹۹) آمده است، کشورهای در حال توسعه تلا ش طاقت فرسا و پرهزینه ای را برای همگرایی و ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی به عمل میآورند. اما اعمال سیاست های حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته، آنها را از بهره مندی کامل از مزایای بالقوه رقابتی یا موجودشان محروم کرده است.
تنها در صنایع به دلیل کیفیت پایین فنآوری کشورهای در حال توسعه، آنها به دلیل موانع تجاری سالا نه ۷۰۰ میلیارد دلا ر از درآمدهای صادراتی خود را از دست می دهند. این نمونه ها حداقل ۴ برابر متوسط جریان ورودی سرمایه خصوصی خارجی در دهه ۱۹۹۰ (شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به این کشورها را نشان می دهد.
بنابراین آزاد سازی تجاری می تواند موجب تشدید جریان واردات بدون رشد صادرات شود (که اغلب هم چنین شده است). این مسئله می تواند باعث افزایش کسری های تجاری، به هم خوردن تراز پرداخت ها، تداوم یا بدتر شدن شرایط بدهی خارجی و در نتیجه رکود یا تورم پایدار گردد.

نویسنده : حمید سرداری

منبع : روزنامه مردم سالاری