پیروی از قانون طبیعی

به نظر لاك استفاده از عقل برای فهم حقایق و تمدید كاركرد درست نهادها، گامی است در جهت بهینه سازی و توسعه زندگی افراد و جوامع، هم از بعد مادی و هم از بعد معنوی. این خود پیروی از قانون طبیعی و تحقق اهداف الهی برای بشر است. مهم ترین نوشته او یعنی «پژوهش در باب فهم انسانی» به بررسی حدود دانش بشری در مورد خدا، فرد، انواع طبیعی و مصنوع و انواع ایده ها و تصورات، می پردازد. از دیگر آثار مهم او در باب سیاست، دین و آموزش عبارت است از «دو رساله در باب حكومت مدنی» ، «جستارهایی پیرامون تسامح» ، «عقلانیت مسیحیت» و «اندیشه هایی پیرامون آموزش» . در «دو رساله در باب حكومت مدنی» ابتدا به نظریه حق الهی كه از طرف سر رابرت فیلمر مطرح شده بود اعتراض كرد، و در رساله دوم به بسط نظریه سیاسی خود پرداخت. آنچه لاك در تقریر نظریه سیاسی خود گفته تا به امروز یكی از مهم ترین گفتارها در تاریخ آزاداندیشی محسوب می شود، درست به همان گونه كه كتاب «پژوهش» در زمره بهترین تصانیف در تاریخ تجربه گرایی جای دارد به مناسبت سالروز در گذشت لاك با هم مروری در برخی از این آثار می كنیم.
حدود فهم انسانی
صرف نظر از بیكن و هابز، جان لاك را می توان نخستین تجربه گرای انگلیسی نامید. اگرچه قبل از او برخی اندیشمندان به اهمیت بررسی و تحلیل حدود معرفت انسان اشاره كرده بودند، اما این لاك بود كه این پروژه را به نحوی دقیق عملی ساخت. در چهار فصل كتاب «پژوهش» لاك به بررسی منابع و طبیعت معرفت می پردازد. در فصل اول لاك به این نكته می پردازد كه ما معرفتی فطری نداشته و در بدو تولد ذهن بسان لوح نانوشته ای است كه تجربه به تدریج به آن شكل می دهد. در فصل دوم لاك تصورات را علل مادی معرفت به شمار می آورد كه این تصورات تماماً از تجربه حاصل می شوند. تجربه بر دو قسم احساس و تأمل است. احساسات، اشیاء و فرآیندهای بیرون ذهن را گزارش می كنند، در حالی كه تأمل نحوه كاركرد ذهن را روشن می سازد، لذا تأمل را می توان نحوی از حس درونی به شمار آورد. ما تصوراتمان را یا از طریق احساس، یا تأمل یا هر دو به دست می آوریم. لاك در مورد تصورات تئوری اتمی یا ذره ای را می پذیرد؛ بدین مضمون كه میان تركیب اتم ها برای پدید آوردن اشیاء مركب و تصورات برای ایجاد تصورات دیگر شباهت وجود دارد. تصورات یا بسیط یا مركب هستند. ذهن در پدید آوردن تصورات مركب از تصورات بسیط از حیث فعال خود استفاده می كند. فصل سوم شامل بررسی طبیعت زبان و ارتباط اش با تصورات و نقش آن در شناخت و معرفت است. طبیعت و حدود شناخت، بحث احتمال در معرفت، ارتباط عقل و ایمان موضوعات مورد بحث در فصل چهارم كتاب است.
نظرات سیاسی- حكومتی
۱- دو رساله درباره حكومت:
مقدمه این اثر پس از متن اصلی، به منظور توجیه «انقلاب گلوریس» در سال ۱۶۸۸ به رشته تحریر درآمد. اكنون ما می دانیم كه این دو رساله در طول «بحران محرومیت» ، احتمالاً به قصد تصدیق شورش مسلحانه عمومی كه رهبران «حزب كشور» طراحی كردند و به قصد توضیح و دفاع از این طرح انقلابی در مقابل چارلز دوم و برادرش نوشته شد. نخستین رساله درباره حكومت، اثری مجادله آمیز است با هدف رد شرح پدر سالارانه «نظریه حقوق الهی پادشاهان» كه توسط «رابرت فیلمر» عنوان شد. «لاك» این مجادله فیلمر را كه مردان طبیعتاً آزاد نیستند، به عنوان مسأله كلیدی انتخاب می كند. رساله دوم لاك درباره حكومت، نظریه اثباتی حكومت وی را ارائه می دهد. او آشكارا بر این نظر است كه انسان ها نباید دچار این عقیده خطرناك شوند كه كل حكومت در جهان، صرفاً نتیجه زور و خشونت است. او با ابزاری چند از جمله «فلسفه سیاسی» ، «نظریه حقوق طبیعی» و «قرارداد اجتماعی» سروكار دارد كه در قرون هفده و هجده رایج بود. حقوق طبیعی آن حقوقی است كه ما به عنوان انسان قبل از اینكه هر حكومت به وجود آید، دارا بوده ایم كه حق حیات از آن دسته است. زمانی كه لاك از چگونگی ایجاد حكومت صحبت می كند، معتقد است كه افراد فكر می كنند شرایط شان در وضع طبیعی، نامطلوب است و از این رو مایلند كه برخی از حقوقشان را به یك حكومت مركزی با حفظ حقوق منتقل كنند و این نظریه قرارداد اجتماعی است. شرح های بسیاری؛ برخی محافظه كار، برخی رادیكال بر نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی اروپای قرن هفده و هجده وجود دارد. شرح لاك تعلق به بخش رادیكالی این طیف دارد. این نظریه ها در ایدئولوژی های موجود در انقلاب های آمریكا و فرانسه تأثیر داشت.
۲: دومین رساله درباره حكومت:
موضوعات و مباحث در فصل های متعدد این رساله بدین ترتیب است:
فصل اول: تعریف قدرت سیاسی، فصل دوم تا هفتم: پایه های حكومت، وضع طبیعی،جنگ، بردگی، ماهیت مالكیت، فصل هشتم تا چهاردهم: ماهیت قدرت سیاسی و حكومت مدنی مشروع، فصل پانزدهم: جمع بندی تمایزات بنیادی میان قدرت پدرانه، سیاسی و مستبدانه، فصل شانزدهم تا هجدهم: شرح ماهیت حكومت مدنی غیرقانونی كه شكل آن را بیان می كند: ۱- غلبه ناعادلانه خارجی۲- غصب داخلی حكومت سیاسی، ۳- گسترش ظالمانه قدرت به وسیله كسانی كه از ابتدا، قانوناً در قدرت بودند، فصل نوزدهم: شرایطی كه امكان دارد تحت آن انقلاب مشروع رخ دهد.«قدرت سیاسی، عبارت است از حق قانونگذاری همراه با مجازات مرگ و مجازات های كمتر برای تنظیم و حفظ مالكیت، استفاده از نیروی جامعه در اجرای چنین قوانینی و در دفاع از رفاه عمومی در مقابل آسیب خارجی؛ همه اینها در جهت مصلحت مردم است. در فصل دوم رساله دوم، لاك وضعی را توصیف می كند كه در آن هیچ حكومتی با قدرت سیاسی حقیقی وجود ندارد. این وضع طبیعی (State of Nature) است. گاهی چنین تصور می شود كه وضع طبیعی حالتی است كه در آن اصلاً حكومتی وجود ندارد، اما این عقیده فقط تا حدی درست است. اگر وضع طبیعی را قبل از وجود حكومت در نظر بگیریم، آن حالتی از برابری سیاسی است كه در آن هیچ مافوق و یا زیردست طبیعی وجود ندارد. از این برابری ها حس تعهد و محبت متقابل و وظایفی كه مردم در قبال هم دارند و همچنین شعارهای عالی عدالت و نوع دوستی ناشی می شود. از نظر لاك و هابز، تا زمانی كه مردم موافق به برقراری اقتدار سیاسی عمومی نباشند، در وضع طبیعی باقی می مانند.
۳: ماهیت انسان و اهداف خدا:
بر اساس نظریه لاك، خداوند انسان را آفرید و از این رو ما در واقع دارایی خداوند هستیم. هدف اصلی او از آفرینش، حیات است. فرد آن قدر آزاد نیست كه به خود و سایر مخلوقات ضربه بزند. بنابراین قتل و خودكشی هدف الهی را نقض می كند. اگر شخص حیات را یك هدف می داند، این سؤال وجود دارد كه ابزار لازم برای تحقق این هدف چیست؟ از نظر لاك، آنها عبارتند از زندگی، آزادی، سلامت و دارایی. به عقیده وی، از آنجا كه خداوند هدف را تعیین می كند، ما حق استفاده از این ابزار را داریم. اینها حقوق طبیعی اند، یعنی حقوقی كه در وضع طبیعی قبل از عرضه حكومت مدنی داریم و همگان در این خصوص از حقوق مساوی برخوردارند. لاك می گوید وضع طبیعی یك قانون طبیعی دارد كه بر آن حاكم است و همگان را ملزم می كند و عقل كه همان قانون است، به بشری كه از عقل رأی می جوید، می آموزد كه چون همه برابر و مستقل اند، هیچ كس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و مال دیگران صدمه بزند. قانون طبیعی توسط عقل آشكار می شود و دستور می دهد كه چه چیز برای ما بهترین است. لاك نظریه وضع طبیعی را نوعی مدینه فاضله نمی داند بلكه آن را ابزاری تحلیلی می داند كه توضیح می دهد چرا ارائه حكومت مدنی لازم است و كاركرد قانونی آن چیست؟ قانون طبیعت همانند قوانین مدنی قابل نقض اند. هیچ پلیس، دادیار یا قاضی به عنوان نمایندگان حكومت با اقتدار سیاسی كامل در وضع طبیعی وجود ندارد. اصل اساسی عدالت این است كه مجازات باید با جرم متناسب باشد. وقتی قربانیان درباره جدیت جرمی داوری می كنند با سخت گیری بیشتری نسبت به یك داوری بی طرفانه همراه است. در نتیجه سوءاجرای عدالت همیشه وجود خواهد داشت و شاید این از مهمترین مشكلات وضع طبیعی باشد.در فصل سوم و چهارم، لاك اوضاع جنگ و بردگی را تعریف می كند.وضع جنگ، (Stat e of war) وضعی است كه در آن شخص تصمیم ثابت و جدی برای تجاوز به حقوق زندگی طرف دیگر می گیرد. لاك خودش را از هابز كه وضع طبیعی و وضع جنگ را با هم معادل می داند، جدا می كند. از نظر وی، وضع طبیعی وضعی است كه شخص از قانون طلایی و یا حقوق طبیعی پیروی می كند و دیگر افراد بشر را دوست دارد. بنابراین در تئوری جنگ لاك، همیشه یك قربانی بی گناه و از طرفی یك متجاوز بی رحم از سوی دیگر وجود خواهد داشت.بردگی تحت سلطه كامل و خودكامه دیگری بودن است. لاك در فلسفه سیاسی خود از بردگی قانونی یاد می كند و آن را با بردگی غیرقانونی مقایسه می كند.به منظور تحقق بردگی قانونی، باید یك فرد مهاجم ستمگر شكست خورده در جنگ و یك فاتح عادل باشد كه اختیار دارد یا او را بكشد و یا به اسارت و بردگی درآورد و این وضع ادامه وضع جنگ است. بردگی غیرقانونی، وضعی است كه شخص بدون دلیل منصفانه، قدرت مطلق و كامل بر شخص دیگر دارد. جریان ثابتی از مقالات در طول چهل سال گذشته وجود داشته كه بر این باورند با توجه به درگیری لاك با حكومت استعماری و سرمایه داری، تئوری بردگی به سمت توجیه نهادها و شیوه های بردگی آمریكایی های آفریقایی تبار می رود كه این مسأله غیرمحتمل به نظر می رسد. در وضع» غصب «(s tate of conquest) آشكارا محدودیت های قدرت قانونی فاتحان را فهرست می كند. این محدودیت ها هم برای برده قانونی و هم برای قدرت یك فاتح عادل است كه تئوری غصب و بردگی و شیوه های بردگی مذكور را در قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ محكوم می كند. در بحث از منشأ مالكیت خصوصی(Pro perty) لاك با این مطلب كه خداوند زمین را به همه بشر به طور مشترك عنایت كرده، آغاز می كند. از این رو، دارایی خصوصی چگونه تحقق می یابد؟ لاك می گوید دارایی خصوصی از رضایت عمومی (universal consent) حاصل نمی شود. وی حداقل دو شرط مهم را ذكر می كند برای این كه چه مقدار دارایی می توان كسب كرد. اولین شرط این است كه فرد آن قدر كه بتواند، سودی از دارایی ها را با كار كردن از آن خود كند به طوری كه از تباه شدن یا اتلاف آن جلوگیری كند، این دارایی از آن اوست و فراتر از این اندازه ای از سهم او خارج و به دیگران تعلق دارد. در اوایل زندگی بشر، جمعیت كم و منابع بسیار بودند و زندگی درون گروه با عقلانیت بیشتری همراه بود و نزاع و مجادله كمتری بر سر دارایی وجود داشت. در نظریه لاك ما شاهد تكامل وضع طبیعی هستیم. وی از شكار و جمع آوری غذا و سپس در مورد جامعه كشاورزی و دارایی زمین بحث می كند.
لاك در مرحله دیگر در تكامل وضع طبیعی به معرفی« پول» می پردازد. قبل از عرضه پول، درجه ای از برابری اقتصادی برای انسان به وسیله عقل و با سیستم معامله پایاپای وضع می شد و افراد عمدتاً به رضایت از نیازها و منافعشان بسنده می كردند. بیشترین ضروریات زندگی، مواد غذایی با مدت زمان نگهداری نسبتاً كوتاه است كه شخص، منطقامی تواند آنها را با مواد بادوام تعویض و مبادله كند. حتی می تواند این مواد را نیز با تكه فلزات خوش رنگ مثل الماس، صدف كه خوشایند اوست معاوضه كند. وجود پول، دارایی خصوصی را در بیرون از مرزهای جامعه، بدون قرارداد و فقط با گذاشتن ارزشی روی طلا و نقره و به طور ضمنی موافقت با استفاده از پول، عملی می كند. زیرا در حكومت ها، قوانین، حق دارایی را تنظیم می كنند و مالكیت زمین با اساسنامه های قطعی تعیین می شوند. «مك فرسون» لاك را حامی كسب نامحدود قدرت و ثروت می داند. از سوی دیگر، بر طبق نظر «جیمز تولی» لاك شاهد تغییر ارزش ها و نابرابری اقتصادی است كه در نتیجه پیدایش پول و سقوط انسان حاصل شده است. وی همچنین فردی منتقد نسبت منافع شخصی است. این تفاوت قابل ملاحظه تفاسیر، موضوع مهم مباحث دانشمندان چهل سال گذشته بوده است. نهاد حكومت مدنی به دلیل مشكلات وضع طبیعی پدید می آید. از نظر لاك این مشكلات با ازدیاد جمعیت، كاهش منابع در دسترس و ظهور نابرابری اقتصادی كه از عرضه پول ناشی می شود، افزایش می یابد. این شرایط منجر به افزایش شمار تخلفات از قانون طبیعی می شود. بنابراین دردسر كاهش اعتراضات به نفع شخص بسیار سخت تر و این امر منجر به ارائه حكومت مدنی می شود.
۴: نظریه قرارداد اجتماعی:
این نظریه به همراه نظریه حقوق طبیعی و قانون طبیعی در قرون هفده و هجده مطرح شد. لاك قبلاً متذكر شد كه افراد نباید تصور كنند همه حكومت ها با زور و خشونت بوجود آمدند. از نظر وی حكومت مدنی قانونی با رضایت آشكار كسانی كه بر آنها حكومت می شود بنا شده است.اینها چنین توافق كرده اند كه حق اجرای قانون طبیعی و قضاوت را به حكومت مدنی واگذار كنند.«رات گرانت» می گوید برقراری حكومت مدنی یك فرایند دومرحله ای است. مرحله اول رضایت عمومی برای تشكیل یك جامعه سیاسی است كه لازم الاجرا و موجب ثبات سیاسی است و عضویت در این جامعه، مستلزم تعهد و پیروی از آن است. و دوم رضایت اكثریت است كه برای تعیین حاكمان لازم است. ممكن است این اكثریت، قانون جامعه را به پادشاه و وارثین او یا گروهی از منتقدین و یا یك مجلس دموكراتیك اعطا كنند. بنابراین قرارداد اجتماعی كاملاً به دموكراسی متصل نمی شود. بلكه هر حكومتی از هر نوعی باید كاركرد قانونی حكومت مدنی را داشته باشد.
۵: كاركرد حكومت مدنی
هدف حكومت مدنی قانونی و مشروع، حفظ حیات، آزادی، سلامت و دارایی شهروندان تا حد ممكن و پیگیری و مجازات كسانی است كه حقوق دیگران را نقض می كنند. همچنین حكومت مدنی به دنبال خیر عمومی است. حتی اگر در تضاد با حقوق افراد باشد، اما حكومت مدنی غیرقانونی در حفظ این حقوق شكست خورده و ادعا می كند كه حق اعمال قدرت خودكامه بر افراد و نقض حقوق آنان را دارد. لاك درصدد است برخلاف فیلمر كه عقیده داشت قدرت پدرسالاری، قدرت سیاسی و قدرت مستبدانه با هم برابرند، استدلال كند اینها سه شكل از قدرتند و با هم برابر نیستند.
۶: شورش و شاه كشی
یك حكومت مدنی غیرقانونی به دنبال نقض سیستماتیك حقوق طبیعی افراد است و از آنان بردگانی غیرقانونی می سازد. از آنجا كه این حكومت چنین عملی را مرتكب می شود، خود را در وضع طبیعی و وضع جنگ با زیر دستانش قرار می دهد. قاضی یا پادشاه چنین وضعی، قانون طبیعی را نقض كرده و به شكل جانور درنده خطرناكی در می آید. در چنین شرایطی، شورش به منزله كشتن چنین حیوان خطرناكی، امری قانونی است. بنابراین لاك، شورش و شاه كشی را تحت شرایط خاص توجیه می كند. برخی احتمال می دهند كه این مسئله توجیهی بود برای پیشنهاد قتل پادشاه انگلستان و برادرش.
ویلیام آزگالیس
ترجمه: نفیسه جلالی

منبع : روزنامه همشهری