زلزله سیاسی در روسیه

کسانی که فکر می‌کردند با به قدرت رسیدن مدویدیف بیش از این اخبار دور از انتظاری از روسیه و جابجائی‌های قدرت در کرملین نخواهند شنید به نظر می‌رسد باید در دیدگاه خود تجدیدنظر کنند. پیشنهاد مدویدیف برای افزایش دوره ریاست‌جمهوری روسیه در ۱۱ نوامبر که در جریان اولین سخنرانی او در مجمع فدرال مطرح شد، به مانند زمین لرزه‌ای سیاسی در این کشور بود. هرچند اجرایی شدن این طرح به پس از سال ۲۰۱۲ یعنی دورة بعدی ریاست جمهوری موکول شده، اما این لایحه به شایعات بسیاری مبنی بر اینکه مقدمه‌ای برای بازگشت پوتین به قدرت است دامن زده است.
● لایحة تغییر قانون اساسی
این اعلام رئیس جمهور جوان روسیه، بحث‌های زیادی را برانگیخت مبنی بر اینکه که سلفِ مدویدیف و نخست وزیر فعلی یعنی ولادیمیر پوتین، که به اعتقاد بسیاری سیاست‌گذار فعلی و واقعی روسیه است، قصد بازگشت به مقام ریاست جمهوری را کرده است. روزنامه «ویداماستیه» چاپ مسکو به نقل از منابع حکومت روسیه روز ۶ نوامبر گزارش داد که طرح اصلاحات سیاسی در زمان ریاست جمهوری پوتین در سال ۲۰۰۷ تهیه شده است. به تأکید این روزنامه؛ «لایحة تغییرات قانون اساسی ابتکار مدویدیف نبوده، بلکه در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی و تدوین شده است.
به ادعای «ویداماستیه»؛ معاون اول رئیس نهاد ریاست جمهوری روسیه «ولادسلاف سورکاف» مبتکر طرح مذکور بوده و تا زمینه‌سازی برای بازگشت ولادیمر پوتین به رأس قدرت باشد». پیشنهاد اصلاحات در نظام سیاسی روسیه در حالی صورت می‌گیرد که بحران جهانی مالی و کاهش قیمت نفت به رشد نسبی اقتصاد روسیه که پایة اصلی محبوبیت پوتین و مدویدیف است، در حال آسیب رساندن به وجة سیاسی این دو است. بحران مذکور که وضع بازارهای مالی روسیه را به وخامت برده و به نگرانی‌هایی در خصوص افزایش بیکاری و ثبات عمومی در این کشور دامن زده است. گذشته از این، به گزارش برخی رسانه‌ها این بحران اسباب زلزله سیاسی روسیه را نیز فرآهم آورده و سبب بروز اختلافات میان مدویدیف و پوتین و گروه های طرفدار آنها شده است.
به عقیدة دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی؛ محافلی که روسیه را اداره می‌کنند در نهایت نگران آنند که به واسطة بحران اقتصادی توان کنترل آنها بر امورات کشور از دست برود. از منظر آریشکین، اگر وضعیت بد‌تر شود و پیش‌بینی‌ها نیز دال بر این است، آنها با محبور کردن مدویدیف به استعفا، پوتین محبوب را به قدرت بر می‌گردانند تا از این طریق اوضاع را به نحو مناسب‌تری زیر نظارت بگیرند.
در روسیه در هنگامه‌های بروز بحران اساساً تمام مشکلات به نخست‌وزیر و کابینه نسبت داده می‌شود و رئیس جمهور از آماج انتقادات در این خصوص مصون است. به عنوان مثال در دورة باریس یلتسین هنگام بروز بحران مالی سال ۱۹۹۸، سرگئی کرینکو، نسخت‌وزیر وی از مقامش برکنار شد و یلتسین از انتقادات مبری بود. اما در شرایط کنونی، با توجه به حضور پوتین در مقام نخست وزیری، برکناری و حتی انتقاد از او که مرد متنفذ و چهره محبوب روسیه است با تردیدهایی همراه است.
با این وجود مرور تحولات و اخبارها دال بر آن است که به رسم گذشته و برخلاف انتظار، مطبوعات روسیه ولادیمیر پوتین را بیش از مدویدیف مورد انتقاد قرار دادند. از جمله روزنامه اینترنتی و پرخواننده «گازیتا» در مقاله‌ای به مدویدیف توصیه کرده که از پوتین و سیاست‌های او دوری گزیند.
روزنامه «ورمیا نوواستی» از این هم فراتر رفته و تمام سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ولادیمیر پوتین را از سال ۲۰۰۰ به این طرف از جمله محدود کردن آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب مخالف سیاسی را مورد انتقاد قرار داد.اما رفتارهای اخیر مدویدیف بیانگر آن است که وی تمایلی به بکارگیری این توصیه‌ها ندارد.
● آیا پوتین به قدرت باز خواهد گشت؟
کاخ سفید در تدارک تحول و تحول قدرت از جرج بوش، رئیس جمهور کنونی به رئیس جمهور منتخب، باراک ابوما است و این سنتی است که تقریباً از زمان تاسیس ایالات متحده امریکا وجود داشته و در این سالها جز اصلاحاتی اندک دچار تغییرات و چالش‌های جدی نشده است. این در حالی است که چند ساعت بعد از اعلام خبر پیروزی اوباما در انتخابات امریکا، مردان کرملین دگر باره در فکر تغییر قانون اساسی و در افزایش دورة ریاست جمهوری افتادند که بیشتر تحلیلگران این را زمینه‌ای برای بازگشت دوباره پوتین به رأس قدرت می‌دانند.
مدویدیف، رئیس جمهوری کنونی روسیه در نخستین سخنرانی سالانه‌اش در مجمع فدرال، در مقام رئیس‌جمهور خواستار افزایش دوره‌های ریاست جمهوری و نمایندگ دومای شد. مدویدیف ۵ نوامبر در تالار «گئورگی مقدس کرملین» در این خصوص اظهار داشت؛ «اجرای موثرتر اصلاحات به زمان طولانی‌تری از ۴ سال مقرر شده فعلی نیاز دارد». بر این اساس او پیشنهاد کرد دورة ریاست جمهوری از ۴ به ۶ و دورة نمایندگی دوما از ۴ به ۵ سال افزایش یابد.
به این ترتیب مدویدیف برای نخستین بار پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۹۳ در دوره ریاست جمهوری یلتسین، خواستار اصلاح این قانون شده، اما بیشتر گمانه‌زنی‌ها در این خصوص حول اسن است که مقصود اصلی از این تغییرات مهیا کردن زمینه برای بازگشت پوتین به قدرت است.
پیش از این نیز پیشنهاداتی برای عدم محدود کردن دورة ریاست‌جمهوری به دو دورة مطرح شده بود که به نظر می‌رسد پیشنهاد تغییر زمان دورة ریاست جمهوری نیز اقدامی در همین راستا و برای بازگشت پوتین به قدرت باشد. رمضان قادروف، رئیس جمهور چچن که با پوتین ارتباط نزدیکی دارد، در این مورد از همه فراتر رفته و اظهار داشته؛ پوتین باید به عنوان ریاست جمهوری مادام العمر روسیه انتخاب و معرفی شود.
به خاطر جلب حمایت مردم از این پیشنهادها، برخی تبلیغات سیاسی و به شیوه دوران شوروی نیز در دستورکار قرار گرفت و تقاظاهایی به نام مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی از پوتین مطرح شد که نباید کشور را به سان «یتیم» رها کند و باید به رهبری خود ادامه دهد.
در برابر این سیل تبلغیات صداهای پراکندة مخالفین که اصلاحات قانون اساسی به خاطر یک نفر را بازگشت به نظام خودکامه و به دوران شوروی عنوان می‌کردند توان ابراز نداشت. حرف اعتراض غربی‌ها نیز برای مسکو اهمیت چندانی نداشت.
در نهایت خود پوتین به این اقدام، یعنی تغییر قانون اساسی و تمدید زمان ریاست‌اش رضایت نداد و مدویدیف را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. کارشناسان بلافاصله پس از این اقدام مدویدیف را رئیس جمهور «تکنیکی» به شمار آوردند و مدعی شدند که او بعد از مدتی جای را خود را دگر باره به پوتین بر خواهند گرداند. انتخاب پوتین به پست نخست وزیری نیز گمانه‌زنی‌ها در خصوص تمایل او به بازگشت به قدرت بیشتر دامن زد.
ولادیمر پربلاوسکیی، رئیس مرکز تحقیقات «پاناراما» در مسکو مطمئن است که هدف از ابتکار اخیر مدویدیف هموار کردن راه برای بازگشت پوتین است. به اظهار او «من این پیشنهادها را غیر دموکراتیک می‌دانم، هرچند این تغییرات از دورة آتی رئیس جمهوری و دورة بعدی دوما عملیاتی می‌شود، ولی از احتمال دور نیست که این ابتکار به خاطر پوتین به کار در دستورکار قرار گرفته شده باشد. مدویدیف فردا می‌تواند استعفا دهد و پوتین این باره نه برای ۴ سال بلکه برای ۶ سال به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود».
والانتینا متوینکوف، فرماندار پترزبورگ نیز دوره ۴ ساله ریاست جمهوری برای کشور بزرگی چون روسیه را ناکافی خوانده و اظهار داشته؛ در مدت ۴ سال نمی توان این قلمرو بزرگ را حتی طی کرد. رهبر حزب کمونیست گنادی زیوگانوف، نیز از پیشنهاد تمدید زمان ریاست جمهوری پشتیبانی کرده، ولی به تأکید وی اگر فردی از طریق توسط انتخابات غیر عادلانه برای چنین مدتی به کرسی بنشیند و کسی حق انتقاد و یا بازخواست او را نداشته باشد وضع از این نیز بدتر خواهد شد.
سرگئی میتراخین، از رهبران حزب مخالفِ «یابلاکا» بر این عقیده است تنها نتیجة افزایش دورة ریاست جمهوری محکم‌تر شدن بیش از پیش نظام حاکمه خودکامه در روسیه خواهد بود.
یک گروه فعال مخالف در روسیه با که با مشارکت رهبران سابق اتحاد نیروهای راستگرا به رهبری «باریس نمتسوف» و «نیکیتا بیلخ» و رهبر چپ‌های متحده شهروندی و قهرمان پیشین شطرنج جهان «گری کاسپاروف» تشکیل یافته، اکنون در اندیشه ایجاد سازمان جدیدی زیر عنوان جنبش «سالیدارناست» یا «همدلی» هستند. جنبش «سالیدارناست» نیز مخالف پشنهاد اخیر مدویدیف بوده و دفاع از قانون اساسی موجود و از ارزشهای دموکراسی در روسیه را هدف محوری خود قرار داده است .
به نظر محافل سیاسی هر چند سردمداران کرملین پایبندی خود به ارزشهای دموکراتیک را به تکرار ادعا می‌کنند‌، ولی گام‌های عملی آنها بیانگر وضعی عکس است. به باور تحلیلگران، کرملین پی‌گیرانه در مسیر گام بر می‌دارد که روسیه را به عقب برده و نظام حاکم در این کشور را به نظام های بازمانده خودکامه در چند کشور شوروی پیشین از جمله در آسیای مرکزی و قفقاز پیش می‌راند. نظامی که طبیعت‌اش آشکارا بوی زمان شوروی می‌دهد، ولی رنگی از دموکراسی واقعی و به شیوه معمولی در غرب را در این نظام دیده نمی‌شود.

نویسنده: مهین السادات صمدی
منابع: روزنامه‌های روسیه و تاجیکستان، برداشت خبری دوره ای

منبع : ایراس