پسر کشیش اسکاتلندی در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ

صحنه سیاسی اروپا شاهد ورود نسل جدیدی از رهبران است. نیکلا سارکوزی نسبتاً جوان در کاخ الیزه جانشین ژاک شیراک ۷۴ ساله شده است و آنگلا مرکل هم مدت زیادی نیست که بر صندلی صدراعظمی کشور ژرمن ها تکیه زده است. حالا گوردون براون ۵۶ ساله هم پس از ۱۳ سال انتظار، به خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ نقل مکان می کند تا سه رهبر تازه سکان سیاست در سه قدرت سنتی قاره کهن را به دست بگیرند.
در ۳۱ مه ۱۹۹۴، مدت کوتاهی پس از مرگ جان اسمیت، رهبر مشهور حزب کارگر، براون و تونی بلر در رستوران گرانیتا در خیابان ایزلینگتن لندن با یکدیگر دیدار کردند. طی این دیدار مشهور که نقش تعیین کننده ای در جهت گیری سیاسی بریتانیا طی دو دهه آینده پیدا کرد، گوردون براون به تونی بلر جوان قول داد که از رقابت با او در انتخابات داخلی حزب کارگر برای تعیین رهبر جدید این حزب قدیمی خودداری کند.
بلر نیز در عوض قول داد که روزی از قدرت کناره گیری کند و جای خود را به براون بدهد. تونی بلر در ماه ژوئیه ۱۹۹۴ با حمایت براون در انتخابات داخلی حزب کارگر با اختلاف چشمگیری بر جان پرسکات و مارگارت بکت پیروز شد و به عنوان رهبر جدید حزب کارگر انتخاب شد. به این ترتیب راه برای نخست وزیری بلر هموار شد و او با پیروزی بر رقیب محافظه کار خود، در سال ۱۹۹۷ جانشین جان میجر شد تا عصر تازه ای در حیات سیاسی بریتانیا آغاز شود.
اما براون هیچ گاه فکر نمی کرد انتظار او برای جانشینی بلر ۱۳ سال طول بکشد. سال هایی که طی آنها صحنه سیاسی جهان دستخوش تحولات بی شماری شد و واقعه یازده سپتامبر نیز نظم یا بی نظمی جدیدی را بر این کره خاکی حکمفرما کرد. طی این سال ها روابط بلر و براون نیز چون رابطه یک پادشاه و ولیعهد پا به سن گذاشته اش، فراز و نشیب های فراوانی را طی کرد و حتی گاه به سوژه روزنامه های زرد بریتانیا تبدیل شد.
براون طی ۱۰ سال گذشته به عنوان وزیر دارایی (خزانه داری) بریتانیا در کابینه خدمت کرده است و کارنامه درخشانی در زمینه کنترل تورم، نرخ بیکاری و... داشته است. اما حضور او به عنوان دومین مرد قدرتمند کابینه در جریان تمامی تصمیم گیری های مهم دولت بلر و تایید یا لااقل سکوتش در برابر این تصمیم ها، باعث شده است مخالفانش او را دنباله رو سیاست های بلر بدانند، سیاست هایی که باعث شد محبوبیت بلر و حزب کارگر به طرز بی سابقه ای کاهش یابد و در نهایت بر اثر فشار داخلی حزب، کناره گیری بلر از قدرت را رقم زد. این مخالفان سکونت وزیر دارایی در خانه شماره ۱۱ خیابان داونینگ را به دستاویزی برای نیش و کنایه های قلمی خود تبدیل کرده اند و می گویند براون در تمام این سال ها همسایه دیوار به دیوار خانه قدرت بوده است.
بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، بالغ بر ۵۰ درصد مردم بریتانیا خواهان آغاز دوران تازه ای در حیات سیاسی این کشور و فاصله گرفتن بریتانیا از سیاست های دولت بلر هستند.
اما بلر که موفقیت هایش در سیاست داخلی در سایه حضور بریتانیا در دو جنگ عراق و افغانستان رنگ باخت، بیش از همه به خاطر دنباله روی اش از سیاست های امریکا در دوران پس از یازده سپتامبر در خاطره ها باقی خواهد ماند. او اکنون در حالی جای خود را به براون می دهد که سربازان انگلیسی در عراق درگیر جنگی طولانی با نتیجه ای نامعلوم هستند و هیچ جدول زمانی معینی نیز برای خروج این نیروها از باتلاق عراق تعیین نشده است.
براون که بیش از دو دهه است در سطح اول سیاست بریتانیا حضور دارد، آن قدر کهنه کار هست که نبض تحولات جامعه بریتانیا و نیازها و خواسته های رای دهندگان انگلیسی را بشناسد. به همین خاطر است که براون سخن از یک «رهبری تازه برای دورانی تازه» به میان آورده است و سعی می کند فاصله خود را با بلر در مورد مسائلی کلیدی چون جنگ عراق حفظ کند.
براون گفته است که از اشتباهات جنگ عراق می آموزد و به حرف های کارشناسان و نخبگان گوش خواهد داد. علاوه بر اینها، انتظار می رود براون طی نخستین هفته های حضور خود در خانه شماره ۱۰ به عنوان پنجاه و دومین نخست وزیر بریتانیا، تغییراتی اساسی در کابینه ایجاد کند و در عین حال با رو کردن چند برگ برنده، بیش از گذشته بر فاصله خود با بلر و سیاست های دوران بلر تاکید کند.
براون که بیش از هر چیز چهره ای اقتصادی است، از نقش مهم اهرم های اقتصادی در تحدید درگیری ها سخن گفته است و وعده داده که یک بسته اقتصادی را به «نقشه راه» صلح در خاورمیانه اضافه کند. براون می گوید که مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال در نواحی فلسطینی نشین، یکی از پیش شرط های برقراری صلح پایدار میان فلسطین و اسرائیل است.
براون در مورد عراق نیز راهکار مشابهی در ذهن دارد، جایی که به گفته براون، بریتانیا به «تعهدات» خود پایبند باقی خواهد ماند، اما در عین حال تلاش می کند تا به جای مداخله نظامی، بر آشتی سیاسی و توسعه اقتصای تاکید کند.
براون می گوید؛ «عده بسیار زیادی از مردم عراق سهمی در آینده اقتصادی کشورشان ندارند.» براون همچنین برای جبران زیاده روی های دوران بلر، ناچار است تعادل جدیدی در سیاست خارجی بریتانیا میان اتحادیه اروپا و امریکا ایجاد کند. به همین خاطر کارشناسان می گویند که دوران حمایت بی قید و شرط بریتانیا از سیاست های امریکا به پایان رسیده است و باید منتظر فاصله گیری بریتانیا از امریکا و ایفای نقش جدی تر این کشور در اتحادیه اروپا باشیم.
یکی از نخستین نشانه های تغییر موضع بریتانیا در قبال سیاست های بوش را می توان در سخنرانی روز دوشنبه مارگارت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، در واشنگتن مشاهده کرد. به گفته کارشناسان، بکت که احتمال دارد مقام خود را با معرفی کابینه جدید براون به فرد دیگری واگذار کند، این سخنرانی و محتوای آن را به دقت با براون هماهنگ کرده است.
بکت در این سخنرانی از دولت امریکا خواست تا با از سرگیری روند خلع سلاح اتمی، با همکاری روسیه در جهت کاهش حجم زرادخانه اتمی خود گام بردارد؛ پیشنهادی که بی شک چندان به مذاق دولت بوش خوش نخواهد آمد. بکت همچنین خواهان اقدام عاجل روسیه و امریکا در مورد جایگزین پیمان جدیدی به جای پیمان خلع سلاح اتمی دو کشور شد که در سال ۲۰۰۹ منقضی خواهد شد. تحلیل گران کاخ سفید، این سخنرانی را بیش از هر چیز نشانه ای دال بر این موضوع تقسیر کردند که براون بر خلاف بلر، «سگ خانگی بوش» (لقبی که منتقدان به خاطر دنباله روی بلر از سیاست های بوش به او داده بودند) نخواهد بود.
در صحنه داخلی بریتانیا، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی براون بازگرداندن آزادی های مدنی و انتقال بخشی از قدرت تصمیم گیری از دولت به پارلمان خواهد بود. طی دوران حکومت ۱۰ ساله بلر، به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت داخلی، قوانین بسیاری مورد تصویب قرار گرفتند که تحدید کننده آزادی های مدنی محسوب می شوند.
نصب دوربین های مداربسته در اماکن عمومی، تصویب قانونی که اجازه می دهد متهمان به فعالیت های تروریستی بدون حکم دادگاه تا ۹۰ روز توسط پلیس بازداشت شوند و ممنوعیت برگزاری تظاهرات تا شعاع یک کیلومتری پارلمان انگلستان، تنها گوشه ای از این قوانین هستند. براون که به عنوان نخست وزیری انتصابی ناچار است دل رای دهندگان بریتانیایی را پیش از برگزاری انتخابات عمومی آینده به دست بیاورد، در نخستین گام وعده داده است که ممنوعیت برگزاری تظاهرات در برابر ساختمان پارلمان را لغو کند.
براون همچنین قصد دارد با تصویب قوانین تازه و تهیه یک قانون اساسی مکتوب (بریتانیا در حال حاضر فاقد قانون اساسی است)، بخشی از قدرت تصمیم گیری را به پارلمان منتقل کند. براون وعده داده است تا راهکارهایی برای پاسخگویی بیشتر وزرا در برابر پارلمان پیدا کند و نمایندگان مجلس را بیش از گذشته در تصمیم گیری های دولت دخالت دهد. براون همچنین گفته است در آینده پارلمان رای نهایی را در مورد تمامی مسائل مهم، از جمله ورود بریتانیا به جنگ و درگیری های نظامی صادر خواهد کرد.
براون که فرزند یک کشیش کلیسای پروتستان اسکاتلند است، به طور سنتی و به رغم حضور یک دهه ای خود در دولت بلر، بیشتر به طیف «سوسیالیست» حزب کارگر تعلق دارد. با این حال براون گفته است قصد ندارد موجب چرخش حزب کارگر و دولت بریتانیا به چپ شود. او همچنین مخالفت خود را با تمرکز دولتی و ضد کسب و کار بخش خصوصی اعلام کرده است.
دسترسی بیشتر خانواده های فقیر به تحصیلات دانشگاهی، تسهیل امکان خرید خانه برای جوانان و بهبود نظام بهداشت عمومی از دیگر برنامه های دولت براون در صحنه سیاست داخلی بریتانیا خواهد بود.
به هر روی براون در وضعیتی به عنوان رهبر حزب کارگر جانشین تونی بلر می شود که این حزب طی ده سال حضور در قدرت محبوبیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و در انتخابات آینده رقابت دشواری با رقیب سنتی خود، حزب محافظه کار، خواهد داشت. بر اساس تازه ترین نظرسنجی روزنامه آبزرور، ۴۰ درصد بریتانیایی ها اعتقاد دارند براون در حال حاضر تواناترین فرد برای نخست وزیری کشورشان است، در حالی که ۲۲ درصد نیز دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار را تواناترین فرد برای زمامداری بریتانیا دانسته اند.
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد برای نخستین بار طی هشت ماه گذشته، حزب کارگر از سه درصد محبوبیت بیشتر نسبت به حزب محافظه کار میان مردم برخوردار است؛ امری که بی شک مدیون براون و روح تازه ای است که او در کالبد حزب کارگر دمیده است.
انتخابات عمومی آتی بریتانیا، بر اساس قانون باید در سال ۲۰۱۰ برگزار شود، اما براون در نخستین سخنرانی خود به عنوان رهبر حزب کارگر اعلام کرد به احتمال فراوان در سال ۲۰۰۸ انتخابات عمومی زودهنگامی را برگزار خواهد کرد. به این ترتیب براون می تواند با کسب آرای مردم، با قدرت بیشتری سیاست های خود را به اجرا بگذارد. اما براون برای کسب آرای مردم باید به نیاز آنها که تشنه تغییر هستند، پاسخ دهد. تجربه انتخابات فرانسه نیز نشان داد رای به تغییر لزوماً به معنای رای به حزب رقیب نیست.

نیما ملک محمدی

منبع : روزنامه شرق