وصیت در فقه شیعه

● مقدمه
هر کس آرزوهایی نهفته دارد که در زمان حیات دور از دسترس می بیند و گاه نیز به دلایلی نمی خواهد که قبل از مرگ آنچه را در نهان می پرورد آشکار سازد. انسان آزمند همیشه در حسرت این است که چرا جاودان نیست و چرا در دوران زندگی فرصت ها را از دست داده است. وانگهی، روح حق پرست او در دم واپسین در اندیشه خیر و نیکی است. همین که در ضمیر خود به روز نیستی می پردازد و خود را از آلایش ها ی مادی پاک می کند، به این حقیقت می رسد که از او جز خیر نمی ماند و باید چیزی از خود بجای نهد که دست کم خاطره اش باقی بماند.
با توجه به این موضوع، از دیرباز قوانین با شرایط معینی به اشخاص اجازه داده اند، تا در اموال خود تصرفی کنند که اثر آن برای پس از مرگ باشد.
بنابراین، باید متوجه بود که وصیّت یک شیوه خاص تصرف نیست؛ وسیله ای است که اشخاص بتوانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، اجرا کنند.
و ما نیز در جهت شناسایی اهمیت وصیّت و ایجاد یقین نسبت به وجود و درک اجمالی کیفیت آن، به منابع قابل دسترس خود از جمله: قرآن، حدیث و عقل رجوع نموده و همچنین با استفاده از متون برآمده از این منابع قابل اعتماد به مطالعه بیشتر در این زمینه ی می پردازیم تا به ابعاد وسیع تر و جامع تری از مبحث وصیّت دست پیدا کرده و نسبت به آن آگاهی بیشتری پیدا نماییم.
● تعریف وصیّت در لغت و اصطلاح
وصیّت در لغت یا از وصی به معنی وصل است، چون وصیّت کننده(موصی) تصرفات بعد از فوت خود را به قبل از ممات، متصل می سازد . یا از ایصاء به معنی عهد و پیمان است؛ زیرا وصیّت کننده متعهد می شود که بعد از درگذشت وی قسمتی از مالش را به موصی‌له بدهند .
تعریف وصیّت در اصطلاح عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت است. در این تعریف، تملیک به منزله جنس است و سایر تصرفات موجب تملیک، مانند بیع و وقف و هبه را شامل می شود.
آوردن کلمه«عین» و منفعت به دو متعلق وصیّت اشاره دارد و در مفهوم عین، عینی که بالفعل موجود است، مانند درخت و نیز عینی که بالقوه موجود است، مانند ثمره ای که به دست خواهد آمد، داخل هستند. مفهوم منفعت نیز شامل منفعت مؤبد، موقت و مطلق می شود.
همچنین در مفهوم «مسلط کردن بر تصرف»، وصیّت به غیر برای انجام وصیّت و نیز ولایت بر کسی که موصی بر او ولایت دارد داخل می شود و با قید«بعد از فوت»، هبه و سایر تصرفات منجز شخص در زمان حیاتش نسبت به عین و منفعت از مفهوم وصیّت خارج
می گردد؛ همچنین وکالت؛ زیرا وکالت مسلط کردن دیگری بر تصرف در زمان حیات است. جامع افراد بودن تعریف فوق، با وصیّت به ابراء مدیون و وصیّت به وقف مسجد نقش
می شود؛ زیرا وقف، فک ملک است(نه تملیک). همچنین وصیّت به مضاربه و مساقات از تعریف خارج می مانند؛ چه آنکه این دو، اگرچه مفید ملکیت عامل نسبت به سهمی از سود و ثمره در فرض تحقق سود و ثمره می باشند، ولی حقیقت مضاربه و مساقات این نیت و نیز ممکن است اصلاً سود و ثمره ای حاصل نگردد و در نتیجه، تملیک منتفی شود.
● وصیّت از دیدگاه آیات و روایات
در احکام اسلام، با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیّت امری مجاز بلکه نسبت به آن تأکید فراوان شده است. مشروعیت و جواز وصیّت در اسلام از آیاتی در قرآن کریم و روایات بسیاری که در این رابطه از ناحیه رهبران دین رسیده است، استفاده می شود که ما به طور اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
بعضی از آیات با صراحت کامل و بعضی دیگر به طور ضمنی، وصیّت را نافذ بلکه لازم دانسته اند و بخشی از آیات نیز در پیرامون احکام وصیّت و عدم جواز تبدیل آن از ناحیه وصی وارد شده است. آیه ای که با صراحت دستور وصیّت می دهد این است:
«دستور داده شده چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارای متاع دنیا است وصیّت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل، و این کار سزاوار مقام پرهیزگاران است».
آیاتی که به طور ضمنی دلالت دارد، آیاتی هستند که در مورد تقسیم ترکه میت از ناحیه وراث وارد شده است و به آنان دستور می دهد که تقسیم اموال مورث پس از اخراج دیون وصیّت است، از قبیل:
«تقسیم اموال متوفا پس از خارج کردن حق وصیّتی که بدان وصیّت شده و یا دینی که دارد می باشد».
و: «حق ارث پس از وصیّتی است که بدان وصیّت نموده اید یا دین شما».
از این آیات به خوبی استفاده می شود که وصیّت نه تنها مجاز و مشروع است بلکه رعایت آن بر ورثه لازم و عمل بر طبق آن قبل از تقسیم مال متوفا به عنوان ارث، امری ضروری و واجب است. و همچنین در آیات دیگری از قرآن کریم نیز موضوع وصیّت بیان شده است.
و همچنین آنگونه که از روایات به دست می آید در اسلام بر وصیّت تأکید شده است، بگونه ای که وصیّت را حتی واجب می داند بر هر مسلمان که باید آن را انجام بدهد، و در لسان ائمه معصومین (ع) نیز این تأکید است مشاهده می شود، در عمل بدان نیز می توان وصیّت نامه بی مثال و بی نظیر مولی الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی (ع) به فرزند بزرگوارش را نمونه آورد. وصیّت نامه ای که جامع بسیاری از حقایق عالم و دستورات و رهنمودهایی است که هر کدام می تواند تضمین کننده راه فلاح و رستگاری بشریت باشد.
● ارکان وصیّت
وصیّت دارای ارکانی می باشد که این ارکان بر چهار پایه استوار است:۱- موصی: یعنی وصیّت کننده، ۲- موصی‌له: کسی که از وصیّت استفاده می کند،۳- موصی به: چیزی که به عنوان وصیّت پرداخت می شود،۴- وصی: کسی که به وصیّت عمل می کند.
که به طور اختصار در مورد هر یک و شرایط آن ها توضیح خواهیم داد :
۱) موصی: در لغت به معنی وصیّت کننده یا سفارش کننده است . و در اصطلاح به کسی گفته می شود که اقدام به وصیّت تملیکی یا عهدی کند.
و در موصی داشتن اهلیت که شامل بلوغ، عقل، اختیار، رشد، افلاس و ورشکستگی و مستی و بیهوشی است، شرط شده است. و این مطالبی که گفته شد راجع به اهلیت موصی در همه اقسام وصایا می باشد.
۲) موصی‌له: کسی است که به وسیله وصیّت تملیکی مالی به او واگذار می شود .
در شرایط موصی‌له، آنچه از نوشته های فقهی و حقوقی بر می‌آید و قانون مدنی ایران نیز از آنها تبعیت کرده است، دو شرط وجود دارد که«موصی‌له» باید واجد این دو شرط باشد تا وصیّت صحیح و نافذ باشد؛ یکی: موجود بودن در هنگام وصیّت، دوم: اهلیت تملک داشتن.
بنابراین، موصی‌له باید اولاً «موجود باشد». لذا وصیّت بر معدوم باطل است، چنانکه اگر کسی مالی را برای دیگری وصیّت کند و بعد معلوم شود که «موصی‌له» در حین وصیّت مرده بود، وصیّت باطل خواهد بود.
ثانیاً- «اهلیت تملیک داشته باشد». این شرط در کتب فقهی آمده و با این شرط، بخشی از وصایا باطل اعلام شده است؛ مانند وصیّت برای عبد، کافر، مرتد و امثال این ها .
۳) موصی به: عبارت از مالی است که مورد وصیّت قرار می گیرد و آن ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق، کلی باشد یا شخصی، معلوم باشد یا مجهول و مبهم، مفروز باشد یا مشاع و امثال اینها.
و در موصی به شرط شده است که الف- مالکیت داشته باشد، ب- منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، ج- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، ب- منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، ج- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، د- ملک موصی باشد.
۴) وصی: وصی در لغت به معنای سرپرست شرعی و عامل به وصیّت است. اما اگر بخواهیم قدری گسترده‌تر و واضح‌تر تعریف کنیم می گوییم: «موصی به کسی گفته می شود که از جانب دیگری مامور به ایصال یا وصول حق ، یا مامور به نگهداری مولی‌علیه موصی(صغیر یا مجنون) و ترکه میت و ادای دیون و انجام دادن تبرعات موصی و تقسیم ترکه بوده باشد .
و در وصی اهلیت (بلوغ، عقل، رشد و اسلام)عدالت و امین بودن شرط شده است.
● اقسام وصیّت
وصیّت به اقسام مختلفی تقسیم می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) وصیّت عهدی
۲) وصیّت تملیکی
وصیّت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از وفاتش به دیگری مجاناً تملیک نماید. این وصیّت از نظر وضعیت حقوقی یکی از عقود می باشد که محقق به توافق قصد و رضای طرفین با ایجاب موصی و قبول موصی‌له می باشد.
اما وصیّت عهدی عبارت است از این که شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. این وصیّت از ایقاعات می باشد چون معلق بر وفات موصی است. بدین معنا که تا زنده بودن موصی وصی ممنوع از هرگونه تصرف حقوقی یا مادی در مورد ثلث یا مولی علیه موصی می باشد.
و همچنین در وصیّت عهدی قبول نیز شرط نمی باشد لکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
و همچنین بعضی از شارحین قانون مدنی گفته اند که علاوه براین دو قسم که مهمترین اقسام وصیّت هستند، قسم دیگری از وصیّت وجود دارد که وصیّت فکی نامیده می شود که عبارت است از این که شخصی به موجب وصیّت، ذمه مدیون خود را بری کند و یا شخص ملکی از مال خود را وقف نماید و امثال اینها که نه عهدی است و نه تملیکی .
● اثبات وصیّت در فقه اسلامی
از آنجا که در فقه اسلامی بنا به ملاحظات دینی و باورهای مردم به اهمیت شهادت، وصیّت نیز باید به وسیله شهادت دو نفر عادل اثبات گردد، به نظر مشهور فقها، نوشته موصی در صورتی مؤثر است، که دو نفر شاهد، وقوع وصیّت را تایید کنند، یا موصی خود به صحت وصیّت نامه نزد آنان اقرار کند.
اثبات وصیّت به مال آسان‌تر از اثبات وصیّت به ولایت است، چون با شهادت یک نفر همراه با سوگند، یا شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت چهارزن وصیّت به مال اثبات
می گردد، در حالیکه در مورد اثبات وصیّت به ولایت، شهادت دو مرد عادل ضروری است. در عین حال غالب فقهای اسلام وصیّت کتبی را برای اثبات وصیّت کافی می شمردند و حتی انشای آن را به صورت نوشته مستحب می دانند.
● نقش قبول در باب وصیّت
«قبول» عبارت است از اعلام اراده موصی‌له به تملک آنچه موصی برای پس از فوت خود به او تملیک نموده است. البته قبول به لفظ و فعل و یا هر لغتی که باشد حاصل می شود و محتاج به هیچگونه تشریفات صوری نیست.
بعضی از فقها به طور کلی نقش قبول را در تملک«موصی به» منکر شده و اصولاً آن را در باب وصیّت لازم نمی دانند، بلکه به صرف انشاء وصیّت از طرفی موصی و فوت او، موصی به، به موصی‌له منتقل می شود. بعضی دیگر قبول را لازم ندانسته اند، لکن رد را مانع تحقق وصیّت و آثار آن دانسته اند.
ولی مشهور فقها را عقیده بر این است که قبول در تحقق وصیّت و تملک موصی به نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی‌له، موصی به، به تملک او را در نخواهد آمد.
● رد وصیّت
«رد وصیّت» عبارت است از اعلام موصی‌له به نپذیرفتن آنچه را که موصی، به او تملیک نموده است. رد وصیّت به هر لفظ که دلالت بر قصد و رضای به آن نماید واقع می شود. البته باید توجه داشت صرف عدم رضای موصی‌له بر وصیّت برای رد آن کافی نیست، بلکه باید آن را اعلام کند؛ زیرا عدم رضایت اعم از رد است، لذا رد در صورتی صادق است که عدم رضایت خود را اعلام نماید.
رد ممکن است قبل از فوت موصی واقع شود و ممکن است بعد از فوت موصی انجام گیرد. باز ممکن است رد، بعد از قبول باشد یا قبل و فرض سوم این است که رد ممکن است قبل از قبض موصی به باشد یا بعد از قبض آن.
بنابراین برای رد، صوری متصور است که بعضی از آن صور، در قانون مدنی آمده و بعضی هم صراحتاً نیامده است. به هر حال، مجموع صور متصوره به طور اختصار عبارتند از:
- یک: «رد وصیّت قبل از فوت موصی و قبل از قبول».
- دو:« رد وصیّت قبل از فوت موصی و بعد از قبول».
- سه:«رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبض».
- چهار:«رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول ».
- پنج:«رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبل از قبض».
- حاصل آنکه: قبول یا رد قبل از فوت موصی اثری در اثبات یا ابطال وصیّت ندارد و پس از فوت ولو در حال حیات موصی رد کرده باشد، می تواند قبول کند و به عکس و قبول یا رد پس از فوت، معتبر و مؤثر است؛ یعنی اگر پس از فوت رد کرد، دیگر حق قبول ندارد. همچنین اگر قبول کرد، حق رد نخواهد داشت. ضمناً این مطالب عیناً از متن فقه و منطبق با متن شرایع محقق و لمعه شهید ثانی می باشد.
● حکم وصیّت زاید بر ثلث
قانون مدنی در ماده ۸۴۳ دراین رابطه چنین می گوید:«وصیّت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است».
حکم این ماده مطابق فتوای مشهور امامیه است؛ زیرا مخالف در این مساله بسیار اندک است تا جایی که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است.
همچنین چون یکی از شرایط صحت وصیّت را در فقه، عدم زیارت موصی به بر مقدار ثلث مال دانسته اند، لذا اگر موصی به زاید بر ثلث باشد و ورثه اجازه نکنند، نسبت به مازاد از ثلث ، وصیّت باطل خواهد بود.
● اهمیت وصیّت نامه
«وصیّت نامه» از دو نظر دارای اهمیت است:اولا: در بین اعمال حقوقی، وصیّت از خصوصیّات خاصی برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد؛ چرا که مفاد وصیّت پس از فوت موصی باید انجام پذیرد، و چنانچه مسایل مطروحه در وصیّت نامه به جهتی از جهات مورد تردید با تکذیب قرار بگیرد، موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی یابد. به همین جهت، قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیّت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.
ثانیاً: از آنجا که طبع تصرفات رایگان به گونه ای است که انشاء کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار و تهدید واقع شود، قانون برای انشای این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اجباری دانسته است، زیرا وصیّت به طور معمول در هنگام نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی محتضر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوءاستفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیّتنامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.
● صیغه وصیّت
قانون مدنی در خصوص صیغه وصیّت سخنی به میان نیاورده است، ولی با مراجعه به منابع معتبر فقهی مانند شرح لمعه شهید ثانی می توان حکم آن را تبیین کرد.
از نظر فقهای امامیه در کلیه عقود ایقاعات، صرف رضای قلبی و میل باطنی کافی نیست، بلکه باید رضای باطنی به یک طریقی ابراز گردد. وصیّت نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه بیان کننده و صرف رضای قلبی موصی و یا موصی‌له است، صیغه وصیّت نامیده
می شود. صیغه وصیّت ممکن است لفظی باشد یا غیرلفظی و غیرلفظی ممکن است به صورت کتابت باشد و یه به صورت اشاره.
● حاصل آنکه
با توجه به همه آنچه در مورد اهمیت وصیّت در فقه امامیه بیان شد، چنین می توان نتیجه گرفت که اگر ما مسلمانیم و به قرآن و سخن بزرگان دین اعتقاد داریم، بی شک اهمیت وجود وصیّت از طریق کلام خدا و سخن ائمه برای ما اثبات خواهد شد و عقل ما نیز تائیدی بر این اثبات خواهد بود.
با استناد به آیات و روایات متعدد در قرآن کریم و احادیث، خواهیم توانست تا حدی زیادی با کیفیت وصیّت، اقسام و احکام مربوط به آن نیز آشنا شویم و آگاهی و اطلاعات را در این زمینه افزون تر نمائیم.

گردآورنده : سمیرا ملکی فرد‌
علی کول آبادی
پی نوشت
۱- جمال الدین مقداد، عبدالله السیوری، فاضل مقداد، کنز العرفان، کتاب جملۀ فیه من العقود و الوصیۀ، ص ۸۹، منشورات مرتضویه، تهران، ج۱، ۱۳۶۵ ش.
۲- کاظم مدیر شانه چی، حاشیه تفسیر شاهی از آیات الاحکام، ص ۲۰۲، ۱۳۷۸.
۳- عیلرضا امینی و محمد رضا آیتی، فقه استدلالی(ترجمه تحریر الروضۀ فی الشرح اللمعۀ)، ترجمه سید مهدی دادمرزی، ص ۴۲۸، قم، ۱۳۸۳ش.
۴- سوره بقره(۲)،آیه ۱۸۰.
۵- سوره نسا(۴)، آیه ۱۲.
۶- همان.
۷- حسین عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۱۳۴، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲.
۸- جعفر ، جعفری لنگرودی، وصیّت و ارث، ص ۱۴۱، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
۹- دکترحبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج۵، ص ۱۸۱، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۰.
۱۰- سید روح الله امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۹۶، کتاب الوصیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹- دکتر حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج۵، ص ۱۴۴، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۰.
۱۱- شهید ثانی، شرح لعمۀ، ج۲، ص ۳۸، الروضه البهیۀ فی الشرح اللمعۀ الدمشقیۀ، انتشارات حوزه علمیه قم.
۱۲- احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی به فارسی)، ترجمه المنجمد، ج۲، ص ۲۱۹۱، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۷۷.
۱۳- دکتر جعفری لنگرودی، وصیّت، بخش سوم از فصل ششم.
۱۴- سید روح الله امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، کتاب الوصیۀ، ص ۸۹ .
۱۵- دکتر حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج۵، ص۸۷ .
۱۶- دکتر ناصر کاتوزیان، وصیّت در حقوق مدنی ایران، ص ۱۷۸، انتشارات یلدا، ۱۳۶۹.
۱۷- سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۴، ص ۵۱، مکتبۀ الصدوق، ۱۳۶۴.
۱۸- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، کتاب وصیّت، مساله۱.
۱۹- دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص ۷۵و۷۶، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۲۰- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص ۲۸۱، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۹۸۱م.
فهرست منابع و مآخذ مقاله
* قرآن کریم
۱- امینی، علیرضا، و آیتی، محمد رضا، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی الشرح اللمعه)، ترجمه سید مهدی دادمرزی، ویراسته محمد صفوی، قم، ۱۳۸۳ش.
۲- العاملی الشافی ، زین الین بن علی احمد ، شرح لمعه، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه،ج۲و۵، انتشارات حوزه علمیه قم، بی تا .
۳- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، وصیّت و ارث، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
۴- خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک، ج۴، مکتبۀ الصدوق، ۱۳۶۴.
۵- خمینی،سیدروح الله، تحریرالوسیله، ج۲، کتاب الوصیۀ، نشر و آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.
۶- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، موسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۶۵.
۷- سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی به فارسی)، ترجمه المنجمد، ج۲، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۷.
۸- طاهری،حبیب الله، حقوق مدنی، ج۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۰.
۹- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروۀ الوثقی، کتاب وصیّت، ج۲، منشورات الاعلمی المطبوعات، بیروت لبنان
۱۰- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲.
۱۱- کاتوزیان، ناصر، وصیّت در حقوق مدنی ایران، انتشارات یلدا، ۱۳۶۹.
۱۲- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۱۳- نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۸، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۹۸۱م.