۱۰۰ میلیارد دلار مصرف انرژی

مصرف انرژی در ایران بدون تردید در مرز بحران است. شاخص شدت انرژی در ایران بدترین شاخص در سطح جهان است. مجموعه نفت و گاز مصرفی در کشور اینک به سطح بیش از ۴‎/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز رسیده است که با قیمت های روز نفت خام ارزش آن به بیش از یکصد میلیارد دلار در سال می رسد. چنین مصرفی برای اقتصادی که هزاران میلیارد دلار تولید ناخالص ملی یا گردش اقتصادی داشته باشد لزوماً بد نیست، اما مسلماً این عدد با هیچ یک از پارامتر ها و شاخص های اقتصاد ایران تناسب ندارد.
در حالی که میزان مصرف همه حامل های انرژی در کشور غیرقابل قبول و مشکل دار است، در این میان بنزین بیشتر از سایر سوخت ها توجهات را به خود جلب کرده است. کافی نبودن میزان بنزین تولید داخلی و ضرورت وارد نمودن میلیاردها دلار بنزین خصوصاً در شرایط افزایش شدید قیمت های جهانی آن، بالاخره دولت و مجلس را متوجه معضل بنزین نمود. تا زمانی که تولید داخلی کفایت می کرد با وجود این که مشکل و بحران مصرف کماکان وجود داشت اما توجهی به آن نبود. معضل بنزین و بی رویه بودن مصرف آن از سال ها پیش وجود داشت و رسیدن آن به مرز بحران نیز قابل پیش بینی بود کما این که معضل جدی در مورد وضعیت مصرف سایر حامل های انرژی نیز هم اکنون وجود دارد و رسیدن وضعیت بسیاری از آنها به مرز بحران نیز قابل پیش بینی است. بنزین و سایر حامل های انرژی برای اقتصاد ملی بر مبنای قیمت های بین المللی ارزش واقعی دارند و هزینه مستقیم و هزینه فرصت ایجاد می کنند. قیمت های کاذب داخلی ممکن است مصرف کنندگان را بفریبد و به ایشان علایم غلط بدهد ولی نمی تواند و نباید دستگاه های اجرایی را بفریبد و اگر چنین شد این دلیل دیگری بر ضعف نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری است. عدم اجرای اقدامات بهنگام در مورد معضل بنزین کار را به مرز بحران کشاند.
توسعه بهنگام شبکه حمل ونقل عمومی، انجام اقدامات لازم برای کاهش تقاضای سفرهای درون شهری، اصلاح راندمان مصرف سوخت خودرو ها که متأسفانه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و بسیاری اقدامات بهنگام دیگر می توانست از رسیدن به مرز بحران جلوگیری کند. مشکل دیگر عدم تعریف درست مشکل و حل مشکل است.
به عنوان مثال در مورد بنزین مشکلات متعددی وجود داشته است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
۱) غیر منطقی بودن قیمت های مصرف کنندگان و مابه التفاوتی که دولت پرداخت می کند که به غلط یا درست یارانه نام گرفته است و بار مالی آن برای دولت.
۲) مشکل عدالت اجتماعی ناشی از عدم تناسب بهره مندی دهک های مختلف درآمدی از مابه التفاوت (یا اصطلاحاً یارانه)ای که دولت پرداخت می کند.
۳) مشکلات مربوط به تأمین و لجستیک بنزین وارداتی که به مرز محدودیت امکانات رسیده است.
۴) قاچاق بنزین به خارج از کشور.
۵) و نهایتاً و از همه مهمتر مشکل مصرف بی رویه و بیش از حد بنزین.
هرکدام از این مشکلات راه حل های خود را دارد. البته ممکن است راه حل هایی وجود داشته باشد که چند مشکل را با هم حل کند. مثلاً کنترل مصرف بی رویه از طریق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و استاندارد کردن مصرف خودرو ها مشکل پنجم را حل خواهد کرد و به تبع آن مشکل سوم هم تا حدودی حل خواهد شد اما اگر حل آن از طریق اصلاح قیمت ها نباشد بقیه مشکلات لزوماً بطور کامل حل نخواهند شد. البته باید توجه داشت که با میزان خودرویی که سالانه در کشور تولید و یا وارد می شود و با حرکت کشور به سمت استانداردهای کشورهای پیشرفته صنعتی از نظر سرانه خودرو، که ظاهراً هدف نانوشته کشور است، حتی در شرایط حل مشکل شماره ۵ ممکن است مشکل شماره ۳ یعنی مشکل لجستیک و تأمین بنزین حل نشود که دولت باید مشخص کند که در این زمینه چه می خواهد بکند.
بعضی سعی کرده اند وانمود کنند که اصلاح قیمت ها آن هم به معنای تطبیق دادن قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی همه مشکلات فوق الذکر را حل خواهد نمود، درحالی که مطالعات انجام شده در مورد کشش قیمتی تقاضای بنزین و اصولاً همه حامل های انرژی چه در سطح ایران و چه در سطح جهان و همچنین توجه به ساختار اقتصادی تورمی ایران، نشان می دهد که تعدیل قیمت ها ممکن است مشکلات ۱ و ۲ فوق را حل کند اما معلوم نیست سایر مشکلات حل شود. چرا که افزایش قیمت ها خصوصاً با تعدیل تورمی بعدی که اتفاق خواهد افتاد تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف (مشکل ۵) نخواهد داشت و با تداوم میزان مصرف مشکل لجستیک(۳) هم به قوت خود باقی خواهد ماند. در این صورت اتفاقاً نگرانی که وجود خواهد داشت این است که پاک شدن صورت مسئله برای دولت موجب شود که مشکل مصرف بی رویه و اسراف ملی بنزین فراموش شود و کماکان منابع ملی هدر رود. قاچاق نیز ناشی از تفاوت قیمت میان دو سوی مرز است و در همه کشورهای هم مرز با ما لزوماً قیمت بنزین مطابق با قیمت های جهانی نیست و بعضاً بسیار بالاتر از آن است و مثلاً در کشور ترکیه قیمت فعلی بنزین بیش از لیتری ۱۵۰۰ تومان است بنابراین معضل قاچاق هم کاملاً حل نخواهد شد.
در شرایطی که اقدامات لازم را بموقع انجام نداده بودیم، مسئله انتخاب بین خوب و بهتر مطرح نبود بلکه انتخاب بین بد و بدتر بود و لذا در این شرایط شاید سهمیه بندی، یگانه راه موقت بود و اجتناب ناپذیر می نمود. اما سیاست سهمیه بندی و محدود کردن مصرف نیز تنها مشکلات شماره های ۳،۱ و۴ فوق را کاهش داد و البته به صورت ریشه ای حل نکرد اما مشکلات ۲و ۵ یعنی مشکل عدالت اجتماعی و مشکل نامناسب بودن مصرف کماکان به قوت خود باقی مانده است چراکه همان میزانی که مصرف می شود به هر حال نامناسب و غیراستاندارد است و هزینه های آن و نیز آلاینده های ناشی از آن، خسارتی است که به اقتصاد ملی و جامعه وارد می شود.
خلاصه این که اگر مشکلات تفکیک و اولویت بندی نشوند و اگر راهکارها با اهداف مطابقت نداشته باشند و اگر زمینه ها و شرایط مناسب اجرای راهکارها فراهم نگردند حل ریشه ای مشکلات اتفاق نخواهد افتاد.
در مورد دلایل عدم برخورد درست با مسئله بنزین و سایر حامل های انرژی مشکل دیگری نیز وجود داشته است و آن عدم تعریف و درک صحیح از یارانه بوده است. یارانه یک ابزار اقتصادی است که به هدفی مشخص و برای تحقق بخشیدن به یک سیاست اقتصادی پرداخت می شود. با بررسی اسناد تصمیمات دولت ها و مجالس گذشته به جرأت می توان نتیجه گرفت که چه قبل و چه بعد از انقلاب هیچ مرجعی تصمیمی در مورد اعطای یارانه به حامل های انرژی اتخاذ ننموده است. در حقیقت مسئله این بوده است که کشور دائماً با تورم فزاینده مواجه بوده و مسئولان همواره با این تورم در ستیز بوده اند و نخواسته اند آن را به رسمیت بشناسند. همواره نگرانی این بوده است که افزایش و یا تعدیل تورمی قیمت کالاها و خدمات عمدتاً اساسی و ضروری که در اختیار دولت است اولاً- بر تورم مهر تأیید می زند و ثانیاً - به سهم خود به افزایش بیشتر نرخ تورم کمک می کند و لذا درجهت مقابله با تورم حاضر به افزایش قیمت حامل های انرژی نشده اند و بنابراین ما با تصمیمی به نام پرداخت یارانه روبه رو نبوده و نیستیم بلکه در واقع ما با مسئله تأخیر تاریخی در تعدیل تورمی قیمت حامل های انرژی روبرو هستیم. اینک با بالارفتن مداوم سطح عمومی قیمت ها و ثابت ماندن قیمت های انرژی، تفاوت قیمت های موجود با قیمت های واقعی به غولی تبدیل شده است که کمتر کسی قادر به تصمیم گیری در مورد آن است. بنابراین مسئله و نکته کلیدی در زمینه اصلاح و تعدیل قیمت ها مسئله تورم است و آثار تورمی هر تصمیم می تواند زیانبار باشد. فکر نمی کنم که هیچ یک از تفکرات اقتصادی موجود کشور با اصل این که این نحو پرداخت های دولت به حامل های انرژی (همان اصطلاحاً یارانه ها) چیز مطلوبی نیستند و اقتصاد را دچار مشکل کرده اند مخالف باشند، اما مسئله این است و نباید فراموش کنیم که ما امروز در مقام تجویز این چیز نامطلوب نیستیم بلکه مسئله ما نحوه خارج کردن این غده سرطانی از پیکره اقتصاد است.
پیکری را که ده ها مرض و عدم تعادل دیگر هم دارد را نمی توان شتابزده و غیر مسئولانه زیر تیغ جراحی برد چراکه ممکن است هرگز سالم بیرون نیاید!اینک مسئله بنزین آزاد خارج از سهمیه مطرح گردیده است. با سهمیه بندی بنزین همانگونه که پیش بینی می شد عملاً یک بازار ثانویه بنزین با قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان شکل گرفت و کسانی که به هر نحوی سهمیه بیشتر از نیازشان داشتند از یک رانت برخوردار گردیدند. این دو قیمت بی شک آثار تورمی خود را نیز برجای گذاشته است اما آیا این آثار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است قیمت بنزین آزاد مازاد بر سهمیه چقدر خواهد بود آثار تورمی و دیگر آثار اقتصادی آن چیست چه تغییری در ترکیب رانت ها ایجاد می کند این تصمیم کدامیک از مشکلات بنزین را قرار است حل کند
اما مسلماً معضل انرژی کشور به بنزین محدود نمی شود. پتانسیل عظیمی برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد. مسئله به قدری خطیر است که شاید هیچ اولویتی بالاتر از آن برای کشور وجود نداشته باشد. تعداد بیشماری از پروژه های صرفه جویی و بهینه سازی انرژی وجود دارند که در قیمت های واقعی (منطقه ای) انرژی، کاملاً اقتصادی و قابل اجرا هستند و دوره بازگشت سرمایه شان (از محل انرژی صرفه جویی شده) نیز بسیار کوتاه است و صد البته در قیمت های داخلی انرژی، اقتصادی و قابل اجرا نیستند. معنی این حرف این نیست که برای اجرای این پروژه لاجرم باید قیمت ها افزایش یابند، کافی است دولت حاضر باشد انرژی صرفه جویی شده از قِبَل این پروژه ها را برای چند سال به همان قیمت هایی که از خارج وارد می کند خریداری نماید. به عنوان یک نمونه روشن خوب است همین اتومبیل های فرسوده را مثال بزنیم: در ایران بیش از هفت میلیون اتومبیل وجود دارد اما مصرف همه آنها یکسان نیست که اطلاعات سهمیه بندی این را بخوبی نشان می دهد. اتومبیل هایی هستند که بیشتر از همه راه می روند و سهمیه بیشتری دارند و اتفاقاً غالباً بدترین مصرف را هم دارند (شاید حدود دو میلیون یا قدری بیشتر یا کمتر) اگر این اتومبیل ها از چند سال پیش با سرعت با اتومبیل های کارا (از نظر مصرف سوخت) جایگزین شده بودند هزینه سرمایه گذاری این جایگزینی از محل صرفه جویی در مصرف بنزین ظرف دو سه سال بازگشت شده بود و امروز شاهد یک ناوگان نو و آبرومند و کمتر آلوده ساز بودیم. علاوه بر این کسی که مصرف بنزینش با اتومبیل کارآمدتر نصف یا کمتر شده بود می توانست قیمت بالاتر سوخت را هم تحمل کند بدون این که کل هزینه سوختش تغییر کرده باشد. البته این تنها یک مثال است. ممکن است توسعه سریع شبکه متروی زیرزمینی در کلان شهرهایی مانند تهران حتی بازده سریع تری داشته باشد. تجربه جهانی نشان داده است که در چنین کلان شهرهایی چاره ای جز بردن حمل و نقل عمومی به زیر زمین وجود ندارد. چه میزان بنزین سالانه در توقف های ترافیکی سوزانده می شود که حتی جایگزینی خودرو ها، آن را کاملاً از بین نخواهد برد
تجربه وضعیت گاز در ماه های سردی که سپری شد و میلیاردها دلاری که امسال برای واردات گازوئیل پرداخت شد، فریاد می زند که امروز باید به فکر چاره جویی اساسی برای معضل انرژی کشور بود و فردا دیرتر است !

منبع : روزنامه ایران