پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024


مجله ویستا


تفکر صنع گرایانه


تفکر صنع گرایانه
به اظهار نظرهای ذیل توجه کنید؛
«باید بهره وری را افزایش دهیم.»
«دولت برنامه هایی برای افزایش اشتغال دارد.»
«نقدینگی باید به سوی تولید هدایت شود.»
«باید مردمسالاری را در اقتصاد پایه گذاری کنیم.»
«دولت باید تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کند.»
«بخش خصوصی باید رقابت پذیری خود را برای ورود به بازار جهانی افزایش دهد.»
«با تشکیل کارگروه کنترل بازار، قیمت ها را کنترل می کنیم.»
جملات فوق بریده هایی از جراید کشور در سال های اخیر است که توسط مسوولان مختلف بیان شده و نشانگر آن است که گویندگان آن اعتقاد واقعی به آزادسازی اقتصادی ندارند اگرچه شاید خودشان چنین تصور نکنند. این موضوع یادآور آن طنز معروف است که «شخصی سیگاری می گفت ترک سیگار بسیار آسان است و من تاکنون صدها بار سیگار را ترک کرده ام». برای توضیح بیشتر ناچاریم به آثار استاد غنی نژاد یگانه شارح هایک در ایران مراجعه و با تلخیص و اندکی تغییر، مفاهیم ذی ربط را منتقل کنیم.
شاید اوج کار فریدریش فون هایک اقتصاددان بزرگ قرن بیستم ارائه نظریه تقسیم دانش و خردگرایی تکاملی او باشد. هایک از این اصل ساده و بدیهی آغاز می کند که همه کس همه چیز را نمی داند. او می گوید؛ اینجا به روشنی یک مساله تقسیم دانش وجود دارد که مشابه مساله تقسیم کار است و دارای اهمیتی دست کم به همان میزان است. اما در حالی که مساله تقسیم کار، یکی از موضوعات اصلی تحقیق از همان آغاز علم اقتصاد بوده است، مساله تقسیم دانش کاملاً مورد غفلت واقع شده است، هرچند به نظر من مساله مرکزی واقعی اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی است.
همان گونه که در یک فرآیند پیچیده تر تولید، یک نفر (تولیدکننده) نمی تواند تمام مهارت ها را به نحو احسن داشته باشد و قادر به انجام تمام مراحل تولیدی به طور فردی نیست و تولید کاراتر، ناگزیر با تقسیم کار امکان پذیر است، در خصوص دانش و اطلاعات لازم برای فعالیت انسان ها نیز چنین پدیداری وجود دارد. یک شخص یا نهاد به تنهایی نمی تواند مجموعه اطلاعات کلی و جزیی را که به طور پراکنده در اختیار افراد است، یکجا داشته باشد، اما روابط متقابل بین افراد در یک نظام بازار رقابتی، طوری عمل می کند که در نهایت استفاده کارآمد و بهینه از این اطلاعات پراکنده صورت می گیرد. معلومات و شناخت افراد منحصر به معرفت های عقلانی یا تئوریک نیست، بلکه علاوه بر اینها نوع دیگری از شناخت وجود دارد که عبارت است از دانش ها و اطلاعات عملی که شامل اطلاعات جزیی و خاص افراد درباره خود و محیط اطراف خود است. این اطلاعات، به رغم اهمیت تعیین کننده یی که در فعالیت و کردار روزمره فرد دارند، اما به صورت تئوریک قابل بیان و انتقال نیستند. بنابراین مساله شناخت، دامنه یی بسیار گسترده تر از داده های عینی اقتصادی از قبیل قیمت های جاری دارد. تصمیم گیری و فعالیت افراد صرفاً بر اساس این داده ها صورت نمی گیرد، بلکه علاوه بر آنها از معلومات فردی شان نیز هست. برای درک این موضوع کافی است توجه کنیم که فرضاً تغییر در قیمت یک کالا، واکنش کاملاً یکسانی را در بین افراد ایجاد نمی کند، یعنی هر کس تعبیر کم و بیش متفاوتی از این واقعیت یا داده اقتصادی می کند.
از همین روست که به رغم امکان پیش بینی جهت و گرایش واکنش، به هیچ روی نمی توان دامنه و اندازه دقیق آن را همانند فیزیک محاسبه کرد. بنابراین می توان گفت معلومات و اطلاعات بنیادی در اقتصاد، یعنی آنچه مبنای تصمیم و فعالیت است، به طور عینی غیرقابل بیان یا غیرقابل انتقال هستند زیرا اساساً خصلت فردی و ذهنی دارند. بخش مهمی از شناخت و معلومات مفید یک تولیدکننده برای تولید، جنبه صرفاً عملی دارند، مانند شناخت جزیی وی درباره موقعیت مکانی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی، روابط با رقیبان، توانایی های شخصی و جز اینها. این ویژگی های فردی را بنا به طبیعت شان نمی توان به صورت استاندارد و فرموله شده درآورد. بر مبنای چنین دیدگاهی از مساله شناخت اقتصادی است که انتقاد از اقتصاد سوسیالیستی یا هر نوع اقتصاد دولتی موجه می شود. سوسیالیسم بازار همانند هر نوع دیگر از سوسیالیسم مستلزم برنامه ریزی متمرکز به منظور تخصیص بهینه منابع است اما برای چنین کاری باید تمام داده ها و اطلاعات اقتصادی گردآوری شده و در اختیار دستگاه برنامه ریز قرار گیرد.
حال از آنجا که عمده اطلاعات و داده های اقتصادی موثر، ماهیتاً گنگ و غیرقابل بیان، و بنابراین غیرقابل انتقال هستند، ناگزیر به این نتیجه می رسیم که برنامه ریزی در سطح کلان غیرکارآمد است که عملاً تحقق مدل سوسیالیسم بازار را غیرممکن می سازد. آنچه انسان را قادر به انتخاب کارآمد یا موثر در میان امکانات مختلف موجود می کند، علائمی است که به صورت قیمت کالاها و خدمات در جامعه وجود دارد. دریافت این اطلاعات، شخص را قادر خواهد کرد با استفاده از معلومات خاص ناشی از محیط و وضعیت ویژه خود، اهدافش را معین کند و کاری را انجام دهد که به بهترین نتایج در این خصوص نائل آید، بنابراین در سایه آزادی انتخاب است که در واقع از معلومات مشخص پراکنده در سطح جامعه استفاده کارآمد و مطلوب صورت می گیرد. چنین نظامی چون مبتنی بر انتخاب ها و تصمیمات آزادانه فردی است، امکان استفاده از معلومات و اطلاعات جزیی، مشخص یا غیرقابل انتقال(گنگ) را به نحو احسن فراهم می آورد، در حالی که تصور چنین استفاده یی در نظام متمرکز تصمیم گیری و برنامه ریزی غیرممکن است.
در تئوری نئوکلاسیک نیز در اختیار داشتن شناخت و اطلاعات کامل از فروض اولیه است، در حالی که مساله اصلی دقیقاً در اختیار نبودن این شناخت و اطلاعات است. فرض اولیه مدل نئوکلاسیک، نه تنها غیرواقعی است بلکه مهم تر از آن، موجب غفلت از طرح مساله اساسی در اقتصاد مبتنی بر بازار یعنی چگونگی استفاده کارآمد از اطلاعات پراکنده می شود. به بیان دیگر در مدل نئوکلاسیک، مساله از ابتدا و به غلط، حل شده فرض می شود و اصلاً موردی برای طرح آن باقی نمی ماند. مدل نئوکلاسیک با معلوم فرض کردن تمام داده های اقتصادی مساله را به صورت یک موضوع صرفاً منطقی طرح می کند، به طوری که پاسخ به مساله در فرضیات اولیه آن نهفته است. چون مساله اقتصادی در این مدل به صورت چگونگی استفاده از داده های معلوم اقتصادی طرح می شود، در نتیجه و به طور طبیعی، بهترین پاسخ خود را در مدل های صرفاً ریاضی پیدا می کند. اما مسائل اقتصادی جامعه این نیست، چرا که داده ها در سطح کل جامعه به طور کامل و عینی بر هیچ کس معلوم نیستند و تنها در نظام بازار آزاد است که قیمت ها به صورت یک نظام اطلاع رسانی کارآمد عمل می کند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم و استفاده هماهنگ از منابع را امکان پذیر می کند. البته اگر آزادی اقتصادی به طور کامل رعایت شود، جامعه از کل دانش خود استفاده خواهد کرد که در این صورت می توان تا حدودی از ریاضیات برای برخی پیش بینی ها استفاده کرد در صورتی که مکتب نئوکلاسیک به جای استفاده ابزاری از ریاضیات، مقهور آن شده و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد را تجویز و در نهایت اصل اقتصاد آزاد را تضعیف می کند.
بازار دو کارکرد به هم پیوسته بسیار مهم دارد؛ یکی نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام در میان فعالیت های پراکنده اقتصادی و دیگری اسلوب اکتشاف یعنی نظامی برای یافتن بهترین انتخاب ها. روشن است که مفهوم اکتشاف در دنیای ناشناخته ها معنا دارد، بنابراین در تئوری هایی که تمام داده ها را مفروض می گیرد، رقابت معنای چندانی نخواهد داشت. تصور رایج و غالب بین اکثر اقتصاددانان این است که رفتار عقلایی پیش شرط تئوری اقتصادی بازار رقابتی است، در حالی که واقعیت کاملاً برعکس این تصور است، یعنی رقابت افراد را وادار می کند برای بقا و موفقیت خود، کردار عقلایی داشته باشند. بنابراین به هیچ وجه عقلانیت پیش شرط رقابت نیست بلکه برعکس، رفتار عقلایی محصول رقابت است. نکته مهم دیگر آن است که رقابت همیشه عبارت است از فرآیندی که طی آن تعدادی کوچک به طور غیرمستقیم تعداد بزرگ تری از افراد را وادار به انجام کاری می کنند که برایشان خوشایند نیست و در صورتی که رقابت وجود نداشت، آنها مجبور به این کار نمی شدند. کوتاه سخن آنکه تفکر صنع گرا (که ناشی از خرد یک یا چند نفر است) در هدایت اقتصادی جامعه ناتوان است زیرا خرد و دانشی که در یک نفر یا یک گروه برنامه ریز وجود دارد نسبت به مجموع دانش جامعه نزدیک به صفر است و همان گونه که توضیح آن رفت تنها در یک اقتصاد آزاد است که جامعه از همه دانش خود بهره مند می شود که این نوع استفاده از خرد را تحت عنوان خردگرایی تکاملی می شناسیم. تنها در این نوع از خردگرایی است که جامعه به صورت پویا و خودجوش نسبت به تغییر و تحولات، واکنش های منطقی از خود نشان می دهد بدون آنکه چنین واکنش هایی توسط فرد یا گروهی اعمال یا برنامه ریزی شده باشد. و طبیعی است که در رقابت بین این دو نوع خرد، دومی پیروز خواهد شد. در وضعیت خردگرایی تکاملی، انعطاف پذیری اقتصاد نسبت به تغییرات و شوک ها و زمینه بروز خلاقیت انسان ها به نهایت خود افزایش می یابد. مجدداً ذکر این نکته ضروری است که اگر دخالت های صنع گرایانه دولت در اقتصاد متوقف شود پیش بینی های اقتصادی در قالب ریاضیات و آمار می تواند مفید باشد به شرط آنکه این پیش بینی ها منجر به دستورات یا اقدامات صنع گرایانه نشود.
● تفکر صنع گرا و هولیسم دو روی یک سکه
مفهوم فرد از اصول بنیادی تفکر اقتصادی و مدرن یا پیش شرط نظم اقتصادی و معرفت اقتصادی است اما باید توجه کرد که واژه فرد به دو مفهوم متمایز استعمال می شود. یکی موضوع تجربی که حرف می زند، فکر و اراده دارد، یعنی فرد به عنوان نمونه غیرقابل تقسیم نوع انسان، به صورتی که در تمام جوامع مشاهده می شود. اینجا فرد مصداق نوع است. دیگری فرد به عنوان موجودی اخلاقی و ارزشی، مستقل و خودبسنده و لذا اساساً غیراجتماعی. اینجا فرد به عنوان ارزش مورد نظر است. این مفهوم از فرد تازگی دارد و به طور کلی می توان گفت موجود سازنده جامعه مدرن است.
از نظر منزلت فرد به عنوان ارزش، جوامع را می توان به دو نوع تقسیم کرد؛ جامعه یی که در آن فرد ارزش عالی تلقی می شود، اینجا سخن از اندیویدوالیسم است، دیگری جامعه یی است که به عنوان یک کل، ارزش عالی تلقی می شود، اینجا سخن از هولیسم (کل گرایی) است. با در نظر گرفتن این تقسیم بندی کلی، می توان با توجه به جامعه هند مفاهیم اندیویدوالیسم و جوامع هولیستی را مورد بررسی قرار داد.
مطالعه و دقت در جامعه هند، فرضیه بسیار جالبی در این مورد ارائه می دهد. در جامعه هند از بیش از ۲ هزار سال پیش به این سو، دو مشخصه مکمل هم می توان سراغ گرفت؛ مشخصه اول اینکه نوعی به هم پیوستگی درونی شدید بین آحاد جامعه در قالب طبقات اجتماعی وجود دارد، به طوری که هر کس در مرتبه خاصی از کل جامعه قرار می گیرد یا به عبارت دیگر جامعه یک کل به هم پیوسته سلسله مراتبی است. اما از سوی دیگر، نهاد ترک دنیا نیز وجود دارد، به طوری که برای هر کس که این راه را انتخاب کند، خارج شدن از روابط سلسله مراتبی و کسب استقلال فردی ممکن می شود. تاریخ جامعه هند نشان می دهد همه نوآوری های مختلف در آنجا از این انسان تارک دنیا نشات می گیرد. در نوشته های باستانی، ریشه این نهاد ترک دنیا به وضوح بیان شده است؛ انسانی که حقیقت نهایی را جست وجو می کند، زندگی اجتماعی و قید و بندهای آن را ترک می گوید و به تربیت نفس می پردازد. وقتی که او پشت سر خود را نگاه می کند، دنیای اجتماعی را از دور همانند چیزی غیرواقعی می بیند. برای تارک دنیا کشف نفس، رستگاری به معنای مسیحی کلمه نیست، بلکه رهایی از موانع زندگی این جهانی است. تارک دنیا موجودی خودبسنده و بی نیاز از دیگران است و در اندیشه چیزی جز نفس خود نیست. از این لحاظ تارک دنیا شبیه فرد مدرن است، اما با این تفاوت اساسی که انسان مدرن در دنیای اجتماعی زندگی می کند، اما او در خارج از آن. به این ترتیب وقتی انسان از وابستگی های قبیله یی در جامعه منتزع شده و موجودی مسوولیت پذیر و مستقل می شود آنگاه انسان مدرن، زاده خواهد شد، انسانی که خود را با دیگر انسان ها برابر می داند و چون برای خود و دیگران ارزش قائل است به خود اجازه نمی دهد اراده اش را به دیگران تحمیل کند زیرا از نظر او همه در برابر قانون برابرند و در این شرایط است که تفکر صنع گرا به اضمحلال می گراید.
● پیشگیری از اعمال تفکرات صنع گرا
نتیجه محتوم اجرای تفکر صنع گرایانه در جامعه، ایجاد حالت جایگزینی در اقتصاد و تورم قیمت ها است که متاسفانه کشور ما در گذشته و هم اکنون به هر دو عارضه مبتلا بوده و هست. بهترین روش مقابله با تفکرات صنع گرا از نظر میلتون فریدمن کاهش هزینه های دولت است. قبل از ادامه بحث، مناسب است دو جمله معروف از فریدمن را متذکر شویم. فریدمن می گوید؛ «تنها دولت است که می تواند با مرکب مرغوب و بر کاغذهای نفیس، چیزهایی بنویسد که پشیزی ارزش نداشته باشد.» و در جای دیگر می گوید؛ «بسیاری از مردم از دولت می خواهند به دفاع از مصرف کنندگان برخیزد اما واقعیت این است که دفاع از مصرف کنندگان در برابر شر دولت واجب تر است.» با ذکر این دو جمله پرمعنا اینک می گوییم که تنها راه محدود شدن دولت از نظر فریدمن، اعمال محدودیت شدید بر هزینه های دولت است که یکی از راه های آن کاهش مالیات هاست.
از نظر فریدمن رشد هزینه های دولت نباید از رشد اقتصادی بیشتر شود. با مهار هزینه های دولت و خارج شدن بانک ها از حوزه نفوذ دولت، تورم، مهار و نرخ بهره به حداقل کاهش می یابد و تنها در این وضعیت است که بخش خصوصی واقعی شروع به رشد خواهد کرد. دلیل اصلی بحران اقتصادی کنونی امریکا عدم پایبندی کامل دولت این کشور به آموزه های فریدمن نه به دلیل عدم اعتقاد به این آموزه ها بلکه به دلیل حفظ و ادامه هژمونی جهانی این کشور بوده است. اما همین قدر هم که به آموزه های علمی در این کشور عمل شده، اثرات مثبتی را در اقتصاد این کشور و کشورهای مشابه گذاشته است. نگارنده با سیاست های جهانی دولت امریکا موافقتی ندارد اما واقعیت آن است که وضع اقتصادی مردم این کشور بهتر از کشورهای دارای اقتصاد دولتی است و پوشش های اجتماعی این کشور برای نیازمندان از جمله قوی ترین پوشش ها است. به عبارت دیگر شما میزان کمی از شهروندان فقیر این کشور را پیدا می کنید که دغدغه خوراک، پوشاک، بهداشت یا تحصیل فرزندان را داشته باشند. همین دلایل باعث شده این کشور از جمله کشورهای مهاجرپذیر دنیا شناخته شود. این کشور علاوه بر اینکه بالاترین درآمد های ملی را در دنیا دارد در عین حال بخش اعظم این درآمد به صورت حقوق و دستمزد بین قشر متوسط این کشور توزیع شده است در حالی که در اقتصادهای دولتی این نسبت بسیار پایین تر است. بحران اقتصادی کنونی امریکا هم اگر بخواهد به صورت اصولی درمان شود تنها راهش کاهش هزینه های این دولت و در نهایت کاهش بدهی های این کشور است ولی به نظر نمی رسد این کشور در حال حاضر قصد این کار را داشته باشد. البته نگارنده علاقه یی به تعریف و تمجید یا مذمت دیگر کشورها ندارد اما برای تحلیل نظریات اقتصادی گاهی لازم است وضعیت برخی کشورها را مورد بررسی قرار داد.
برای آزادسازی اقتصاد و تضعیف تفکر صنع گرا، التزام به بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ ضروری است تا از این طریق، دولت از بسیاری فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی منع و بخش خصوصی به تدریج در فعالیت های مزبور وارد شود. همانگونه که گفته شد مانع اصلی رشد بخش خصوصی در کشور وضعیت جایگزینی است زیرا دولت با دستورات و اقدامات خود مانند جاروبرقی بیشتر پولی را که در جامعه هست برای خود و تسهیلات بگیران جمع می کند و کمترین زمینه یی برای رشد بخش خصوصی واقعی باقی نمی گذارد. برای رخت بربستن این مشکل از جامعه، دولت باید با التزام به قانون، از نقدینگی موجود در جامعه استفاده نکند و نقدینگی را فراتر از رشد اقتصادی، افزایش ندهد و بانک ها را چه دولتی و چه خصوصی آزاد بگذارد تا با منطق اقتصادی فعالیت کرده و با یکدیگر رقابت کنند که در این صورت نرخ بهره به حداقل خواهد رسید. حتی دولت نباید اجازه داشته باشد به بانک ها دستور دهد که برای بخش خصوصی فلان تسهیلات یا بهمان ارفاق را قائل شوید. به عبارت دیگر سیستم را می توان طوری طراحی کرد که افراد باهوش یا توانا در زمینه جذب رانت ها شناسایی شده و رشد کنند یا همین سیستم می تواند طوری باشد که سرمایه گذاران واقعی و کارآفرینان در آن شناسایی و تقویت شوند. تفاوت دو سیستم فوق همان تفاوت بین اقتصاد دولتی(دستوری) و اقتصاد آزاد است. بنابراین اگر مطابق با بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت پای خود را از اقتصاد کنار بکشد که مهم ترین نشانه آن مهار تورم در حد کمتر از ۲ تا ۳ درصد است، در آن صورت خواهیم دید بانک ها حتی با فزونی منابع مواجه خواهند شد و به جای آنکه آشنایان، غیرمتخصصان یا رانت خواران پشت در بانک ها برای گرفتن تسهیلات به صف بایستند، این بانک ها خواهند بود که به دنبال سرمایه گذاران یا کارآفرینان خواهند گشت تا با همکاری هم به فعالیت اقتصادی با حداکثر بهره وری و سود مبادرت کنند و کار آفرینان با مشقت و هزینه کمتری خواهند توانست ایده های خود را به تولید تبدیل کنند.
این در واقع آغاز انعقاد یک بخش خصوصی سالم در کشور خواهد بود. در چنین شرایطی زمینه اجرایی بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ هم فراهم می شود و اجرای این بند با کمترین ناکامی مواجه خواهد شد. در پایان مجدداً بریده یی از جراید را نقل می کنیم تا معلوم شود تنها با تغییر قیمت یک کالا چقدر تغییرات رفتاری در جامعه ایجاد می شود؛ «افزایش قیمت بنزین در امریکا طی یک ماه گذشته شهروندان امریکایی را مجبور به تغییر رفتار در استفاده از این محصول سوختی کرده است. به طوری که بر اساس نظرسنجی یک موسسه امریکایی به نامD .P.N افزایش قیمت سوخت بنزین ۱۱ مورد تغییر رفتار در امریکایی ها را باعث شده است. لغو سفرهای تفریحی، استفاده از حمل و نقل عمومی، مسافرت های دسته جمعی، مسافرت به مناطق نزدیک، خرید خودروهای کم مصرف، انتقال کار به نزدیک خانه، کار در خانه، کاهش ساعات کاری، فروش خودروهای پرمصرف، انتقال مسکن به نزدیک محل کار و خرید خودروهای دوگانه سوز برقی که طبق برآورد موسسه مذکور از جمله رویه های معمول زندگی مردم امریکا شده است.»
اگر قرار بود مثلاً با فرهنگ سازی چنین تغییراتی در جامعه ایجاد شود نیاز به هزینه های هنگفت و برنامه های مفصل بود و در نهایت هم نتیجه یی حاصل نمی شد زیرا برخلاف خواست عمومی جامعه، عمل شده بود. اگر چه مسوولان اجرای چنین برنامه هایی با هزار توجیه، کارهای خود را موجه نشان می دهند. در پایان به عنوان حسن ختام به ذکر خاطره یی از دوران دانشگاه می پردازم؛ شاید ترم پنجم دانشگاه بود که درس سیستم های شبکه یی جمع آوری فاضلاب شهری داشتیم. اولین نکته فنی در این درس آن است که شیب لوله هایی که برای جمع آوری فاضلاب کاشته می شود حتی الامکان باید هم جهت با شیب زمین باشد. (توضیح آنکه حرکت سیال در این لوله ها ثقلی انجام می شود نه با پمپ) یکی از دانشجویان از مدرس درس سوال کرد که چرا شیب لوله برخلاف شیب زمین نباشد که ایشان جواب جالبی دادند به این مضمون؛ ما که نمی خواهیم به جنگ طبیعت برویم. درست است که در عمل می توانیم این کار را بکنیم اما هزینه های اجرا و بهره برداری طرح چند برابر می شود زیرا مثلاً با افزایش عمق ترانشه ها (کانال ها) حجم خاکبرداری ها به شدت افزایش می یابد. در اقتصاد هم همین است یعنی باید جامعه را به حال خود گذاشت و در آن با دستورات مختلف، دخالت نکرد و دولت تنها وظیفه اش آن است که اجرای قانون را تضمین کند.
مهران دبیرسپهری
منبع : روزنامه اعتماد