اصلاح طلبی سه جانبه

الگو های تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایده ها و جهت گیری هایی است که افراد و اقشار و تشکل های فعال به صورت آگاهانه برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به کار می برند.۱ معمولاً این افراد و تشکل های طالب تغییر در جامعه سیاسی (منظور عرصه فعالیت دولت و احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی) و در جامعه مدنی (منظور تشکل ها و شخصیت هایی مستقل از دولتی که در بخش میانی جامعه قرار دارند)۲ فعال هستند. این نوشته کوشش می کند با مروری اجمالی بر سه الگوی کلان تغییر ابعاد نامطلوب اجتماعی که در تاریخ معاصر ایران توسط بخش مهمی از افراد و تشکل های فعال در جامعه سیاسی و جامعه مدنی به کار گرفته شده است، از الگوی چهارم تغییر دفاع کند.
● مروری بر چهار الگو
۱) الگوی اول الگوی پیگیری تغییرات از بالا است.
مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه های اصلاحی به وسیله سازمان ها، موسسات اداری، خدماتی و امنیتی، در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی قانونی، بی سوادی، احساس عقب افتادگی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی ها، گرسنگی و بیماری های مسری، سرکشی های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلاب مشروطه همگی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسی خواهان ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلال حکومت قاجار و تاسیس دولت رضا پهلوی (۱۳۰۴) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می توان فعالیت حامیان الگوی تغییر از بالا ذکر کرد. کشورهای الهام بخش الگوی اول در دوران مدرن را می توان تجربه کشورهایی چون آلمان در پایان قرن ۱۹ (دوره بیسمارک) و ترکیه پس از جنگ جهانی اول (دوره آتاتورک) ذکر کرد.
۲) الگوی دوم الگوی ایجاد تغییرات از پایین یا تغییر انقلابی است.
در این الگو جهت گیری اصلی این است که مردم ناراضی را، خارج از سازوکارهای قانونی مورد تایید حکومت، بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین ترتیب با استقرار حکومت برآمده از انقلاب، بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه کن کرد.
رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه پنجاه بود که یکی از علل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) را تشکیل داد. سعی بر آن بود که به وسیله نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی، وابستگی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زندگی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش های مردمی در الجزایر و امریکای لاتین در دهه های ۴۰ و ۵۰ الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده است.الگوی سوم، الگوی ایجاد تغییرات از وسط یا اصلاحی است.
۳) در این الگو برخلاف دو الگوی فوق جهت گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست. بلکه جهت گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، گروه های خودیاری، رسانه های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره های انتخاباتی با بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه بر افکار عمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رای آگاهانه شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح طلب، مجلس و دولتی پاسخگو شکل دهند. سپس چنین دولتی می تواند ابعاد نامطلوب جامعه را از طریق قانونگذاری در مجلس و سیاستگذاری دولت درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای خود دهند. پیش از دوم خرداد ۷۶ ایده های تقویت جامعه مدنی، رسانه های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخگو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رأی استثنایی آورد که ایده های مذکور را شعار انتخاباتی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتوان انسداد سیاسی، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض های اقتصادی و فرهنگی، نابسامانی های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زندگی خاص از بالا را، به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کند. تجربه سوسیال دموکرات های اروپایی، خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، الهام بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بوده است.
۴) الگوی چهارم تغییرات اجتماعی، یا الگوی اصلاح طلبی سه جانبه است. در این الگو، که تجربه ای فراتر از الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه، تصوری عمیق تر و سیال تر وجود دارد. بدین معنا که سازوکار جوامع مدرن کنونی (از جمله ایران) به گونه ای است که در کنار توانایی هایی که به وجود می آورد دائماً بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می کند. ظریف اینکه این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دائم تولیدشونده است. در الگوی اصلاح طلبی سه جانبه برخلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت گیری اصلی آنها یک طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح طلب، یا دولت برآمده از انقلاب یا تقویت بخش میانی جامعه تاکید داشتند، برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه، بر جهت گیری سه طرفه و لزوم همکاری سه جانبه نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندان که از تبعیضی خاص رنج می برند) تأکید می شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت.
الف) اول اینکه برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه مانند انسداد سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه عمومی نقد- مثل برخورد با رسانه های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخگویی حکومت؛ عدم التزام به برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، معتاد شدن جامعه؛ بیکاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، خانواده های نابسامان؛ خشونت و تبعیض علیه زنان؛ تبعیض های فرهنگی- قومی؛ مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی؛ فرار مغزها، نگرانی از آلودگی هوا و مواد غذایی و سایر نابسامانی های اجتماعی (مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه خواری، ربا خواری، تکدی گری) نیازمند همکاری نمایندگان دولت، نهاد های مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می برند هستیم.
ب) دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان، دولت و نهاد های میانی) با هم، یکی از شرایط حصول پیشرفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.
ج) سوم اینکه به خاطر تاکید بر همکاری سه جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهاد های صنفی، گروه های خودیاری نیز اهمیت پیدا می کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش های مدنی مثل آزادی، برابری، حقوق فردی و سبک های زندگی تاکید می کنند گروه های خودیاری، اهداف ملموس تری را در ارتباط شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند در دستور کار خود قرار می دهند. به عنوان نمونه در جامعه ایران ممکن است تعداد زیادی از NGOها برای احقاق حقوق زنان به سازماندهی خود بپردازند. اما گروه های خودیاری زنان آن سازمان یابی هایی هستند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده های آسیب دیده در محله یا منطقه ای خاص شکل می گیرند. NGOهای مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می کنند اما گروه های خودیاری این NGOها گروه هایی هستند که خود را برای کمک کردن به قربانی های حقوق بشر (مانند زندانیان بی گناه) سازمان می دهند.
د) نکته چهارم اینکه الگوی اصلاح طلبی سه جانبه به عرصه عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره راه های بدیل گفت وگو شود و تجربه اقشار و افراد گوناگون رد و بدل شود. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان های دولتی، کمیسیون های تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته های تخصصی حزبی و حتی نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیرو های کافی برای شناسایی و یافتن راه های مناسب حل و فصل نابسامانی های اجتماعی نیستند. بلکه با امنیت عرصه عمومی و مشارکت و تعاطی همه صاحبنظران و دردمندان در عرصه عمومی است که امکان راه های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می شود. (برابر آنچه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده محترم می تواند در قاب شماره یک چکیده و مقایسه الگوی های چهارگانه تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه را ملاحظه کند.)▪ مزیت های الگوی چهارم
نگارنده ارجحیت الگوی سوم را نسبت به الگوی اول و دوم مفروض می گیرد۳ و در اینجا از پنج مزیت الگوی چهارم (یا اصلاح طلبی سه جانبه) در برابر الگوی سوم (یا اصلاح طلبی رایج و متعارف) یاد می کند. اول اینکه در الگوی سوم این «شهروندان فعال سیاسی» هستند که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، در صورتی که در اغلب جوامع مدرن فعلی ما با «شهروندان فعال غیرسیاسی» هم روبه رو هستیم.در الگوی چهارم با «حق سیاسی نبودن» شهروندان برخورد واقع بینانه تری صورت می گیرد. زیرا به جای اینکه فقط فعالیت شهروندان را از جنبه سیاسی (مشارکت سیاسی در نهادهای میانی و انتخابات) مورد توجه قرار دهد به دنبال مشارکت و همکاری سه جانبه شهروندان غیرسیاسی که از ابعاد نامطلوب جامعه رنج می برند نیز هست. به عبارت دیگر در الگوی سوم بیشتر فعالیت شهروندان سیاسی و آزادیخواه طبقه متوسط که ممکن است غیرسیاسی باشند مورد توجه است و درگیر شدن با مشکلات طبقات پایین یا اقشار آسیب دیده و در معرض تبعیض به نهادهای حکومتی سپرده می شود. در صورتی که در الگوی چهارم هم شهروندان طبقه متوسط که ممکن است غیرسیاسی باشند از طریق نهادهای مدنی و گروه های خودیاری و هم شهروندان آسیب دیده از طریق همکاری با نهاد های مدنی و گروه های خودیاری و دولتی، درگیر بهبود وضع جامعه می شوند. مزیت دوم اینکه در الگوی سوم بخش میانی جامعه تقویت می شود که مهمترین اجزای آن نهادهای مدنی، رسانه های مستقل و احزاب سیاسی هستند. در صورتی که در الگوی چهارم یکی دیگر از اجزای مهم بخش میانی جامعه تقویت گروه های خودیاری (و خیریه ای) است که با مشکلات ملموس شهروندان به صورت مستقیم سر و کار دارند. مزیت سوم اینکه در گفتمان سیاسی الگوی سوم این اندیشه دموکراسی پارلمانی است که رواج دارد، در صورتی که در گفتمان الگوی چهارم به دموکراسی در مفهوم وسیع تری توجه می شود، مثل توجه به دموکراسی گفت وگویی. در دموکراسی گفت وگویی برخلاف دموکراسی پارلمانی که تاکیدش بر آزادی انتخابات، رقابت حزبی، استقلال نهادهای مدنی، رسانه ای و قضایی است بر اهمیت آزادی و گفت وگو در همه سطوح زندگی (از عرصه خانواده، فامیل، محله، کشور تا جهان) تاکید می کند. در این دموکراسی فرض بر این است که در جوامع کنونی که با بحران همبستگی اجتماعی روبه رو هستند با دموکراسی گفت وگویی است که می توان این بحران را تا حدودی مهار کرد. مزیت چهارم اینکه در الگوی چهارم فقط نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، رسانه های مستقل دستاورد مدرنیته تلقی نمی شود بلکه گسترش سازمان های اداری دولت (به رغم همه مشکلات، ناکارایی و تمرکزگرایی آن) دستاورد مدرنیته است لذا با رویکردی مثبت و البته اصلاحی- انتقادی با دستگاه حکومت همکاری می کنند. پنجم اینکه الگوی چهارم، با جهان جهانی شده تطبیق بیشتری دارد چون همه جوامع از جمله جامعه ایران در معرض امواج جهان جهانی شده قرار دارند و برای درمان ابعاد بحران ساز آن باز نیاز به اصلاح طلبی سه جانبه است - موضوعاتی چون شکاف نسلی، بحران های بی معنایی و اخلاقی، احساس تبعیض در میان زنان، دلهره های محیط زیستی، تغذیه ای و بهداشتی که همه متاثر از ابعاد جهانی جهان مدرن است.
▪ دفاع از الگوی چهارم
صرف نظر از مزیت های فوق، این سوال پیش می آید که چرا الگوی چهارم در شرایط کنونی جامعه ایران قابل دفاع است؟ الگوی چهارم، حداقل به دو دلیل قابل دفاع است.
۱) دلیل اول سلبی است. زیرا هر سه الگوی دیگر در جامعه ایران تجربه شده و هر کدام با معضلاتی همراه بوده است.۴ در دوران پهلوی اول تز اصلاحات از بالای رضا شاه با تبعید وی نه تنها تداوم نیافت بلکه در واکنش به آن، جنبش های قومی، کارگری و نهایتاً جنبش ملی و آزادیخواهی مصدق شکل گرفت. در دوران پهلوی دوم اصلاح طلبی حکومتی، محمدرضا شاه چنان فارغ از نهادهای بخش میانی (خصوصاً بخش مذهبی آن) بود که در دهه پنجاه به محض پیدا شدن فرصت سیاسی، بزرگترین انقلاب مردمی و دینی در برابر آن شکل گرفت. تغییرات دوران سازندگی (۷۶-۱۳۶۵) که می خواست با غفلت از تقویت بخش مدنی میانی و بدون مشارکت فعال شهروندان، خرابی های زمان جنگ را با نیروی بوروکراتیک و تکنوکراتیک حکومت سامان دهد با ظهور جنبش دوم خرداد (۱۳۷۶) مواجه شد. الگوی دوم که در جریان انقلاب اسلامی به پیروزی رسید پرهزینه و با پیامدهای ناخواسته عظیم (مثل جنگ تحمیلی هشت ساله) روبه رو بود. اینکه پس از نزدیک سه دهه مقامات بلندپایه کشور از وجود فساد، تبعیض و فقر در جامعه احساس نگرانی می کنند نشان دهنده این است که معلوم نیست تا چه اندازه الگوی انقلابی در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه موفق بوده است. الگوی سوم یا اصلاح طلبی رایج (۸۰- ۱۳۷۶) اگرچه هزینه کمتری از الگوی انقلابی داشته اما در ارزیابی آن گفته می شود که این الگو هم نتوانست سیستم سیاسی و اقتصاد جامعه را پاسخگو، رقابتی و قانونمند کند تا از رهگذر آن بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را کاهش داد. گفته می شود حتی طرفداران اصلاح طلبی رایج نتوانستند هواداران مردمی خود را در صحنه نگه دارند و مردم آنها را در انتخابات دومین دوره شوراها و مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنها گذاشتند. بدین لحاظ حداقل در سطح نظر الگوی چهارم تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه می خواهد از نقاط ضعف الگوی سوم دور باشد.
۲) دلیل دوم اینکه برای دفاع از الگوی چهارم، اشاره به چهار نمونه تجربی به عنوان شواهدی است که نشان می دهد اگر الگوی چهارم جهت گیری اصلی نیرو های فعال جامعه قرار بگیرد می تواند موثر واقع شود.
ـ نمونه اول شوراهای اسلامی است. اگر شوراها را یک نمونه از سازوکارهایی محسوب کنیم که در آن امکان همکاری و فعالیت نمایندگان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان درگیر، فراهم می شود؛ در آن صورت تجربه تا حدودی تقریباً موفق شوراهای شهر، در دو دوره گذشته - خصوصاً در مناطق محروم و قومی- قابل توجه است.
ـ نمونه دوم و سوم گسترش صندوق های قرض الحسنه و کمیته های امام خمینی(ره) در سراسر کشور است. صرف نظر از سوءاستفاده هایی که ممکن است از این موسسه ها بشود بدون شک یکی از علت های گسترش این صندوق ها و کمیته امداد این بود که در آنها امر خیر «قرض الحسنه» و «کمک رسانی» به مستمندان، هم مورد حمایت دولت و هم نهادهای بخش میانی و هم شهروندان نیازمند بوده است. نمونه چهارم موفقیت تعدادی از موسسات فرهنگی و آموزشی کشور است که یکی از رمزهای موفقیت شان امکان همکاری سه جانبه در آنها بوده است. (تعداد زیادی از مدارس دینی که تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی فعالیت می کنند، از این نمونه اند.)
● پاسخ به یک انتقاد اساسی
درباره کارایی الگوی چهارم مهمترین انتقاد این است که؛ این الگو متعلق به جوامع پسادموکراتیک مثل سوئیس و سوئد است، در صورتی که جامعه ایران جامعه ای پیشادموکراتیک است. بدین معنا که در جامعه ایران حکومت به طور جدی پاسخگو نیست تا آماده باشد برای بهبود ابعاد نامطلوب جامعه قدم پیش بگذارد. در پاسخ به این انتقاد به چهار نکته اشاره می کنم.
۱) اول اینکه نگارنده نیز قبول می کند که در جامعه ایران هنوز گذار به دموکراسی انجام نشده است اما با این پیش فرض که برای گذار به دموکراسی (و برای حل ابعاد نامطلوب جامعه) ما به تغییر حکومت در ایران نیاز داریم مخالف است، بلکه ما به اصلاح حکومت محتاجیم.
لذا کسانی که هر بهبود و اصلاحی در جامعه را منوط به تغییر حکومت می دانند (و یا عده ای به جای تاکید بر تفکیک و تعامل میان نهاد دین و حکومت هر تحولی را منوط به فرستادن دین به درون خانه ها می کنند و کشور نمونه آنها جمهوری لائیک فرانسه است) مجازند که با کاربرد الگوی چهارم موافق نباشند.
۲) دوم اینکه در الگوی چهارم فرض بر این نیست که انحصارطلبی سیاسی یک وجه نامطلوب جامعه نیست بلکه سخن اصلی این است که همانطوری که اعتیاد بیانگر بیماری جامعه است، انحصارگری سیاسی هم یک بیماری است که درمان آن نیازمند همکاری نهادهای میانی، شهروندان فعال و خود حکومت است.
۳) سوم اینکه درست است که در جامعه ایران، گذار به دموکراسی هنوز صورت نگرفته، اما این به معنای آن نیست که جامعه ایران جامعه ای استبدادی یا دیکتاتوری است. به نظر نگارنده جامعه ایران جامعه ای پیشادموکراتیک و مدرن است.
چهارم اینکه، در ایران سه نیروی بزرگ اجتماعی داریم. یکی نیروی اقشار بالای جامعه که اگرچه آماده فداکاری برای تحقق دموکراسی در ایران (یا توسعه سیاسی) نیستند بلکه آماده فعالیت و سرمایه گذاری جهت توسعه اقتصادی هستند. دیگری نیروی طبقات پایین هست که ابعاد نامطلوب جامعه بیش از همه آنها را می آزارد، لذا آنها خواستار پایان یافتن این وضع یا برقراری عدالت اجتماعی هستند و در هر انتخاباتی به نحوی نارضایتی خود را نشان می دهند۵ و بالاخره نیروی بخشی از اقشار متوسط که به دنبال دموکراسی و توسعه سیاسی هستند.
الگوی چهارم الگویی است که هر سه نیروی عظیم جامعه را در بر می گیرد زیرا برای بهبود و پیشرفت در هر امری خود را نیازمند همکاری سه جانبه در همه سپهر های زندگی می داند. دلسوزان به حال جامعه ایران اخلاقاً مجاز نیستند صرفاً با تاکید بر اهمیت گذار به دموکراسی، مشکلات اقشار محروم را نادیده بگیرند. الگوی چهارم بدون آنکه دموکراسی را نادیده بگیرد مبتنی بر توجه به سایر ابعاد نامطلوب جامعه و اقشار قربانی است و اتفاقاً همین توجه، توان اجتماعی علاقه مندان به دموکراسی را برای تقویت دموکراسی در ایران نیز افزایش خواهد داد.۶

حمیدرضا جلائی پور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پی نوشت ها؛
۱ - خواننده محترم به خاطر داشته باشد که در این نوشته آن الگوهای تغییراتی را که آگاهانه مورد تاکید نیروهای فعال جامعه قرار می گیرد مورد توجه قرار گرفته است. این نوشته آن دسته از تغییرات اجتماعی را که بر اساس عواقب ناخواسته اعمال فعالان، نهادها و سازمان های اجتماعی به وجود می آید مورد توجه قرار نداده است.
۲- البته توجه داشته باشیم کاربرد بخش میانه جامعه به عنوان جامعه مدنی کاربرد دقیقی نیست زیرا تشکل ها و شخصیت های فعال در بخش میانی جامعه ممکن است مستقل از دولت باشند ولی مدنی نباشند. لذا به آن افراد و تشکل های مستقل از دولتی جامعه مدنی می گویند که به ارزش های برابری، آزادی و التزام به قانون (البته قوانینی که مخالف حقوق اساسی افراد نباشد) اعتقاد داشته باشند.
۳- نگارنده از این ارجحیت در کتاب جامعه شناسی جنبش های اجتماعی صص ۱۲۸-۱۰۵ به تفصیل دفاع کرده است.
۴- خواننده گرامی توجه داشته باشد که هدف اصلی این نوشته برجسته کردن الگوی چهارم در مقایسه با سه الگوی دیگر است و قصد اصلی این نوشته یک ارزیابی همه جانبه از تاثیرات سه الگوی اول در تاریخ معاصر جامعه ایران نیست. لذا نگارنده قصد دست کم گرفتن ابعاد مثبت آن سه الگو در چارچوب زمانه خودشان را ندارد.
۵- این مردم ناراضی در انتخابات سال ۷۶ با رای به خاتمی، در انتخابات دومین دوره شوراها با عدم شرکت در انتخابات و در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با رای به رقیب هاشمی رفسنجانی این نارضایتی خود را نشان دادند و در آینده معلوم نیست این نارضایتی ها به کجا اصابت کند.
۶- اگر الگوی چهارم تغییر را تعمیق یافته الگوی سوم بدانیم، در این صورت شکست اصلاح طلبان یا حامیان الگوی سوم تغییر (در انتخابات تیرماه ۸۴) به معنای شکست الگوی تغییر اصلاحی برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه نیست، بلکه این مشی اصلاح طلبی است که می بایست تعمیق پیدا کند که در این نوشته از آن به عنوان الگوی چهارم یا الگوی اصلاح طلبی سه جانبه یاد شد.

منبع : روزنامه شرق