گامی به سوی عدالت قضایی

از مهم ترین پیامدهای اجتماعی كه نظام اجتماع در گرو شناخت كامل و احاطه بر منشاء و آثار آن می باشد «حقوق» در مفهوم اجتماعی و فردی است. «حق» با «زنده متولد شدن» انسان به وجود آمده و با مرگ او خاتمه می یابد، به طوری كه هیچكس نمی تواند ادعا كند كه با «حقوق» بیگانه است. لذا وجود «حق» با حیات افراد جامعه ملازمه داشته و اهمیت این امر تا آنجاست كه نمی توان زندگی اجتماعی را بدون آن تصور نمود. بنابر این معرفت به «حقوق» در مفاهیم اجتماعی و فردی با لحاظ منشاء و آثار آن امری است بدیهی و اجتناب ناپذیر.
ماده ۹۵۶ قانون مدنی به عنوان یكی از مهم ترین منابع موجد حقوق افراد در جامعه، مشعر بر این امر است كه «اهمیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می یابد» . پیش بینی امر در حقوق موضوعه، اهمیت شناسایی، بررسی اقسام حق و طرق احقاق حقوق افراد را دو چندان می دارد.امروزه در جوامع مترقی، از مهم ترین اهداف دستگاه حاكمه، اطلاع رسانی صحیح و دقیق در ابعاد مختلف به مردم، جهت ایجاد بستر یك جامعه مدنی است كه در این میان نقش رسانه هایی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات امری است غیرقابل انكار.با نگاهی اجمالی به مسایل اجتماعی در بعد حقوقی، می توان به عنوان ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی موجود در میان افراد، به عواملی چون ناآگاهی مردم به قوانین و مقررات، عدم آگاهی افراد در چگونگی احقاق حقوق خود (چگونگی طرق دادرسی)، عدم اطلاع افراد نسبت به ساختار و تشكیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها، عدم برنامه ریزی صحیح در اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص وضع قوانین و مقررات و آئین نامه ها، عدم تعیین دقیق قوانین ناسخ و منسوخ و در نتیجه عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق متعلق به خویش، اشاره نمود.بنابر این رسیدن به اهدافی چون كاهش اختلافات، دعاوی و جلوگیری از تنازعات اجتماعی صرفاً با وضع قوانین و مقررات میسر نبوده بلكه اتخاذ سیاست هایی در راستای آگاهی افراد از حقوقی كه به موجب مقررات موضوعه ایجاد می شود و طرق احقاق آن (نحوه دادرسی)، لازمه تحقق اهداف یاد شده می باشد حضور اجباری و كیل در تمامی دعاوی یكی از راههای تحقق این اهداف می باشد كه مقاله زیر به بررسی آن پرداخته است.توسعه روابط اجتماعی و متعاقباً كثرت قوانین و مقررات جهت تنظیم آن روابط، موجب گردیده كه حقوق (مجموعه قوانین و مقررات)، به صورت یك علم متجلی و در كنار سایر علوم در دانشگاه ها جهت پرورش افراد متخصص، تدریس گردد.
فلذا توقع اشراف بر حقوق در مفاهیم مختلف آن از همه افراد به گونه ای كه بر فارغ التحصیلان این علم می رود، امری نابخردانه بوده و فلسفه پیش بینی مقرراتی درخصوص حق تعیین افرادی متخصص به عنوان وكیل در دفاع و احقاق توسط اصحاب دعوی، موید این امر است.
دخالت در امور حقوقی امری تخصصی و محتاج آموزش و كسب مهارت های ویژه بوده و مباشرت در آن مستلزم تسلط بر علم مربوط مشتمل بر آگاهی به مقررات موضوعه، اصول كلی حقوقی و شناخت ساختار و سیستم فضایی موجود می باشد.از «وكالت» سابقه تاریخی بسیار دقیقی در دست نیست اما آنچه مسلم است، وكالت، به عنوان یكی از نهادهای حقوقی، دارای سابقه بسیار طولانی بوده كه بدواً در یونان باستان، رواج داشته و سپس در رم نیز به صورت یك فن در جهت احقاق حقوق افراد متكی به استدلال و استناد پدید آمده است.در اسلام نیز فقهای بسیاری از جمله شیخ طوسی، صاحب جواهر، محقق و... نه تنها نسبت به امر وكالت بی اعتنا نبوده بلكه در مواردی ترك آن را مكروه تلقی نموده اند. به طوری كه براساس نص صریح آنان، شركت افراد متشخص، اعیان و اشراف و اصطلاحاً ذوالمروات یعنی كسانی كه موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم داشته و مناصب بزرگی را دارا می باشند، در محاكمات و مرافعات امری مكروه است زیرا این امر را باعث ورود وهن و خواری آنان تلقی می داشتند، از جمله می توان در این خصوص به حدیث معروفی از امیرالمومنین علی (علیه السلام) استناد نمود كه می فرمایند «ان للخصومه فحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاكراه ان احضرها» (وسائل الشیعه، باب ،۱۴ من ابواب كیفیته الحكم و احكام الدعوی، حدیث۶).به این معنی كه مرافعه، شخص را به چیزی كه نمی خواهد می كشاند و شیطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن كراهت دارم. آن حضرت خود در چند مورد كه به دلایلی خود مجبور به شركت شد، برادر خود عقیل و در جایی دیگر عبدالرحمن بن جعفر را بوكالت خود انتخاب و به محكمه فرستاد. همچنین از نظر دیگر فقها از جمله صاحب جواهر شركت افراد غیراعیان هم در محاكمات شخصاً مكروه است به ویژه چنانچه طرف مقابل آنان بدزبان و بد برخورد باشد. فلذا لزوم دخالت وكیل در دعاوی و كراهت ترك آن را می توان استفاده كرد. روح اسلام اقتضا می كند كه همه مردم در برابر قضات و حكام، استقلال شخصیت و جرات بیان و تكلم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون هیچ گونه ترس از حق طلبی و حقیقت جویی بیان دارند.
تجربه نشانگر این امر بوده است كه در بسیاری از موارد عدم مداخله وكیل در دعاوی و مباشرت اصحاب دعوی بدون مشاوره با افراد متخصص موجبات تضررات عدیده و بازدارنده محرومیت های غیرقابل جبرانی را فراهم نموده به طوری كه دخالت وكیل پس از ورود خسارات نیز بی ثمر بوده است.بنابر این فقها با بیان احكام بسیاری پیرامون «وكالت» به عنوان یكی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته كه این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون «وكالت» در سیستم حقوقی كشور شده است.
به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در كشور: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جواب وكالت در فقه و شرع و اهمیت و جایگاه ویژه امر وكالت و وكیل در كنار افراد غیر متخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است. بی گمان وكلای دادگستری به عنوان متخصصین علم حقوق، بهتر از دیگر افراد می توانند در زمینه تمیز حق از باطل و هدایت سكان كشتی قضا در دریای علم حقوق، قاضی را در قضاوتی عادلانه یاری داده و این استدلالی است كه ریاست محترم قوه قضائیه برپایه آن اقدامات مؤثری را در راستای بهبود كمی و كیفی نظام قضایی موجود، معمول داشته اند. حضور وكیل در كنار اصحاب دعوی، چرخه دادرسی را بهتر به گردش درآورده و زمینه تحقق محاكمات عادلانه را فراهم می آورد. اهمیت این امر تا آنجاست كه امروزه در اكثر كشورهای پیشرفته، با لحاظ پیامدهای این امر و تصویب مقرراتی پیرامون اجباری شدن رجوع به وكیل و حقوقدانان مجرب در برخورد با مسایل حقوقی، تا حد قابل توجهی به این اهداف نایل آمده اند.
خوشبختانه اخیراً مسئولان قوه قضاییه با تلقی نمودن اهمیت موضوع، به این مهم عكس العمل نشان داده و با پیروی از فلسفه وجودی چنین مقرراتی، اقداماتی را به منظور رفع مسایلی چون كثرت دعاوی و تنازعات اجتماعی با بررسی و ریشه یابی عوامل آن، معمول داشته اند، از آن جمله می توان به تصویب آئین نامه و بخشنامه «اجباری شدن امر وكالت در محاكم قضایی» به پیروی از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ توسط ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله شاهرودی به تاریخ پنجم خرداد ماه سال جاری اشاره نمود.به موجب این بخشنامه:«از آنجا كه برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاكم آگاهی كافی ندارند و برهمین اساس عموماً از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امكان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافاً با طرح دعاوی بی اساس وقت دادگاه ها را تلف خواهند كرد، بنابر این ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وكلای رسمی دادگستری، وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و... نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت... انكارناپذیر است. وكلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلماً می توانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاكم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاه ها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ وجود مقررات متعدد در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر می رسد امكان دسترسی كلیه اقشار مردم به وكلای رسمی دادگستری وابسته به كانون وكلا و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده، لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به پیوست آیین نامه اجرایی ماده مرقوم كه به تصویب رسیده جهت اجرا از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان های سراسر كشور در اختیار دادگستری ها قرار می گیرد.»
شكل گیری این بخشنامه در زمانی است كه از تصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر اختیار قوه قضاییه در اجباری نمودن امر وكالت در مناطقی كه ضرورت ایجاب می كند، مدت ۲۸ سال می گذرد و گذشت این زمان حكایت از اهمیت یافتن مجدد امر وكالت پس از انقلاب اسلامی و نمودار شدن جایگاه ویژه آن در نظام قضایی امروز دارد.پیش بینی آیین نامه ماده موصوف كه موجبات اجباری شدن امر وكالت در مرافعات، محاكمات را به دنبال دارد، می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اعتلای وضعیت نظام قضایی فعلی تلقی باشد كه بررسی اهداف مستقیم و غیرمستقیم منعكس در آن، دلیلی بارز بر این مدعی می باشد.
آنچه به عنوان مهم ترین اهداف این بخشنامه حائز اهمیت است می توان در موضوعات ذیل خلاصه نمود:
۱- اجتناب از طرح دعاوی توسط افراد ناآگاه به مقررات موضوعه جهت حفظ حقوق قانونی خویش. بسیار مشاهده می شود افراد ناآگاه بنابر عللی از رجوع به وكیل اكراه داشته و مباشرتاً اقدام به طرح دعاوی حقوقی خود می نمایند كه متاسفانه گاه سرانجامی را جز ناكامی در احقاق حقوق خود نداشته و چه بسا زمینه محرومیت دایمی را جهت اقامه مجدد دعوای خود فراهم نمایند كه (اعتبار امر مختومه) و عدم امكان، طرح مجدد دعوی مطابق مقررات موضوعه از آن جمله است.
۲- جلو گیری از طرح دعاوی توسط افراد ناآگاه به منظور اجتناب از اطاله دادرسی و اتلاف اوقات محاكم. عدم تسلط و اشراف افراد بر مقررات قانون آئین دادرسی و در نتیجه طرح دعاوی بی پایه، نامربوط و غیر صحیح از مهم ترین عوامل طولانی شدن چرخه دادرسی است.
۳- فراهم نمودن بستری مساعد جهت احقاق حق و دسترسی آسان به آن با مراجعه به اشخاص متخصص كه در این راستا، نقش اداره معاضدت كانون های وكلای دادگستری در یاری رسانی به افراد بی بضاعت با معرفی وكیل و حمایت همه جانبه از آنان و پیش بینی چنین اداره ای در تشكیلات هم عرض كانون های وكلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم، توسط مقامات مسئول امری اجتناب ناپذیر است.
۴- تعاون با دستگاه قضا در جهت سیر عادی و قانونی دعاوی و كاهش اختلافات. در بسیاری از موارد، وكلای با حسن نیت با اعمال مساعی خویش، در جهت اصلاح ذات البین و برقراری صلح و سازش در بین اصحاب دعوی، نقش به سزایی را در زمینه تعاون با دستگاه قضا و كاهش اختلافات ایفا می نمایند.
۵- یاری رسانی به قضات در جهت تحقق عدالت اجتماعی. مسلماً وكلای دادگستری به عنوان متخصصین علم حقوق در كنار قضات با بیان استدلالات و مستندات قانونی ملزوم، آنان را در جهت یك دادرسی عادلانه و اتخاذ تصمیمات شایسته به دور از هر گونه غرض ورزی، یاری خواهند نمود.
علاوه بر موارد یاد شده كه صراحتاً توسط ریاست محترم قوه قضائیه در بخشنامه موصوف منعكس است می توان موارد دیگری به عنوان اهدافی كه به طور غیرمستقیم از فلسفه وضع این بخشنامه استنباط می شود، به شرح ذیل اشاره نمود:
الف- حذف عناصر نامطلوب و بازدارنده جهت دادرسی عادلانه چون دلالان، واسطه گران و افرادی موسوم به كارچاق كن.
ب- جلوگیری از اشاعه فساد در امر قضا و تضمین حسن اجرای قوانین به وسیله دخالت و نظارت وكلا، از مهم ترین آثار اجباری شدن امر وكالت در نظام قضایی می باشد.
ج- پیشگیری از تنش و برخوردهای ناآگاهانه اصحاب دعوی و تأمین حفظ و نظم و آرامش در محاكم.
د- ایجاد بستری مناسب جهت اشتغال كارآموزان وكالت و وكلای نوپا و عناصر وابسته به آنان.
ر- تأمین امنیت قضایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی.
بی گمان تبیین تمامی آثار مثبت این اقدام در این مقال نمی گنجد اما آنچه مسلم است تحقق اهداف مزبور بدون لحاظ سیاست های هوشمندانه از جمله فرهنگ سازی از طریق اطلاع رسانی مستمر به طرق مقتضی، میسر نخواهد بود. معرفت افراد نسبت به مقررات موضوعه، جایگاه وكیل و نقش آن در حل دعاوی و مرافعات، مستلزم ایجاد فرهنگ وكالت پذیری در میان مردم بوده كه این امر لازمه تحقق اهداف منعكس در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و در این راستا، نقش صدا و سیما و مطبوعات به عنوان مهم ترین رسانه ارتباطات جمعی امری است انكارناپذیر.
در نهایت آنچه نباید از نظر دور داشت آن كه هر چند مسئولین ذی ربط باوقوف كامل به اهمیت جایگاه امر وكالت و تكیه برآن، اقدام به وضع مقررات اجباری نمودن امر وكالت در ایران نموده اند اما آنچه ایشان را به هدف اصلی كه همانا تحقق عدالت اجتماعی است نزدیك می نماید، اتخاذ سیاست های صحیح، منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی، به دور از هر گونه تعجیل و شتابزدگی در وضع مقررات مربوطه می باشد، تا با توسل به این سیاست ها ضمن ایجاد فرهنگ وكالت پذیری و زمینه ایجاد امكانات دسترسی آسان به وكیل به اهداف واقعی منعكس در بخشنامه مزبور نائل آیند كه در غیر این صورت، چه بسا آثار مخرب چنین مقرراتی، به مراتب بیشتر از آثار سازنده آن باشد.
هومن صدر

منبع : روزنامه همشهری