در معنای خودسرانه

۱- ماده نهم بیانیه حقوق بشر را می توان روی دیگر ماده سوم همین بیانیه دانست. این ماده تصریح دارد كه هیچ احدی را نمی توان خودسرانه، دستگیر، بازداشت و یا تبعید كرد. تفسیر ایجابی این ماده _ چنان كه اكثر مفسران گفته اند _ آن است كه هر كس حق داشتن زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین ماده نهم را در سایه ماده سوم تفسیر می كنیم.
۲- ماده نهم بیانیه حقوق بشر مانند سایر بندهای این بیانیه بسیار كوتاه و موجز بیان شده است. اما در سایه تحولات و طی بیانیه ها و میثاق های دیگری همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) محتوای آن بسط و تفضیل بیشتری یافته و حدود و ثغور مفاهیم طرح شده در این بند (همچون خودسرانه، دستگیری و بازداشت) مشخص تر شده است.
۳- ماده نهم را می بایست در مجموعه ای از قوانین هماهنگ با آن دید. امروزه این ماده با بسیاری از قوانین مدنی در یك جهت قرار می گیرد: مثلاً اصل برائت. فرض بر این است هر فرد بی گناه است مگر آنكه شواهد متقن و روشنی مبنی بر مجرمیت او در دست باشد و اتهام او در یك مرجع صالح به موجب قانون ثابت شده باشد.
۴- ماده نهم همچون سایر مواد در مواردی و در حوزه هایی خاص بر حاكمیت ملی تاثیر می گذارد. هر حاكمیت حق دارد در قبال جرم شهروندانش آنان را دستگیر یا بازداشت و یا تبعید كند. این بند تصریح می كند چنین مواردی می بایست بر مبنای قانون مشخص شده باشد. یعنی بر مبنای قوانینی می بایست مشخص شود در چه مواردی و بر چه مبنایی می توان آزادی افراد را سلب كرد. چه موارد مصرح در این بند همگی به نوعی سلب آزادی است. هم دستگیری و بازداشت و هم تبعید به نوعی سلب آزادی محسوب می شود. تمام این موارد می بایست دلیل داشته باشد.
۵ مفهوم اصلی در این ماده به گمان من، مفهوم خودسرانه است. این مفهوم موجد مباحث حقوقی بسیار و در معرض تفاسیر فراوان بوده است. من در اینجا به حدود تعاریف متعارف از این مفهوم اشاره می كنم.
به معنای اول خودسرانه بودن عدم تطابق عملی با قانون است. به این معنا می توان به جای ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه از ممنوعیت و دستگیری غیرقانونی یاد كرد. بعضی از مفسران معنای خودسرانه را وسیع تر از غیرقانونی بودن گرفته اند. به این معنا كه به خود قانون هم باید توجه شود. هر قانونی مشروعیت ندارد. قانونی مشروعیت دارد كه حق آزادی و امنیت شخصی را پاس بدارد و لذا اگر قانونی تصویب شود كه روی دیگر ماده نهم، یعنی ماده سوم را تضمین نكند، این قانون مشروعیت لازم برای تعیین موارد دستگیری ، بازداشت و تبعید شهروندان را ندارد.
بنابر این معنای خودسرانه ربط وثیقی با مفهوم قانون دارد. لفظ خودسرانه هم با عمل مطابق با قانون سر و كار دارد و هم با خود قانون كه موارد عمل را شاخص می كند.
فراتر از این دو نكته، فرض كنید عمل دستگیری، بازداشت و یا تبعید مطابق قانون باشد و مقامات رسمی حق داشته باشند با مجوزی كه صادر شده است شهروندی را دستگیر كنند. این دستگیری یا بازداشت یا تبعید هم می بایست از لحاظ شكلی مطابق با قانون باشد وگرنه خودسرانه محسوب می شود. هم ماده نهم بیانیه حقوق بشر و هم مواد تفصیلی میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر این مسئله تاكید دارند.
در قانون اساسی كشور خودمان شكل قانونی دستگیری و بازداشت در اصل سی و نهم توضیح داده شده است: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» بنابراین تعبیر دیگر منع خودسرانه عمل كردن در بند نهم بیانیه حقوق بشر آن است كه هنگامی كه كسی دستگیر یا بازداشت یا تبعید می شود می بایست حیثیت و كرامت انسانی اش حفظ شود.
از موارد دیگر كه به شكل قانونی بازداشت بازمی گردد، تناسب بازداشت و اتهام است. به فرض متهم بودن شخصی، باید توجه داشت كه هر جرم با هر اتهامی ضرورت بازداشت را تائید نمی كند. تنها در مواردی كه توسط قانون مشخص شده است می توان اقدام به بازداشت متهم كرد. مثلاً در قوانین دادرسی كیفری ما احتمال از بین بردن ادله جرم یا تبانی و یا ارتكاب جرم جدید از مواردی است كه بر مبنای آن قاضی اجازه صدور حكم بازداشت متهم را دارد.
بر مبنای اصول دیگر اسناد حقوق بشر و قوانین دادرسی كشورمان این موارد می بایست به خود متهم تفهیم شود. در كنوانسیون های محلی حقوق بشر در تفسیر مفهوم خودسرانه- مصرح در بند نهم- به این مسئله اشاره شده است كه دستگیری، بازداشت و تبعید توسط نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی خودسرانه است. یعنی تنها عامل مشروع برای دستگیری و بازداشت عوامل رسمی هستند.
همان طور كه می بینیم مفهوم خودسرانه بودن با مرور زمان در اسناد حقوق بشری در جهاتی بسط یافته كه ابتدائاً به آن توجه نمی شده است. این تفاسیر و بسط بیشتر در جهت حفظ حقوق و آزادی و امنیت شهروندان بوده است.
۶- نكته دیگر كه شاید به خاطر ایجاز فوق العاده بند نهم ناگفته مانده است آنكه این تنها شامل كسانی كه در ارتباط با نهادهای انتظامی و امنیتی هستند (همچون مظنونین و متهمین و...) نمی شود بلكه تمامی افراد بشر را در همه حال مورد توجه قرار می دهد. ممكن است كسانی جرمی نكرده باشند بلكه به واسطه وضعیت خاص شان- همچون بیماری روانی یا اعتیاد به مواد مخدر (در كشورهایی كه این مورد جرم محسوب نمی شود)- بازداشت شوند. در این موارد كسانی به رغم میل باطنی شان از آزادی محروم و در مكانی محبوس شده اند. هر چند كه این مكان بیمارستان یا آسایشگاه است. ماده نهم ناظر به احوالات تمامی كسانی است كه در چنین وضعیتی قرار دارند. ماده نهم تصریح می كند. بازداشت- و بهتر است اینجا از لفظ نگهداری استفاده كنیم- چنین افرادی می بایست بر مبنای قانون باشد.

محمد علی اردبیلی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

منبع : روزنامه شرق