بودجه انقباضی برای مبارزه با بیماری هلندی

به اعتقاد کارشناسان، تورم و گرانی عوامل گوناگونی دارد از جمله افزایش زیاد ارقام ،اعتبارات جاری وعمرانی در بودجه چند سال متوالی است. این پارامتر شاید از نگاه اول چندان موضوع مهمی تلقی نگردد و لیکن از نگاه تحلیل گونه کارشناسان، بسیاری از نکات ریز برنامه های بودجه می تواند مشکلاتی را در سال های متمادی به اقتصاد کشور تحمیل نماید.
در همین رابطه برخی وابستگی شدید اقتصاد کشور و برنامه های بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت را بسیار زیان آور می دانند و همچنین دلایل شکل گیری اقتصاد بیمارگونه ای که علایم خود را به صورت تورم، بیکاری و گرانی آشکار نموده و وابستگی به پول نفت و واردات عنوان می کنند.
از همین رو در مقوله بودجه اختلاف نظرهای مختلف و بعضا مبنایی در بین صاحب نظران وجود داشته و دارد. دولت و مجلس به عنوان دو رکن اجرایی و قانونگذاری به رغم داشتن خط مشی مشابه در این مقوله اختلاف نظرهایی دارند.
در همین راستا به سراغ اصغر گرانمایه پور نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفتیم.
▪ افزایش قیمت نفت چه تاثیری در نظام بودجه ریزی و حساب ذخیره ارزی داشت و پیش بینی شما با وجود روند مبهم قیمت نفت به خصوص پیش بینی کاهش قیمت در بودجه ۸۸ چیست؟
ـ میزان موجودی حساب ذخیره ارزی و افزایش موجودی آن در اثر افزایش های موضعی قیمت جهانی نفت تاثیر خاصی در نظام بودجه ریزی کشور ندارد.
بر اساس مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است و فلسفه ایجاد این حساب با ساز و کار شکل گیری نظام بودجه ریزی و نحوه تنظیم و تصویب قانون های بودجه سنواتی رابطه ای ندارد.
هر ساله دولت حسب وظایف قانون اساسی لایحه قانون بودجه سال را به مقتضای شرایط جاری تدوین می کند. وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی بعد از دریافت بخشنامه بودجه سال بعد، ارقام پیشنهادی بودجه را شامل ستون درآمدهای پیش بینی شده و هزینه های برآورد شده تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری) ارسال می کنند.
سازمان مدیریت ارقام دریافتی را در ستاد بودجه مورد بررسی قرار می دهد و با لحاظ شرایط درآمدی کشور چهارچوب لایحه قانونی بودجه سال را برای طرح در دولت ارسال می نماید. در جلسات دولت لایحه بودجه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. پس از تصویب نهایی مصوبه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
این لایحه بر اساس موازین قانونی ابتدا در کمیسیون های تخصصی مجلس و سپس در کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور مطرح می گردد و نهایتا مورد تصویب در صحن مجلس قرار می گیرد. همان گونه که ملاحظه می شود در مراحل نظام تدوین، پیشنهاد و تصویب قانون بودجه کل کشور افزایش یا کاهش قیمت جهانی هر بشکه نفت تاثیری ندارد.
در فرآیند تدوین لایحه قانون بودجه سنواتی، دولت با ملاحظه میزان قیمت روز جهانی نفت برای هر بشکه نفت صادراتی مبلغی تخمینی و متعادل منظور می نماید تا براساس آن میزان درآمدهای پیش بینی شده مربوط به فروش نفت در ستون منابع تنظیم شود. براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ومفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، هر ساله سهم درآمدهای نفتی کشور در ستون درآمدها باید به تدریج کمتر شود. در همین راستا دولت مکلف است با اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ و نیز سایر سیاست های کلی نظام و قانون برنامه چهارم ترتیباتی اتخاذ کند که تولید در کشور تقویت شود و وابستگی شدید اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
به نظر من یکی از مهم ترین ریشه ها و عوامل بیماری اقتصاد کشور و آثار آن از جمله تورم، گرانی و بیکاری وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش واردات و در نتیجه لطمه به واحدهای تولیدی داخل کشور است. در حال حاضر آثار و عوارض بیماری هلندی در اقتصاد کشور کاملا مشهود است. در شرایط فعلی بازار کشور در پوشاک، منسوجات، لوازم منزل، وسایل برقی، رایانه و بسیاری دیگر از مایحتاج مردم در تسخیر چین است.
بعضی از مواد غذایی نظیر گوشت قرمز، برنج، گندم، روغن و حتی بعضی اقلام مانند میوه را از خارج وارد می کنیم. در حالی که استعداد و شرایط سرزمینی ایران از حیث نیروی کار ماهر در بخش های مختلف و همچنین شرایط اقلیمی کشور به گونه ای است که علاوه بر تامین غذا و مایحتاج جمعیت ۷۰ میلیونی به آسانی می توانیم صادرکننده باشیم.
▪ از سال ها پیش دولت ها سعی بر این داشته اند که بودجه را بر اساس درآمد طراحی کنند، اما در عمل بودجه براساس هزینه ها طراحی می شود و مجلس فقط آن را چکش کاری کرده. به نظر شما چه راه حلی در این باره باید لحاظ شود؟
ـ به نظر اینجانب لایحه بودجه باید واقع گرایانه تنظیم شود. بودجه براساس درآمد مفهوم دارد نه هزینه. زیرا ممکن است سازمان ها مطالبات بسیار افزون خواهانه داشته باشند، اما الزاما با منابع و درآمدها تناسب نداشته باشد.
اعتقاد من بر این است به جهت پرهیز از مبتلا شدن به کسری بودجه باید اولا بودجه در سال ۸۸ انقباضی بسته شود، ثانیا به شدت مراقبت و نظارت شود انضباط دقیق در اجرای بودجه مراعات گردد.
▪ یکی از مواردی که ادعا می شود، خروج از قانون از سوی دولت در حوزه بودجه کشور است، موارد خروج دولت از چهارچوب بودجه چه بود؟
ـ دولت در لایحه قانون بودجه سال ۸۷ تقدیمی به مجلس تعداد دستگاه های اجرایی مبادله کننده موافقت نامه با برنامه بودجه را ۳۹ دستگاه اعلام کرده بود. در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس پس از بحث های مفصل با نمایندگان دولت نهایتا ۲۶۲ دستگاه به تصویب رسید.
یعنی برنامه و بودجه باید با ۲۶۲ دستگاه اجرایی از جمله ۴ دستگاه تابعه نهاد رهبری نظیر سازمان تبلیغات اسلامی برای واگذاری بودجه موافقت نامه امضا کند. لکن پس از مدتی اطلاع حاصل شد دولت در تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه مجددا ۳۹ دستگاه را محور عمل قرار داده است.
مراتب توسط نامه رئیس مجلس به ریاست جمهوری تذکر داده شد و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مستقر در مجلس شورای اسلامی مغایرت این مصوبه دولت با قانون را صراحتا اعلام نمود.
اما گویا باز هم بعد از دریافت نامه ریاست مجلس، همچنان دستگاه ها غیر از ۳۹ دستگاه نمی توانند مستقیما موافقت نامه مبادله کنند.
▪ بودجه ۸۸ انقباضی چه تبعاتی در روند توسعه و نقدینگی کشور خواهد داشت؟
ـ بودجه سال های ۸۴ و ۸۵ به شدت انبساطی بود. به طوری که ارقام استفاده شده از درآمدهای نفتی کشور از عدد مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم به شدت بالاتر رفت. همچنین افزایش زیاد ارقام اعتبارات جاری و عمرانی به افزایش حجم نقدینگی در کشور منجر شد که یکی از عوامل مهم تورم و گرانی شد.
به هر حال انبساطی بودن بودجه سال های ۸۴ و ۸۵ و آثار آن موجب شده تا به ناچار بودجه سال ۸۸ انقباضی بسته شود.
▪ برای هدفمند کردن یارانه ها و اجرای طرح تحول اقتصادی، مهم ترین مواردی که باید در بودجه سال آینده در نظر گرفت در چه حوزه هایی است و آیا در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شده است؟
ـ در حال حاضر منتظر لایحه دولت در مورد طرح تحول اقتصادی هستیم که حسب اطلاع واصله در دولت مدتی است در دست تدوین است و ظاهرا مراحل پایانی را می گذراند.
طبعا پس از دریافت این لایحه ملاحظه مفاد آن و رسیدگی و بررسی در کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی می توان در مورد آن اظهارنظر کرد.

احمد رضا پورصناعی

منبع : روزنامه جوان