چالش جدید مجلس با دولت بر سر بودجه ۸۷

به دنبال رد لایحه پیشقراول بودجه ۱۳۸۷ رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه ۸۷ را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.
هادی حق شناس پیش از این در گفت وگو با «اعتماد» از رد لایحه پیشقراول بودجه ۸۷ در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. دولت در این لایحه خواستار دائمی شدن ۴۳ تبصره بودجه شده بود اما به گفته هادی حق شناس کمیسیون بودجه به دو دلیل این لایحه را رد کرد.
به دنبال این خبر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در گفت وگو با «مهر» از رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه ۸۷ را مانند سال های گذشته تنظیم و ارائه کند.
دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت؛ اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه دولت برای دائمی کردن تبصره های قانون بودجه که دو هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.
او که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می کرد، توضیح داد؛ استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف دو سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره های غیربودجه یی انجام شد، صورت می گرفت.
توکلی ادامه داد؛ آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد؛ استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره های دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون ۴۵ روز طول می کشد.
توکلی همچنین گفت؛ از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمی تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.
عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقان لایحه توضیح داد؛ گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه ۸۷ را منوط به تصویب لایحه تبصره های دائمی بودجه می کرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.
توکلی گفت؛ موافقان لایحه تبصره های دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.
او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت؛ آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد؛ دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره ها مانند بودجه های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.
لایحه پیشقراول بودجه ۸۷ در اوایل آذر ماه به مجلس داده شد. در مقدمه توجیهی این لایحه که با قید یک فوریت تقدیم شد، آمده بود؛ در راستای اصل ۶۰ قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا، هماهنگی اختیارات و مسوولیت ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس شورای اسلامی و مردم، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر بودجه ریزی از روش سنتی به سمت عملیاتی، پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت و صرفه جویی در زمان، روان سازی چرخه امور اجرایی و اداری کشور، انعطاف پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی این لایحه با قید یک فوریت و در ۷ ماده به مجلس تقدیم شده است.
بر اساس این لایحه یک فوریتی احکام مندرج در تبصره های مندرج در قانون بودجه سال ۸۶ تغییر می کند و تحت عنوان تبصره های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
در صورت تصویب این لایحه تقریباً اکثریت تبصره های بودجه دچار تحول شده و به صورت تبصره های ثابت در مجلس مصوب می شود.
نمایندگان مجلس لایحه پیشقراول دولت را عملاً مسکوت گذاشتند اما سپس تصویب آن را منوط به تصویب کمیسیون مشترک کردند. در همین حال مرتضی تمدن هم اعلام کرد که لایحه دائمی شدن تبصره های بودجه ۸۷ به دو دلیل رد شد.
این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به فارس گفت؛ مجلس به علت وقت گیر بودن بررسی لایحه دائمی کردن تعدادی از تبصره های بودجه، به دولت پیشنهاد داد بودجه سال ۸۷ را همانند سال گذشته به مجلس ارائه کند.
مرتضی تمدن گفت؛ کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دیروز در جلسه خود به دو دلیل به لایحه دائمی شدن بخشی از تبصره های بودجه رای نداد.
وی یکی از این دلایل را پیچیده بودن این لایحه از نظر محتوایی و وقت گیر بودن بررسی آن عنوان کرد و گفت؛ اتمام بررسی این لایحه تا قبل از ارائه لایحه بودجه ۸۷ به مجلس برای نمایندگان مقدور نبود، لذا قرار شد این لایحه یا همزمان با بودجه یا بعد از تصویب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد؛ از طرفی نماینده دولت در مجلس نیز از ارائه لایحه بودجه در دی ماه خبر داده بود حال اینکه بررسی این لایحه تا بهمن ماه به طول می انجامید.
وی افزود؛ همین مساله باعث شد که اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی پیشنهادی بررسی این لایحه را به بعد از تصویب بودجه ۸۷ موکول کنند. تمدن با بیان اینکه دولت می تواند بودجه سال جاری را همانند بودجه سال گذشته به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد؛ در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان می توانند رای به دائمی بودن بخشی از تبصره های بودجه بدهند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین اقدام مجلس در سال گذشته را یاد آور شد و گفت؛ در سال گذشته نیز دولت پس از تصویب بودجه توسط مجلس در قالب لایحه یی جداگانه بخشی از تبصره های بودجه را به تبصره های دائمی تبدیل کرد.