شهادت (گواهی) کودکان در دادگاه

شهادت یا گواهی عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص به طور مستقیم از واقعه‌‌ای دارد. منظور از به‌طور مستقیم این است که شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه، ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او متکی بر گواهی دیگران و شیاع بین مردم نباشد. گاه به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست مثل حریق و سیل و زلزله و ... شاهد بالغ یافت نمی‌شود ولی گواه گرفتن طفل میسر است. گاه نسبت به تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه و قهوه‌خانه یا نمایشگاه‌ها می‌سپارند، آیا جهت اثبات دعوی مبنی بر انجام تعهد در امور فوق و به طور کلی در حقوق و حقوق‌الناس می‌توان به شهادت کودکان استناد کرد؟ با توجه به اینکه در زمان گذشته دوایری نظیر اداره ثبت احوال و اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمی ... وجود نداشته و یا به علت بی‌سوادی گرفتن افراد به عنوان گواه بیشتر مرسوم بوده است فقها نسبت به این موضوع دارای آرا و نظرات خاصی بوده‌اند که ذیلا بررسی می‌شود؛
شهادت به معنی گواهی دادن و ادای شهادت نمودن می‌باشد (۱) و در صحت یا بطلان شهادت کودک و موارد صحت آن، فقها اختلاف نموده‌اند.
صاحب جواهر می‌فرماید (۲:) شهادت طفل غیر ممیز مادامی که مکلف نگشته در شهادت بر اموری که مربوط به خون نمی‌باشد، اجماعا پذیرفته نیست و عده‌ای نیز گفته‌اند که شهادت صبی هرگاه که به ده سالگی برسد مطلقا پذیرفته می‌شود (چه در خون و زخم و جراحت و چه در غیر از این موارد) و دلیل بر این قول، علاوه بر اطلاق آن در کتاب (قرآن) و سنت رسول خدا (ص)، و قول امیرالمومنین علی‌(ع) در خبر طلحه بن زید است (۳) که آن حضرت فرمودند:
“شهادت کودکان جایز است مادامی که از محل شهادت متفرق نگشته و به اهل و طایفه خود برنگشته‌اند. علت آن این است که کودک ممکن است بعد از تحمل شهادت، به اهل و خانه خود برگشته و در اثر القائات و سخنان اهل خانه و طایفه، تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه شهادت دروغ بدهند”. فخرالمحققین نیز قائل است به اینکه (۴) شهادت طفل مطلقا پذیرفته نمی‌شود و در توضیح آن می‌فرمایند:
طفل یا غیر ممیز است و یا ممیز، در مورد اول، شهادتش اجماعا پذیرفته نمی‌باشد و در مورد دوم که ممیز است دو حالت دارد، یا به ده سالگی نرسیده و یا رسیده است. در صورت اول شهادتش در غیر موارد قصاص و قتل و جراح اجماعا پذیرفته نمی‌شود و عده‌‌ای هم گفته‌اند فقط در جراح و شجاج پذیرفته نمی‌شود و این قول از کلام شیخ طوسی در نهایه ظاهر است و در خلاف نیز گفته که ابن‌جنید طفل قائل است به پذیرفته شدن شهادت طفل در این حالت، و اما در صورت دوم (به ده سالگی رسیده باشد) گفته شده که قولش در جراح و نکاح پذیرفته شده و با قولش، قصاص نیز ساقط می‌گردد و در هنگام ادای شهادت، کلام اولشان مورد قبول است و به این قول شیخ طوسی در نهایه و شیخ نجم الدین قائل هستند و عده‌ای نیز گفته‌اند که مطلقا پذیرفته می‌شود (به ده سالگی رسیده یا نه) و می‌فرمایند: این رای را پدرم مصنف (ره) و شیخ نجم‌الدین بن سعید نقل کرده‌اند. واضح این است که شهادت طفل مطلقا پذیرفته نمی‌باشد به جهت قول خدای تعالی “واستهشهد و اشهیدین من رجالکم” و به جهت شهادت کودک به سه شرط:
۱) متفرق نشدن از محل شهادت
۲) اجتماع کودکان بر کار مباح (نه مکروه و حرام)
۳) رسیدن به ده سالگی مشروط گردیده است.
شیخ طوسی می‌فرماید (۵:) “هرگاه طفل نزد حاکم به چیزی شهادت دهد و حاکم (به جهت بالغ نبودن شاهد) شهادت وی را رد کند و شاهد بعدا بالغ شده و شهات خود را اعاده نماید، از وی پذیرفته می‌شود.
حدیث (۶) “از امام صادق (ع) روایت شده که آن حضرت فرمودند: “شهادت کودکان هم در مورد جرح و هم در قصاص پذیرفته می‌شود.”
ابن ادریس (۷)، ابن براج (۸) و محقق حلی (۹) نیز قائلند به اینکه: شهادت اطفال در موارد جراحات و زخم‌های سر و قصاص به شرطی پذیرفته است که به ده سالگی رسیده باشند و شهید ثانی نیز فرموده‌اند (۱۰: ) “شاهد باید بالغ باشد مگر در شهادت بر جراح مادامی‌که به قتل نینجامد.” مرحوم مقدس اردبیلی (۱۱) نیز به همین قول، قائل است.

پی‌نوشتهادر بخش فرهنگی موجود می‌باشد.
سیدمحمد آقامیری
مدرس و کارشناس ارشد حقوق دکترسیدصمد آقامیری

منبع : روزنامه رسالت