تبعات خروج دارایی های ایرانی از بانکهای اروپا

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، دستور خروج داراییهای ایران از بانکهای اروپایی داده است. این دستور به دلیل احتمال تحریم بانکی ایران و مسدود شدن دارایی های کشور در اروپا ارائه شد.
در پی تهدیدهای مداوم جامعه جهانی علیه بانکهای ایران و احتمال مسدود کردن دارایی های ایرانیان در بانکهای خارجی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، از تمامی بانکهای کشور خواست تا دارایی های خود را از بانکهای اروپایی خارج کنند. احمدی نژاد به بانکهای ایرانی به خصوص بانک ملی دستور داد تا دارایی های خود را به بانک مرکزی ایران منتقل کند.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، چاپ لندن، این دارایی ها از طریق یک شبکه سری از شرکتهای پیشگام در صنایع مختلف درکشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص دوبی به تهران منتقل می شود. در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کشور کشور امارت متحده عربی به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه می تواند در انتقال این سرمایه ها نقش بزرگی داشته باشد.
از طرف دیگر بیشتر از ۱۰ هزار شرکت ایرانی در امارات مشغول کار هستند که ایران می تواند از طریق آنها این انتقال را انجام دهد. بزرگی شرکتهای ایرانی و حجم بالای فعالیت آنها امکان نظارت بر عملکرد مالی آنها از طرف دستگاههای خارجی را دشوار کرده و این شرکتها می توانند مسوولیت خطیر انتقال دارایی های ایران را به راحتی بپذیرند.
این دستور رییس جمهور ایران در پاسخ به انتشار اخباری در مورد احتمال تحریم بانکهای ایران و مسدود شدن دارایی های آنها در اروپا ارایه شد ولی گویا این دستور کاملا بانکی بدون مشورت و موافقت طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی ایران، انجام شده است.
برخی از رسانه های داخلی و خارجی بر این باورند اجرایی شدن این طرح در کنار تمامی اختلاف نظرهای رییس جمهوری با بانک مرکزی موجب می شود تا مظاهری بعد از گذشت نه ماه از حضور در این پست استعفا دهد.
دولت ایران در ماه آوریل سال جاری میلادی نیز با تنش های زیادی روبرو بود. در این زمان داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد ایران، که سالها در صحنه اقتصادی ایران فعال بود استعفا داد.وی دلیل خود برای استعفا از این پست را مداخله غیر کارشناسی دولت ایران در سیاستهای اقتصادی ذکر کرد و از مقام وزارت اقتصادی کشور استعفا داد. شایان ذکر است رییس جمهوری ایران باره تاکید کرده است برای انجام هر طرحی مطالعات کارشناسی دقیق انجام یم شود و نتیجه انین مطالعات دستوراتی اسن که توسط رییس جمهور صادر می شود.
● تحریمها
در ماههای گذشته میلادی تحریمهای اقتصادی علیه دولت ایران سبب شد تا میلیاردها دلار به اقتصاد ایران ضرر مالی وارد شود. برخی میزان این زیان را بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده اند و بدون شک تاثیر آن در داخل نیز نمایان شده است.
محدودیت فعالیت اقتصادی ایران در اثر تحریمهای پی در پی و ممانعت امریکا از حضور شرکتهای خارجی در ایران سبب شد تا سهم بزرگی از پولهای بدست آمده از فروش نفت بیشتر از ۱۰۰ دلاری وارد چرخه اقتصادی شود و تورمی بی سابقه در جای جای کشور نمایان شود.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه اردیبهشت سال ۱۳۸۷ هجری شمسی نرخ تورم در ایران ۲۵.۳ درصد بوده است. این در حالیست که تورم کشور در ماه فروردین ۱۹ درصد اعلام شده بود.
سیر تغییرات نرخ تورم در ایران طی یک سال گذشته نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور در اثر ضعف مدیریت اقتصادی ایران و بهره برداری بهینه از قیمت بالای نفت است. بدون شک در این تحولات منفی تحریمهای اقتصادی تاثیر بسزایی ایفا می کنند. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۱۹درصد بود.
نرخ تورم در فروردین ‌۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در اردیبهشت ‌۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تیر ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، در شهریور ۱۵.۴ درصد، در مهر ماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذر ماه ۱۷.۲، در دی ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد و در فروردین سال جاری ۱۹.۱ درصد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی۸۰ درصد تورم موجود در کشور را متأثر از رشد نقدینگی دانسته است. رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت ‌و گو با مهر اظهار داشت:" ۱۷ درصد تورم موجود در کشور ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه متأثر از عوامل داخلی و خارجی است."
به گفته پاشایی فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر، رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید دارد:" اگر نقدینگی کنترل شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش یابد.
ولی با توجه به افزایش فشارهای خارجی و احتمال تحریم بانکهای ایران درآمدهای کلان نفتی جای دیگری دارند یا خیر؟
● قیمت نفت
مشکلات اقتصادی ایران و تنش این کشور با غرب بر سر مساله هسته ای کشور سبب شد تا فشار اقتصادی زیادی به بازار نفت وارد شود. مطالعات نشان می دهد در ماههای گذشته یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت نفت مساله ایران و مشکل این کشور با غرب بود. در روز جمعه ششم ماه می سال ۲۰۰۸ میلادی نیز قیمت نفت در اثر تهدید یکی از وزرای دولت اسراییل در مورد حمله نظامی به ایران به یکباره ۱۰ دلار رشد کرد و به مرز ۱۴۰ دلار رسید.
این در حالیست که محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرده است هر گونه تعرضی علیه تاسیسات هسته ای ایران تنها مشکلات را بیشتر و اقتصاد جهان را بحرانی تر وآسیب رسان تر می کند.
پیش بینی می شود ادامه این وضعیت در بازارهای جهانی سبب شود تا نفت اوپک در پایان تابستان امسال به قیمت ۱۵۰ دلار برسد. از طرفی رشد تورم در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس نیز مساله دیگری است که به رشد قیمت نفت می انجامد.
مبادله نفت با قیمت ۱۵۰ دلاری می تواند روی تک تک صنایع و عرصه های اقتصادی تاثیر گذار باشد و مسیر حرکت اقتصاد را تغییر دهد. گفته می شود رسیدن قیمت نفت اوپک به مرز ۱۵۰ دلار و گذشتن قیمت نفت برنت دریای شمال از ۱۶۰ دلار نه تنها برای تولید کنندگانی همچون ایران مخرب است بلکه اقتصاد کشورهای مصرف کنده نفت را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
رشد قیمت نفت در کشورهایی مثل ایران که امکان سرمایه گذاری آن را ندارند می تواند بسیار آسیب رسان باشد و بر فشارهای تورمی بیفزاید. بدون شک تحریم ایران و مسدود شدن دارایی های این کشور در بانکهای اروپا به دنبال فشارهای امریکا به کشورهای اروپایی موجب بحرانی تر شدن مشکلات اقتصادی ایران می شود. حتی خروج دارایی های ایران از بانکهای خارجی نیز نمی تواند این مشکل را حل کند زیرا تبعات مخربی در اقتصاد داخل دارد که کمتر از مسدود شدن دارایی ها نیست.
البته از نظربرخی از کشورهای غربی خروج دارایی های ایران از بانکهای اروپایی سبب ضعیف تر شدن اثر تحریمهای ایران می شود ولی آیا داشتن میلیاردها پول و ناتوانی در برقراری روابط تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و صنعتی در اثر تحریمهای خارجی می تواند تبعات اقتصادی مثبتی داشته باشد ؟

نویسنده : مونا مشهدی رجبی

منبع : دیپلماسی ایرانی