پرونده سلامت جای دیگری بسته می‌شود

اتفاقات و تغییر سیاست‌هایی که در خارج از نظام سلامت در طی ۵/۲ سال گذشته شاهد بوده‌ایم، بیش از فعالیت و عملکرد درون آن، بر این نظام پیچیده تاثیر گذاشته است یا در آینده تاثیر خود را آشکار خواهد کرد، در این نوشتار، به بررسی برخی از این اتفاقات پرداخته می‌شود:
تورم بدترین نوع سوبسید فقرا به اغنیا است. عموم مردم، تورم بالا را نشانه شکست سیاست‌های اقتصادی می‌دانند. طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود با کاهش تدریجی درصد تورم در سال ۸۸ شاهد درصد تورم یک رقمی باشیم. آقای رییس جمهور هم برخلاف بعضی واد دیگر قانون برنامه چهارم بر این ماده قانونی تاکید داشته و در سال اول ریاست جمهوری گلایه نمایندگان از تورم را به «توهم گرانی» تعبیر کرده و نمایندگان مجلس را به خرید از محل سکونت خودشان دعوت می‌نمود.
نحوه محاسبه نرخ رسمی تورم که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، دارای اشکالات اساسی در نحوه محاسبه هزینه خانواده است. به عنوان مثال علی‌رغم اینکه هزینه مسکن در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، اصلا این هزینه و تورم ناشی از آن در نرخ رسمی تورم لحاظ نمی‌‌شود. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در اسفند ماه شاهد تورم رسمی ۵/۲۲ درصدی بوده‌ایم. دیگر اکنون منابع نزدیک به مجلس و دولت نیز همگام با اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نرخ رسمی تورم برای سال ۸۷ را حدود ۳۶ الی ۴۰ درصد و نرخ واقعی تورم را حدود ۸۵ الی ۱۰۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در این نوشته کوتاه، تحلیل علل ایجاد این پدیده نگران کننده ممکن نیست. در اقتصادی که حداقل ۷۰ درصد آن در اختیار دولت و اکثریت مابقی نیز تحت سیطره سیاست‌های دولتی است، ساد‌ه‌اندیشی است که علت تورم را به دشمنان خارجی نسبت دهیم و از سیاست‌های انبساطی دولت، افزایش نقدینگی و راهکارهای غلط اقتصادی بگذریم، اما هر چه هست این تورم اکنون موجود است و بر دوش اکثریت مردم جامعه سنگینی می‌کند.
در کشوری که چه بخش عمومی (دولت و بیمه‌ها) و چه بخش خصوصی آن در بخش بهداشت و درمان دچار کمبود منابع در طی سال‌های متمادی بوده‌اند و تورم موجود در بخش، همیشه چند درصد بالاتر از تورم عمومی بوده است، ابعاد فاجعه برای حوزه سلامت قاعدتا وسیع‌تر خواهد بود. از بعد سبد هزینه خانوار، هنگامی که هزینه غذا و مسکن افزایش قابل توجه می‌‌یابند، این هزینه‌های بهداشتی درمانی و آموزشی و فرهنگی است که به ناچار به اولویت‌های بعدی رفته، گاهی به فراموشی سپرده شده و یا حتی حذف می‌شوند. نتیجه جبری این موضوع فشار مضاعف و سنگین بر ارایه‌کنندگان دولتی و خصوصی حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.
گرچه اکثرا نفت را طلای سیاه می‌دانند ولی بعضی از عقلای جهان سوم آن را طاعون سیاه نامیده‌اند. چند سال پیش که قیمت هر بشکه نفت به ۸ دلار رسیده بود، هیچ کس تصور قیمت بالای صد دلار را نمی‌کرد. افزایش شدید قیمت نفت هم انتظارات مردم را بالا برد و هم برخی سیاستمداران را طوری دچار هیجان کرد که قانون بالا دستی برنامه چهارم و صندوق ذخیره ارزی به یک باره به فراموشی سپرده شد و نتیجه آن شد که همه شاهدیم. پول زیادی که از تولید داخلی حاصل نشود فرقی نمی‌کند، چه بدون پشتوانه چاپ شود، چه از استقراض خارجی تامین شود و چه حاصل از فروش منابع خام معدنی باشد، به هر حال در اقتصاد کشور نقش تورمی شدید داشته و به جای شیرینی کام مردم، سبب کاهش ارزش پول داخلی و کاهش قدرت خرید آنان خواهد بود.
متاسفانه چون اکثر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور به بخش بهداشت و درمان به عنوان بخش هزینه‌ای و نه بخش سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در چنین وضعیتی با سوق منابع به طرف طرح‌های عمرانی و ثابت ماندن یا افزایش اندک بودجه بخش‌های هزینه‌ای، همان مشکلات مردم با شدت بیشتری به بخش بهداشت و درمان تحمیل خواهد شد و شاهد عدم افزایش سرانه، عدم افزایش تعرفه خدمات، عدم افزایش دستمزد کارکنان بخش و یا افزایش اندک این موارد خواهیم بود.
به وفور و با فراوانی در مورد عدم دستیابی به اهداف مهم فصل بهداشت و درمان قانون برنامه چهارم از طرف گروه‌های مختلف کارشناسی صحبت شده است. بنابراین فقط به ابراز تاسف از عدم اجرای کامل این قانون که هم در تاریخ قانون‌گذاری کشور ما جزو مترقی‌ترین قوانین مربوط به حوزه سلامت است و هم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و حتی اکثر کشورهای توسعه یافته جزو قوانین بسیار مناسب و خوب طبقه‌بندی می‌شود، بسنده می‌کنم و از توضیح بیشتر پرهیز می‌کنم. از خصوصیات بارز کشورهای جهان سوم، کمبود نیروهای مدیریتی، عدم پایبندی به برنامه‌ریزی استراتژیک و تغییر مکرر سیاست‌های اجرایی است. انقلاب اسلامی تلاطم‌های بعد از تغییر حکومت را به خوبی و با سرعت کنترل کرد و از نیمه دوم سال ۶۰ تا همین نیمه سال ۸۴، علی‌رغم تحمیل جنگ و برنامه‌های دشمنان خارجی، ثبات قابل توجهی در نظام برنامه‌ریزی و عرصه مدیریت پدید آورد.
با حضور جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مسند ریاست جمهوری و با شعار «می‌شود، می‌توانیم» بسیاری از سیاست‌ها و قریب به تمام مدیران رده اول و دوم کشور تغییر کردند. تا اینجای ماجرا شاید اتفاق خیلی غیرعادی پدید نیامده بود، ولی تغییر همین برنامه‌های به ظاهر نو و تعویض همین مدیران جدیدالمنصوب، موجب تعجب همگان گردید. با توجه به سند چشم‌انداز باید به کشور اول منطقه تبدیل شویم، اما هم‌اکنون از لحاظ درصد رشد اقتصادی و تعداد قابل توجهی از شاخص‌های توسعه‌، از متوسط منطقه کمی پایین‌تر هستیم. به عبارت دیگر اگر وضع به همین منوال پیش برود، تنها موقعیت کنونی خود را حفظ خواهیم کرد. راستی در این شرایط چقدر فرصت برای تغییر سیاست‌ها و تعویض مکرر مدیران داریم؟
مقوله «حاشیه‌نشینی» معضل بغرنج بسیاری از جوامع کنونی است. این پدیده هم‌اکنون در کشور ما هم ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است. برای افراد حاشیه‌نشین نه امکانات ساده روستایی فراهم است و نه به مواهب و مزایای شهرنشینی دسترسی مناسبی دارند و با درآمد متوسط خانوار زیر سیصد هزار تومان و با دست و پا زدن در زیر خط فقر به جای نظاره در فیلم‌ها هر روزه با چشم خود شاهد ماشین‌های چند ده میلیونی و خانه‌های میلیاردی هستند.
طبق بعضی برآوردها حدود ۹۰ درصد افراد ساکن در شهرهای حاشیه‌‌ای تهران و کلا حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد افراد ساکن در کلان شهرها جزو این گروه طبقه‌بندی می‌شود. نحوه رفتار این قشر که درصد آنها در شهرهای بزرگ با توجه به افزایش نرخ تورم، هر ساله در حال فزونی است بر بسیاری از معادلات سیاسی و مسایل اجتماعی تاثیر زیادی دارد. از منظر سلامت هم، پایین‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی دولتی و غیرخصوصی در مقایسه با سایر طبقات جامعه به این قشر ارایه می‌شود. قاعدتا اگر برنامه جامع و بلندمدتی در این زمینه چه در سطح عمومی و چه در سطح خاص بهداشتی و درمانی طراحی نکنیم دچار مشکلات اساسی و مهمی خواهیم شد. در مورد افزایش بودجه عمرانی بخش بهداشت و درمان، افتتاح بیمارستان‌ها جدید، افزایش ظرفیت تخت‌های ویژه اعم از ICU و NICU افزایش پایگاه‌های اورژانس و خرید دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و ام.آر.آی در مدت اخیر تبلیغات زیادی صورت گرفت. صرف‌نظر از درست یا غلط بودن بعضی از این اقدامات، وقتی بودجه لازم برای این اقدامات را با کسری بخش بهداشت و درمان طبق اعلام مسوولان وزارتخانه مقایسه می‌کنیم، ابعاد قضیه روشن می‌گردد.
بودجه اصلی‌ این اقدامات با تصویب مجلس به مقدار ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی تامین شد و مقداری نیز از محل بودجه سفرهای استانی رییس جمهور تخصیص داده شد که مجموعا در هر یک از سال‌ها ۸۵ و ۸۶ حداکثر به حدود ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است، اما در این حال در هر سال بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان کسری رسمی داشته‌ایم، بنابراین در راهبری معمول و هزینه‌های روزانه ظرفیت‌های موجود دچار مشکل بوده‌ایم و خبر از تعطیل بیمارستان‌ها شنیده می‌شود تا چه رسد که قادر به توسعه موثری بوده باشیم.
ایجاد نظام ارجاع و استقرار پزشک خانواده یکی از راه‌حل‌های اساسی مشکلات حوزه سلامت کشور ماست. گرچه در اجرای این طرح عظیم کاستی‌های وجود دارد اما شروع به اجرای آن و اتفاق‌نظر پدید آمده در گروه‌های مختلف مبنی بر ضرورت اجرای آن، خود پدیده مهم و مبارکی است. استقرار این طرح بسیاری از مشکلات جامعه پزشکی اعم از بی‌کاری، بی‌عدالتی و فشار نامناسب کاری و ... را هم چاره‌ساز خواهد بود. از میان عوامل موثر بر حوزه سلامت مهم‌ترین موضوع مثبت در سال‌های اخیر توجه به پژوهش و علم محوری بوده است. در طی چند دهه اخیر در کشورهای مختلف هیچ مقالم عالی‌رتبه‌ای به اندازه مقام معظم رهبری در حمایت از تحقیقات و توسعه علمی و پژوهش محوری سخن نگفته و وقت اختصاص نداده است. طلیعه نتایج اقداماتی که در سال‌های بعد انقلاب برای توسعه دانشگاه‌ها انجام شد هم‌اکنون آشکار شده است. البته در این میان هم شاهد اقدامات ناپخته‌ای هستیم، گاهی یک کار اصیل علمی به دلیل عدم حمایت مالی به فراموشی سپرده می‌شود و فرآیند کپی کردن یک ماده تولید شده خارجی به عنوان موفقیت عظیم تبلیغ می‌شود. در هر حال کلید توسعه کشور، توسعه علمی و دانایی محوری است که امید است با اهتمام محققان کشور به این هدف اساسی و استراتژیک نایل گردیم.

منبع : هفته نامه سپید