پازل دولت وملت درکشورهای توسعه نیافته

افزایش فاصله بین کشورهای جهان اول و جهان سوم و اسیر شدن کشورهای در حال توسعه در گردابی از مشکلات که اینچنین وانمود می کند که هیچ مفری از آن نیست. به قول ربیعی دلمشغولی دیرین نخبگان سیاسی و فرهنگی محافل علمی و هر روشنفکر جهان سومی یافتن راهی برای خروج از این ناکامی ها است و وجود برخی جوامع که با همه موانع توانسته اند فاصله خود را با توسعه نیافتگی افزایش دهند، بار دیگر امیدها را رهنمون پیدایش دولتی کرد که بتواند خروج از عقب ماندگی و رسیدن به توسعه همه جانبه را برای کشور به ارمغان آورد، هرچند شواهد موجود نیز موید این ادعا است که اجرای هر الگوی توسعه نیازمند حضور دولت کارآمد است و همین دغدغه موجب شد علی ربیعی مشاور اجتماعی سیدمحمد خاتمی که پیش از این نگارش سه کتاب جامعه شناسی تحولات ارزشی، زنده باد فساد و مطالعات امنیت ملی را در کارنامه خود ثبت کرده است، این بار از رویکردی دیگر به معضل ناکارآمدی دولت ها و دلایل شکل نگرفتن دولتی متکی بر آرای ملی و برخاسته از نهادهای مدنی بپردازد چرا که علی ربیعی دولت های جهان سوم را دولت هایی می داند که در اجرای سیاست داخلی ناتوان و فاقد کارآمدی لازم برای پیگیری آرمان های خود در عرصه بین الملل هستند و همین عوامل زمینه شکل گیری روابط غیرمطلوب بین دولت و جوامع مدنی و پیشبرد اهداف توسعه آن را فراهم کرده است که البته نتایج روندهای ناقص در چنین کشورهایی بحران مشروعیت، مشارکت و هویت است که به گونه یی که مشارکت سیاسی همواره با نقصان روبه رو بوده است و اغلب فرآیندهای انتخاباتی در جهان سوم با دخالت عناصر قدرت مالی، سیاسی و نظامی مواجه می شوند به گونه یی که همین عوامل موجب شده است در اکثر جوامع جهان سوم دموکراسی صوری شکل بگیرد.
اما در این میان تعدادی از دولت ها برای برون رفت از چنین بحرانی به سیاست های تعویق بحران دست یازیده و برای ایجاد رضایت و ماندگاری به اقدامات پوپولیستی توده ستایانه دست می زنند و سعی می کنند ظاهری فریبا از خود به نمایش بگذارند که البته ترسیم چنین فضایی سبب می شود درک واقعی از وضعیت اجتماعی حاصل نشود.
این استاد دانشگاه تغییرات سریع و گسترده و پیاپی را محصول چنین فضایی می داند که البته چنین دستاوردی فرآیند دولت سازی و شکل گیری دولت- ملت را با مشکل روبه رو می کند و همواره چنین جوامعی با دولت ناقص و «سزارین سازی دولت» روبه رو می شوند و وجود چنین دولت های ناقصی در کنار ناهماهنگی ساختاری و ناکارآمدی و ضعف در برنامه ریزی صحیح و اجرای آن در واقع تکه های پازل معمای دولت مدنی را تکمیل می کند.
مشاور اجتماعی سیدمحمد خاتمی مهم ترین آسیب چنین کشورهایی را در مقابل مشکلات و نقایص مزمن شده خود بهره گیری بی محابا از ایدئولوژی بسیج کننده می داند اما فقدان مشروعیت مدنی و شکل نگرفتن احزابی که بتواند ثبات سیاسی را ایجاد کند همچنان بر پیچیدگی این کلاف افزوده است. نویسنده کتاب معضل امنیت را مهم ترین مشکل کشورهای جهان سوم ذکر و تصریح می کند امنیت داخلی چنین کشورهایی بسیار شکننده است و حاکمان این کشورها برای حفظ قدرت خود سیاست های امنیت رژیم مدارانه را پیشه می کنند. امنیت ملی به امنیت دولت خلاصه شده است و دستاویزی برای از میدان به در کردن مخالفان می شود. البته نگارنده کتاب تنها راهکار برون رفت از چنین معضلاتی را داشتن دولتی کارآمد می داند که با ساختار و اندازه متناسب، متکی بر جامعه و برخاسته از نهادهای مدنی بتواند مشروعیت داخلی و تعامل با بازیگران عرصه بین الملل را به ارمغان آورد.ربیعی برای واکاوی دقیق معضلات تلاش کرده است با مفاهیم آکادمیک به تبیین مسائل و مشکلات و تنگناهای سیاسی، امنیتی و توسعه کشورهای جهان سوم بپردازد و برای برون رفت از آنها راهکار ارائه کند و البته در این نوشتار کوشش کرده است از هرگونه پیشداوری تئوریک و ایدئولوژیک اجتناب کند.
وی در کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم بار دیگر به دغدغه اصلی خود که همانا نگرانی از ابعاد دولت است، پرداخته و با بررسی تطبیقی نقش دولت در کشورهایی همچون کره جنوبی، هند، برزیل و ژاپن آن را مورد تدقیق موشکافانه قرار داده است.هرچند در کتاب زنده باد فساد هم این مساله را دقیق مورد بررسی قرار داده و آن را مهم ترین معضل عنوان کرده بود. البته وی معتقد است پژوهشگران جهان سومی به دلایل سیاسی کمتر این مساله را بررسی کرده اند و تلاش کرده در فصل اول کتاب دولت و ابعاد آن را به عنوان محوری ترین موضوع واکاوی کند. به ویژه آنکه دولت ها در کشورهای جهان سوم جزء دولت های ضعیف محسوب می شوند و وجود همین دولت ها عامل گرفتاری کشورها در عقب ماندگی، خشونت و سرکوب شده است، هرچند گاهی همین دولت ها پیام آور توسعه برای کشورهای خود بوده اند و اهمیت این نقش بی بدیل موجب شده مساله دولت و نارسایی عمده دولت های ضعیف از دید نویسنده کتاب پنهان نماند اما بی ثباتی سیاسی و خشونت ناشی از آن در عصر جهانی شدن به عنوان یک مشکل مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته ربیعی نظامی گری را خاستگاه بیشتر رهبران کودتایی و شبه کودتایی می داند که در آرزوی توسعه اندیشه های ایدئولوژیک خود هستند گرچه شاید توسعه آرمانی را برای کشور خود به ارمغان آورده باشند و همین اهمیت موجب شده است که معضل نظامی گری در کشورهای توسعه نیافته توسط مشاور اجتماعی سیدمحمد خاتمی به تفصیل مورد واکاوی قرار گیرد. از سوی دیگر این استاد دانشگاه نسبت به پرورش دشمن خارجی و سندرم اغراق در تهدیدات خارجی اشاره کرده است چرا که در کشورهای توسعه نیافته هیات حاکمه از واژه امنیت ملی برای مشروعیت بخشی خود بهره می گیرند و از آن برای حل مشکلات امنیتی خود استفاده می کنند.
علی ربیعی در پایان برای ارائه الگوی برون رفت از این گرداب به تجارب کشورهای تازه صنعتی شده (NICs) اشاره و تصریح می کند؛ توسعه نه تنها یک هدف اصلی بلکه باید به عنوان یک هدف سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد و باید برای رسیدن به توسعه کشورها اولویت تعیین کنند چرا که یک کشور جهان سومی در آن واحد نمی تواند به اهداف متعددی دست پیدا کند.
وی با اتکا و بهره گیری از تجارب کارهای دانشگاهی و پژوهشی خود الگویی اقتضایی و ترکیبی که متکی بر جامعه با برخورداری از مشروعیت داخلی است را پیشنهاد می دهد زیرا این الگو می تواند راهکار برون رفت از این معضلات باشد هر چند هیچ الگوی تقلیدی را نمی توان برای یک کشور دیگر حتی با شرایط مشابه تجویز کرد. نویسنده کتاب برون رفت از توسعه نیافتگی و حفظ و ارتقای امنیت ملی را نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه می داند که البته این مهم نیز در نهایت اهمیت وجود یک دولت کارآمد را مضاعف می کند.
علی ربیعی در نهایت بار دیگر به نقش مهم دولت ها اشاره و اصلاح ساختار را از مهم ترین وظایف دولت قلمداد می کند. نویسنده کتاب معتقد است منطقی کردن اندازه دولت مبتنی بر اهداف توسعه و اصلاح فناوری اداری و روش های مدیریتی بسیار راهگشا است که البته این مهم نیازمند تجدیدنظر در قوانین و مقررات است هر چند کنار گذاشتن خویشاوندسالاری و حاکم کردن شایسته سالاری و عدم حذف مدیران به خاطر نگرش سیاسی می تواند دولت را در نیل به این هدف آرمانی یاری برساند و این مهم نیازمند مبارزه با فساد سیاسی و مالی است که انجام این مبارزه تضمین کننده امنیت و توسعه است البته این مبارزه با فساد مستلزم کنار گذاشتن دولت بزرگ مداخله گر است؛ دولتی که باید جای خود را به دولت رفاه و لیبرالی بدهد که تمام تلاش خود را مصروف سرمایه گذاری در امور زیربنایی می کند. چند فصل کتاب معمای دولت مدنی به ضرورت اجتناب ناپذیر رشد طبقات متوسط صنعتی و گسترش فضای عمومی با رشد طبقه متوسط صنعتی و فرهنگی اشاره کرده و آن را مورد واکاوی قرار داده است. نگارنده کتاب تصریح می کند دولت ها برای تضمین امنیت داخلی باید از توان گروه های متنوع سیاسی بهره بگیرند چرا که بهره گیری از این توان از سوی احزاب و جامعه مدنی به ایجاد توازن بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی کمک می کند و این مساله ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در صورت نادیده گرفتن این مهم جامعه با بی ثباتی روبه رو می شود. پس لازم است راهبردهای امنیت ملی با توجه به منافع گروه های ذی نفع اجتماعی و سیاسی تدوین شود.
در مجموع ربیعی معمای دولتی مدنی و ضمیمه یی را مطرح می کند که در صورت به کار بستن متناسب عواملی از جمله ساختار مناسب دولت با دولت کوچک، مشروعیت ثبات ساز و اتخاذ استراتژی امنیتی متعامل با جهان بیرون را عامل اصلی برون رفت و موجب توسعه یی توام با امنیت قلمداد کرده است. وی در ضمن سه قسمت اصلی فرمول وار خود، رشد طبقه متوسط صنعتی را بسیار مهم دانسته است. وی اجماع نخبگان را پیش شرط اصلی خروج از عقب ماندگی قلمداد کرده است و تبدیل شدن هدف توسعه به اهداف امنیتی، ملی و سیاسی را قرار گرفتن آن به عنوان چشم انداز غالب در مجامع مورد تاکید قرار داده است.
کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم توسط انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی در تیراژ ۱۲۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

معصومه ستوده

منبع : روزنامه اعتماد