کلاهبرداری با تخفیف ویژه

تعطیلات نوروز تمام شده است اما كسادی بازار ملك مانع از انجام معاملات ملكی نیست. معامله كه جوش خورد همه خوشحال از نتیجه مذاكرات، پای قرارداد را كه زمانی در قالب قولنامه ها شایع بود و حالا شكل معتبر مبایعه نامه یا همان «خرید و فروش قطعی» را یافته است امضا می كنند. متصدی دفتر املاك درصد مورد نظر یا به اصطلاح كمیسیون را می گیرد و خریدار و فروشنده با اعتمادی كه به واسطه «كارمند بنگاه» نسبت به هم پیدا كرده اند منتظر حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می شوند تا در «محضر» سردفتر سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم شود. زمین معامله شده قرار است خانه خریداران و خانواده آنها شود.
«بدین وسیله به اطلاع شما می رسانم از آنجا كه پس از انعقاد قرارداد خرید ملك از شما در بنگاه معاملات مسكن، معلوم شده است كه شما مالك ملك فروخته شده نبودید و بدون اجازه از مالك آن را به اینجانبان فروخته اید با اعلام مراتب فسخ معامله به استناد شرط مندرج در قرارداد فیمابین، خواهان بازگرداندن پول دریافتی بابت فروش این زمین و آپارتمان همراه آن هستیم. بدیهی است چنانچه ظرف یك هفته نسبت به تحویل وجه نقد و آپارتمان یادشده اقدام نكنید از طریق مرجع قضایی علیه شما اقدام خواهیم كرد. در این صورت مسئولیت عواقب قانونی ناشی از این اقدامات و خسارات وارده به انضمام هزینه دادرسی به عهده شما خواهد بود.» این بخشی از متن اظهارنامه رسمی است كه به فاصله كوتاهی پس از معامله توسط خریداران برای فروشنده ارسال شده است. بدین ترتیب خریداران با حسن نیت و پیش از مراجعه به دادسرا و دادگاه به صورت مكتوب و رسمی از بروز مشكلی در رابطه حقوقی خود با فروشنده و حل مسالمت آمیز آن خبر می دهند. كریم نامی از خریداران شكایت كرده است كه «دو نفر در ملك من تصرف كرده اند.» حسن و جعفر خریداران بی خبر از اصل ماجرای نهفته در این خرید نه چندان آسان، به دنبال فروشنده می گردند. بالاخره او را می یابند اما از شاكی اصرار و از فروشنده انكار كه «من ملك خودم را فروختم.»
●كلاهبرداری مثل آب خوردن
فروشنده كه از قضا دارای سابقه كیفری و پرونده های دیگری در مراجع قضایی است در دادگاه عمومی جزایی هم از تك وتا نمی افتد و مدعی است كه «من این ملك را با سند عادی مبایعه نامه به كریم فروختم اما این معامله به هم خورده است. چون من وكیل مالك بودم و از آنجا كه به نظرم قرارداد با كریم به هم خورده بود من هم با وكالت نامه ای كه از مالك داشتم زمین را به حسین و جعفر فروختم.» با بررسی سوابق ملك در اداره ثبت و ارائه و كشف اسناد و مدارك رسمی و غیررسمی دیگر معلوم می شود كه اولا زمینی كه دوبار به چند نفر فروخته شده است به نام خریدار است. ثانیا وی با وكالت نامه ای كه از مالك چند سال قبل دریافت كرده است معاملات مذكور را انجام داده است. ثالثا یك سال قبل از فروش مجدد زمین به حسین و جعفر، آن را به كریم فروخته بوده است. قاضی دادگاه در دادنامه صادره تصریح می كند: «با توجه به شكایت شكات، تصویر تصدیق شده مبایعه نامه های ارائه شده كه مورد قبول متهم است، اقرار متهم به دریافت ثمن پول معاملات از خریداران در دونوبت و شهادت شهود معرفی شده از طرف شاكیان، از آنجا كه اظهارات طرفین نیز حكایت از فسخ قرارداد با خریدار اولیه كریم و اجازه انعقاد قرارداد با خریداران بعدی جعفر و حسین از مالك نداشته است و پول دریافتی آنها را هم بازنگردانده است، بزهكاری نام برده محرز و مسلم است. عمل وی از مصادیق ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری و مواد ۱و۲ قانون فروش و انتقال مال غیر است.» قاضی دادگاه كیفری فروشنده را به تحمل ۳سال حبس تعزیری، وجه نقد پرداخت شده توسط خریداران، تحویل آپارتمان به خریداران دوم و زمین به خریدار اول و پرداخت ۱۸۶میلیون تومان جزای نقدی جریمه محكوم كرد. اما صدور این رای روشن، مستدل و مستند پایان ماجرا نیست.
●تشخیص عدالت یا تخفیف به متهم
قضات دادگاه تجدیدنظر استان نیز همچون دادرس صادركننده رای اعتراض متهم را نسبت به رای صادره وارد ندانستند اما در دادنامه صادره با تاكید بر اینكه به رای محكومیت فروشنده «از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی خدشه ای وارد نیست» و «ایراد و اعتراض موثر و موجهی كه موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد به عمل نیامده است» تصریح می كند: «با توجه به وضعیت خاص تجدید نظرخواه فروشنده محكوم شده مستندا به ماده۲۲ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب سه سال حبس تعیین شده به یك سال تقلیل می یابد.» تخفیف مجازات متهم مانع از اعتراض ویژه وی به دادنامه قطعی صادره نمی شود. چرا كه نهاد جدید ایجاد شده در تشكیلات قضایی كشور به نام «شعبه تشخیص» تحت شرایط بسیار سختی كه به ندرت پذیرفته می شود دادنامه های قطعی را مورد بازنگری قرار می دهد. فروشنده با بخت و اقبال مساعد خود و توجه و تحلیل قضات یكی از شعبه های تشخیص دیوان عالی كشور، با پذیرش بخشی از اعتراض خود به دادنامه تایید شده مواجه می شود و «شعبه تشخیص» با وجود احراز جرم محكوم فروشنده، به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخه۱۹۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی كشور كه در موارد مشابه لازم الاتباع و در حكم قانون است اعلام كرد «رد مال در دادنامه معترض عنه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح است. بنابه مراتب و مستندا به تبصره ۲ماده ۱۸قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب از دادنامه معترض عنه و دادنامه بدوی نقض و حذف و شكات به دادگاه حقوقی هدایت می گردند و با توجه به استناد دادگاه تجدیدنظر به جهات تخفیف، جزای نقدی مورد حكم معترض عنه نیز به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل و اصلاح می گردد.» مال باختگان كه وضعیت آنها در این شرایط با متهم تفاوتی ندارد، متحیر و متعجب از طولانی شدن رسیدگی های قضایی و رهایی متهم از مسئولیت و مجازات قطعی تعیین شده به دادخواهی ادامه می دهند. اما اعتراض ها، استدلال ها و مستندات قانونی آنها مورد توجه نیست. چرا كه در وضعیتی بی سابقه پرونده با درخواست اعاده دادرسی محكوم رسته از مجازات اولیه، دوباره به همان شعبه تشخیص دیوان عالی كشور ارجاع می شود. هر چند این شعبه یك بار دیگر هم با ورود به ماهیت پرونده محتوای آن را در رای صادره دگرگون كرد، اما با ارسال مجدد پرونده به این شعبه، رئیس و مستشاران شعبه در تصمیم خود تصریح كردند: «نظر به اینكه درخواست متقاضی اعاده دادرسی به استناد دلایل و مستندات جدیدی است، علیهذا مستندا به بند۵ ماده۲۷۲ و مادتین ۲۷۴و۲۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار قبولی درخواست متقاضی صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.» در این دادنامه تصریح می شود كه در صورت عدم اجرای حكم تا خاتمه دادرسی و صدور حكم مجدد، اجرای دادنامه قبلی به تعویق بیفتد.
●دادرسی ناتمام: بعد از دادنامه پنجم
نكته جالب توجه علاوه برپذیرش پی درپی اعتراض های محكوم پرونده در مراجع قضایی مختلف با صلاحیت های متفاوت، ابهام در تعیین مقام صالح قضایی برای رسیدگی به پرونده ای است كه قبل از این آرای متفاوتی برای آن صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر استان كه از شعبه تشخیص دیوان عالی كشور به عنوان مرجع بالاتر پرونده را دریافت كرده است در تصمیم خود تصریح می كند: «مرجع صادركننده رای قطعی در این پرونده شعبه محترم تشخیص دیوان عالی كشور می باشد كه از حیث درجه و رتبه بالاتر از مرجع تجدیدنظر است و این دادگاه قانونا نمی تواند برخلاف رای شعبه دیوان عالی حكم دیگری صادر و یا عین آن رای را تایید نماید.» دادگاه تجدیدنظر تاكید كرده است: «با توجه به اینكه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ كه مقدم بر قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب بوده اعاده دادرسی از احكام شعب تشخیص دیوان عالی كه از تاسیسات حقوقی قانون اخیرالذكر است پیش بینی نگردیده و در قانون اخیر نیز این موضوع به سكوت واگذار شده است. لذا دادگاه تجدیدنظر در این خصوص تكلیف قانونی و صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی از احكام ماهوی شعب تشخیص را ندارد و این امر منطقا و اصولا به عهده شعبه محترم تشخیص صادركننده آخرین رای قطعی و یا هم عرض آن می باشد. بنا به مراتب این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به شعبه محترم تشخیص دیوان عالی كشور اعاده می نماید.» این تصمیم با واكنش شعبه تشخیص و معاون قضایی دیوان عالی كشور مواجه و در نهایت بازهم به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می شود تا برای ششمین بار به پرونده رسیدگی شود. ناگفته پیدا است كه براساس یك اصل پذیرفته شده هر دادگاهی قبل از هر اقدامی درباره پرونده های تحت بررسی به موضوع صلاحیت خود رسیدگی می كند. یعنی در صورت صالح ندانستن خود به آن رسیدگی نمی كند. مگر اینكه مرجع قانونی دیگری بر مبنای قانون در این باره تصمیم دیگری اتخاذ كند. اما پرونده باز هم به همان شعبه «تشخیص دیوان عالی كشور» ارسال شده است. چرا كه شعبه دیگر تشخیص كه پرونده به درستی به آن ارجاع شده بود، خود را صالح به رسیدگی ندانست. درحالی كه بیش از پنج سال از فروش ملك می گذرد، دادرسی با پیگیری فروشنده زمین ادامه دارد و خریداران همچنان به انتظار پول و عمر از دست رفته اند.

عبدالله خاتمی فر

منبع : روزنامه شرق