پرواز مرگ

هنگامی که پرونده سقوط هواپیمای C-۱۳۰ از طرف کمیسیون ویژه کانون وکلای دادگستری به عنوان وکیل خانواده بابک گوهری خلبان مقتول سانحه به نگارنده ارجاع شد تصور بسیار کمی از عمق فاجعه داشتم. هر چه روند قضایی جلوتر رفت تراژدی رنج آورتر شد. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ هواپیمای نظامی متعلق به نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بعد از حدود ۱۰ دقیقه از پرواز حالت اضطراری اعلام و هنگامی که قصد داشته در فرودگاه مهرآباد فرود آید سقوط می کند و تمامی ۱۰۰ نفر سرنشین آن کشته می شوند. ابتدا دادسرای عمومی شروع به تحقیقات می کند ولی درنهایت رسیدگی در صلاحیت دادسرای نیروهای مسلح قرار می گیرد. خانواده های مقتولان علیه نیروی هوایی و چند نفر از پرسنل ذی مدخل در پرواز و به همین صورت تعدادی از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شکایت می کنند که بعد از اقدامات مقدماتی بازپرس نظامی علیه چهار نفر نظامی با حداکثر درجه سرهنگی و چهار نفر از کارمندان سازمان هوایی کشوری قرار مجرمیت صادر می کند و در مورد بقیه مقامات که از طرف خانواده ها علیه آنان شکایت شده بود قرار منع پیگرد می دهد. بعد از اعتراض به قرار منع پیگرد هم نتیجه تغییر نمی کند. بالاخره علیه همان ۸ نفر کیفرخواست صادر می شود و دادگاه نظامی یک در محدوده کیفرخواست به تمام این ۸ نفر رسیدگی می کند و در پایان هر ۸ نفر تبرئه می شوند ولی نیروی هوایی جمهوری اسلامی محکوم به پرداخت غرامت و دیه شده است. محاکمه به صورت غیرعلنی در ۱۴ جلسه ادامه یافت و در جریان رسیدگی خانواده های مقتولان عمدتاً به قرار منع پیگرد و عدم تعقیب مقامات طرف شکایت اعتراض داشتند. این پرونده در نوع خود بی نظیر است و نکات زیر قابل تامل؛
۱) حدود ۹۰ نفر از سرنشینان پرواز از جامعه خبری و اطلاع رسانی کشور و انسان های بسیار اثرگذار در روندهای اجتماعی و فرهنگی بودند که برای پوشش دادن خبری یک مانور نظامی بدون رعایت استانداردهای ضروری در این هواپیما جا داده شده بودند.
۲) مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل الحاقی لاهه و مصوبات بعدی پروازهای نظامی مشمول مقررات خاص خود است و از مقررات ایکائو که به پروازهای غیرنظامی اختصاص دارد، تبعیت نمی کند. بنابراین چون خبرنگاران نظامی نبودند اصولاً نمی بایست با هواپیمایی نظامی به منطقه حمل شوند.
۳) در حکم دادگاه علی رغم صدور حکم تبرئه هر ۸ نفر، نیروی هوایی به پرداخت غرامت و دیه محکوم شده است که این تصمیم از دیدگاه حقوقی محل بحث است زیرا اگر قصور و تقصیر یا نقض مقرراتی از جانب پرسنل نیروی هوایی صورت نگرفته چرا نیروی هوایی باید غرامت یا دیه بپردازد. صدور حکم غرامت یا دیه قرینه است بر اینکه در نظر دادگاه در تحلیل نهایی، نیروی هوایی به نوعی مقصر و مسوول بوده هرچند که پرسنل این نیرو تبرئه شده باشند.
ممکن است در مقابل استدلال شود که متصدی حمل و نقل هوایی مطابق مقررات بین المللی در هر صورت مسوول جبران غرامت است که این استدلال صحیح نیست زیرا کنوانسیون ورشو و اصلاحات بعدی ناظر بر هواپیماها و پروازهای غیرنظامی است و استناد به این مقررات به عنوان مستند محکومیت واحد نظامی به پرداخت غرامت صحیح نیست.
۴) در حکم علاوه بر غرامت به دیه اشاره شده است که قطعاً محکومیت به پرداخت دیه مستلزم محکومیت متهم به قتل شبه عمد است و صدور حکم برائت در عین حال دیه دارای تناقض است.
۵) علاوه بر غیرعلنی بودن دادرسی ها حتی متن حکم هم به خانواده ها و وکلای آنان ابلاغ نشده و خلاصه یی از آن شبیه اطلاعیه برای اولیای دم و وکلایشان فرستاده شده که در نوع خود بدعتی است.یکصد نفر انسان با ارزش بی گناه مظلومانه کشته شدند، افراد شاخصی که علیه آنان در دادسرا شکایت شده بود در موردشان منع تعقیب صادر شده و اعتراضات اولیای دم به جایی نرسیده، ۸ نفر باقیمانده هم به موجب حکم دادگاه تبرئه شده اند. در حال حاضر به حکم برائت اعتراض شده است ولی شخصاً امیدی به نتیجه بخش بودن آن ندارم زیرا اصرار و حساسیت خانواده های مقتولان علیه کسانی است که در دادسرا قرار منع پیگردشان صادر شده است. این پرونده از جهات مختلف جای بحث جدی است از جمله کارشناسی های انجام شده با استانداردهای مقرره فاصله بسیار دارد.خانواده ها و افکار عمومی از رسیدگی های انجام شده قناعت وجدانی و رضایت ندارند و این نقطه ضعف بزرگی است که در صورت عدم اقدام درخور به موقعیت قوه قضائیه لطمه وارد می کند.

غلامعلی ریاحیہ

منبع : روزنامه اعتماد