چشم انداز ین در سال ۲۰۰۸

● بررسی عوامل اقتصادی
در سال ۲۰۰۷ اقتصاد ژاپن با گامهای آرام به رشد ادامه داد، هر چند گمان می­رود در سال ۲۰۰۸ با کاهش سرمایه­گذاری در بخش ساختمان رشد اقتصادی این کشور کند شود. داده­های ساختمان سازی در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ نشان داد که این بخش در رکود به سر می­برد و می­تواند رشد تولید ناخالص داخلی را با چالش مواجه نماید. در این میان تولیدات صنعتی و صادرات به رشد خود ادامه می­دهند و سرمایه­گذاری ثابت در کسب و کار مطابق با پیش­بینی­ها در حال افزایش است. گزارش مصرف شخصی در وضعیت با ثباتی قرار دارد و نشان می­دهد که درآمد خانوارها می­تواند در وضعیت متعادلی به رشد ادامه دهد. در همین حال سرمایه­گذاری بخش عمومی رو به کندی گذاشته است. با توجه به این گزارشات و با وجود هزینه بالای مواد خام، سرمایه­گذاران نسبت به آینده محتاطانه برخورد خواهند کرد. در سال ۲۰۰۷ بر اثر افزایش قیمت جهانی کالا، نرخ رشد قیمت کالاهای تجاری ژاپن افزایش یافته است. همچنین نرخ تغییرات سال به سال شاخص قیمت مصرف­کننده در حد صفر قرار گرفت. چنانچه قیمت نفت و کالا به روند صعودی خود ادامه دهند، افزایش سطح عمومی قیمت در ژاپن دور از انتظار نخواهد بود. در ماه دسامبر پس از گذشت ده ماه سرانجام تورم ۰.۱ درصدی در ژاپن به ثبت رسید.
● بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن در سه ماهه نخست پایانی سال ۲۰۰۷
در سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ رشد اقتصادی ژاپن با افت روبرو شد و بدین ترتیب امیدها را برای افزایش زودهنگام نرخ بهره کاهش داد. این داده مهم اقتصادی نشان داد که دست کم در سه ماه نخست سال ۲۰۰۸ نرخ بهره شبانه در سطح ۰.۵ باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر از ۰.۶ به ۰.۴ درصد رسید و میزان سرمایه­گذاری شرکتها از ۱.۷ به ۱.۱ درصد کاهش یافت. بررسی زیربخشهای تولید ناخالص داخلی نشان می­دهد که مخارج مصرفی کارخانه­ها کاهش یافته و شرکتها میل به سرمایه­گذاری کمتری داشته­اند. افزایش هزینه­ها به ویژه گران شدن قیمت نفت و مواد خام به شرکتها فشار وارد نموده و می­توان این عامل در کاهش سرمایه­گذاری موثر دانست. در همین حال نرخ بیکاری با افزایش و سطح دستمزدها با کاهش روبرو شده که نشان از تضعیف رشد اقتصادی دارد. به نظر می­رسد کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده و تقویت ین در برابر دلار بر صادرات ژاپن در سه ماهه پایانی سال موثر افتاده، به طوری که رشد صادرات چندان قابل توجه نبوده است. اگر برآوردهای مربوط به سطح تورم، دستمزد، اشتغال و رشد اقتصادی در آینده با واقعیتهای اقتصادی تطابق حاصل نکند، سیاستگذاران بانک ژاپن ممکن است چاره­ای جز تغییر نرخ بهره باقی نگذارد.
● آیا سال ۲۰۰۸ جریان معاملات انتقالی وارونه خواهد شد؟
از سال ۲۰۰۶ تا نیمه دوم سال ۲۰۰۷ انجام معاملات انتقالی بیشترین فشار را به ین وارد کرد، به طوری که مجموع تلاشهای عرضه و تقاضا، نرخ مبادله دلار – ین را به بالاترین سطح در ۱۲۴ کشاند. پیش­بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی به ویژه در آمریکای شمالی و انگلستان در سال ۲۰۰۸ می­تواند جریان وارونه­ای را برای معاملات انتقالی به همراه داشته باشد. اما براستی چرا باید انتظار داشته باشیم که مانند گذشته معاملات انتقالی (خرید ارزهای پربازده و فروش ارزهای کم بازده) صورت نپذیرد؟
اگر چه متغیرهای اقتصادی ژاپن نشانه­های امیدوارکننده­ای را در سال ۲۰۰۷ از خود بروز ندادند، اما سیر کاهشی نرخ بهره در ایالات متحده، اختلاف بازدهی میان دو کشور آمریکا و ژاپن را به طور پیوسته کاهش داده و این مساله جذابیت معاملات انتقالی را با گذشت زمان کم کرده است. همچنین با کاهش نرخ مبادله دلار – ین به طور طبیعی میل سرمایه­گذاران به فروش سهام بیشتر خواهد شد و فشار دوچندانی برای خرید ین بوجود خواهد آمد. میل به کاهش سرمایه­گذاری در کشورهای غربی صنعتی و هدایت سرمایه به سوی سرمایه­گذاری در اقتصادهای هند و چین در مجموع می­تواند تقاضا برای ین را افزایش داده و علیرغم بنیادهای اقتصادی قوی در ژاپن ارزش ین در برابر دیگر ارزها را تا حد زیادی در چند سال آینده تقویت خواهد نمود...

منبع : رهنمون سرمایه