نه ادبیات اقتصادی دارد نه مطالعه تطبیقی

یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی دولت، طرح تحول نظام توزیع کالاها و خدمات برای اصلاح آن نظام است. گزارش پشتیبان این طرح توسط دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری شامل ۱۰ پروژه اصلی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه شد که مطالعه حاضر به ارزیابی آن پرداخته است.
در این مطالعه پس از تبیین مختصر پروژه ها، به نکات مبهم و ایرادات آنها پرداخته شده است. عدم تبیین دقیق پروژه ها توسط دولت موجب می شود بررسی آنها نیز به شکل کلی انجام شود و البته در همین سطح نیز ایرادهایی قابل مشاهده است. در مجموع به نظر می رسد گزارش مربوطه را نتوان گزارش پشتیبان قلمداد کرد زیرا علاوه بر آنکه فاقد ادبیات موضوع و مطالعات تطبیقی کافی است، تبیین بسیار ناقصی از پروژه های مذکور دارد و به بسیاری از موضوعات مهم نظام توزیع کالا و خدمات نیز نپرداخته است. نظام توزیع کالا و خدمات حلقه واسط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در اقتصاد است و در صورتی که به درستی عمل کند می تواند موجب اصلاح و بهبود این دو حوزه شود. این نظام فرآیندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی، خرده فروشی و دیگر فرآیندهای موجود میان تولید و مصرف را شامل می شود. نظام توزیع کشور ما دارای برخی مشکلات و ویژگی های خاص است که لزوم اصلاح آن سال هاست احساس می شود و راه حل ها و طرح هایی نیز تاکنون پیشنهاد و به مرحله اجرا گذاشته شده است. از جمله این مشکلات می توان به تعداد بالای واحدهای صنفی در حد خرده فروشی، فاصله میان بهای پرداختی به تولیدکننده و بهایی که مصرف کننده می پردازد، عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت های توزیع، نامطمئن بودن و عدم پاسخگویی شبکه های پخش، وجود انحصار در بسیاری از بازارها و... اشاره کرد. با توجه به اهمیت بالای نظام توزیع کالا و خدمات در اقتصاد و مشکلات متعدد آن در اقتصاد ایران، دولت یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی خود را به اصلاح نظام توزیع اختصاص داده و گزارش پشتیبانی برای آن تهیه کرده که در ادامه به بررسی آن گزارش می پردازیم.
۱) بررسی کلیات گزارش پشتیبان
در گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات ابتدا به مقدمه یی در مورد اهمیت نظام توزیع و لزوم اصلاح آن در کشور اشاره و به مرور مختصر نظام توزیع کالا در سه کشور فرانسه، ژاپن و ترکیه پرداخته شده است. آنگاه با اشاره به برخی متغیرهای کمی و شاخص های نظام توزیع کشور، ۱۰ پروژه اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در طرح تحول اقتصادی تبیین شده است. اهمیت نظام توزیع در اقتصاد و لزوم اصلاح آن بر کسی پوشیده نیست و مهم آن است که چگونه می توان به اصلاح آن پرداخت. اولین مشکلی که در گزارش مذکور مشهود است، نپرداختن به ادبیات موضوع و بیان علمی بحث توزیع کالا و خدمات و جایگاه آن در زنجیره فعالیت های اقتصادی است. هر چند به موضوع بیان مبانی نظری نظام توزیع در صفحه سه گزارش اشاره شده است، ولی در متن گزارش جایی که به این موضوع پرداخته باشد، به چشم نمی خورد. گزارش مذکور به بررسی ساختار و عملکرد نظام توزیع در کشورهای منتخب پرداخته و از میان کشورهای مختلف جهان سه کشور فرانسه، ترکیه و ژاپن انتخاب شده اند. اما مشخص نیست دلیل انتخاب این سه کشور به عنوان نمونه چه بوده است. آیا این کشورها پیشرفته ترین نظام های توزیع را دارا هستند یا دارای ویژگی هایی هستند که وجود آن ویژگی ها در ایران موجب انتخاب آنها شده است؟ نظام توزیع کالا و خدمات در دنیا از تنوع زیادی برخوردار است و بنابراین بررسی آن نیازمند یک مطالعه تطبیقی از نظام های توزیع است تا محاسن و معایب آنها روشن شود. این موضوع در گزارش پشتیبان طرح تحول به درستی صورت نگرفته و از اولین نقص های آن به حساب می آید.
در بخش تحلیل متغیرهای کمی و شاخص ها نیز آمده است؛ «در حال حاضر آمار دقیقی از شاخص های اقتصادی این بخش در برآورد رشته اقتصادی همچون ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی و... در دست نمی باشد.»۱
گزارش پشتیبان سعی کرده است تا حدی به تبیین وضعیت بخش های خدمات حمل و نقل، اصناف، نگهداری و ذخیره سازی، میادین میوه و تره بار و شرکت های پخش بپردازد اما در بسیاری از موارد فوق آمار و ارقامی ارائه نمی شود و در مواردی هم که آمار ارائه شده است، مآخذ آمارها ذکر نشده است. از نکات قابل تامل این گزارش آن است که در عین حال که در متن گزارش نام هفت ماخذ به عنوان منابع مطالعه بیشتر ذکر نشده است در بخش منابع و مآخذ آن به ۴۷ منبع فارسی و ۳۱ منبع انگلیسی اشاره شده و معلوم نیست این منابع و مآخذ به چه شکل و در کجای این گزارش ۴۵ صفحه یی استفاده شده است. به عنوان نمونه در حالی که در مطالعه تطبیقی گزارش تنها به سه کشور فرانسه، ژاپن و ترکیه اشاره شده، استفاده از «تاریخ آفریقا» یا «تاریخ جهان باستان؛ یونان» به عنوان منبع و محل ارجاع تهیه گزارش عجیب می نماید.
۲) بررسی پروژه های اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در گزارش پشتیبان
در بخش اصلی گزارش به معنی ۱۰ پروژه طرح تحول اقتصادی پرداخته شده که موارد ذیل قابل ذکر است.
۱-۲) پروژه ساماندهی نظام پخش کالا
براساس این پروژه تمامی شرکت هایی که به پخش کالا در کشور می پردازند، باید دارای مجوز باشند. لزوم این امر برای ساماندهی مسیرهای پخش کالا و خدمات امری مشخص بوده و از حداقل های مورد نیاز برای اصلاح این نظام است، البته باید برای تهیه و تدوین قانون فعالیت شرکت های پخش کالا مطالعات مورد نیاز انجام شود تا از انحصار این عرصه جلوگیری شود و ابزارهای نظارتی و استانداردهای مورد نیاز این شرکت ها نیز تبیین شود. ولی باید توجه داشت اقتصاد پنهان به دلیل فقدان قوانین نیست که شکل می گیرد، بلکه در بسیاری از موارد سختگیرانه بودن قوانین سبب ایجاد آن می شود که با ابزارهای نظارتی جاری نیز قابل حذف نیستند.
۲-۲) پروژه ایجاد اتحادیه های کشوری
هر چند ایجاد اتحادیه ها می تواند زمینه ساز کنترل بازار باشد، اما باید حدود اختیارات، وظایف، نحوه شکل گیری و سایر الزامات آن از قبل تعیین شود تا ایجاد این اتحادیه ها موقت و شکننده نبوده و منجر به انحصار نشود. از سوی دیگر این اتحادیه ها برای تامین هزینه ها نیازمند کسب درآمد از اصناف خواهند بود که می تواند موجب افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف کنندگان شود در حالی که در عمل ضمانتی برای کارایی آنها وجود ندارد.
۳-۲) پروژه تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
گزارش پشتیبان در این بخش با ذکر این مطلب که هزینه ایفای نقش دولت به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان بسیار بالا است، رای به حضور نهادهای غیردولتی داده است، اما به این نکته که نهادهای غیردولتی چگونه می توانند این امر را بر عهده بگیرند و اینکه باید دارای چه سطحی از انگیزه، اختیارات و محدودیت ها باشند و چه ضمانتی برای کارکرد صحیح آنها وجود دارد، اشاره یی نشده و ابهام زیادی در کارآمدی آن وجود دارد.
۴-۲) پروژه توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی
در این پروژه مقرر شده است برنامه یی برای توسعه صنایع بسته بندی و توسعه ذخیره سازی و برندسازی محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه های مرتبط تدوین شود. اما هنوز برنامه یی تدوین نشده است که بتوان در مورد آن نظر داد و ذکر اینکه قرار است برنامه یی تدوین شود به عنوان یکی از پروژه های طرح تحول، گویای عدم بررسی کامل جوانب طرح تحول در این زمینه است.
از سوی دیگر سعی شده است با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مرکزی، اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی فراهم شود. شاید این طرح را بتوان همان بورس کالایی محصولات کشاورزی دانست. اما با توجه به دوره کوتاه عمر تشکیل این بورس در کشور و محدودیت حوزه کالاهای مورد عرضه در آن، انجام مطالعه یی پیرامون اینکه وضعیت فعلی بورس کالای محصولات کشاورزی چگونه است و آیا توانسته مزایای متصور از آن را محقق سازد، ضروری خواهد بود. ولی در هر صورت ایجاد اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن آن می تواند به شفافیت فعالیت ها در بازار کمک کند.
۵-۲) پروژه ایجاد شبکه های زنجیره یی خرده فروشی اصناف
اصلی ترین پروژه طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات این پروژه است.
طراحان آن با برشمردن مشکلات واحدهای خرده فروشی از جمله تعداد زیاد آنها، کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها، نابرابر بودن قیمت فروش کالاهای یکسان و استقلال فعالیت آنها از سایر حلقه های تامین و توزیع کالا، عنوان کرده اند که «محدودیت های موجود در زمینه شکل گیری و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره یی و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاه های مذکور در ایران از یک سو و همچنین ضرورت توجه به واحدهای صنفی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد با مطالعه تجارب موجود در سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره یی خرده فروشی به عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این الگو می توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود صنفی (مکان تجاری، مدیریت و نیروی انسانی) نسبت به تشکیل زنجیره یی از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می کند، اقدام کرد. سازمان مرکزی به عنوان عامل اصلی تامین کالای مورد نیاز اعضای شبکه، عامل تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شبکه و به عنوان عامل اصلی هدایت و نظارت بر شبکه فعالیت می کند و واحدهای صنفی عضو شبکه با حفظ مالکیت و مدیریت واحد صنفی خود تحت نام تجاری یکسان و در چارچوب برنامه های سازمان مرکزی فعالیت می نمایند.»۲
در نقد این نظرات و طرح باید گفت؛ اول، ناموفق بودن آنچه به عنوان فروشگاه های زنجیره یی در ایران صورت گرفت را نباید مساوی با شکست فروشگاه های زنجیره یی دانست، زیرا در بسیاری از کشورها موفق عمل کردند و در مطالعه کشور فرانسه نیز اصلی ترین شاخص اصلاح نظام توزیع آن کشور بود. بنابراین بهتر بود به آسیب شناسی این فروشگاه ها در کشور پرداخته می شد. دوم، طراحان این طرح با نگرانی از بیکاری شاغلان واحدهای صنفی موجود سعی در حفظ خرده فروشی های کنونی دارند و در این امر افراط کرده اند. هر چند در هر تغییر باید به گروه های مختلف متاثر شونده از تغییر توجه کرد اما باید پذیرفت هر اصلاحی می تواند موجب وارد شدن ضربه به گروه هایی از جامعه باشد و نباید به دلیل نگرانی از ضربه دیدن یک گروه، تغییرات را بیش از حد محدود کرد، بلکه دید جامع در اجرای طرح باید وجود داشته باشد. سوم، در این گزارش ذکر نشده است که پروژه شبکه های زنجیره یی خرده فروشی اصناف در کدام کشور سابقه دارد و چرا در مطالعات کشورهای منتخب، تجربه آن کشور ذکر نشده است؟
چهارم، طرح مذکور به علت شکل نگرفتن چنین بازاری نپرداخته و لذا این سوال قابل طرح است که اگر فعالیت تحت نام تجاری یکسان و تحت یک سازمان مرکزی دارای مزایایی برای اعضای زنجیره است، پس چرا فروشگاه های خرده فروشی کوچک موجود که به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، تاکنون بدین کار مبادرت نورزیده اند؟
پنجم، معلوم نیست آیا انجام این طرح تعداد زیاد واحدهای خرده فروشی را کاهش خواهد داد؟ و آیا هزینه زمین و بنا و نیروی انسانی که از هزینه های اصلی خرده فروشی ها هستند، کاهش می یابند؟
ششم، آیا تضمینی وجود دارد که به دلیل خرید عمده کالاهای مورد نیاز از طریق زنجیره جدید با فرض کاهش هزینه تامین کالا، قیمت فروش نیز کاهش یابد؟
هفتم، آیا ایجاد سازمان مرکزی برای خرده فروشان موجب کاهش رقابت و ایجاد انحصار بیشتری برای آنها نمی شود؟
هشتم، چه تضمینی وجود دارد حتی اگر این سازمان های مرکزی شکل بگیرند، بتوانند با بخش تولید ارتباط مناسب برقرار کرده و موجب حرکت مثبت آن شوند؛ کاری که تاکنون فروشگاه های زنجیره یی در ایران نتوانسته اند انجام دهند.
نهم، آیا این طرح مشابه شکل گیری تعاونی های توزیع که در اصناف مختلف در طول دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، نیست؟ در این صورت وقتی همان تعاونی ها وجود دارند چه نیازی به ایجاد سازمانی جدید است. از سوی دیگر ناکارآمدی های آن تعاونی ها چه بوده و آیا آسیب شناسی آنها انجام شده است؟
دهم، هزینه اجرایی طرح از نظر مالی لزوم بررسی دقیق تر و موشکافانه تر طرح و لزوم اجرای طرح به صورت آزمایشی را مورد تاکید قرار می دهد. از نکات جالب گزارش آن است که تاریخ اجرای پروژه ها نشان می دهد،۳ همگی پیش از این آغاز شده است و گویا اجرای طرح تحول در نظام توزیع نیازمند مجوز و تایید مجلس شورای اسلامی نیست. علاوه بر این باید در گزارش پشتیبان، محل تامین مالی پروژه ها دقیق تر عنوان شود.
۶-۲) سایر پروژه های طرح
پروژه های شبکه کارت اصناف، استقرار نظام طبقه بندی و خدمات شناسه کالا، پروژه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، سازماندهی سایت های فروش اینترنتی و ثبت مکانیزه نقل و انتقال املاک و مستغلات، با هدف جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات از فعالان و فضای نظام توزیع صورت می گیرد که نشان دهنده ضعف شدید اطلاعات در حال حاضر است. گفته می شود در حال حاضر بخش اصناف فاقد پروانه به بزرگی بخش دارای پروانه است. بنابراین باید ابتدا داده ها و اطلاعات مورد نیاز طرح ارائه و بررسی کارشناسی انجام گیرد.
● جمع بندی
در مجموع به نظر می رسد این گزارش برای آنکه گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات باشد، کمبودهای فراوانی دارد. گزارش پشتیبان نه به ادبیات موضوع در علم اقتصاد اشاره کرده است، نه مطالعه تطبیقی درستی دارد و نه به پیشینه و وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات کشور از جمله نگاشت نهادی آن پرداخته است. در بیان پروژه ها نیز در برخی موارد تنها به این مساله که در راستای این هدف باید برنامه یی تهیه شود اکتفا کرده و در برخی دیگر نیز تبیین آن بسیار ناقص است. علاوه بر این به موضوعاتی از جمله شبکه توزیع کالاهای اساسی، نقش بورس کالا، آسیب شناسی فروشگاه های زنجیره یی موجود، وضعیت یارانه های مصرفی در اثر اجرای طرح، قاچاق، ساز و کار قیمت گذاری و حق مالکیت معنوی، توسعه رقابت و مبارزه با انحصار و غیره که در نظام توزیع کالا و خدمات بسیار مهم هستند، پرداخته نشده است.

پی نوشت ها؛
۱- دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات، کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷، ص ۲۵
۲- دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی. گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات. کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری. مرداد ۱۳۸۷،
صص ۳۶-۳۵
۳- به عنوان نمونه زمان اجرای پروژه ایجاد شبکه های زنجیره یی خرده فروشی اصناف از ۱/۳/۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ ذکر شده است.

منبع : روزنامه اعتماد