از محدودیت‌های بانکی تا خرید از بازار آزاد

روز بیست‌ و پنجم مارس ۲۰۰۷ مصادف با پنجم فروردین سال جاری خورشیدی، شورای امنیت سازمان ملل با فشارهای آمریكا و انگلیس و موافقت سایر اعضای شورا، قطعنامه دیگری به شماره ۱۷۴۷ را علیه كشورمان صادر كرد. این قطعنامه كه به دنبال فرصت ۶۰ روزه قطعنامه ۱۷۳۷ برای تعلیق كامل فعالیت‌های هسته‌ای كشورمان به ویژه غنی‌سازی اورانیوم صادر شد، تحریم‌های جدیدی به ویژه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیك برای كشورمان به همراه داشت.
ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران و ممنوعیت معامله با ۱۳ نهاد حقوقی و ۱۵ شخصیت حقیقی كشورمان و نیز جلوگیری از پرداخت هر گونه وام و كمك مالی جدید كشورها و نهادهای بین‌المللی به ایران، از جمله‌ تحریم‌های اقتصادی قطعنامه ۱۷۴۷ هستند.
اما آنچه در داخل ایران مشاهده می‌شود، حاكی از عدم نگرانی مسؤولان كشورمان از اثرات و پیامدهای قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت است. در واقع، اهمیت رسیدن به تكنولوژی هسته‌ای و فواید بارز آن برای اقتصاد كشور، در كنار دیپلماسی تهاجمی دستگاه سیاست خارجی برای مقابله با فشارهای غیرعرفی غرب به ویژه آمریكا، بیانگر عزمی برای تحقق آرمان‌های هسته‌ای بدون توجه به عواقب آن است.
اما به نظر می‌رسد همگام با پیگیری هوشمندانه برنامه‌های هسته‌ای، باید مراقب عواقب منفی تحریم‌های شورای امنیت بوده و پادزهرهای مناسب آن را تهیه و خود را برای هر گونه پیامد آتی، آماده سازیم. در همین راستا، نظر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در خصوص عوارض منفی تحریم‌های اخیر شورای امنیت بر اقتصاد كشور و راهكارهای كاهش تأثیرات منفی جویا شده‌ایم كه در ذیل از نظر خوانندگان <اقتصاد ایران> می‌گذرد.
● هزینه پیگیری اعتلای كشور
دكتر حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان و عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تأثیرات تحریم‌های اخیر شورای امنیت می‌گوید: كسانی كه كشور را تحریم می‌كنند، معمولا مواردی را مورد تحریم قرار می‌دهند كه اقتصاد آن كشور به آنها نیازمند است. بنابراین اگر بگوییم تحریم‌های شورای امنیت بر اقتصاد كشورمان تأثیر ندارد، چندان واقعی نگفته‌ایم، زیرا تحریم‌كنندگان با انجام مطالعات وسیع به تحریم مواردی می‌پردازند كه از طریق آنها در خارج از كشور برای اقتصادمان كار می‌كنیم.
سبحانی می‌افزاید: فلسفه وجودی تحریم، مخالفت دشمنان با اعتلای كشور است. به عبارت دیگر، تحریم هزینه پیگیری اعتلای كشورمان است. بنابراین اگر می‌خواهیم به این هدف دست پیدا كنیم، باید سعی كنیم زیان‌های حركت در این مسیر را به حداقل برسانیم.
به گفته وی، تحریم باعث اختلال در برخی از روابط بانكی كشور و ایجاد فضای روانی ناامنی برای سرمایه‌گذاری و برقراری روابط تجاری دیگر كشورها با ایران می‌شود. در واقع، این فضای روانی، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی كشور با دنیای خارج را مبهم می‌كند. به علاوه، تحریم دردسرهایی برای تعویض مشتریان و یا خرید گران‌تر كالا‌های مورد نیاز از واسطه‌ها را به همراه خواهد داشت.‌
نماینده مردم دامغان تأكید می‌كند: مسلما تحریم، مقوله‌ای نیست كه ما دنبالش رفته باشیم. اما باید در مقابل آرمانی كه در پی تحقق آن تحریم شدیم، هزینه بپردازیم. لذا باید با تجدیدنظر در مدیریت و برنامه‌های اقتصادی كشور، تلاش كنیم این هزینه‌ها را به حداقل ممكن برسانیم تا علاوه بر تحقق آرمان‌های ملی، اقتصاد كشور نیز با كمترین هزینه رو‌به‌رو شود.
● ‌خرید از بازار آزاد‌
محمد حسین استكی، نماینده مردم اصفهان و عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این كه در قطعنامه اخیر شورای امنیت، مواردی چون مسدود كردن‌ حساب‌های برخی از شركت‌ها و افراد ایرانی برای تحریم كشورمان پیش‌بینی شده است، می‌گوید: طبیعی است كه تحریم‌های شورای امنیت مشكلاتی را برای كشور ایجاد می‌كند. اما به دلیل این كه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون، تحریم‌های مختلفی را تجربه كرده‌ایم، تحریم‌های اقتصادی عام، مشكلات چندانی برای كشور ایجاد نخواهد كرد. با این وجود، برخی از موارد مانند محرومیت خرید تسلیحات پیشرفته و با تكنولوژی بالا از جمله هواپیما و تانك و ایجاد محدودیت در صادرات كالاهای ایرانی به دیگر كشورها، مشكلاتی را برای ما ایجاد خواهند كرد. در برخی از زمینه‌ها و كالاها نیز ممكن است به بهانه كاربرد دوگانه آنها تحریم‌هایی بر بخش‌های دیگر كشورمان تحمیل شود - برای مثال، برخی صنایع مانند پتروشیمی، فولاد و یا برخی از حوزه‌های پزشكی از جمله میكروبیولوژی كه تجهیزات مورد استفاده در آنها كاربرد دوگانه دارند، تحریم‌هایی را تجربه خواهند كرد.‌
به اعتقاد استكی، بیشترین تأثیر تحریم‌های اخیر شورای امنیت، افزایش هزینه‌های خرید كالاها و تكنولوژی‌های پیشرفته خواهد بود، زیرا در بازار جهانی امروز، هرچه را بخواهید می‌توانید به صورت آزاد- و البته گران‌تر- تهیه كنید.
وی در پایان اظهار امیدواری می‌كند: می‌توانیم كالاهایی را كه قادر به تولید آن در كشور هستیم، با تشویق تولیدكنندگان داخلی و مابقی را از بازار آزاد جهانی تهیه كنیم تا از لحاظ تولید و واردات كالاها و تجهیزات مورد نیاز داخل كشور، با محدودیت و كمبود روبه‌رو نشویم.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران