ماهیت مقاومت ملت فلسطین، لبنان، افغانستان و عراق تروریستی است یادفاع مشروع است؟

همه کشورها بطور کلی مدعی هستند و اصرار نیز دارند که باید علیه معضل تروریسم اقدام کرد به عنوان مثال می توان به برخی موضع گیری های امریکا به این مسئله اشاره کرد که در سخنرانی ویلیام راجرز(۱) وزیر خارجه پیشین این کشور که طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۲ اظهار شده است.
وی اظهار داشت: اعمال تروریستی تماماً حملاتی غیر قابل قبول علیه بافت نظم بین المللی است. این اقدامات باید در تمامی جهان محکوم شود.(۲) هنوز نیز این موضع گیری ها به طور پیگیرانه تری ادامه دارد به گونه ای که منتهی به اقدامات نظامی تهدید کننده نسبت به صلح و امنیت بین المللی نیز گردیده است. در برابر، کشورهای در حال توسعه نیز به موازات همین موضعگیری، در برابر تروریسم عکس العمل نشان می دهند و می توان گفت یک توافق همگانی میان دولت ها راجع به محکومیت تروریسم وجود دارد.
در حال حاضر شش مقاوله نامه چند جانبه به صراحت، ناظر به اقدامات تروریستی بین المللی وجود دارد که سه مقاوله نامه آن اقدامات هواپیماربایی و راه زنی هوایی را منع می کنند، تقریباً همه کشورهای اسلامی عضو این مقاوله نامه های هواپیمایی که حاوی تکلیف، تنبیه یا استرداد مجرمان است، هستند. در خاور میانه ایران، عراق، اردن و تونس این مقاوله نامه را تصویب کرده اند. همچنین، یک قرارداد چند جانبه جهانی، یعنی مقاوله نامه حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، که استفاده از تسلیحات هسته ای به منظور ترور و خشونت را قویا منع می کند، با مشارکت کامل دولتهای خاورمیانه تدوین شده است.(۳)
لکن سوال اساسی اینست که تروریسم چیست؟ ضرورت تعریف دقیق تروریسم از آنجا حایز اهمیت است که می تواند ما را در تمایز این مقوله از دفاع مشروع یاری کند.
● تعریف تروریسم
در مورد تعریف تروریسم باید گفت یک تعریف عام و فراگیر که همه بر آن توافق داشته باشند وجود ندارد و ما از میان تعاریفی که یکی از نویسندگان جمع آوری و تدوین نموده است (۴)چند تعریف را به مقتضای مقال، ذکر می کنیم.
«والتر»(۵) تروریسم بین المللی را بخشی از معضلات متنوع جهان امروزی می داند که تحت هدایت دولت یا دولتهایی بر ضد کشورهای دیگر، با همکاری گروههای مختلف به وقوع می پیوندد و غالباً به حملات به اتباع خارجی یا اموال آنان در سرزمین کشور خود یا جای دیگر اشاره دارد.
تعریف دیگر(۶) با صراحت بیشتری، «کشتن عامدانه و نظام مند بیگانگان با اهداف سیاسی» را تروریسم می نامد و سه معیار برای تمایز تروریست از مبارز راه آزادی مطرح می کند: ۱ـ تفاوت در روش جنگی ۲ـ مبارز راه آزادی با حاکمیت ظالمانه می ستیزد ۳ـ تروریست ها با رژیم های مستبد هم پیمانند.
در این تعریف علاوه بر کشتن «بیگانگان با اهداف سیاسی» معیار دیگری برای تمایز تروریسم مطرح می شود و آن داشتن هدف سیاسی است. در این باره اگر دفع تجاوز هدف سیاسی محسوب نشود، پذیرش این معیار نیز مورد قبول است. اما معیار سوم که صرف تفاوت در روش جنگی باشد مبنای منطقی ندارد زیرا تداخل یک امر شکلی در موضوعی ماهوی صورت پذیرفته است. آنچه ماهیت تروریسم را شکل می دهد به نظر می رسد فارغ از شکل خشونت است. بنابراین معیار فوق نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
در مورد قید «هم پیمانی با رژیم های مستبد» نیز باید گفت امروزه مصداق یابی برای مفاهیمی همچون دموکراسی و استبداد بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته و از شفافیت و اتفاق نظر برخوردار نیست. لذا ممکن است آنچه را نتانیاهو استبدادی می داند، در دموکراسی بگنجد.
در تعریف دیگری تروریسم خشونت غیرمنتظره و غیر معمول است که بیشتر برای تحت فشار قرار دادن یا ارعاب به کار می رود و قربانیانش غالباً شهروندان هستند.
وزارت دفاع امریکا« کاربرد یا تهدید به کابرد غیر قانونی زور یا خشونت توسط یک سازمان انقلابی بر ضد اشخاص یا اموال به قصد مجبور ساختن یا ارعاب حکومت ها یا جوامع که غالبا با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک همراه است » را ترورسیم نامیده است.
وزارت امور خارجه این کشور نیز خشونت با انگیزه های سیاسی را که به طور غیرمنتظره علیه اهداف غیر مبارز توسط گروه های فرو ملی یا عوامل دست نشانده دولتی به کار رود را تروریسم خوانده است.
بنابراین، می توان گفت از دیدگاه امریکا کاربرد «غیر قانونی» زور یا خشونت در مقوله تروریسم می گنجد.
کمسیون حقوق بین الملل در ماده ۲۴ مقررات مربوط به جرائم بین الملل نیز در این مورد «روا دانستن اقدامات دارای یک ماهیت که حالت وحشت را در اذهان عامه وگروه های انسان ایجاد می کند، را تروریسم می داند.
بالاخره اینکه در فرهنگ حقوقی «بلکس لاو»(۷) آمده است: «مراد از اقدام تروریستی فعالیتی است که متضمن اقدام خشونت آمیز یا خطرآفرین نسبت به حیات انسانی است ونقض حقوق کیفری ملل متحد یا هر دولتی محسوب می گردد، یا عملی است که تخلف کیفری محسوب خواهد شد اگر در صلاحیت ملل متحد یا هر دولتی محسوب گردد، ومشخصه های آن اینچنین است :۱ـ همراه باتر ساندن واجبار شهروندان است ۲ـ از راه ترس و اجبار می کوشد درسیاست یک دولت تاثیر بگذارد ۳ـ تغییر رفتاریک دولت را هدف قتل یا آدم ربایی قرارمیدهد.
دراین تعریف همان طور که مشهود است تروریسم به گونه ای تعریف شده که اقدامات تروریستی که دولتها مرتکب می شوند و اقداماتی که طرفداران دولتها انجام می دهند را شامل نمی شود. در واقع معیارهای ارائه شده دراین تعریف به گونه ای است که هدف آن تغییر رفتار دولت است و از سوی مخالفان دولت صورت می پذیرد، در حالی که بسیاری از اقدامات تروریستی از سوی دولتها یا طرفداران آنها صورت می پذیرد. همچون اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و نیز اقراماتی که شهروندان صهیونیست در رژیم صهیونیستی علیه اعراب مرتکب میشوند.در یک جمع بندی و به منظور ارائه یک تعریف جامع تر می توان تعریف زیر را ارائه نمود: «تروریسم عبارت است از هر گونه عمل خشونت آمیز غیرمنتظره و غیرقانونی که بر آن عنوان یک جرم کیفری منطبق است و بر علیه بیگناهان صورت می پذیرد و هدف آن تغییر رفتار سیاسی طرف مقابل است.»
با این تعریف همه ابعاد قضیه ترور و تروریسم که در سایر تعاریف از آن غفلت یا تغافل شده بود، مورد توجه قرار گرفته است.
در خلا یک تعریف عام و مورد توافق، برخی از دولتهای حامی رژیم اسرائیل با کلی گویی و ابهام، اقدام مردم لبنان علیه نیروهای نظامی اسرائیل مستقر در خاک لبنان را به عملیات تروریستی موصوف می کنند. زمینه این امر در تشابه شکلی آنها، مثل غیر منتظره بودن این اقدامات و نظایر این ها نهفته است. بنابراین مناسب است مرز میان تروریسم و دفاع مشروع بطور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.از این رو باید ماهیت دفاع مشروع نیز دانسته شود.
● تعریف دفاع مشروع
ضرورت تبیین ارکان و شرائط دفاع مشروع از این جهت است که این عنوان نتواند توجیه کننده تهاجماتی قرار گیرد که احیاناً دولت هایی آنها را اعمال می دارند و به دفاع مشروع متمسک می شوند و از سوی دیگر قربانیان تجاوز و مدافعان از خود بتوانند زیر چتر قانونی این عنوان، اقدامات خویش را مشروع سازند. از این رو و «بر خلاف نویسندگان حقوقی قرن نوزدهم که سعی داشتند، هر گونه دخالتی را بر مبنای دفاع مشروع و ضرورت توجیه کنند، دانشمندان حقوق مدرن بین الملل سعی دارند حد و رسم این اصل حقوق جزا را در حقوق بین الملل دقیقاً تعیین نمایند. (۸)»
منشور ملل متحد در ماده ۵۱ دفاع مشروع رامطرح و به رسمیت شناخته است.دراین ماده آمده است: «در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد....»
حقوقدانان با توجه به این ماده و اصول حقوق بین الملل اجرای حق دفاع از خود را منوط به شرایطی به قرار زیر نموده اند:
الف ـ وقوع حمله مسلحانه
بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به کارگیری حق دفاع مشروع به موردی محدود شده است که حمله نظامی محقق شده باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در این باره اشعار دارد که: نه فقط بر اساس مقررات منشور، بلکه به موجب حقوق بین الملل عرفی برای توجیه استناد به حق دفاع مشروع جمعی باید یک حمله نظامی محقق شده باشد.(۹)
یادآوری این نکته ضروری است که به صرف وقوع حمله مسلحانه، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار می شود و معقول نیست که آن کشور را ملزم به تلاش در راه دفع حمله از طرق مسالمت آمیز کنیم(۱۰) به عبارت دیگر ضرورت دفاع به عنوان آخرین چاره در شروع حمله مسلحانه نهفته است و با پایان یافتن حمله مسلحانه است که این شرط زایل می شود.
در مورد مفهوم حمله مسلحانه قطعنامه تعریف تجاوز(۱۱) پس از خاطر نشان کردن ضرورت و نقش تعریف تجاوز، در ماده یک مقرر می دارد که تجاوز، کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد است.
ب ـ تناسب
شرط دیگری که به هنگام انجام دفاع مشروع لازم است رعایت شود، وجود تناسب بین اقدامات دفاعی و عملیات تهاجمی است.
اصل تناسب از اوایل قرن بیستم جای خود را در عرصه حقوق بین الملل عرفی باز کرد اما با اتخاذ پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بود که اصل تناسب صریحاً به عنوان یک قاعده قرادادی عرض اندام نمود. در پاراگراف یک ماده ۳۵، این قاعده اساسی را خاطر نشان می سازد که حق متخاصمین در انتخاب وسایل و شیوه های جنگیدن نامحدود نیست.(۱۲)
اگر چه در ماده ۵۱ منشور ملل متحد اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده است لکن « می توان بااطمینان به رعایت تناسب حکم نمود زیرا مفهوم دفاع، اقدام به دفع حمله است و نه زائد بر آن، واز جانب دیگر ماده ۵۱ منشور باحقوق بین الملل عرفی ارتباط محکم دارد وجز آنچه که در ماده ۵۱ تصریح شده، سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین الملل عرفی، از جمله تناسب راباید هنگام استفاده از مقررات ماده ۵۱ رعایت نمود»(۱۳)
در رعایت شرط تناسب ،هم باید ازجهت کمیت، چنین تناسبی وجود داشته باشد وهم از جهت کیفیت. به عنوان مثال، عملیات دفاع چندین کشور در برابر یک کشور متوسط را نمی توان واجد شرط تناسب به حساب آورد ونیز دفاع با سلاح های مدرن وفوق مدرن مثل سلاح اتمی، دربرابر یک تهاجم ساده، نمی تواند دفاع مشروع تلقی گردد.
«والاس» نیز در این باره می گوید: محدوده توسل به زور که باید حین دفاع مشروع رعایت شود با میزانی که برای دفع تجاوز مورد نیاز است، مقایسه و تطبیق داده می شود.(۱۴)ج ـ ضرورت
ماده ۵۱ منشور هیچ اشاره ای به مسئله ضرورت ندارد با این حال حقوق بین الملل عرفی رعایت دو اصل ضرورت و تناسب را از شرائط دفاع مشروع می داند. دیوان داوری نیز در رأی نیکاراگوئه این امر را مورد تاکید قرار می دهد.(۱۵)
والاس در این باره می گوید: «به طور خلاصه توسل به زور در پرتو دفاع مشروع، طبق موازین حقوق بین الملل عرفی قابل توجیه است، مشروط بر اینکه حایز شرائط زیر باشد: ضرورت(۱۶)، گریز ناپذیری(۱۷)، فوریت(۱۸) و فقدان راهی دیگر که بتواند جایگزین شود».(۱۹)
● ماهیت مقاومت در لبنان، فلسطین ،افغانستان و عراق
با توجه به مطالبی که بیان گردید باید دید اساسا مقاومت ملتها را می توان داخل در قلمرو تروریسم دانست و از آنچه بیان شد معلوم می شود که حدود دفاع مشروع و وجوه ممیزه آن با تروریسم چیست.
همان طور که بیان شد یکی از مولفه های دفاع مشروع تهاجم مسلحانه علیه تمامیت ارضی یک کشور است که کشورهای لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان به طور کاملا آشکاری با آن مواجه شده اند. مبارزان مسلمان در لبنان هنگامی که ب حمله مسلحانه غاصبان صهیونیستی مواجه می شوند چاره ای جز مقاومت و دفاع ندارند که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجاز به این امر شده اند.
«در شبهای ۱۴ و ۱۵ مارس ۱۹۸۷ نیروهای اسرائیلی حمله بزرگی را علیه سرزمینهای لبنان آغاز نمودند که در آن ۲۵۰۰۰ الی ۲۸۰۰۰ نفر طبق گفته منابع خارجی شرکت داشتند. در ۱۵ مارس سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام نمود که این ارتش تمام مواضع متعلق به چریکها در طول مرز از ساحل تا کوه هرمون را اشغال نموده است.
بعد از اینکه لبنان شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ۱۵ مارس ۱۹۷۸ در جریان اوضاع جاری جنوب لبنان بعد از حمله اسرائیل قرار داد، این شورا در ۱۷ مارس تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه ۴۲۵ ضمن دعوت به احترام کامل به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان و استقلال سیاسی این کشور در چارچوب مرزهای بین المللی شناخته شده، از اسرائیل خواست عملیات های نظامی خود را علیه تمامیت ارضی لنبان متوقف نماید و نیروهای خود را بدون درنگ از تمامی خاک لبنان خارج کند.»(۲۰)
ملت فلسطین نیز بیش از پنجاه سال است نیروهای صهیونیستی را در کشور و کیان خویش تحمل می کنند و مردم عراق و افغانستان نیز شاهد حضور اشغالگرانه نیروهای امریکایی دراین کشورها هستند که به هیچ عنوان از قانونیت و مشروعیت برخوردار نیست. با چنین وضعیتی باید پذیرفت که مردم این کشورها حق داشته باشند مطابق منشور ملل متحد از خود و مرزو بوم خود دفاع کنند.
مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و دیگر آنچه که در مورد حق دفاع مشروع بیان گردید، ملت های مورد تجاوز از این حق ذاتی برخوردارند که هر گونه اشغال نظامی را به نحو مؤثر و متناسب پاسخ دهند. بدیهی است این عملیات تدافعی همانطور که می تواند به صورت عملیات ارتش منظم صورت پذیرد، همچنین می تواند در قالب عملیات چریکی بر علیه نیروهای اشغالگر انجام یابد. آنچه مهم است این است که این اقدامات باید در چارچوب شرایط مربوط به دفاع مشروع که بیان شد باشند، یعنی بعد از حمله مسلحانه صورت پذیرد که چنین بوده است ، متناسب با تجاور باشد و از حدود دفاع خارج نشده به تجاوز تبدیل نشود و عنصر ضرورت نیز این اقدامات را توجیه کند.
اگر سازمانهای بین المللی راه دیگری جز دفاع و انتفاضه برای ملتها سراغ دارند که ضرورت مقاومت را منتفی سازد، چنین راههای احتمالامقدم خواهد بود، اما مهم این است که این راههای که سازمانهای بین المللی پیشنهاد کرده و میکنند را پنجاه سال است که ملت فلسطین تجربه کرده و هیچ ثمره ای عاید این ملت جز آوارگی نشده است.
مطابق آنچه که در مورد دفاع مشروع بیان شد هر ملتی می تواند با رعایت اصل تناسب و ضرورت در برابر هر تهاجم خارجی از کیان خود دفاع نماید.اگر مسمانان عراق با متجاوزان اتمام حجت کرده اند که از این کشور خارج شوند و فلسطین متجاوز از پنجاه سال داعیه سرزمین خود را در مجامع بین المللی مطرح کرده اند و ثمری ندیده اند بنا بر این عنصر ضرورت نیست در این اقدامات منطبق است نهایتا این که تناسب نیز در این اقدامات باید مورد ملاحظه قرار داشته باشد. در این خصوص باید مد نظر داشت که اگر دشمن بیگناهانی را سپر خود قرار داشته باشد و افرادی را به سرزمین های اشغالی مهاجرت داده باشد تا از این حربه برای مظلوم نمایی خود استفاده نماید آیا قربانیان تجاوز حق دارند آنها را مورد هجوم قرار دهند تا اشغالگر مجبور به ترک سرزمین دیگران شود یا نه؟ این سوالی است که پاسخ تفصیلی به آن به درازا خواهد کشید اما اجمالا اینکه در فقه اسلامی ظاهرا این سپر انسانی از حرمت خواهد افتاد.اما نتیجه گیری قطعی در این خصوص مجال گسترده تر دیگری می طلبد. البته غربیان که فلسطینیان را به خاطر کشته شدن برخی شهروندان صهیونیست به تروریست متهم می کنند خود برای دستیابی به اهداف خود در عراق از کشتن هزاران زن و کودک در فلوجه دیگر شهر های عراق هیچ ابا و پروایی ندارند.بنا بر این که در تروریسم سه عنصر خشونت آمیز غیرمنتظره و غیرقانونی بودن که بر آن عنوان یک جرم کیفری منطبق است لازم است که این اقدام علیه بیگناهان صورت پذیرد. به این ترتیب مرز میان تروریسم و دفاع مشروع کاملاً مشخص است، زیرا دفاع مشروع مردم لبنان فلسطین یا افغانستان و عراق هر چند ممکن است خشونت آمیز باشد; غیرمنتظره باشد، هدف آن تغییر سیاست تجاوزکارانه دولت متجاوز باشد اما اولاً غیرقانونی نیست زیرا طبق منشور ملل متحد مجاز شمرده شده است ثانیاً بر علیه بیگناهان نیست زیرا متجاوز و اشغالگرمادام که در خاک کشور دیگر قرار دارد خود و همه متعلقات به خویش را در معرض تهاجم مشروع او قرار داده است.
بنابراین عملیات مقاومت در هر کشور قربانی تجاوز و اشغال اعم از اقدامات دفاعی مسلمانان فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی یا دفاع مردم عراق و افغانستان در برابر نیروهای اشغالگرامریکایی و انگلیسی، منتظره یا غیرمنتظره باشد، در قالب جنگهای منظم یا نامنظم صورت پذیرد، از مشروعیت دفاع از خود برخوردار است و نمی تواند در مقوله تروریسم که نامشروع و غیر قانونی است تلقی گردد.
البته درنهایت باید باز هم تاکید کنیم که هرگز اقدام علیه بی گناهان تحت عنوان دفاع قرار نمی گیرد و به هیچ وجه نمی توان اقدامات غیر بشری و ضد اسلامی را در قالب دفاع و امثال آن توجیه نمود.

‌● پی نوشت:
۱. . William Rogers
۲. شوارتز، دیوید ارون، «تروریسم بین المللی و حقوق اسلامی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۶۸، ص ۴۳۲.
۳. همان، ص ۴۳۲.
۴. ضیایی فر، محمد حسن، «تروریسم بین المللی و شورای امنیت» اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۰۴ ـ ۱۰۳، ص ۶۸.
۵. . Walter Laqueur
۶. این تعریف از بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود اسرائیل است که ضمناً مدعی شده است تروریسم فعلی ریشه در دو مکتب اقتدارگرای کمونیسم و بنیادگرایی اسلامی (!) دارد که البته با توجه به وابستگی وی نزد دستگاه صهیونیستی چنین ادعایی غیر منتظره نیست.
۷. . Black, Henry Campbell, Black&#۰۳۹;s Law Dictionary, USA: West Pub., ۱۹۹۰، p. ۱۴۷۳.
۸. انواری، عبدالکریم، عدم دخالت در حقوق بین الملل، تهران: چاپ مصور، ص ۶۱.
۹. . ICJ. Reports. ۱۹۸۶, P. ۱۲۶ - ۷.
۱۰. انواری، پیشین، ص ۱۰۱.
۱۱ . A / Res / ۳۳۱۴ (۱۹۷۴).
۱۲. زمانی، سیدقاسم، «توجیه کاربرد غیرقانونی زور در قالب دفاع مشروع» مجله سیاست دفاعی، شماره مسلسل ۱۲، سال سوم، شماره ۴، پاییز ۱۳۷۴ ، ص ۱۱۲
۱۳. خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل: دفاع مشروع، تهران: موسسه فرهنگی آفرینه، زمستان ۱۳۷۳، ص ۲۳۹.
۱۴. . Wallace Rebecca, Wallace, Rebeca M.M., International Law, (Third Edition), London: Sweet _ Maxwell, ۱۹۹۷. P. ۲۵۳.
۱۵. مولایی، یوسف، «ماهیت حقوقی مجازاتهای نظامی در بحران کویت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۶۸، ص ۱۰۰ ـ ۹۰.

۱۶. . instant
۱۷. . overwhelming
۱۸. . immediate
۱۹. . Wallace, Op. Cit., P. ۲۵۲ - ۲۵۳.
۲۰. علیزاده، هـ، فرهنگ سیاسی لبنان، مترجمین: محمد رضا گلسرخی، محمد رضا معماری، نشر سفیر، سال ۱۳۶۸، ص۵۴ ـ ۵۲.
محمدرضا باقرزاده