جدال سیاسی ماه آوریل

نسیم یك انتخابات تازه در تركیه وزیدن گرفته است . سال نو در این نقطه حساس، سال انتخابات وتعیین سرنوشت نام گرفته است. تنها چند روز از دوران ریاست جمهوری نجدت سزر باقی مانده است ورقابت گسترده نخبگان و احزاب سیاسی برای گرفتن كرسی با ارزش او آغازشده است. به فاصله كمی پس از تغییر رئیس جمهور نوبت انتخابات مهم مجلس درپائیز- ماه نوامبر- فرا می رسد كه خود مقدمه تعیین دولت ونخست وزیرجدید خواهد بود. دوره حاكمیت ۵ ساله حزب اسلام خواه عدالت وتوسعه دراین تاریخ برمجلس به پایان می رسد.
اردوغان ودوستان اش درمجلس ودیگر مراكز سیاسی از هم اكنون برای یك مبارزه سیاسی جدید آماده می شوند همچنان كه احزاب رقیب او درحال گرم كردن خود دررختكن باشگاه های حزبی هستند.اما پیش ازانتخابات مجلس ، براساس نظام قانونی تركیه، دولت اردوغان باید ازفازامتحان دیگری به نام انتخاب رئیس جمهور عبوركند.
به این صورت ، دولتمردان ومجلس نشینان اسلام گرا دوآزمون انتخاباتی پیش رودارند كه هر دو حكم بازی سرنوشت را برا ی آنها وانبوه هواداران شان درداخل وخارج دارد: اگر درآزمون نخست موقعیت واعتبار رهبر حزب عدالت وتوسعه درنگاه حاكمیت این كشورمشخص خواهد شد در دومین كارزار وزن سیاسی ،مشروعیت وكارآمدی حزب درترازوی افكارعمومی رقم خواهد خورد.
صحنه مبارزه ای كه اكنون آراسته شده است از هرنظر با انتخابات دوران نظام ۸۰ ساله لائیك تفاوت دارد .این دورازمبارزات انتخاباتی به لحاظ حساسیت تنها با كارزار۲۰۰۳ قابل قیاس است یعنی زمانی كه اسلام گرایان به مصاف كهنه كاران لائیك رفتند .
شاید به همین سبب باشد كه برخی ناظران از انتخابات امسال به عنوان دومین كارزار بزرگ درصحنه سیاسی تركیه یاد می كنند. دراین كارزار كارنامه نخستین دولت ومجلس غیرلائیك به داوری گذاشته می شود انتظار می رودگروه های لائیك كه درانزوایی اجباری به حاشیه سیاست رانده شده بودند باردیگرنیروها وعوامل خود رابرای بدست گرفتن قدرت بسیج كنند. صدا وآهنگ این رویارویی درجای جای صحنه سیاسی تركیه قابل شنیدن است از رسانه ها كه اخبار ونوشته هایشان رنگ وبوی انتخاباتی گرفته تادانشگاه ها ومراكزحكومتی كه رهبران سیاسی در آن جا اردوزده اند.
● نخستین ایستگاه مبارزه
آنچه ازهم اكنون به چشم می خورد تلاش وسیع احزاب لائیك برای حفظ سنگر ریاست جمهوری دركارزار اردیبهشت ماه است. نهادی كه هنوز وحتی درعصر حاكمیت اسلام گرایان ازدایره نفوذ لائیك ها خارج نشد.دراین راستا تریبون ها ونخبگان لائیك درایام پایانی ریاست نجدت سزر جنگ روانی - سیاسی آشكاری را برضد طیب اردوغان ،فردی كه بیش از همه شانس گرفتن رأی اعتماد مجلس رای برای این منصب دارد آغازكرده اند. تا حدی كه دراقدامی عجیب جمعی از مخالفان رجب طیب اردوغان خواستار جلوگیری از نامزدی وی برای این مقام شدند.
گرچه قانون اساسی تركیه ریاست واقتدار دولت را به نخست وزیر داده است وشاید ازاین نظر منصب رئیس جمهوری نقشی عمدتاً تشریفاتی تلقی شود، اما برای او نیز اختیاراتی در نظر گرفته كه در موارد بحرانی وحساس بویژه به هنگام دعوا برسر اصول نظام لائیك و ارزش های نظام حكومتی مورد بهره برداری قرارمی گیرد. دست كم درسالیان گذشته این امراثبات شده كه نیروهای لائیك دربزنگاه ها برجایگاه رئیس جمهوربه عنوان اهرم مؤثر درتوازن قوا تكیه كرده اند.
درهمین راستا است كه رئیس جمهوری می تواند قوانین مصوب را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر كند.یا این اختیار مهم كه رئیس جمهوری رشته فرماندهی عالیه نیروهای مسلح تركیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترك از جمله اختیارات اوست.
نهاد دیگری كه نامی آشنا وجایگاهی نافذدركشاكش قدرت درتركیه دارد ودرحیطه قدرت رئیس جمهوری است، ریاست شورای امنیت ملی است. با تكیه برهمین نهاد او در صورت لزوم، حق دارد با اعلام وضع اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر كند و به اجرا بگذارد. علاوه برهمه این موارد، رئیس جمهورمدیریت برچند شورای مهم را نیز ید ك می كشد؛انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و رؤسای دانشگاه های تركیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و شماری دیگر از مقام های ارشد قضایی نیز از اختیارات اوست.
تعیین این مقام جنجالی درتركیه سازوكاری روان دارد. رئیس جمهوری با رأی دست كم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای ۷ ساله انتخاب می شود و در صورتی كه هیچ یك از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رأی گیری با شركت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود.
اما مشكل جدی درتعیین این مقام ازنقطه ای شروع می شود كه رئیس جمهوربه لحاظ حزبی درجبهه رقیب دولت ویا مجلس قرار گرفته باشد. تاریخ حكومت درتركیه با جنگ نخست وزیران و رؤسای جمهور رقم خورده است .
دردوره جدیددرحالی كه تصور می رفت سزر و اردوغان دوره ای ازتفاهم را بنا نهاده انداما ازچند ماه پیش آثارتنش میان آنان نمایان شد . سرز كه درس خوانده حقوق است و در سال ۲۰۰۰ میلادی و با حمایت شماری از احزاب، به این مقام انتخاب شد اكنون برسرتعیین جانشین خود مبارزه ای آشكار با اردوغان را شروع كرده است. او دریافته كه درسازوكار قانونی تركیه رئیس جمهوری آینده را باید مجلس متحد اردوغان تعیین كندو حزب حاكم عدالت و توسعه از آرای كافی برای انتخاب اردوغان به مقام ریاست جمهوری برخوردار است.
از این رو او برای دوركردن حریفان اسلام گرای خود ازنهاد ریاست جمهوری گامی به نفع لائیك ها برداشت ودرحركتی تاكتیكی پیشنهاد انتخابات زودهنگام مجلس را ارائه كرد. پیشنهادی كه ازهمان ابتدا به سد مخالفت اردوغان ودوستان اش برخوردكرد.
طرح آن روز سزر در محافل خبری چنین ارزیابی شد كه رئیس جمهوری تركیه با انتخاب رئیس جمهوری جدید با رأی مجلس فعلی كه اكثریت قاطع نمایندگان آن را نمایندگان حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» به رهبری اردوغان تشكیل می دهند، مخالف است.
اردوغان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در این باره گفت: «باور نمی كنم كه رئیس جمهوری تركیه چنین سخنانی را عنوان كرده باشد.» نخست وزیر تركیه درعین حال افزود: «محافلی قصد ایجاد بی ثباتی سیاسی در تركیه را دارند و این امر موجب بروز مشكلات اقتصادی برای مردم و كشور می شود.»اردوغان گفت: «دولت بر اساس قانون اساسی تركیه برای مدت پنج سال انتخاب شده و انتخابات زود هنگام برگزار نمی كند.رئیس جدید جمهوری تركیه را نیز مجلس فعلی در موعد مقرر انتخاب خواهد كرد.»
هرچند پاسخ آن روز اردوغان فصل الخطاب این ماجرا تلقی شد و طرح سزربه بایگانی رفت. اما گویی رئیس جمهورمطلوب لائیك ها هنوز«بازی انصراف» رادرباره اردوغان به پایان نبرده است وهرروز طرحی تازه دراین راستا ارائه می كندهمه قرائن حاكی ازآن است كه حریف اصلی اردوغان در كارزارانتخابات اردیبهشت شخص رئیس جمهورامروزتركیه است كه با آنكه خود حق انتخاب شدن ندارد، اما به پناهگاه نخبگان رقیب اردوغان تبدیل شده است.
با تشویق سزر، جمعی از مقام های دانشگاهی لائیك تبار تركیه به طور تلویحی با نامزدی رجب طیب اردوغان نخست وزیر این كشور برای سمت ریاست جمهوری كه گفته می شود در صورت نامزدی احتمال پیروزی وی زیاد است، مخالفت كرده اند.اعضای هیأت آموزش عالی تركیه، متشكل از رؤسای دانشگاه های این كشور، در آنچه كه هشداری ضمنی به رجب طیب اردوغان در مورد احتمال نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری تعبیر شده، گفته اند كه رئیس جمهوری باید به اصول نظام سیاسی لائیك تركیه پایبند باشد.
تومارنویسان متحد سزربه صراحت گفته اندكه ازنامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری نگران آن هستندو در صورت انتخاب به این سمت، ممكن است اردوغان در صدد حمایت از برنامه های دینی برآید و به این ترتیب، اصول نظام لائیك تركیه را خدشه دار كند.بیانیه دانشگاهیان لائیك تركیه از اردوغان به صراحت نام نبرده اما تأكید می ورزد كه رئیس جمهوری باید فردی متعهد به مبانی اعتقادی جمهوری تركیه، بویژه حمایت از نظام لائیك در این كشور باشد. اما آنچه منشأ نگرانی این جریان است درگزارش رسانه های آنكارا آمده است: به گفته خبرنگاران مقیم تركیه در صورت نامزدی رجب طیب اردوغان، احتمال بسیار می رود كه وی بتواند به مقام ریاست جمهوری دست یابد.● موقعیت حزب حاكم
۵ سال پس از افول تاریخی احزاب كهنسال لائیك به نظرمی رسدهنوز رقیب حزبی جدی برابر طیف عدالت وتوسعه قد علم نكرده است .اگرامروز مانع جدی پیش روی این حزب دیده می شود این مانع بیشتر ازناحیه نهادهای حكومتی است كه بر اركان مهمی مانند ارتش وشورای امنیت تركیه تسلط دارند.به همین رو با آن كه هنوز اردوغان نامزدی خود برای ریاست جمهوری را اعلام نكرده، ولی محافل لائیك و ملی گرا در تركیه با عنوان این كه در صورت انتخاب اردوغان یا نماینده دیگری از حزب حاكم به ریاست جمهوری، سه پست مهم كشور (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس) در اختیار حزب حاكم عدالت و توسعه قرار خواهد گرفت، مخالفت شدیدی را آغاز كرده اند.
اما درجامعه پرمسأله ای مانند تركیه كه میدان بیرحم برای احزاب است موقعیت جناح اردوغان بیش از احزاب از ناحیه توده مردم ناراضی از عملكرد نظام سیاسی تهدید می شود. به عبارتی اردوغان باید اكنون پاسخگوی همه مطالبات برزمین مانده سیاسی و اقتصادی مردمی باشد، كه موقعیت هرسیاستمدار را به چالش می كشد.
درست است كه به نظرسنجی محافل لائیك درباب عملكرد اردوغان ودولت او چندان اعتمادی نیست اما درجاتی از نارضایتی از اوضاع اقتصادی كشور به چشم می خورد به همین دلیل دوستان اردوغان حتی همان نظرسنجی حریت را كه مدعی بود بیش از نیمی از مردم تركیه مخالف نخست وزیری رجب طیب اردوغان هستند جدی گرفته اند.
دراین نظرسنجی ادعا شده بود كه ۵۷ درصد از مردم تركیه مخالف نخست وزیری رجب طیب اردوغان در دوره بعدی انتخابات نخست وزیری كه از آوریل آینده آغاز خواهد شد، هستند.
در گرماگرم این نظرسنجی ها اردوغان خطری دیگر را از سر گذراند و آن پرونده سازی امنیتی بودكه حریفان لائیك او تدارك دیده بودند، تا جایی كه برخی رسانه های تركیه از این اقدام به عنوان نخستین تیرحمله لائیك ها برای حذف اردوغان یادكردند. رقبای اردوغان كه در رأس آنها «دنیز بایكال» رهبر حزب جمهوریخواه خلق تركیه قرار دارد برای شروع مبارزه با اعتبار اردوغان از راه پرونده سازی وارد شدند، تاكتیكی كه همواره بر ضد همه سیاستمداران بویژه درایام انتخابات بكار می رود.
بایكال ادعا كرده بود كه «رجب طیب اردوغان» پیشتر در گفت و گو با یك شبكه رادیویی استرالیا از «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ك.ك.» به عنوان «عبدالله اوج آلان محترم» یاد كرده است. درنزدیكی انتخابات دادستانی آنكارا درخواست محاكمه «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه را به اتهام بكار بردن واژه «محترم» نسبت به «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ك.ك.» را رد كرد. اما لائیك ها دست برنداشتند .
اردوغان از اتهامی تبرئه شد كه می توانست یك دام سیاسی باشد موضوع »پ.ك.ك.«محور حساسیت های سیاسی در تركیه است و دادگاه های این كشور در سال های گذشته ده ها تن از سیاستمداران كرد تركیه را كه این واژه را در مورد اوج آلان به كار برده اند، محاكمه و برخی از آنان را به مجازات های زندان محكوم كرده اند.
● همه چیز منوط به اردوغان
شاید درقضاوت مردم تركیه درباره كارنامه اسلامگرایان مسائل گوناگونی مدنظر واقع شود اما بدون تردید فاكتور تعیین كننده، عملكرد شخص اردوغان است یعنی كسی كه در داخل وخارج تركیه به عنوان نماد ونماینده این جریان نام یافته است.
محورشدن نقش اردوغان دراین انتخابات دلایل موجه وكاملاً معقولی دارد. او دراین سال ها تنها یك رئیس یا دبیرحزب نبوده است كه جایگاه یك رهبركاریزما رایافته است.
به باور خود نخبگان اسلامگرا، پس ازچند مرحله رهبری نه چندان موفق افرادی مانند نجم الدین اربكان (رهبر حزب رفاه) یا رجایی كوتان (رهبر فضیلت)، اردوغان الگوی یك مدیریت موفق را در سرزمین لائیك ها به نمایش گذاشته است، تا جایی كه به باور این ناظران رشد و صعود حزب عدالت وتوسعه درصحنه پیچیده تركیه تا حد زیادی مرهون نقش كاریزمای اواست.
برهمین اساس اكنون همه سؤال ها درباره انتخابات آینده، حول این نكته می چرخد كه آیا شهردار محبوب دیروز استانبول كه ۴ سال پیش دررقابت نفس گیر درهای بسته دولت را به روی اسلامگرایان گشود و در مركز پیمان ناتو بنای یك دولت اسلامی را گذاشت خواهد توانست باردیگر از سد لائیك ها عبوركند و شگفتی آفریند.
شاید درگمانه زنی های این روزها درباره برندگان آینده انتخابات تركیه همه نگاه هابه شرایط اقتصادی جامعه و افكارعمومی نه چندان راضی تركیه معطوف باشداما واقعیت این است كه علاوه بر نقش عامل معیشت اقتصادی مردم عناصردیگری نیزدرانتخاب اردوغان تعیین كننده خواهد بود. به عبارتی اكنون بحث این نیست كه كدام حزب برای نشستن دركرسی ریاست جمهوری صلاحیت بیشتر دارد، بلكه مسأله این است كه چه كسی در هدایت اوضاع امروزمنافع حیاتی تركیه را بیشتر تأمین خواهد كرد. در هر حال مرد سیاسی آینده آنكارا را شرایط سیاسی تركیه تعیین می كند، كشوری كه درشرایط پیچیده و تا حدی دشوار از نظر امنیتی قرار دارد.
درمجموع می توان حدس زدكه درانتخاب جانشین سزر ۳ فاكتور تعیین كننده خواهد بود : این ۳ اصل در واقع اركان سیاست و استراتژی تركیه را تشكیل می دهند و چندان شامل مرور زمان نمی شوند. بحران عراق وكردها به عنوان قلب امنیت ملی تركیه، روابط با اروپا و غرب سرانجام نحوه تنظیم مناسبات با ارتش ونهادهای زیرنفوذ نظامیان.
در این میان دو دیدگاه متفاوت درباره موقعیت اردوغان در نزد نخبگان نظام لائیك مطرح شده است، در حالی كه برخی از بدبین شدن سران حكومت به نقش های او سخن رانده اند. امابه باور برخی ناظران هنوز چندان كه جناح لائیك تبلیغ می كند اردوغان سیاستمداری نامطمئن درنزد سران لائیك این كشور نیست.پایه استدلال این عده توفیقات سیاست خارجی اردوغان درخاورمیانه است. البته دركارنامه سیاست خاورمیانه ای او باید ماجرای عراق را مستثنی كرد كه هنوز منشأ نگرانی ترك ها بویژه ژنرال های این كشور است. از ماجرای عراق وكردها كه برآینده سیاسی اردوغان سایه انداخته است كه بگذریم دیپلماسی دوست یابی سیاستمدار بورسای موفق عمل كرده است این توفیق او را می توان درتغییر نگاه همسایگان عراق وآمریكا، به دولتی اسلام گرا درسرزمین لائیك ها مشاهده كرد.
اردوغان هرچند دروازه بسته اروپا را به روی آنكارا نگشود، اما آثاری ازموفقیت دیپلماسی او را می توان تا حدی در روابط دوستان اروپایی عبدالله گل مشاهده كرد. تاحدی كه اروپای مسیحی نیز سرانجام با رفتن پاپ به تركیه با واقعیت حاكمیت اسلام گراها برقسطنطنیه دیروز كنار آمد یا لااقل ذهنیتی بدبینانه ازنوع دهه ۹۰ نسبت به اسلامگرایان تركیه راكنارنهاد .
به هرحال دولت ورئیس جمهورآینده تركیه باید تصمیم های مهم درباره بحران های تاریخی مانند قبرس و عراق و اتحادیه اروپا اتخاذ كند، از این رو دور از انتظار نیست كه ژنرال های آنكارا در انتخاب جانشین سرز و شخص اردوغان بیش ازهمه مواضع او رادراین باره مدنظر قراردهند.
هم اكنون گشودن قفل الحاق به اروپا به حل بحران قبرس پیوندخورده است.در عقیده جزمی تركیه در مورد اهمیت استراتژیك جزیره قبرس به اندازه خود مسأله قبرس قدمت دارد، نیروهای متعصب نه تنها مانع ارائه راه حلی ممكن برای مسأله قبرس می شوند بلكه همچنین یك سیاست تهاجمی مضاعف را بر ضد عناصر نافرمان قبرس دامن می زنند.
در این میان ناظران در این كشمكش نشانه هایی از مبارزه برای كسب قدرت میان ارتشیان را مشاهده می كنند.
اوضاع منطقه هرگز تا این حد برای ترك ها بحرانی نبوده است. عراق در مجاورت این كشور به دلیل بروز جنگ داخلی در حال انتشارآثارتشنجات خود به مرزهای آنكارا است، شاید دراین گیرودارگرفتن امتیاز میزبانی نشست جهانی عراق از اردوغان یك تاكتیك یا ضربه آگاهانه یاناخودآگاه به موقعیت انتخاباتی او بود، نتایج گفت وگوهای اتحادیه اروپا برای اعطای امتیاز به ترك ها نیز به دلیل تردیدهای به وجود آمده در مورد سرنوشت قبرس، در ابهامی سنگین تر فرورفته است. در چنین وضعی، نه تنها اروپاییان كه همه طیف اعراب وآسیایی ها در انتظار نشسته اند تا ببینند برنده كارزار سكولارها و مسلمانان آنكارا چه كسی خواهد بود؟

محمد بخشنده

منبع : روزنامه ایران