مالزی دروازه ورود ایران به بازار دومیلیارد نفری جنوب و شرق آسیا

کشور مالزی یک از موفق‌ترین سیستمهای اقتصادی جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، این کشور با جمعیتی حدود ۲۵میلیون نفر و مساحتی درحدود ۳۳۰هزار کیلومتر مربع دارای رشد بیش از هفت درصدی تولید ناخالص ملی می باشد .در آمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۴میلادی معادل ۴۳هزارو ۵۰۰دلار بوده و درآمد آن فقط از محل گردشگری درهمان سال در حدود ۱۳میلیارد دلار بوده است .
اقتصاد شکوفای مالزی زمینه بسیار مناسبی را برای همکاریهای اقتصادی با آن کشور فراهم نموده است .بسیاری از شرکتها و افراد توانمند مالزی آمادگی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارند، مالزی علاوه بر دادوستد کالا و خدمات با ایران پیوسته درپی جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بزرگ در ایران را اعلام داشته و در سفر روزهای نخست تیر ماه یک هیات بلندپایه از وزارت بازرگانی کشورمان به کوالالامپور درخصوص سرمایه‌گذاری این کشور در بخشهای مختلف توافقاتی حاصل شد .
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با کشورمان دارند زمینه های همکاری برای ایرانیان با آن کشور نیز وجود دارد که این مزیت دراختیار بسیاری از کشورهای دیگرنمی باشد و اما باید از این ویژگی مهم نهایت بهره را برد.
اما موضوع مهمی درخصوص منطقه ای که مالزی در آن قرار دارد این است که شرق آسیا یکی از بزرگترین نواحی دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا را دارد ، بیش از دو میلیارد نفر جمعیت با ۳۱ درصد از جمعیت دنیا در این منطقه تجمع دارند در سال ۲۰۰۴میلادی به تنهایی صاحب ۲۴درصد از تجارت کل دنیا بوده است .صادراتی معادل ۳/۲ تریلیون دلار و وارداتی معادل ۱/۲ تریلیون دلار ، GDP این کشورها معادل ۵/۷ تریلیون دلار می‌باشد .با این اوصاف این منطقه فرصتهای زیادی را جهت تجارت با سایر کشورها نشان می‌دهد .
ارزش کل صادرات مالزی در سال ۱۹۸۰ میلادی کمتر از ۱۱میلیارد دلار بوده است که در سال ۱۹۹۰به ۵/۲۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۹۸میلیارد دلار افزایش یافته است و در پایان سال ۲۰۰۵ میلادی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است .
مالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره‌گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از شرکای تجاری منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود و طی سالهای اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای درخصوص توسعه روابط می باشیم .
آنچه به این کشور جنوب شرقی آسیا تمایز بخشیده رشد سریع اقتصادی به ویژه از سال ۱۹۸۰میلادی به بعد است . طی دو دهه حرکت مستمر و شتابان، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، صادرات و به تبع آن شاخص‌های اجتماعی مانند میانگین طول عمر، میزان باسوادی و رفاه اقتصادی بهبود فراوان یافته است به طور قطع دستیابی به چنین رشد اقتصادی، اجتماعی عمدتا تحت تاثیر شکل‌گیری اقتصاد معطوف به صادرات در این سرزمین است .
صادرات مالزی در دهه ۱۹۷۰ از وقتی که کائوچو و قلع به تدریج وارد مبادلات تجاری این کشور شد ،تغییرات عمده ای داشته است از دیگر صادرات عمده، روغن نخل، نفت، کائوچو و تولیدات شامل دستکش، منسوجات و تولید چوب است. واردات عمده دارو، غذا، دستگاه و وسایل حمل و نقل است. شرکای اصلی این کشور ژاپن، آمریکا و سنگاپور و چین هستند. در سال ۲۰۰۴ میلادی مجموع صادرات مالزی ۱۲۶میلیارد دلار و واردات آن کشور ۱۰۵ میلیارد دلار بوده است .
برای بررسی وضعیت اقتصادی مالزی در سال گذشته میلادی مناسب است ابتدا به اقتصاد جهانی در این سال پرداخت. در این سال رشد اقتصاد دنیا به طور عمده تحت تاثیر بی‌ثباتی بازار نفت، تنشها و منازعات منطقه‌ای، کسر بودجه در آمریکا و افول ICTقرار داشت به همین دلیل رونق اقتصادی که در ابتدای این سال ادامه یافته بود در طی نیمه دوم سال تمدید شد. در این شرایط با وجودی که رشد اقتصاد جهانی در آمریکا، آسیا منهای ژاپن و آمریکای لاتین با نرخ کمتری تداوم داشت، اما رشد ژاپن و منطقه اروپا کاهش یافت. در منطقه آسیای شرقی رشد اقتصادی چین با قدرت و به میزان ۱/۹ درصد بود. به طوریکه این کشور به لحاظ رشد اقتصادی همچنان در صدر دیگر کشورهای منطقه قرار گرفت .در هر حال اقتصاد مالزی طی سال ۲۰۰۵ میلادی همچنان روند رشد خود را حفظ کرده و میزان رشد اقتصادی در این سال به میزان ۱/۷درصد بود .البته بیشتر این رشد به دلیل آغاز خوب و عملکرد ماههای اول سال بود .
نکته قابل توجه این است که برخلاف کم شدن تقاضای جهانی برای نیمه هادیها ، بخش صنعتی با رشدی به میزان ۹/۹درصد همچنان عامل اصلی رشد GDP این کشور را تشکیل می‌دهد. رشد بخش خدمات به میزان شش درصد بوده و کشاورزی درحال تلاش برای افزایش میزان رشد می‌باشد. در بخش کشاورزی و کالاهای اولیه رشد حاصل شده معلول افزایش عملکرد روغن نخل، کائوچو، شیلات و صنایع جنگلی بوده است. ارزش افزوده بخش معدن به دلیل افزایش میزان تولید نفت خام ۲/۴درصد بوده و خود این افزایش در نتیجه زیاد شدن تقاضای داخلی و بین‌المللی بوده است .
از دید تقاضا، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیاد بوده و به واسطه تقاضای مداوم خارجی تقویت شد .تقاضای داخلی به میزان ۱/۷درصد در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ افزایش یافت و این روندی است که از نیمه سال ۲۰۰۲ به این طرف به آرامی حکمفرما بوده است .به دلیل بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هزینه‌هایی که در زمینه سرمایه‌گذاری به طور کلی صرف شد به میزان ۲/۳ درصد بوده است و جریان سرمایه مستقیم خارجی روند مثبتی داشته و محیط عمومی صادرات و تجارت اعتماد معامله گران را جلب کرده است .بخش صنعتی همچنان به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۰۵مطرح بود و علیرغم کاهش تقاضا برای صادرات در مالزی در اواخر سال در آمریکا و چین، روند رشد صادرات تداوم داشت. به ویژه صنایع برقی و الکترونیکی رشد دورقمی خود را حفظ کرده و بیش از ۴۰درصد محصولات تولیدی صنعتی را به خود اختصاص دادند. تولید محصولات چوبی هم از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است .
صادرات مبلمان به آمریکا و صادرات محصولات کائوچو به انگلستان افزایش داشته است . به دلیل بالارفتن تقاضا برای خودرو ، تولید و فروش لاستیک هم با رشد خوبی توام بوده است .درسال گذشته میلادی صنایع داخلی به ویژه در بخش محصولات شیمیایی با کاهش رشدی به میزان بیش از هفت درصد مواجه شده است .دلیل این امر از سوی دولت مالزی کاهش تقاضای جهانی برای محصولات برقی والکترونیکی ذکر شده است اما رشد بخش تجهیزات حمل ونقل و موتور - سیکلت مثبت بوده است .
رشد بخش خدمات در مقایسه با سال پیش از آن ۱/۶ درصد بوده است .حمل ونقل هوایی ، فعالیتهای بندری و صنعت ارتباطات در این بخش روند صعودی داشته است به طوری که شمار مشترکان تلفن همراه تا پایان سپتامبر به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسیده است و مشترکان اینترنت به ۳/۶ میلیون مشترک افزایش یافته است .
خدمات دولتی با رشدی به میزان ۹/۶ درصد توام بوده است .عمده و خرده‌فروش، بخش هتل و رستوران به میزان ۹/۵ درصد ارتقا داشته است. شمار گردشگران در این سال در مقایسه با سالهای قبل از آن بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و بیش از ۷۰ درصد از خارجیان وارد شده به مالزی اتباع سنگاپور ، تایلند و اندونزی را دربرمی‌گیرند.
در بخش کشاورزی رشد تولید روغن نخل محدود بود اما ارزش افزوده کائوچو دورقمی بوده است، بالارفتن تولید شیلات و محصولات جنگلی باعث صعود عملکرد بخش کشاورزی شده است . بخش معدن هم به دلیل افزایش تولید نفت خام به واسطه بالارفتن تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات نفتی تداوم رشد ملایمی را تجربه کرد .
بخش تجارت نیز تحت تاثیر افزایش میزان صادرات محصولات برقی و الکترونیک که ۶/۵۳ درصد از مجموع صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد عملکرد مثبت و فزاینده‌ای داشته است .نفت خام به میزان ۹/۴ درصد سومین منبع صادراتی بوده که در این سال به واسطه شرایط ویژه بازار افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد .
همچنین میزان ذخایر ارزی مالزی تا اواخر سال ۲۰۰۵افزایش مطلوبی داشته و به بیش از ۸۰میلیارد دلار رسیده است و برای تامین مالی واردات به مدت ۸/۷ماه کفایت می کند و ۸/۵برابر میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی می باشد.
در یک نتیجه کلی می‌توان گفت که رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۰۵ میلادی اگرچه بیشتر از سال قبل بوده اما از نیمه دوم سال رو به کاهش گذارده است که رشد کمتر اقتصادی در کشورهای پیشرفته به واسطه نزول شاخص های کلیدی آمریکا ، کاهش میزان صادرات ژاپن ، بالارفتن نرخ بیکاری در اروپا از عوامل عمده این کم شدن رونق اقتصادی مالزی محسوب می‌شود .
با این حال پس از پشت سر گذاشتن وضعیت بحرانی سالهای ۱۹۹۷و ۱۹۹۸ و سپری کردن دوران مواجهه با بحرانهایی نظیر تاثیر جنگ عراق و اشغال این کشور از سوی آمریکا و پس از آن بروز بیماری سارس در سال ۲۰۰۳ میلادی ، سال ۲۰۰۵میلادی با رشد ۱/۷درصد کارنامه خوبی را برای دولت مالزی به ارمغان آورده است و این نرخ رشدی است که با توجه به داده های موجود بعید به نظر می رسد طی یکی دو سال آینده تداوم داشته باشد .
●روابط اقتصادی ایران و مالزی
روابط ایران و مالزی درسال ۱۳۴۵ با تاسیس سفارت مالزی در تهران برقرار شد و سفیر ایران در بانکوک نیز به عنوان سفیر اکردیته درمالزی تعیین شد .پس از انقلاب اسلامی با گشایش سفارت کشورمان در کوالالامپور درسال ۱۳۶۱ روابط دو کشور رو به توسعه گذارد و رفت و آمدهای زیادی درسطح مقامات بلند پایه دو کشور صورت گرفت که نقطه عطف آن سفر آقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری وقت به مالزی در سال ۷۳ بود و در سالهای بعد سران دو کشور سفرهای متعددی به کشورهای یکدیگر داشتند که منجر به انعقاد توافقنامه های متعددی شد. اما روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر رشد مثبت داشته و حجم مبادلات تجاری ایران و مالزی از ۱۳۶میلیون دلار در سال ۱۹۹۹به ۴۲۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و ۶۰۴میلیون دلار در سال ۲۰۰۴رسیده است .دراین سال صادرات ایران ۴/۲۵۸میلیون دلار و واردات از مالزی ۶/۳۴۵میلیون دلار بوده است .
مهمترین اقلام صادراتی ایران به مالزی را نفت و فرآورده های نفتی ، خشکبار ، فرش ، کفپوش ، سنگ و مصالح ساختمانی ، آلومینیم و واردات از مالزی را بیشتر کائوچوی طبیعی ، نخ نساجی و پلاستیک ، روغن نخل و محصولات جانبی آن تشکیل می دهند .میزان فروش نفت خام کشورمان به مالزی طی سال ۲۰۰۰میلادی حدود ۶/۴۶میلیون دلار ، ۲۰۰۱حدود ۶۸میلیون دلار و در سال ۲۰۰۲حدود ۳/۵۵میلیون دلار و در سال ۲۰۰۳حدود ۷۲میلیون دلار ، سال ۲۰۰۴، ۴/۲۳۵ میلیون دلار در هشت ماه ابتدایی سال ۲۰۰۵ ، ۱۴۷میلیون دلار گزارش شده است .صادرات غیرنفتی ایران به مالزی از ۹/۸میلیون دلار درسال ۱۳۸۲به ۵/۱۸میلیون دلار در سال ۱۳۸۳و ۸/۲۰میلیون دلار درسال ۱۳۸۴رسیده است .درواقع صدور کالای غیرنفتی ایران به مالزی ظرف سه سال بیش از ۵/۲برابر شده است .●نگاهی به مبادلات بازرگانی بین دو کشور در ۲۰سال گذشته
بررسی آمار و ارقام مبادلات تجاری طی ۲۰سال گذشته (۸۴-۱۳۶۴)با کشور مالزی مبین افزایش روند تجاری میان دو کشور می باشد به نحوی که کمترین حجم مبادلات متعلق به سال ۱۳۶۴خورشیدی به میزان بسیار ناچیز و بیشترین آن در سال ۱۳۸۴به میزان ۲۱میلیون دلار بوده است .اما تراز تجاری بدون احتساب نفت و حتی درمقاطعی با احتساب نفت به ضرر جمهوری اسلامی ایران بوده که کمترین آن مربوط به سال ۱۳۶۴به میزان ۳۷۸۲- و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۸۴ به میزان ۳۰۳۷۶۳- میلیون دلار می باشد .
صادرات
بازار مالزی ، مرکز مهمی برای عرضه محصولات و کالاهای ایرانی است . جمهوری اسلامی ایران هرچند تا سال ۱۳۷۱ کالای غیرنفتی مهمی به مالزی صادر نکرده اما افزایش نیاز صنایع مالزی به مواد اولیه و قطعات، ارتقای میزان مصرف داخلی و رشد واردات این کشور، فرصت مناسبی برای حضور فعال صادركنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و حتی خدمات ایران در بازار کشور است .
●واردات مالزی ازایران
مالزی در سالهای اخیر از منابع مهم تامین کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران بوده است .نگاهی به میزان واردات کالا از مالزی طی سه سال گذشته (۷۹ تا ۸۳) نشان می‌دهد در مقطع مذکور همه ساله به طور متوسط ۲/۲۱۵ میلیون دلار از آن کشور به ایران وارد شده است که این رقم در مجموع پنج سال بیش از یک میلیارد دلار بوده است .
کالاهای وارده به ایران از مالزی به طورعمده شامل مواد اولیه به ویژه کائوچو ومشتقات آن ونخ پلی استر، روغن نارگیل و اجزا و قطعات توربینهای بخار که در صنایع لاستیک سازی ایران مصرف می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از محصولات صادراتی آن کشور به ویژه تولیدات صنایع برق و الکترونیک چندان بهره نمی‌برد در حالی که می توان گفت محصولات صنعتی مالزی به ویژه صنایع برق الکترونیک، کامپیوتر و قطعات آن ، وسایل صوتی و تصویری، لوازم پزشکی و ....که در مالزی تولید می‌شوند شرایط مناسبی برای اقلام وارداتی مشابه از کشورهای اروپایی و ژاپن است .
ایران در سال گذشته، پنجمین شریک تجاری مالزی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بوده و میزان مبادلات تجاری دو کشور در آن سال ۳/۷۰۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/۱۸درصد افزایش داشته است .
ازاین میزان، رقم واردات ایران از مالزی ۳/۲۷۵میلیون دلار بود که ۲/۳درصد افزایش نشان می دهد و درمقابل مالزی نیز ۳۷۴میلیون دلار صادرات به ایران داشت که نشانگر ۳۴درصد رشد است . نفت و محصولات نفتی ، محصولات سرمایه ای و مواد شیمیایی عمده ترین کالاهای وارداتی مالزی از ایران را شامل می شوند .
●نگاهی به اقلام صادراتی ایران به مالزی
ازمنظری دیگراقلام عمده صادراتی ایران به مالزی به دو دسته کالای سنتی مانند فرش ، پسته ، خرما و انگور و اقلام صنعتی و معدنی مانند محصولات شیمیایی ، چرخها و قطعات وسایط نقلیه موتوری ، محصولات آهن و فولاد و انواع سنگهای ساختمانی تقسیم می شوند .
۱ - کالاهای سنتی
وضعیت صدوراقلام سنتی ایران طی پنج سال گذشته (۸۳-۷۹)نشان می دهد که در مجموع حدود ۳/۱۶میلیون دلار و به طور متوسط همه ساله متجاوز از ۲/۳میلیون دلار انواع فرش و کفپوش، پسته، خرما و انگور، انجیر به مالزی صادر شده است که تقریبا به طور میانگین ۴۰ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران به مالزی را درمقطع فوق تشکیل داده است .این اقلام در سال ۸۳، حدود ۸۹ درصد کل صادرات ایران به مالزی را در بر می گیرد.
با توجه به کیفیت بسیار مرغوب اقلام صادراتی سنتی ایران می توان اذعان داشت مادام که کیفیت این نوع کالاها در سطح فعلی حفظ شوند صادرکنندگان ما قادر خواهند بود سهم فعلی خود را دربازارمالزی محفوظ نگاه دارند و در صورت بازاریابی مناسب ، انجام تبلیغات کافی وارایه کالا در بسته بندی های رایج دربازار آن کشورنه تنها صدور این اقلام به مالزی افزایش خواهد یافت بلکه همچنین با توجه به مزیت نسبی بسیاری از اقلام دیگر، بازار این کشور به روی سایر کالاهای کشاورزی ایران مانند سیب درختی ، سیب زمینی ، صیفیجات ، کنسانتره ، آب میوه وکنسروجات گشوده خواهد شد .البته عرضه کالا در بسته بندی مناسب و محصولات و عرضه محصولات باید به صورت یک دست یک اندازه با کیفیت مشابه و با مارکت و برچسب قیمت یکسان باشد و صادر کنندگان ایرانی نیز باید به این موضوع توجه کنند .
تجار مالزیایی به طور سنتی میوه و خشکبار مورد نیاز خود را ازکشورهای آمریکا ، استرالیا ، نیوزیلند و چند کشور دیگرتامین می کنند و شناخت کافی ازوضعیت تولید وصادرات ایران ندارند یکی ازراههای شناساندن و معرفی کالاها درکشور مالزی ، برگزاری سمینارها و نمایشگاههای منظم در آن کشوراست همانگونه که مالزی برای معرفی و بازاریابی روغن نخل خود همه ساله سمینارها و برنامه های نمایشگاهی در ایران بر پا می‌کند. درخصوص صادرات فرش، کفپوش و گلیم که اصلی‌ترین کالاهای سنتی صادراتی ایران به مالزی محسوب می‌شوند، اتخاذ تدابیر لازم جهت حمایت از این صنعت ضروری است .
۲ - اقلام صنعتی و معدنی
مالزی کشوری در حال توسعه است و همزمان باگسترش صادرات ، میزان واردات آن کشور نیز مرتبا درحال افزایش است .در سال ۲۰۰۵میلادی مالزی بیش از ۱۱۴میلیارد دلار کالا از خارج وارد نموده است .اقلام وارداتی مالزی به طورعمده شامل ترانزیستورها و شیرآلات ، تجهیزات ماشینهای اداری ، فرآورده های نفتی و تجهیزات ارتباطی می باشد .
براساس اطلاعات موجود مهمترین اقلام صادراتی غیر سنتی ایران به مالزی درمقطع سالهای ۷۹ تا ۸۳ محصولات شیمیایی و انواع سنگهای ساختمانی و اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری هستند که به ترتیب ۵۲ درصد، ۱/۶درصد و سه درصد ارزش اقلام صادراتی ایران به آن کشور را شامل می‌شوند .
براساس آمار و ارقام کنونی در زمان حاضر جمهوری اسلامی ایران ، از مجموع واردات ۱۱۴میلیارد دلاری مالزی در سال ۲۰۰۵ میلادی متاسفانه رقم ناچیزی را (درحدود ۱۶۰۰۰/۰درصد ) به خود اختصاص داده است در حالی که بسیاری از محصولات شیمیایی ، صنعتی ، معدنی و پتروشیمی ایران به راحتی قادرهستند با محصولات مشابه سایرکشورها در بازار مالزی رقابت کنند .
هرچند اقلام اصلی وارداتی مالزی شامل قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ، تجهیزات و لوازم اداری ، تجهیزات وقطعات مدارهای الکترونیکی ، لوازم تجهیزات ارتباطات راه دور می باشد اما بخشی از اقلام صنعتی و معدنی که ایران می تواند در تامین آنها نقش داشته باشد مشتقات نفتی، مس، محصولات آهن و فولاد، قطعات و تجهیزات ماشین‌آلات، تجهیزات حمل ونقل، شمش از آهن و فولاد، سیمان و کلینگر، محصولات شیمیایی، انواع سنگهای ساختمانی، سوختهای معدنی ، پارچه‌های نخی و پنبه‌ای است .
●راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی به مالزی
به طور قطع کیفیت کالاهای صادره براساس استانداردهای جهانی و قابل رقابت درعرصه بین المللی نقش مهمی در ماندگاری کالای ایرانی در کشور مالزی دارد. رقابتی بودن محصولات صادره نیز از دیگرمحورهایی است که در افزایش میزان صادرات غیرنفتی به مالزی تاثیر بسیاری دارد . انعقاد قراردادهای بلند مدت میان صادر کنندگان ایرانی و وارد کنندگان مالزی ، انجام به موقع تعهدات از سوی صادرکنندگان درخصوص تحویل به موقع کالا و انجام مذاکره با مقامات مالزیایی جهت برقراری تعرفه های ترجیحی میان دو کشور موجب افزایش صادرات غیرنفتی به مالزی می شود .
از سوی دیگر دوری مسافت و عدم شناخت بازرگانان مالزیایی از وضعیت تولید و صادرات محصولات ایرانی ، گرایش سنتی بازرگانان این کشوربه تجارت با بازارهای اروپا ، آمریکا ، استرالیا و منطقه جنوب شرق آسیا و عدم اعتماد تجار مالزیایی به استمرار و ارسال به موقع کالاهای ساخت ایران از عوامل اصلی برون مرزی ضعف صادرات ایران به این کشوراست .
در داخل نیز ضعف بسته بندی مناسب محصولات ایرانی به ویژه میوه و خشکبار ، نگرش کوتاه مدت به صدور کالا و منافع کوتاه مدت صادرات توسط صادر کنندگان ، عدم وجود بینش تولید برای صادرات ، عدم ثبات بلند مدت مقررات و قوانین تجاری کشور و تغییرات سریع درمقررات تجاری ، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از مشکلات صادرات به مالزی را شامل می شوند.
در پایان باید گفت حمایتهای غیرمنطقی از برخی صنایع داخلی که موجب برخورداری آنها از یارانه دولتی و در نتیجه عدم تمایل آنها به ایجاد تغییر در وضع موجود می شود ، فقدان سیستم اطلاع رسانی دقیق و کار آمد درباره بازار جهانی کالا ها و خدمات جهت آگاهی سریع و به موقع تجار و صادرکنندگان ایرانی ، هزینه حمل ونقل زیاد برای صدور کالا ، سیستم بانکی ناکار آمد که موجب اعتماد طرفهای خارجی می شود و عدم وجود تبلیغات کافی از سوی ایرانیان جهت معرفی کالاها و خدمات خود از دیگرمسائل داخلی در خصوص صادرات محصولات کشورمان به مالزی می باشد .

شهناز حسنی

منبع : مجله گسترش صنعت