اجرای اصل ۴۴ و الزامات فرهنگی

اقتصاد ایران در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحولات عمده ای شد و عمده این تحولات مهم قبل از اینکه به دلایل محض اقتصادی باشد به بهانه ها و مصلحت های سیاسی صورت گرفته است.
اگر از قضیه هزار فامیل بگذریم که میراثی بر جای مانده از شیوه اعمال حاکمیت توسط قاجارهاست، تولد «رانت» و «رانت خواری» یا به زبان فارسی «مفت» و «مفت خواری» را باید نتیجه دولتی شدن اقتصاد دانست که بدون هیچگونه زحمتی، عواید بی شمار و بادآورده ای را نصیب اشخاص یا طیف های صاحب نفوذ کرده است و از این راه عقب ماندگی، رکود و ایستایی را نصیب اقتصاد کشور ایران نموده است.
از آنجا که انقلاب اسلامی مصداقی از انقلاب های اجتماعی بود از رویداد آن انتظار تحول همه جانبه خصوصا در عرصه اقتصاد می رفت و از این رو اختصاص فصل خاصی به اقتصاد و تقسیم آن به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در مقام نظر گامی مهم به شمار آمد. اما بستری که می بایست و می باید در آن این فصل اجرایی شود با ویژگی های تام و تمام فرهنگی به جا مانده از رانت خواری عصر پهلوی آمیخته بود. شکی نیست که هویت ما نشأت گرفته از هویت اسلامی است اما تا رسیدن به نقطه اقتصادی که در آن تمامی اصول فرهنگ اسلامی رعایت شود راهی بس دور و دراز در پیش است. حال که به مدد تصمیم شجاعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی راهی نو در عرصه اقتصاد ایران گشوده شده است می طلبد که این نکته مدنظر قرار گیرد که چنانچه بستر فرهنگی این اقدام به درستی آماده نگردد یا به عبارت دیگر «توازن همه جانبه» در این عرصه وجود نداشته باشد از ضریب موفقیت این اقدام کاسته خواهد شد. برخی الزاماتی که باید برای عملی سازی آن ها برنامه ریزی شود تا بستر فرهنگی اجرای اصل ۴۴ فراهم گردد عبارتند از:
۱) در ذهنیت هر ایرانی حک شود که «رانت خواری» (= مفت خواری) از هر نظر مذموم، از لحاظ ملی خیانت و از نظر تعالیم عالیه دین مبین اسلام حرام شرعی است.
۲) در فرهنگ عمومی ایران این آموزه نهادینه شود که قانون فصل الخطاب همه چیز است و در تمام امور اقتصادی هم این اصل جریان دارد.
۳) دولت به فرهنگ سازی در این زمینه روی آورد. فرهنگ سازی در این زمینه از راه اجرای مقتدرانه قوانین مناسب صورت خواهد گرفت.
۴) فرهنگ حاکم بر کارگزاران دولتی باید از «این مشکل شماست» به سهیم دانستن خود در مشکلات ارباب صنعت و کار تغییر یابد.
۵) در فرهنگ قضایی و حقوقی جامعه ما باید تغییری اساسی صورت گیرد و آن هم تقویت فرهنگ احترام عملی به حدود و حقوق افراد و اشخاص است.
۶) طوری برنامه ریزی شود که تشکیل الیگارشی های مالی باندی به پدیده ای ناپسند و ضدارزش تبدیل گردد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر غلامرضا خواجه سروی*

منبع : روزنامه همشهری