رشد اقتصادی و نابرابری ها

از متغیرهای مهمی که به عنوان معیار توسعه اقتصادی به آن بسیار بها داده می شود شاخص رشد تولید ناخالص داخلی همچنین نرخ رشد تولید ناخالص سرانه است که با توجه به آهنگ رشد جمعیت مفهوم می یابد. اگر از این شاخص ها تورم زدایی شود بیانگر درجه رفاه نسبی اقتصادی جامعه است مشروط بر آنکه شاخص های اجتماعی هم نظیر خدمات، تامین مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و... مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.
تجارب تاریخی نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان سوم در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی تقریباً به اهداف رشد اقتصادی موردنظر سازمان ملل متحد دست یافتند ولی در بیشتر این کشورها، در سطح زندگی و رفاه اقتصادی توده ها تغییری ایجاد نشد. ثروت و درآمد به نحو غیرعادلانه یی توزیع شد و اختلافات و تعارضات اجتماعی به سبب تشدید فاصله فقر و غنا و شکاف طبقاتی بیشتر شد. لذا لزوم ارائه تعریف جدیدی از توسعه احساس شد؛ تعریفی که باید ضمن دربرگیری رشد تولید ناخالص ملی تکلیف پدیده هایی نظیر فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی را روشن سازد زیرا اگر شاخص تولید ناخالص ملی یا شاخص رشد تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی به موازات آن نابرابری های اقتصادی یا بیکاری و فقر نیز رشد کند نمی توان این شاخص ها را بیانگر بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه جامعه دانست و به آن مباهات کرد.
علیهذا توسعه نه تنها چیزی بسیار فراتر از توانایی یک اقتصاد برای تداوم رشد تولید ناخالص داخلی است بلکه استمرار حرکت کل جامعه را به سوی یک زندگی بهتر و باارزش تر دربرمی گیرد. توسعه باید ارزش هایی را که تمام انسان ها صرف نظر از ملیت، جنسیت، دین و فرهنگ خود در جست وجوی آنند ارتقا دهد. این ارزش ها به نیازهای اساسی انسان ها مربوط می شود که اهم این نیازها تامین غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، احساس امنیت، احساس شخصیت، احساس محترم بودن و از همه مهم تر آزادی است. البته نه تنها به مفهوم آزادی سیاسی بلکه آن آزادی که دامنه انتخاب اعضای جامعه را وسعت می بخشد و نهادهای انحصارگر را تضعیف ساخته و به حاشیه می راند. توسعه واقعی باعث ارتقای سطح پایین زندگی جامعه می شود، سطح نازل بهره وری را افزایش می دهد، کم کاری را زایل می کند، رشد جمعیت را تحت کنترل درمی آورد و نرخ آن را کاهش می دهد، بیکاری فزاینده را مهار می کند و از شدت آن می کاهد به ویژه در کشور ما وابستگی اقتصاد را به صادرات نفت خام به نحو قابل توجهی تنزل می دهد. اصل توسعه آن است که برابری در جامعه مقبول افتد و نهادهای متناسب با آن ایجاد شود. اما واقعیت ملموس جامعه حکایت دیگری دارد. کم کاری در کشور ما نهادینه شده و تصدی گری قسمت اعظم اقتصاد کشور توسط دولت ها آن را تشدید و به آفتی بزرگ تبدیل کرده و سطح نازل بهره وری تولید به ویژه نیروی کار ناشی از کارکرد بسیار فروتر از ظرفیت های واقعی، منابع را مورد اتلاف جدی قرار داده به نحوی که به رغم هدف برنامه چهارم توسعه که ۵/۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده به بهره وری عوامل تولید تعلق می گیرد رشد بهره وری همچنان در حد کمتر از یک درصد باقی مانده است.
رشد جمعیت که اینک نسبت به دهه قبل تا حدودی کنترل شده هنوز با آهنگ رشد اعلام شده ۴/۱ درصد(هفته پیش این رقم ۲درصد اعلام شد) در سال پیش می رود و با توجه به روند کنونی ایجاد اشتغال پایدار در کشور، انبوه جمعیت بیکار را در سال های آینده به نحو فزاینده یی شکل می دهد و از درون نظام را به مخاطره می افکند. سیاست ها و راهکارهای موقتی اشتغال فی الواقع به معنای «مشغول کردن» قادر به مهار جمعیت روبه افزایش ۳ میلیون نفری بیکار کنونی نیست. وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام نیز به رغم اتخاذ تدابیر کاهش وابستگی به نفت که در بودجه های سال های اخیر مراعات و ملحوظ شد آنچنان از چفت و بست های مستحکمی برخوردار است که رهایی از آن حتی در صورت موفقیت نسبی در اصلاحات اقتصادی حداقل تا سال ۲۰۲۰ میلادی غیرممکن است. پدیده هایی نظیر فقر، فقدان مسکن، فقر بهداشت، تبعیض ، نبود امکانات و فرصت های برابر مقابل شهروندان، فساد، بیکاری، بزهکاری و اعتیاد جلوه هایی از تنازل سطح عمومی زندگی در جامعه است. هر انسانی با تبعیض زاده می شود. به عبارت دیگر هر تولد یک تبعیض با خود به همراه دارد.
این تبعیض در گروه های درآمدی پایین اجتماع به نحو آشکاری خود را ظاهر می سازد. برای رفع تبعیض باید توزیع درآمد به نحو مطلوب صورت گیرد تا شاخص نابرابری کل درآمد به حد مطلوب برسد. شاخص نابرابر ی کل درآمد جامعه توسط ضریب تراکم جینی ارزیابی می شود این ضریب که توسط آماردان ایتالیایی آقای جینی ابداع شده، دامنه نابرابری درآمد افراد جامعه را از صفر (برابری کامل) تا یک (نابرابری کامل) مشخص می سازد. ضریب جینی برای کشورهایی که از توزیع درآمدی نسبتاً برابر برخوردارند تا ۲/۰ و برای کشورهایی که از توزیع درآمد غیرعادلانه رنج می برند تا ۷/۰ محاسبه شده است. در کشور ما این ضریب تا دو سال پیش ۴۵/۰بود که حکایت از یک نابرابری کلی در توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه دارد. به نظر می رسد این ضریب با توجه به روند توزیع درآمد در حال حاضر رو به افزایش باشد. در این میان تورم هم هر افزایش دستمزدی را می بلعد و در حقیقت قدرت خرید طبقات آسیب پذیر را مصادره می کند. به این معنی که هر چه تورم بر سطح دستمزدها می افزاید،خود از آنان بازپس می گیرد.اما با این وصف در سال گذشته از رشد اقتصادی ۷/۶ درصدی برخوردار بوده ایم که گرچه در قیاس با استاندارد جهانی قابل قبول است اما از جهت آنکه عمدتاً ناشی از افزایش دلارهای نفتی بوده تا بهره برداری از ظرفیت های واقعی کشور، لذا اسباب نارسایی های اقتصادی را فراهم آورده که در نبود نهادهای متناسب با رشد و توسعه، متغیرهای دیگر نظیر تورم، فقر و شکاف طبقاتی و... در کنار آن رشد یافته است. از این رو این شاخص نمی تواند به تنهایی و به طور انتزاعی بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی توجیه گر وضعیت اقتصادی کشور باشد زیرا بسیاری از پرسش ها در زمینه فقر، تبعیض و نابرابری اقتصادی را بی پاسخ می گذارد.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد