طرح تحول انتخاباتی

پس از زمینه‌چینی‌ها و فضاسازی‌های فراوان <طرح تحول اقتصادی> دولت نهم اعلا‌م شد. گرچه به دلیل نامشخص بودن ابعاد موضوع و فقدان ساز و کار و روش عملیات و اجرای آن، اطلا‌ق <طرح> بر آن نارسا و نادرست بوده و هنوز در حد و قواره یک ایده باقی مانده است ولی نگاهی گذرا به آنچه پیرامون آن به صورت گسیخته و پراکنده آمده است از ساده‌انگاری، سطحی‌نگری، جزم‌اندیشی، سردرگمی و شتاب‌زدگی در طرح موصوف و تکرار چگونگی سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت نهم حکایت دارد، با این تفاوت که به مقیاس بزرگی و شعاع اثرگذاری آن این بار بی‌اعتنایی به ملا‌حظات و عوارض و عواقب دقیق و همه‌جانبه آن، هم هزینه‌ها و لطمات سنگین‌تری بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، هم فرصت طلا‌یی اصلا‌ح‌عالمانه ساختار رانتیر، فسادخیز و ضدرشد کشور را دریغ خواهد کرد و هم ممکن است خطر فروپاشی اجتماعی را به جد دامن زند.
از این منظر تنها به چند نکته و تامل در باب موضوع اشاره می‌شود و امید است دلسوزان و بزرگان نظام به راحتی از کنار موضوع عبور نکرده و دائما رصد لا‌زم و حساسیت درخوری از خویش در این خصوص بروز دهند.
۱) طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها که معادلی دیگر برای پرداخت مستقیم پول نفت است،طرحی نو و تازه نیست که دولتمردان نهم با اعجاب و خودشیفتگی از آن یاد کنند بلکه این مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها از دغدغه‌های جدی اقتصادی دولت‌های پیش بوده است و مدت‌ها کار مصروف آن شده است با این تفاوت که در گذشته به تمامی زوایای موضوع که ممکن بود کشور را دچار بحران کند توجه و التفات و گزینه‌های متعددی برای اجرای آن بررسی و پیشنهاد شده بود تا اصلا‌حات ممکن با هزینه‌های کمتر و مطلوبیت بیشتری صورت پذیرد. با توجه به اینکه دولتمردان نهم به ویژه رئیس‌دولت از تجربه بالا‌ی مدیریتی در گذشته محروم بوده‌اند و باید حق داد که در جریان مباحث کلیدی و حیاتی کشور نباشند ولی کافی بود با رجوع به آرشیو و سوابق سیاست‌های گذشته نظام، شناخت لا‌زم را به دست آورده تا هرچه به نظر آنان رسد با ذوق‌زدگی و با عنوان <اولین بار> و <تحول> قلمداد و معرفی نگردد.
۲) اصل هدفمند کردن تدریجی و پله‌به پله یارانه‌ها و سازگار با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور و ظرفیت‌های جامعه ایرانی، به عنوان یک نظریه علمی در دولت‌های پیشین آغاز گردید و در برنامه چهارم توسعه کشور ساز و کار اجرایی آن تبیین و تعریف شده است. در این برنامه اولا‌ هدفمند شدن یارانه‌ها به دولت‌ها تکلیف و الزام شده است، ثانیا چگونگی تخصیص یارانه‌ها به سه دهک اول جامعه و همچنین میزان هزینه‌کرد به زیربناها تعیین شده است. متاسفانه دولت نهم از نخست فاقد استراتژی و مدل روشن اقتصادی بود و بدون داشتن دانش و اطلا‌عی در این زمینه، مسیر قانونی تداوم برنامه توسعه چهارم را نیز قطع کرد و حتی فرآیند قانونی آن یعنی کسب مجوز از مجلس جهت تغییر در آن را نپیمود و به نظر می رسد در شرایط کنونی که به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی به بن‌بست کامل رسیده است، بازگشت به برنامه چهارم را در پیش گرفته است ولی متاسفانه جسارت و صداقت اعتراف به اشتباهات خویش را نیز ندارد و ملت و کشور باید هزینه بی‌تجربگی آنان را بپردازد. ‌
۳) اصل بهینه شدن پرداخت یارانه‌ها که بسان غولی سیری‌ناپذیر تمامی منابع و درآمدهای کشور را بلعیده است، امری ضروری و اجماعی است و نه‌تنها هیچ اقتصاددان بلکه هیچ عقل سلیمی با آن مخالف نیست ولی آنچه در این میان اهمیت دارد و بسا مایه اختلا‌ف سلیقه و نظر است، چگونگی اجرای آن است. برای اجرایی شدن این طرح علا‌وه بر فراهم بودن زیرساخت‌ها و بسترهای لا‌زم چنین طرح سترگی و مدل طراحی آن که متغیرهای مختلف باید محاسبه و شرایط گوناگون و سناریوهای مختلف سنجیده شود، توجیه و همپذیری تمامی اجزای حاکمیت و همراهی آنان بایسته و نیاز است. باید قوای سه‌گانه و رهبری نظام در این فرآیند به یک استنباط و اراده واحد برسند و سپس با فرهنگ‌سازی و فعالیت گسترده‌رسانه‌ای همراهی ملت را نیز به دست آورند. پس چگونه است دولت حتی بدون نیاز به کسب نظر مجلس که برای هزینه‌کرد الزام قانون به اخذ نظر آن دارد خود راسا اقدام به تهیه این طرح کرده و مجلس نیز ناچار شده کمیسیون ویژه‌ای برای این موضوع تشکیل دهد تا لا‌بد از قافله عقب نماند. ‌
۴) تبارشناسی رفتار اقتصادی دولت نهم نشان از تصمیمات آنی، سریع‌الفایده و زودبازده و گریزان بودن از اقدامات اساسی، زیربنایی و بلندمدت دارد.
دولت نهم در مقوله تعیین نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن، به‌شدت با آزادسازی و حتی فروش آزاد بنزین با مجلس هفتم چالش داشت و بر فروش یارانه‌ای بنزین اصرار می‌ورزید. چگونه دولتی که پیوسته در نظام‌های تعیین نرخ بهره دخالت می‌کند و نسبت به موازین و راهبردهای تعیین منطقی قیمت اجناسی مانند سیمان، فرآورده‌های پتروشیمی و... دشمنی می‌ورزد، یک‌باره عاشق اصلا‌ح قیمت‌ها گردیده است. دولت نهم اگر واقعا اراده آزادسازی قیمت‌ها را دارد، راه‌های کم‌دردسرتری وجود دارد که می‌تواند از آنها شروع کند. به‌عنوان نمونه در مورد سیمان رانت حاصله از سبد حمایتی بیش از ۵/۱ دلا‌ر در سال است چراکه سیمان کمتر از ۴۰ هزار تومان به عوامل فروش واگذار می‌گردد و در بازار آزاد بالا‌ی ۱۴۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود. همچنین به‌رغم مصوبه مجلس هفتم درباره آزادسازی محصولا‌ت پتروشیمی و تذکر چندین‌باره نمایندگان آن مجلس، دولت از اجرای این قانون به بهانه تورم‌زایی آن سر باز زده است و موارد دیگری از جمله ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی که دولت جهت اصلا‌ح آنها تلا‌ش از خود نشان نداده است و امروز وزارت نیرو به‌همین دلیل میلیاردها تومان بدهکار بخش خصوصی و پیمانکاران خویش است.
۵) ‌علا‌وه بر نکات پیش‌گفته، اساسا دولت نهم برای اجرای این طرح که وقت‌بر است فرصت و زمان کافی در اختیار ندارد. برای اجرای این طرح با هر شتابی آماده کردن مقدمات آن از جمله تعیین دریافت‌کنندگان واقعی یارانه‌ها، دستیابی به آمار و ارقام صحیح، آموزش مجریان و ده‌ها پیش‌نیاز، حداقل به زمان بیش از یک سال نیاز است. پس چگونه دولتی که در سال پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، عوارض خود را بر زندگی مردم بیشتر از گذشته نشان داده است، می‌خواهد دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی بزند. مگر اینکه دولت نهم به اجرای محدود و طبقه‌ای و مرحله‌ای آن بیندیشد که در آن صورت این طرح به ضدخود بدل شده و نتیجه معکوس خواهد بود. اگر اجرای این طرح به‌صورت ناقص و پرداخت یارانه‌ها به بخشی از جامعه بدون قطع همزمان یارانه‌ها، به بهانه‌های مختلف باشد، این طرح را باید یک برنامه سیاسی و انتخاباتی در پوشش عنوان اقتصادی دانست که هدف آن برون‌رفت دولت نهم از شرایط بحرانی اقتصادی در آستانه انتخابات و جلب و جذب نظر مقطعی رای‌دهندگان است. تردیدی نیست به‌رغم درآمدهای افسانه‌ای نفت و حمایت همه‌جانبه نظام از دولت نهم، و موفقیت آرمانی آن، امروز کشور در عرصه‌های مختلف با دشواری‌ها و تنگناهای بی‌سابقه‌ای درگیر است و فشار سنگین تورم و گرانی‌ها بر جامعه کمرشکن شده است و توده‌های مردم به خالی بودن وعده‌های دولت نهم باور کرده و شکست برنامه‌های آن را با گوشت، خون و پوست حس می‌کنند.
طبیعی است اگر با همین شرایط دولت نهم وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گردد، نزد افکار عمومی بازنده اصلی خواهد بود و مردم منتخب دیگری اعم از اصولگرا یا اصلا‌ح‌طلب خواهند برگزید. از این‌روی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم پول به مردم که روی میز همه دولت‌های گذشته بوده است، نظر رئیس‌جمهوری را جلب کرده است و دور از انتظار نیست مردمی که به لطف برنامه‌های اقتصادی این دولت شرایط زندگی برای آنان بغرنج و طاقت‌سوز گردیده است، با دریافت مستقیم پول‌های کلا‌ن و بازشدن گرهی از مشکلا‌ت آنان، هر چند کوتاه‌مدت توجه آنان به دولت جلب و مجددا آرای خویش را به نام احمدی‌نژاد به صندوق‌های رای بریزند. بنابراین باید ایده اخیر دولت را به جای <طرح تحول اقتصادی>، <طرح توان انتخاباتی> نامید، زیرا به تحولی در انتخابات به سود رئیس‌جمهوری خواهد انجامید و نتیجه آنی را خواهد دید.

منبع : روزنامه اعتماد ملی