صندوق ۶۰ ساله

● آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول
در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول (IMF) كه هفته گذشته در سنگاپور برگزار شد با موافقت اكثریت اعضا، فرآیند دو ساله اصلاحات ساختاری صندوق كه رودریگو راتو رئیس صندوق آن را بنیان نهاده است، آغاز شد تا قدرت مانور بیشتری به قدرت های نوظهور اقتصادی همچون چین داده شود. اصلاحات فوق، بزرگترین اصلاحات در تاریخ شش دهه ای صندوق بین المللی پول محسوب می شود و اجرای آن تا سال ۲۰۰۸ به طول خواهد انجامید.
صندوق بین المللی پول كه هم اكنون دارای ۱۸۴ عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال ركود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و به عنوان چارچوب مركزی همكاری كشورها برای ارتقای سلامت اقتصاد جهانی و انسجام بخشی به سیستم پولی بین المللی از سال ۱۹۴۵ شروع به فعالیت نمود. در واقع، پس از جنگ دوم جهانی جرقه های ایجاد اولین نظام مشترك پول بین المللی زده شد و در كنفرانس های اولیه تأسیس سازمان ملل این تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۴۵ و با حضور ۳۰ كشور فعالیت صندوق بین المللی پول آغاز شد. سه وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول، شناسایی آثار جانبی سیاست های اقتصادی كشورها بر یكدیگر و حصول همكاری های چندجانبه، كمك به كشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران های اقتصادی و مقابله با ناترازی های تجاری در عرصه اقتصادی دنیا است. در این میان، مهمترین ابزار قدرت صندوق بین المللی پول، وام هایی است كه از محل وجوه عضویت اعضا به كشورهای متقاضی پرداخت می شود. كشورها می توانند با شرایط خاص و قبول استانداردهای بسیار سخت عملكردهای اقتصادی از كمك های مالی صندوق بین المللی پول برخوردار شوند. الزامات و شرایطی كه صندوق بین المللی پول بر كشورهای وام گیرنده تحمیل می كند همواره با انتقادات گسترده ای روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامه های صندوق ، كشورها باید ریاضت بودجه ای و خصوصی سازی را حتی به هزینه تشدید فقر بخش های آسیب پذیر جامعه اجرا كنند.
● ساختار صندوق
صندوق بین المللی پول از نهادی به عنوان هیأت رئیسه برخوردار است. هیأت رئیسه صندوق ، عالی ترین مرجع تصمیم گیری آن است كه از نمایندگان اعضا تشكیل می شود. هر دولت نماینده ای ارشد در این هیأت دارد كه به طور معمول وزرای دارایی یا رؤسای بانك های مركزی به این سمت انتخاب می گردند. هیأت رئیسه به عنوان عالی ترین نهاد در عالی ترین مؤسسه تصمیم سازی پولی بین المللی است و وظایف مهمی از قبیل پذیرش عضو جدید، تعیین سهمیه های اعضا و تخصیص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد. جلسات هیأت رئیسه به طور سالیانه برگزار می گردد و هر سال نزدیك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هیأت رئیسه همچنین در جلسات مشترك با بانك جهانی نیز شركت می كند. دومین ركن عالی صندوق هیأت اجرایی است. هیأت اجرایی دو نوع عضو دارد گروه اول اعضای انتخابی هستند ۱۹ عضو از ۲۴ عضو هیأت اجرایی توسط عموم كشورها به مدت ۲ سال مأموریت می یابند تا به عنوان بازوان اجرایی و اجراكنندگان تصمیم های هیأت رئیسه به انجام وظیفه بپردازند. از آنجا كه اعضای هیأت رئیسه، مدیران ارشد كابینه های دول عضو هستند معمولاً فرصت كافی برای اجرای وظایف خود در هیأت رئیسه ندارند، از این رو فرصت برای تأثیرگذاری هیأت اجرایی افزایش می یابد. دومین گروه اعضای هیأت اجرایی، اعضای انتخابی آن هستند. كشورهایی كه بالاترین حد سهمیه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت می یابند تا ۵ عضو دیگر هیأت اجرایی را منصوب نمایند. این ۵ عضو برعكس ۱۹ عضو دیگر برای مدت دو سال انتخاب نمی شوند بلكه انتخاب آنها برای یك دوره، تا زمانی دوام خواهد داشت كه خود این كشورها فرد دیگری را به جای افراد قبلی منصوب نمایند. ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگلیس پنج كشوری هستند كه به سبب داشتن بالاترین در سهمیه های صندوق ، دارای ۵ كرسی دائم در هیأت اجرایی IMF می باشند.
سیاست های كاری صندوق بین المللی پول توسط ۲۴ عضو كمیته مالی و هیأت اجرایی آن كه به طور سنتی از كشورهای اروپایی هستند تعیین می شود و ۱۸۴ كشور عضو ملزم به متابعت از تصمیمات آن هستند. منابع صندوق بین المللی پول از سهمیه های دلاری كه هر عضو بر اساس سهمیه خود می پردازند تامین می شود. میزان وام های اعطایی صندوق بین المللی پول در حال حاضر ۲۸ میلیارد دلار و به ۷۴ كشور جهان بالغ می شود. در پایان ماه جولای كل منابع صندوق ۳۱۷ میلیارد دلار بود و آمریكا با ۰۸/۱۷ درصد كل منابع، بزرگترین سهام دار آن محسوب می شود. سهمیه هر كشور تعیین كننده حق رای و قدرت آن در صندوق است و مدیران صندوق بین المللی پول نهایتا و پس از تحمل فشارهای فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهای چین، كره جنوبی، مكزیك و تركیه حق رای بیشتری اعطا كنند. با آغاز اصلاحات ساختاری در صندوق بین المللی پول و اعطای قدرت مانور بیشتر به اقتصادهای نوظهور پس از سال ها سلطه اروپایی-آمریكایی، این نهاد مالی بین المللی با بزرگ ترین آزمون خود روبرو است. در واقع، صندوق زمانی تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهای نوظهور آسیایی هشدار دادند در صورت عدم اعطای نقش بیشتر به آنها در مدیریت صندوق ، از فعالیت خود در صندوق خواهند كاست.
هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول هر پنج سال یك بار سهمیه های كشورها را بازنگری می كند و هر گونه تغییر در سهمیه هر كشور همچون سایر تصمیمات مهم، باید به تصویب ۸۵ درصد اعضا برسد. سهمیه یا حق رای هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادی آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهانی تعیین می شود و سهمیه هر عضو، تعهد مالی آن نسبت به صندوق و میزان حق رای آن را تعیین می كند. اشكال مهم فرمول سهمیه ها این است كه به اقتصادهای كوچك و آزاد معطوف است و كشورهای بزرگ و در حال رشد را نادیده می گیرد. نهادی كه مسائل جاری آن را اداره می كند در كنترل اروپایی ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفریقا دو عضو، خاورمیانه سه عضو، آسیا پنج عضو، آمریكا چهار عضو دارند و روسیه و ایالات متحده آمریكا نیز دیگر اعضای آن هستند.
در حالی كه اكثر ۱۸۴ عضو صندوق بین المللی پول با طرح اصلاح ساختار این نهاد بین المللی موافقت كردند، ۲۳ كشوری كه عمدتا در مناطق آمریكای لاتین و خاورمیانه واقع اند، به این طرح، رای منفی دادند. آرژانتین، برزیل، هند، مصر و ایران مهمترین مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بین المللی پول بودند كه بر این عقیده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت های بزرگ بر آن نیست به علاوه اینكه این كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهایشان، باید به آنها نیز حق رای بیشتری اعطا شود. این در حالی است كه گروه هفت كشور صنعتی آمریكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و كانادا كه مجموعا ۴۵ درصد سهم حق عضویت صندوق بین المللی پول را (كه نشان دهنده میزان حق رای است) در اختیار دارند، با چنین درخواستی مخالفند.
● انتقادات
صندوق بین المللی پول برای بازسازی نظام مالی بین المللی، جلوگیری از بروز بحران ها و كمك به كشورهای بحران زده سیاست هایی را طراحی می كند كه اغلب با كمك كارشناسان اقتصادی طراحی می شود. از آنجا كه آمریكا پرداخت كنندهٔ اصلی وجوه به صندوق بین المللی پول است و نیز كارشناسان آمریكایی در تدوین سیاست های صندوق نقش كلیدی دارند، برخی بر این عقیده اند كه صندوق ابزار دست دولتمردان آمریكایی است. با این حال حمایت های صندوق بین المللی پول در جریان شماری از بحران های اقتصادی نظیر بحران آسیا تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در عین حال منتقدان به سیاست های صندوق كم نیستند كه اغلب شرایط صندوق برای اعطای كمك های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق را عاملی برای بی ثباتی می دانند.
جالب این است كه صندوق بین المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی مهمترین انتقادات از عملكردش و همچنین پاسخ های آن را تشریح كرده است. در این گزارش، صندوق بین المللی پول ۱۱ انتقاد مهم به خود را اینگونه برشمرده است:
▪ تاثیر برنامه های صندوق بر تحمیل ریاضت اقتصادی بر كشورهای دچار بحران مالی
▪ تدوین سیاست های صندوق در راستای حمایت ضمنی از بانك ها و سرمایه داران
▪ شرایط خاص و تبعیض آمیز صندوق برای اعطای وام
▪ علت عدم بخشودگی بدهی كشورهای فقیر از سوی صندوق
▪ ممانعت برنامه های صندوق از در اولویت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار كم درآمد
▪ تسلط هفت كشور صنعتی خصوصا خزانه داری آمریكا بر صندوق
▪ مسئولیت پذیر نبودن صندوق
▪ علت حمایت صندوق از جهانی سازی
▪ علت حمایت صندوق از كاهش موانع تجاری از سوی كشورهای در حال توسعه و عدم حمایت از چنین سیاستی از كشورهای صنعتی
▪ علل بی توجهی صندوق به حقوق بشر
▪ بی توجهی صندوق به محیط زیست

منبع : مرکز اطلاع رسانی خانواده شمیم